أهم القوانين الأردنية

تخيل كيف من الممكن أن يبدو العالم دون وجود قواعد وأحكام قانونية تنظمه وتحكمه وتُرتب سير جميع أموره ، سيكون أشبه بالغابة ،وستسود فيه شريعة الغاب ،  قويها يأكل الضعيف ، فوضى في جميع أرجائه ، كل شخص يتصرف كما يريد ويأخذ حقه بنفسه ، ويتعدى على حقوق الأخرين ، لذلك لا بد من أن ندرك أهمية وجود القوانين التي تنظم مجالات الحياة المختلفة ، وأن نعي ضرورة الالتزام بها ،  وإن كنا نرى جانباً من القصور في قواعدها ، فالقوانين وضعية من صُنع البشر ، ولا يمكن أن ترقى لدرجة الكمال  لأن الكمال والعدل المطلق لله سبحانه وتعالى ، ولو كان القانون بأكمله مستمد من الشريعة الإسلامية لتحقق العدل على وجه الأرض بأبهى صوره ، فما هي مصادر القانون الأردني ؟ ، وما هي أبرز القوانين الأردنية ؟.

مصادر القانون الأردني

  التشريع، هو المصدر الرسمي الأصلي وتأتي أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف وقواعد العدالة مصادر رسمية احتياطية، كما يعدّ الفقه والقضاء من المصادر الاسترشادية أو التفسيرية، وذلك بنص المادة الثانية من القانون المدني الأردني.

الدستور الأردني 

الدستور له حكم و تسمية مختلفة عن القانون ،إذ أنه لا يعتبر قانون بالمعنى الفني الدقيق ، و ان كان هو القانون الأسمى في الدولة ، و للاطلاع على الدستور الأردني مع كامل التعديلات وتنزيله ولمعرفة كافة التعديلات التي أدخلت  على الدستور الاردني مع احدث التعديلات – مع توضيح التعديلات بصيغة PDF ،

ما هو الدستور الأردني

هو الدستور الذي صدر بتاريخ 8 يناير 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين، وتم تعديله عدة مرات، وهو يحدد شكل الحكم ملكي وراثي ذات نظام برلماني التمثيل، وينص القانون على فصل سلطات الدولة الثلاث واستقلالها (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعلى حقوق وواجبات المواطنين، والشؤون المالية واللوائح الدستورية الأخرى. يتألف الدستور الأردني من 9 فصول و131 مادة، وجرى آخر تعديل عليه سنة 2016

القوانين الأردنية

تتعدد القوانين التي تحكم مجالات الحياة المختلفة في الأردن، وكل قانون يختص في مجال معين، بحيث تكون جميع الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها منظمة ضمن قواعد قانونية تمنع حدوث التشتت والفوضى في الدولة.

1_ القانون المدني

القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، يقع في (1448) مادة قانونية، وهو قانون عام ينص على المبادئ العامة للقانون، وينظم مختلف المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية (الشخصية والعينية)، وما يتعلق بالأهلية القانونية للشخص سواءً كان طبيعي أو معنوي، نص على النطاق الزمني والمكاني لتطبيق نصوصه، ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

https://jordan-lawyer.com/2010/07/11/jordan-civil-law-with-all-amendments/

2_ قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلات رقم (4) لسنة 2019

يضم قانون أصول المحاكمات المدنية  (224) مادة، ينظم التقاضي أمام المحاكم المدنية من حيث المواعيد والاختصاصات والطعن بالأحكام وإجراءات التقاضي المدنية، ويعتبر كل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظله ويبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك، عدم صلاحية القضاة وردهم، الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر، الأحكام، طرق الطعن بالأحكام المدنية.

https://jordan-lawyer.com/2016/12/22/civil-law-procedures-jordan-law-of-1988/

3_ قانون أصول محاكمات جزائية وتعديلاته رقم (9) 1961

يضم قانون أصول المحاكمات الجزائية  (370) مادة، يتناول الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، ودعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، الضابطة العدلية ووظائفها، الجرائم الواقعة داخل المساكن، الجرائم غير المشهودة، الشهادة، طلب تخلية السبيل بالكفالة، التوقيف، الطعن بالأحكام الجزائية، استئناف، تمييز اعتراض، البراءة، الإدانة، عدم المسؤولية، قرار الإمهال، إعادة المحاكمة، وغيرها من الإجراءات الجزائية.

https://jordan-lawyer.com/2016/12/22/criminal-law-procedures-jordan-updtaed/

4_ قانون العقوبات المعدل رقم (8) /  2011

يقع قانون العقوبات  في ( 476) مادة ، يتناول  الحديث  عن الأحكام الجزائية من حيث الزمان  ، العقوبات ، التدابير الاحترازية ، الالتزامات المدنية ، الأحكام العامة في سقوط الأحكام الجزائية ، عناصر الجريمة ، فاعل الجريمة ، الاشتراك الجرمي   موانع العقاب ، الأسباب المخففة والمشددة للعقوبة ، الجرائم التي تقع على آمن الدولة الداخلي والخارجي ، الجرائم الواقعة على السلامة العامة ، الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ، الجرائم المخلة بالإدارة القضائية ، الجرائم المخلة بالثقة العامة ، الجرائم التي تمس الدين والأسرة ، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ، الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان ، الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً ، جرائم التسول والسكر والمقامرة ، الجرائم التي تقع على الأموال ، المخالفات .

https://jordan-lawyer.com/2017/04/05/jordan-criminal-law/

5_ قانون محاكم الصلح رقم (23) /2017

يضم قانون محاكم الصلح  (22) مادة يتناول الحديث عن اختصاصات محاكم الصلح، الإجراءات الحقوقية، الإجراءات الجزائية.

https://jordan-lawyer.com/2018/10/29/magistrate-courts-law-of-jordan-with-amendments/

6_ قانون البينات وتعديلاته رقم (30) / 1952

قانون البينات يحتوي على  (74) مادة يتناول الحديث عن قواعد الإثبات، الأدلة الكتابية، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة.

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/civil-evidences-law-of-jordan-with-all-amendments/

7_ قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته رقم (19) / 1986

ان قانون محكمة الجنايات الكبرى يضم (16) مادة يتحدث عن تشكيل المحكمة، اختصاصات المحكمة، انعقادها، المدعي العام، إجراءات التحقيق، النظر في القضية، الشهادة أمام المحكمة، قرار المحكمة، الطعن في قرارات المحكمة، الإحالة إلى المحكمة أو المدعي العام، الغاء أحكام واردة في قوانين أخرى، المكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

8_ قانون التحكيم رقم (31) / 2001

يتكون قانون التحكيم الأردني من  (56) مادة يتناول الحديث أحكام عامة، هيئة التحكيم، المحكمة المختصة، أحكام عامة في إجراءات التحكيم، اتفاق التحكيم، حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات، بطلان حكم التحكيم، حجية أحكام المحكمين وتنفيذها.

9_ قانون الملكية العقارية رقم (13) / 2019

قانون الملكية العقارية من أهم القوانين الأردن ويضم (224) مادة، يتناول الحديث عن ملكية العقارات، معاملة التسجيل، التسوية، العقارات المملوكة العقارات الموقوفة، الأراضي المتروكة، الأراضي الموات، الاستملاك، الضرائب المفروضة على العقارات، وغيرها من الإجراءات التي تخص الأمور القانونية المتعلقة بالعقارات.

https://jordan-lawyer.com/2019/07/01/real-estate-law-jordan-year-2019/

10 _ قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) / 2017

قانون إدارة قضايا الدولة  يضم (23) مادة، يتناول الحديث عن وزارة العدل والدائرة المختصة فيها بإدارة قضايا الدولة، تشكيل هذه الدائرة، وظائف الوكيل العام، دوائر الدولة التي يمثلها، مجلس الدائرة، اختصاصاته، ممن يتشكل، صلاحياته، لجنة دعاوى الدولة، صلاحياتها.

https://www.dls.gov.jo/ar/dlsDocuments/Law-of-State-Issues2018.pdf

11_ قانون التنفيذ وتعديلاته رقم (25) لسنة 2007

قانون التنفيذ الأردني يقع في  (119) مادة، يتناول الحديث عن إدارة التنفيذ، الاختصاص، السندات التنفيذية، الطلبات التنفيذية، إجراءات التنفيذ، البيع بالمزاد العلني، توزيع حصيلة التنفيذ.

https://jordan-lawyer.com/2016/02/15/jordan-execution-civil-law/

12_ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) /2007

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يضم (20) مادة، تتناول الحديث عن المعلومات وضمان الحصول عليها، ومفوض المعلومات، مجلس المعلومات، مهام المجلس، اجتماعات المجلس، مهام المفوض، حق الحصول على المعلومات، تسهيل الحصول عليها، طلب الحصول على المعلومات، طلب المعلومات غير الجائز، تحمل كلفة تصوير المعلومات، فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق، تفويض الصلاحيات، المحكمة المختصة، الأنظمة التنفيذية، المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

http://www.jfda.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/Quality/Law.pdf

13_ قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) / 2006

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية يضم (14) مادة، يتناول الحديث عن إدارة الوساطة، تشكيلها، إجراءات الوساطة، الوسيط، تسوية النزاع.

https://jordan-lawyer.com/2018/10/29/mediation-law-of-jordan-courts/

14 _ قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) /2001

يضم (23) مادة، يتناول الحديث عن تشكيل المحاكم النظامية (صلح، بداية، استئناف، تمييز) وانعقادها، اختصاصها، الخلاف في الصلاحية بين المحاكم، المكتب الفني في محكمة التمييز، مسائل خاصة بعمل المدعي العام، تشكيل هيئة النيابة العامة، إقامة الدعوى الجزائية والانتداب، تعيين المحامي العام المدني ومساعدوه، تخصص القضاة وتسميتهم.

15 _ قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم (11) / 1994

قانون المالكين والمستأجرين يحتوي  (22) مادة، يتناول الحديث عن تطبيق القانون من حيث المكان، إثبات عقود الإجارة، تطبيق القانون من حيث الزمان، إشغال المأجور، البناء على سطح العقار المؤجر، حق إشغال العقار لغير الأردنيين، إخلاء المأجور، العرصة المؤجرة، بدل الأجرة، إيداع الأجرة، خدمات العقار المؤجر، تنفيذ عقد الإجارة، القرار المستعجل بإخلاء المأجور أو استرداده، تسليم العقار المؤجر.

16 _ قانون التجارة الأردني وتعديلاته رقم (12) / 1966

قانون التجارة الأردني يحتوي على  (480) مادة، يتناول الحديث عن الأعمال التجارية البرية والبحرية، التاجر وأعماله، المعاملات التجارية، الممنوع من التجارة، الدفاتر التجارية، السجل التجاري، تسجيل الشركات الأجنبية، سجل التجارة، المحكمة المختصة، المتجر، العنوان التجاري، العقود التجارية، الرهن التجاري، عقد النقل، الوكالة التجارية، العمولة، السمسرة، الحساب الجاري، الأوراق التجارية، سند السحب، سند لأمر، الشيك، الصلح الواقي، الإفلاس، إجراءات المحاكمة البسيطة، إعادة الاعتبار.

17_ قانون العمل وتعديلاته رقم (8) / 1996

قانون العمل والعمال يضم (142) مادة ، يتناول الحديث عن العمل والعمال ، التفتيش على العمل ، التشغيل والتوجيه المهني ، عقد العمل ، حقوق العامل وحقوق صاحب العمل ، الفصل التعسفي ، فترة التجربة ، إنهاء عقد العمل ، تنظيم العمل والإجازات ، عقد التدريب المهني ، عقد العمل الجماعي ، حماية الأجور ، السلامة والصحة المهنية ، إصابات العمل وأمراض المهنة ، نقابة العمال ونقابة أصحاب العمل ، تسوية النزاعات العمالية الجماعية ،

https://jordan-lawyer.com/2010/07/09/jordan-labor-law/

18_ قانون الشركات الأردني رقم (22) /1997

قانون الشركات الأردني يضم (289) مادة ، يتناول الحديث عن نطاق تطبيق القانون ، تأسيس الشركة ، موانع التسجيل والاعتراض عليه ، أنواع الشركات ، إجراءات التسجيل ، عقد الشركة ، حقوق الشركاء والتزاماتهم ، إدارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير ، إدارة شركة التوصية البسيطة ،إدارة شركة المحاصة ،إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، إدارة شركة التوصية بالأسهم ، إدارة شركة المساهمة الخاصة ، إدارة شركة المساهمة العامة ، الشركات الأجنبية ، تحول الشركات واندماجها وتملكها ، الرقابة على الشركات ، العقوبات لمخالفة أحكام هذا القانون .