جريمة تعاطي المخدرات
تعتبر جريمة تعاطي المخدرات طريقاً لانتشار مختلف الجرائم في المجتمع ، فالمخدرات تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ، والمتعاطي يفقد القدرة على التركيز والتحكم بتصرفاته ، كما أنه يصاب بالخمول والكسل وعدم الاتزان الحركي ، ويكون في حالة اكتئاب وقلق دائمين ، وفور زوال تأثير المادة المخدرة يدخل في حالة هستيريا ويكون كل تركيزه في كيفية الحصول على المخدر بأي طريقة وأي ثمن ، عاد أن شخصية المتعاطي الاجتماعية والعملية معدمة ، فحتماً بعد هذا كله سيقدم المتعاطي على ارتكاب الجرائم في المجتمع ، فدائما ما يكون مرتكبي الجرائم متعاطين للمخدرات أو سبق لهم التعاطي ، أي أن تعاطي مخدرات هو علامة مرافقه لتاريخهم الإجرامي ، وعليه نجد أنه إذا أردنا القضاء على الجريمة في المجتمع علينا أن نبدأ أولاً بمسببات ارتكاب هذه الجرائم وأولها تعاطي المخدرات ، فالمتعاطي بالأصل هو ضحية إما لسوء تربية أو ضحية لتجار المخدرات ورفقاء السوء.
وسنتعرف في هذا المقال على جريمة تعاطي المخدرات وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2016 وتعديلاته لسنة 2021.
جدول المحتويات
جريمة تعاطي المخدرات في القانون الأردني
الإجراءات البديلة عن الحبس لجريمة تعاطي المخدرات
جريمة تعاطي المخدرات في القانون الأردني
شدد القانون الأردني على ضرورة تضيق نطاق جرائم المخدرات في المجتمع الأردني من خلال تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تتضمن نصوصه محاربة كافة أشكال جرائم المخدرات سواءً كانت تعاطي أو ترويج وتجارة، وذلك من خلال وضع العقوبات الرادعة المانعة من تداول المواد المخدرة بأي شكل من الأشكال إلا للاستعمال الطبي وفي الأحوال التي تنص عليها ذات القانون، وفيما يخص جريمة التعاطي فقد نصت المادة (9) من ذات القانون على الأحكام التي تحكم جريمة التعاطي وتقيدها ، وقد جاء القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 مشدداً لعقوبة التعاطي .
وحدة إدارة مكافحة المخدرات
لم تقتصر محاربة جرائم المخدرات على وضع نصوص قانونية رادعة ، بل تم إنشاء وحدة أمنية لمكافحة المخدرات ، كونها من الجرائم الخطيرة على المجتمع ، فقد تم تأسيس مكتب مختص بمكافحة المخدرات في عام 1968م وكان يتبع لإدارة التحقيقات الجنائية ، ثم بتاريخ 4/1/1973م إنشاء إدارةٌ لمكافحة المخدرات في موقع مبنى مديرية الأمن العام الحالي ، وفي عام 1974 م تم إنشاء قسم مكافحة المخدرات في الشمال مركزه مديرية شرطة محافظة اربد لمتابعة وضع المخدرات في منطقة الشمال وقسم آخر في الجنوب مركزه مديرية شرطة محافظة العقبة ، وأصبحت أقسام الإدارة تغطي كافة المحافظات والمدن الرئيسية والمنافذ الحدودية فضلاً عن إقامة مركز خاص لعلاج المدمنين ، وفي بداية عام 2002م بوشر العمل في مبنى الإدارة الكائن في ضاحية الياسمين ، ويعد هذا القسم هو القسم الرئيسي حيث يتم تحويل أي جريمة متعلقة بالمخدرات من الأقسام الأخرى لهذا القسم ، حيث يقوم المدعي العام المختص الموجود في هذا القسم بإجراءات التوقيف في المراكز الإصلاحية المختلفة ، وتحويل الموقوف إلى المحكمة المختصة
أركان جريمة تعاطي المخدرات
جريمة تعاطي المخدرات كأي جريمة لا بد من توافر أركانها الثلاث لملاحقة المتعاطي عن الجرم المرتكب وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في القانون.
1_ الركن المادي للجريمة ويتكون من عنصرين الأول المواد المخدرة والثاني السلوك الجرمي، ويرتبط هذين العنصرين معاً، فالسلوك الجرمي يتمثل بالاتصال بالمواد المخدرة عن طريق التعاطي هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي، أي إدخاله إلى الجسم أياً كانت الوسيلة إلى ذلك، والسلوك الجرمي مهم في تكيف الواقعة الجرمية، فإذا كان سلوك الجاني متمثل بضبط مواد مخدرة في حوزته، هنا نكون أمام جريمة مغايرة وهي جريمة إحراز مواد مخدرة وهي تختلف عن جريمة التعاطي.
2_ الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجرمي وهو أن تنصرف إرادة المتعاطي الى ارتكاب الفعل الجرمي مع علمه بأركانه وأن القانون يحظره.
3_ ركن عدم المشروعية وهو أن يحظر استعمال المواد المخدرة من قبل المتعاطي، فإذا كان يتناول المواد المخدرة بناءً على وصفة طبية وعلاج له وبعد التأكد من ذلك نكون أمام فعل مباح لا جريمة .
فما هي عقوبة متعاطي المخدرات؟
عقوبة المتعاطي وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016
تختلف مدة العقوبة باختلاف التعاطي إذا كان للمرة الأولى أو مكرر للمرة الثالثة، ففي المرة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وفي المرة الثالثة يكون الحد الأدنى للحبس أربعة أشهر وللغرامة خمسمائة دينار ، سنداً للفقرة (أ، ب) من المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع الإشارة أن للمحكمة صلاحية إنزال العقوبة ، ألا أنه لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن أربعة أشهر وغرامة خمسمائة دينار إذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة.
عقوبة المتعاطي على ضوء القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021.
القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ألغى الفقرة أ من المادة 9 والتي كانت تنص على عقوبة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي ، لينص على عقوبات جديدة جاءت أكثر تشديداً مما كانت عليه في القانون السابق، فأصبحت عقوبة المتعاطي هي :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطي أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو اجرز أو اشترى أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها إذا كانت المواد المخدرة هي من المواد الواردة في الجداول 1 و2 و4 و5 و6 من الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .
2_ وفي حال كانت المواد المخدرة المستخدمة في سبيل التعاطي أياً من المواد الواردة في الجدولين 7 و8 الملحقين بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار .
3_ وفي حال كانت المادة المخدرة أياً من المواد الواردة في الجدول 10 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
4_ وإذا كان محل الفعل أياً من المواد الواردة في الجدولين 3 و9، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينارا بكلتا هاتين العقوبتين .
ملاحظات على التعديلات التي تمت على عقوبة التعاطي
يلاحظ من خلال هذا التعديل أن المشرع حدد عقوبة المتعاطي بناءً على المادة المخدرة محل الفعل الجرمي، وبتالي هو شدد على المتعاطي في العقوبة فهناك مواد مخدرة عقوبة تعاطيتها تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى الغرامات، كما ألغى القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفقرة ب من المادة 9 والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن أربعة أشهر وغرامة خمسمائة دينار إذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة، والاستعاضة عنها باعتبار المتعاطي للمرة الأولى لا يسجل بحقه قيد أمني ولا تعتبر سابقة جرمية، وعليه يفهم من هذا التعديل أن المشرع ألغى صلاحية المحكمة بإنزال العقوبة في حالة التكرار.
التعاطي والقيد الأمني
منح المشرع الأردني المتعاطي للمرة الأولى فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني من جديد ، فالتعاطي للمرة الأولى لا يعد سابقة جرمية ولا قيداً أمنياً على مرتكبه للمرة الأولى ، كما أن إمكانية تكفيل المتعاطي الموقوف لدى المدعي العام بسب تعاطيه ممكنه للمرة الأولى ، ومهمة صعبة وليست مستحيلة في حالة التكرار ، كما أن المشرع منح المتعاطي فرصة لاستبدال الحبس بالغرامة ، فعقوبة المتعاطي للمرة الأولى هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ويعتبر التعاطي للمرة الأولى وعدم وجود سوابق إجرامية سبباً تقديراُ مخففاً للعقوبة وعليه في حال تم الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر يستبدل الحبس بالغرامة ، وهذه الفرصة غير متاحة للمتعاطي المكرر لجريمته.
وللمتعاطي حماية نفسه من العقوبة وذلك بمنع إقامة دعوى الحق العام ضده، فإذا سلم نفسه بنفسه أو سلمه أحد أقربائه إلى أحد المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالباً معالجته، فلا تقام دعوى الحق العام ضده.
ما هي المحكمة المختصة بنظر جريمة تعاطي المخدرات؟
محكمة آمن الدولة هي صاحبة الاختصاص بنظر بجرائم المخدرات.
كيفية دفع الغرامة؟
إذا تم الحُكم على المتعاطي بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، يتم تقديم طلب لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وفي حال وافق القاضي على الاستبدال بتم دفع غرامة الاستبدال وهي دينارين عن كل يوم حبس بالإضافة إلى غرامة التعاطي في صندوق محكمة آمن الدولة بعد أخذ أمر القبص من قلم المحكمة.
الإجراءات البديلة عن الحبس لجريمة تعاطي المخدرات
أمر الإجراءات البدلية عن الحبس هو أمر يترك للمحكمة وفقاً لما تراه ملائماً عند النظر في حالة الجاني فما هي هذه الإجراءات؟
1_ للمحكمة أن تآمر بوضع الجاني في أحد المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة المعالجة.
2_ أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العادة.
وتراعى السرية التامة بهوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وأي معلومات أو وقائع تتعلق بهم، ويعاقب كل من بفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بجريمة تعاطي المخدرات
مبدأ قانوني: على محكمة التمييز أن تبين سبب الارتفاع بعقوبة جرائم المخدرات للحد الأعلى.
حيث أن محكمة أمن الدولة قامت بتجريم المميز بجنحة تعاطي المواد المخدرة وفقاً لنص المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم بحبسه سنتين مع الغرامة وكما قضت بإدانته بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وفقاً لذات المذكورة أعلاه والحكم بالحبس سنتين والغرامة ثم قضت بتنفيذ إحدى العقوبتين إعمالاً لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحد الأعلى في كلتا العقوبتين هو الحبس سنتين وحيث أن تحديد العقوبة يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تقدره حسب ظروف الدعوى إلا أنه كان على محكمة أمن الدولة تبرير سبب ارتفاعها بالعقوبة إلى الحد الأعلى حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تبرير العقوبة وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تقم بذلك فإن قرارها مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
. (قرار رقم 937/2015فصل24/8/2015)
مبدأ قانوني: – التأكد من توافر أركان الجريمة لملاحقة مرتكبيها
حيث إنه تم إلقاء القبض على المتهمتين في غير مسكنهما حيث كانتا تعاطيتا مادة المار جوانا في اليوم السابق وتم ضبط بقايا من المادة لا يعتبر دليل يقوم عليه جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وفق المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وعليه حيث ذهبت محكمة أمن الدولة إلى إصدار قرار ببراءة كلا المتهمتين عن الجرم المسند إليهما فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم845/2015فصل9/6/2015) والقرار(2068/2014فصل3/3/2015)
والقرار(رقم1759/2014فصل3/12/2014) والقرار(رقم1537/2014فصل19/11/2014) .
إعداد المحامية : ليلى خالد.
للاطلاع على مقال عن تعاطي المخدرات كجريمة وما هي أركانها و عقوبتها والقيد الأمني و كيفية استبدالها بالغرامة ، وللاطلاع على قانون المخدرات و المؤثرات العقلية
