نموذج بيع مؤسسة سعودية

هذا النموذج يصلح للتنازل عن مؤسسة فردية سعودية لها ديون وعليها التزامات ، وعقد التنازل عن المؤسسة يختلف عن عقد التنازل عن شركة سعودية سواء أكانت تضامنية أو كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ، وكذلك هذا النموذج يصلح لمؤسسة سعودية و لا يصلح لمؤسسات في دول أخرى، وأيضا ان من خبرتنا في العقود فإن كل شركة لها خصوصيتها في مثل هذا العقد و تتطلب كتابة أحكام خاصة حسب واقع الحال ، وننصح دوما بالاستعانة بمحام لكتابة مثل هذا العقد، فيما يلي نموذج بيع مؤسسة سعودية.

النموذج:

عقد بيع وتنازل عن مؤسسة سعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

الطرف الأول: ———————— سعودي الجنسية. ايميله ——————– رقم هاتفه —————————– عنوانه —————————————–.

الطرف الثاني: ———————— سعودي الجنسية. ايميله ——————– رقم هاتفه —————————– عنوانه —————————————–.

كفيل الطرف الثاني: ———————–، سعودي الجنسية ايميله ——————– رقم هاتفه —————————– عنوانه —————————————–.

موضوع العقد: نقل ملكية وتنازل عن مؤسسة—————– (لصاحبها ————————) مركزها الرئيسي الخبر تقاطع شارع الملك عبد الله (الظهران) مع شارع الأمير نايف، مسجلة مؤسسة فردية في وزارة الصناعة والتجارة السعودية بالرقم —————— نشاطها الرئيسي القيام بأعمال صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ————————-، رأسمالها المسجل —————– ريال سعودي.

تفسير العقد:

لغايات تفسير هذا العقد تعتمد المبادئ التالية:

الكلمات التي تشير إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل الإشارة إلى الأشخاص المعنويين وغيرهم من الأشخاص والعكس.
الكلمات التي تشير إلى المذكر تشمل الإشارة إلى المؤنث والعكس.
الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الإشارة إلى الجمع والعكس.
ملحقات هذا العقد تعتبر مدمجة فيه وتشكل جزء لا يتجزأ منه.
الإشارة إلى أحد الأطراف تشمل الخلف العام والخاص لذلك الطرف.
أي إشارة إلى تشريع هي إشارة إلى ذلك التشريع في تاريخ توقيع العقد ووفقا لما يطرأ عليه من تعديلات.
إذا صادف اليوم الأخير لأي مهلة مقدرة بعدد من الأيام في هذا العقد فيجب احتساب عدد الأيام اعتبارا من اليوم التالي لتحقق ابتداء المهلة وينتهي في اليوم الأخير ما لم يقع اليوم الأخير في يوم الجمعة أو السبت أو أيام العطل الرسمية العامة في المملكة العربية السعودية فقط ففي هذه الحالة يمتد اليوم الأخير الى أول يوم دوام.
إذا تضمن هذا العقد أي إشارة إلى مستند فتشمل الإشارة إلى تعديله وملاحقه أو أي تجديد لذلك المستند.
العناوين التي تسبق المواد في هذا العقد الغرض منها الإيضاح فقط ولا تؤثر على تفسير العقد.
عند ورود أي إرقام في هذا العقد مكتوبة رقما ومكتوبة بالحروف ففي حال الاختلاف ترجح الكتابة على الأرقام.

مقدمة وتمهيد:

حيث ان الطرف الأول مسجل باسمه ويملك المؤسسة الموصوفة أعلاه ، و حيث ان الطرف الثاني مطلع على كافة تفاصيل عمل المؤسسة و يعلم بكل ما لها و ما عليها و يعمل بتلك المؤسسة بوظيفة———- منذ فترة تزيد عن ———————— سنوات ، و حيث ان المؤسسة عاملة ومرخصة وفقا للأنظمة السعودية و لها ارصده و ذمم مع العملاء و لا زالت تحتاج لمصاريف تشغيلية ، و حيث ان الطرف الثاني يرغب بشراء المؤسسة المذكورة بما لها و ما عليها من التزامات ، و حيث ان الطرف الثاني لا يريد ان تنقل الملكية الى اسمه الشخصي و أنما يريد وبطلب منه ان يقوم الطرف الأول بنقل الملكية الى المدعو ——————————— و هو سعودي الجنسية ،

فقد تم التوافق على ما يلي:

مقدمة العقد وشروطه وملاحقه تعتبر وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.
يعتبر نقل ملكية المؤسسة الى ملك السيد —————————————- سببا لاستحقاق كافة الحقوق المترتبة للطرف الأول وسببا لترتيب كل الالتزامات على الطرف الثاني التي ستترتب بموجب هذا العقد، وان التنازل عن ملكية المؤسسة المذكورة للشخص المذكور يعتبر كأنه تم من الطرف الأول للطرف الثاني.
لا علاقة للطرف الأول باي خلاف ينشأ بين السيد ———————————– والطرف الثاني ، و ان نشوب أي خلاف بينهما على الملكية و على سبيل المثال لا الحصر قيام المذكور بأي تصرف من شأنه الأضرار بالمؤسسة أو أنكار ملكيتها أو حتى إنكار هذا العقد أو ادعاؤه بملكية المؤسسة أو أخذ أموال المؤسسة أو الاستيلاء عليها أو استيفاء الديون من الغير أو سحب الأموال من البنوك أو سحب تراخيص المؤسسة أو التنازل عنها للغير أو قيامه بترتيب أية ديون أو رهون أو حقوق للغير و بالعموم لا علاقة للطرف الأول بأي ضرر ينتج من أو بسبب نقل ملكية المؤسسة للسيد —————- بناء على طلب الطرف الثاني.

· مقادير الذمم والفواتير المترصدة للمؤسسة بيد الغير:

تم التوافق بين الطرفين على ان مقدار الذمم المترصدة للمؤسسة بيد الغير بعد خصم المبالغ المستلمة تبلغ 8,067,147 ثمانية مليون وسبعة وستون ألف ومئة وسبعة وأربعون ريال سعودي مدرجة في الملحق المسمى (———————— Invoices List) ويعتبر التوقيع على هذا العقد أو الملحق إقرارا بصحة وسلامة هذه الحقوق المترتبة للمؤسسة.

· الثمن المتفق عليه:

وافق الطرف الأول على التنازل عن ملكية المؤسسة للشخص السعودي الذي عينه الطرف الثاني مقابل دفع مبلغ 7,000,000 سبعة مليون ريال سعودي وفقا للشروط التالية:
تحصيل كل أو جزء من ديون المؤسسة من العملاء بمقدار الأقساط التي سيوزع عليها الثمن في كل مهلة أو قسط وبما لا يتجاوز مبلغ 7,000,000 سبعة مليون ريال سعودي.
في حال تم تحصيل مبلغ أكثر من السبعة مليون ريال سعودي من الديون والمستحقات فلا يكون الطرف الثاني ملزما بدفع المبلغ الزائد وإنما يعتبر مقابل النفقات التشغيلية اللازمة لإتمام أية أعمال التزمت بها المؤسسة للغير.
في حال ان الطرف الثاني لم يقم أو لم يتمكن أو منعه أي مانع أو امتنع أو مُنع، أو تقاعس، أو تباطء، أو سامح، أو لأي سبب كان بما فيها القوة القاهرة أو الهلاك أو الخسارة من استلام الذمم والمستحقات التي بيد الغير كلها أو جزء منها، فيكون ملزما بدفع مبلغ 3,500,000 ثلاث مليون ونصف المليون ريال سعودي على الأقل وبمواعيد الأقساط المتفق عليها على ان لا يقل بكل الأحوال عن مقادير المبالغ المستلمة من الغير وضمن الحد الأقصى البالغ سبعة مليون ريال سعودي.

آلية سداد المبلغ المتفق عليه (في بيع مؤسسة سعودية):

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ مليون ومئتين وخمسون ألف ريال سعودي بموجب ثلاث شيكات بنكية محررة منه شخصيا لمصلحة الطرف الأول على حسابه في بنك —————– في ———— فرع —————- بما يعادل قيمتها بالريال السعودي وفقا لما يلي:
قيمة الشيك الأول ———————————— يدفع بتاريخ 31/8/2016.
وقيمة الشيك الثاني نصف مليون ريال سعودي تعادل 93,500 ثلاثة وتسعون ألف وخمسمئة ———— سعودي يدفع بتاريخ 31/12/2016
وقيمة الشيك الثالث نصف مليون ريال سعودي تعادل بالدينار 93,500 ثلاثة وتسعون ألف وخمسمئة سعودي يدفع بتاريخ 30/4/2017
مبلغ 2,000,000 اثنين مليون ريال سعودي يلتزم بدفعها الطرف الثاني للطرف الأول وقد كفله وضمنه بهذا المبلغ السيد (————————) وحرر ضمان له بها شيكات بنكية بما يعادل قيمتها بالريال السعودي مسحوبة من حساب السيد ——- في بنك —— في —– فرع الحرية وفقا للتفاصيل التالية:
الشيك الأول بقيمة ————————— يدفع بتاريخ 31/12/2016
والشيك الثاني بقيم——————————يدفع بتاريخ 31/4/2017
والشيك الثالث بقيمة ————————– يدفع بتاريخ 31/8/2017
والشيك الرابع بقيمة ———————————– يدفع بتاريخ 31/12/2017

ج – مبلغ 3,750,000 ثلاث مليون وسبعمئة وخمسون ألف ريال سعودي يتعهد الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول على دفعات غير محددة المقدار بشرطين، الشرط الأول تحصيل الذمم من العملاء أو الغير بمقادير تفوق الأقساط وبما لا يتجاوز مهلة سنتين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

آلية إثبات المبالغ المستلمة من الغير (في بيع مؤسسة سعودية):

وافق الطرف الثاني على ان يقوم بتسليم الطرف الأول نسخة ورقية بواسطة البريد أو الكترونية بواسطة الايميل من الحساب البنكي العائد للمؤسسة ونسخة من كشوفات حساب المؤسسة ونسخة من سندات القبض للطرف الأول في نهاية كل شهر مرة أو ضمن مهلة أسبوع واحد من تاريخ وصول البريد اليه أو استلام الايميل ، وفي حال امتنع الطرف الثاني عن القيام بذلك ضمن المهلة المذكورة فيعتبر إقرارا منه باستلام كامل مبالغ الديون والذمم الموجودة في يد الغير المفصلة في الملحق المسمى ( ———————— Invoices List ) ويعتبر إقرارا باستحقاق مبلغ السبعة مليون ريال كاملا ودفعة واحدة ويسقط أي أجل متفق عليه.
لغايات هذا البند يُمنَح الطرف الثاني مهلة أسبوع لإرسال الأوراق المطلوبة التي تثبت مقادير الذمم المتحصلة من الغير تبدأ اعتبارا من لحظة وصول الطلب اليه سواء أكان بالبريد المستعجل DHL أو الايميل.
لغايات هذا البند يجوز للطرف الأول ان يرسل الطلب المشار اليه بواسطة بريده الكتروني الى البريد الإلكتروني للطرف الثاني، ويجوز له ان يرسل الطلب عن طريق خدمة البريد المستعجل DHL ويعتبر أي مستخرج الكتروني من الموقع الإلكتروني لبريد ال DHL يفيد بوصول البريد بينة كافية ومكتملة بذاتها لإثبات وصول البريد.
نظرا لخبرة ودراية الطرف الثاني بعمل المؤسسة فمن المتفق عليه بين الطرفين بان الأصل ان كل ديون وذمم المؤسسة المذكورة بالملحق ممكن تحصيلها وسيتم بمشيئة الله تحصيلها، ما لم يقدم الطرف الثاني دليل قانوني قاطع بانه لم يتمكن من تحصيل هذه الديون أو انهها أصبحت محل نزاع قضائي فيتأجل الاستحقاق الى حين التحصيل.

اللية تسليم الشيكات (في بيع مؤسسة سعودية):

يلتزم الطرف الثاني وكفيله السيد ————- بتسليم الطرف الأول الشيكات الموصوفة بالبند السادس في نفس لحظة التنازل عن ملكية المؤسسة للسيد ——————————.

الضمانات (في بيع مؤسسة سعودية):

يلتزم الطرف الثاني بضمان الدفع والوفاء بكامل المبلغ المتفق عليه للطرف الأول دون تأخير أو إبطاء ويقر بملائته المالية الشخصية الكافية لسداد هذا الدين.
يضمن ويكفل السيد ———————— الطرف الأول بقيمة 2,000,000 اثنين مليون ريال سعودي وفقا للتفصيل المذكور في البند 6 فقرة ب.
لا يجوز للطرف الثاني تأجيل أو تأخير دفع أي مبلغ يستحق عليه لأي سبب كان وعليه ان يدفع الالتزامات المترتبة بذمته للطرف الأول كاملة دون تجزئة ولا يجوز له طلب التسوية أو التقسيط في حال تم اللجوء للمحاكم لا سمح الله.
في حال تأخر الطرف الثاني أو كفيله عن دفع المبلغ أو أي جزء أو قسط مستحق منه لمدة تزيد عن أسبوع من تاريخ الاستحقاق فتعتبر جميع الأقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة وتسقط جميع الآجال.

التزامات الطرف الأول (في بيع مؤسسة سعودية):

يلتزم الطرف الأول ووفقا لما يقتضه مبدأ حسن النوايا وما تفتضيه طبيعة هذا العقد وبنية حسنة القيام بما يلي:

يلتزم بنقل ملكية المؤسسة الى السيد ———————————————-.
يلتزم بتسليم الطرف الثاني أو من ينوب عنه أية أوراق أو مستندات أو فواتير تتعلق بالمؤسسة حتى تاريخ التنازل عن المؤسسة، ويلتزم بتسهيل نقل ممتلكات المؤسسة المادية والأصول والحقوق المعنوية وأية ممتلكات محسوسة أو غير محسوسة بما فيها شيفرات وكلمات السر والكودات المتعلقة بالموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للمؤسسة أو الحساب البنكي ويلتزم بنقل ملكية أية حقوق ملكية فكرية، أو براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو نماذج صناعية، أو حقوق امتياز، أو غيره للطرف الثاني، أو لمن يعينه أو يفوضه بذلك.
يلتزم الطرف الأول بالإفصاح عن أية ديون أو حقوق مترتبة للمؤسسة أو عليها من الغير أو للغير حتى تاريخ التنازل.
يلتزم بعدم الأضرار بسمعة المؤسسة أو مكانتها أو اعتبارها، ويلتزم بعدم التواصل مع العملاء بعد التنازل، ويلتزم بالتبليغ بالوسيلة المناسبة عن أي أمر يصل الى علمه يتعلق بالمؤسسة أو من شأنه الأضرار بالمؤسسة.
يلتزم بتقديم وتسهيل أي امر سواء أكان يتعلق بالحسابات البنكية للمؤسسة أو معلومات الخدمات الإلكترونية البنكية أو الحكومية أو يتعلق بديمومة العمل واستمراريته وفقا لما تفتضيه حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية.
إذا ترتب على الطرف الأول بسبب تنفيذ أي التزام في هذا العقد أو أي امر له علاقة بذلك بناء على طلب الطرف الثاني أي جهود إضافية أو تطلب انتقاله أو سفره من الأردن الى السعودية ولم تكن بالحسبان لحظة هذا العقد فيجوز للطرف الأول ان يطلب من الطرف الثاني أجرأ معقولا على ذلك.

التزامات الطرف الثاني:

يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه للطرف الأول وفقا للتفاصيل والشروط السابقة.
تنتقل كامل التزامات المؤسسة ومسؤولياتها اعتبارا من نقل ملكية المؤسسة الى السيد ——————— على عاتقه الشخصي ويلزم بكل ما ينشأ عن المؤسسة بمواجهة الغير، وتشمل الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر أية مستحقات، أو ضرائب، أو رسوم حكومية، أو أية مستحقات للمستخدمين والعمال في المؤسسة وأية أجور عن ابنيه أو معدات وأية نفقات جارية أو تشغيلية، وبالعموم يصبح الطرف الثاني مسؤول عن أي التزام على المؤسسة بعد توقيع هذا العقد.

القوة القاهرة:

لا تعفي القوة القاهرة و لا الظروف الطارئة و الا الهلاك و لا التأميم و لا المصادرة و لا وفاة الطرف الثاني أو من نقلت اليه الملكية و لا فعل الغير فان أي منها لا يعفي الطرف الثاني من التزامه بدفع ثمن المؤسسة الموصوفة بالشروط المذكورة سابقا، ولا يجوز له التذرع بان الشخص السعودي الذي نقلت اليه الملكية قد انكرها أو بددها أو تصرف بها أو نقلها لغيره أو ان السلطات السعودية قد حالت بينه و بين المؤسسة أو ان يتذرع بصدور أنظمة جديدة تمنعه من الاستفادة من المؤسسة أو خلاف ذلك ، و بالعموم لا يوجد ما يعفي الطرف الثاني من التزامه بدفع الثمن .

المحكمة صاحبة الاختصاص والقانون الواجب التطبيق:

تعتبر محكمة —————— هي المحكمة المختصة بأي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية، وتعتبر الأنظمة السعودية هي الواجبة التطبيق على هذا العقد.

المراسلات الإلكترونية:

تعتبر المراسلات الإلكترونية بين أطرف هذا العقد بمثابة المراسلات العادية بينهما.

الإخطارات القضائية:

يعفى كلا الطرفين من توجيه الإنذارات والاعتذارات العدلية أو العادية التي يتطلبها القانون.

تكامل العقد

يحتوي هذا العقد كل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ويلغي أي اتفاقات أو مراسلات سابقة ويلغي أي وعود شفوية أو خطية سابقة بين أطرافه.

التغيير والإلغاء

لا يعتد بأي تعديل أو تغيير على هذا العقد ما لم يقترن بتوقيع كلا الطرفين عليه.

التسامح

لا يعتبر تسامح أي طرف بأي حق من حقوقه التي يمنحه إياها هذا العقد إسقاط لذلك الحق وبناء عليه لا يمنع ذلك الطرف نتيجة منح هذا التسامح من ممارسة أي من حقوقه الأخرى التي نشأت أو استحقت في الماضي أو قد تنشأ في المستقبل بموجب هذا العقد.

البطلان:

إذا احتوى هذا العقد على أي شرط باطل فيبطل الشرط ويبقى باقي العقد صحيحا.

حرر هذا العقد من مقدمة ومبادئ تفسير وموضوع العقد وملحق ((———————— Invoices List) ويقع على تسع صفحات، يبدأ بالنفاذ والسريان اعتبارا من تاريخ أخر توقيع عليه.