اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحدى الهيئات الحكومية التي تعد ركيزة أساسية في الدولة، فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً وعملياً فهي تمارس أعمالها دون تدخل من أي جهة كانت، وتهدف إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال إتباع عدة إستراتيجيات تعمل الهيئة على إعدادها وتنظيمها، فما هي اختصاصات ومهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟، قبل التعرف على اختصاصات الهيئة لا بد من النظر في مهام وصلاحيات مجلس الهيئة، فما هي مهام وصلاحيات مجلس الهيئة؟
مهام وصلاحيات مجلس الهيئة
1_ مهام رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس الإشراف على أعمال الهيئة بما يشملها من دراسات إدارية ومالية، وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس وهو الممثل عن الهيئة بتوقيع العقود والاتفاقيات، كما أن له من الصلاحيات باقتراح أي تعليمات لأزمة لإدارة الهيئة وعلى المجلس التقيد بها والالتزام بأي مهام يكلف بها من قبل الرئيس.
2_ مهام الأمين العام
للأمين العام للهيئة مهام تتمثل بإدارة الجهاز التنفيذي للهيئة، وإعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة بما يشمل على التشكيلات الوظائف فيها والصفات الوظيفية المطلوبة وتقديمها للمجلس، كما أنه مختص بإعداد مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
3- مهام وصلاحيات مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
بما أن من أهداف هيئة النزاهة هي مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة ، فإن المجلس يعمل على وضع معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها ، بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار البرامج اللازم لتنفيذها ، وفي حال التقدم بأي شكوى أو تظلم للمجلس يقوم المجلس بالنظر في هذه الشكاوى أو التظلمات وإحالتها إلى الجهات المختصة ، كما يسعى المجلس للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة ، وفي حال ورد أي موضوع أو مبادرة للهيئة يقوم المجلس بدراسته وإرسال التوصيات بخصوصه ، أما بخصوص القرارات المتعلقة بالفساد يقوم المجلس بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة .
ما يقدمه المجلس في سبيل نشر ثقافة مكافحة الفساد
يقوم المجلس وفي سبيل تحقيق أهدافه بتوعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإصدار نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة، والطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أية من أفعال الفساد عن العمل وفق أحكام التشريعات النافذة.
ما يقدمه المجلس في سبيل تطوير عمل وأداء الهيئة
الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على جدول تشكيلات الوظائف فيها لإقراره حسب الأصول، اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء، وإصدار التعليمات الأزمة لإدارة الهيئة، وتشكيل اللجان الأزمة لمساعدته على القيام بأعماله على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها، وإقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الى الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب , وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعر ها الرئيس عليه .
صلاحيات المجلس أمام الجهات القضائية
الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو الغائها وفقا للتشريعات النافذة ، اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إ شهرا الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن القرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص ، و للمجلس المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفه التشريعات ذات العلاقة .
قرار لمحكمة استئناف عمان لسنة 2018
يتعلق بموضوع اختصاصات ومهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
نجد ان شركة (س) لصناعة وتجارة المستلزمات الطبية مالكه الاسم التجاري للصناعات الطبية ذ0م0م كانت قد تقدمت بشكوى بحق المدعو (ص) وهو موظف عام لدى مؤسسة ديوان المحاسبة
على سند من القول انه وعلى اثر توريد بضاعه من المشتكية لجنه وزارة الصحة وبعد استلام الدفعة الثانية اعترض على البضاعة بحجة انهها ليست صناعه وطنيه بدعوى منه ان هناك تقرير على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية F.D.A يفيد بان فلاتر غسيل الكلى هي بضائع مرفوضه ومنتهيه الصلاحية وفيها مشاكل فنيه وتم شحنها الى الأردن وتغيير ورقه معلومات المنتج وتوريدها الى وزارة الصحة وعلى اثر ذلك تم إيقاف هذه الدفعة وان المشتكية لدى فحصها وتجربتها توصلت الى ان هناك شخص قام بالتزوير الكترونيا من خلال الموقع الوارد في لائحة الشكوى وتبين لها ان المدعو(ص) وتقدمت بهذه الشكوى بحقه ولدى مدعي عام غرب عمان
وبعد ان سجلت القضية لديه بالرقم 133/2018 قرر عدم اختصاصه على سند من القول ان هذا النزاع والشكاوى نوعي والاختصاص فيه لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالاستناد الى ان هناك شكوى على الشركة والمشتكى عليه وزوجته لدى الهيئة ما زالت تحت التحقيق
بعد ان سجلت القضية لدى مدعي عام هيئة الفساد أصدر قراره رقم 29/2018 بعدم اختصاصه وأحاله الأوراق الى مدعي عام غرب عمان على اعتبار ان صاحب الولاية العامة وان هذه القضية لا تدخل ضمن اختصاصه على اعتبار ان مدعي عام غرب عمان هو صاحب الولاية العامة وان الدعوى سجلت ابتداءً لديه وأجريت التحقيقات فيها.
وان محكمتنا تجد ان هذه القضية هي قضية مقامه من الشركة على المشتكى عليه بتهمه التزوير على فرض الثبوت وهي شكوى شخصيه مقدمه من المشتكية بحقه ولا تدخل بالتالي ضمن الاختصاص النوعي لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا تتعلق بالشكوى التي ما زالت التحقيقات فيها جاريه لدى هذه الهيئة وان مدعي عام غرب عمان هو المختص نوعياً ومكانياً بنظرها.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 327/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام غرب عمان مرجعاً مختصاً بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق اليه للسير بإجراءات التحقيق من النقطة التي وصلت اليها حسب الأصول.
إعداد المحامية: ليلى خالد
