إجراءات التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

إجراءات التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي إحدى الجهات المتخصصة بمحاربة الفساد المالي والإداري وسنتعرف في هذا المقال على الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضايا الفساد التي ترد إليها من حيث التحقيق فيها والتأكد من صحتها، والإجراءات القانونية والقضائية المتبعة من قبل الهيئة.

كيف يتم التحقيق بقضايا الفساد؟

تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات التحقيق في قضايا الفساد إما بناءً عما يرد إليه من شكاوى وإخبارات بوجود قضايا فساد مالي أو إداري، أو أن تقوم الهيئة من تلقاء نفسها بمباشرة إجراءات التحقيق فيما تشك الهيئة بوجود شبهات فساد حوله.

وتقوم هيئة مكافحة الفساد باتخاذ إجراءات استباقية ومن ضمنها التحقق من وجود فساد مالي أو إداري وذلك من خلال جمع المعلومات والبينات والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات، وقبل الدخول في تفاصيل الإجراءات التحقيقية التي تتخذها الهيئة، لا بد من التعرف على الفساد الذي تحاربه الهيئة.

الفساد الذي تكافحه هيئة النزاهة

المقصود بالفساد الذي تسعى الهيئة لمحاربته هو كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه المساس بالمال العام، وكل من يسيء استعمال السلطة خلافاً لأحكام قانون، وكل فعل يعد من أفعال الواسطة والمحسوبية التي من شأنها أن تلغي حقاً أو تقرر باطلاً، والكسب غير المشروع ،  ويعد من أفعال الفساد جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالفساد والموقع عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، ويعد من قبيل الفساد الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 وتعديلاته ، والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 وتعديلاته ، الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 (لسنة 1993 وتعديلاته ، عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

ما لا يدخل ضمن الفساد الذي تختص الهيئة بمكافحته

  1. المنازعات والشكاوي بين الافراد.
    2. الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها إذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لأعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.
    3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها.

متى تتخذ الهيئة إجراءات تحقيق خاصة واستثنائية عن تلك التي تتبعها عادةً؟

في حال كان المشتكى عليه أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً.

ماذا إذا تبين للهيئة أن الإخبار الوارد لها بوجود فساد هو إخبار كاذب؟

في حال تبين للهيئة بعد التحري أن الإخبار الوارد إليه بوجود شبهة فساد غير صحيح، فللهيئة أن تحيل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية، وذلك لوجود بلاغ كاذب أو كيدي.

نطاق صلاحية الهيئة في الكشف عن الفساد

من صلاحيات الهيئة في سبيل التحري والكشف عن وجود الفساد طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولكن ليس للهيئة أن تتمتع بالسلطة الممنوحة للجهات القضائية، فلا بد من الفصل بين صلاحيات الضابطة العدلية والصلاحيات الممنوحة للقضاء، فالقضاء جهة قضائية وقانونية مستقلة بإجراءاتها لا يجوز التعدي عليها، فصلاحيات منع السفر وحبس الحرية والحجز على الأموال المنقولة خاصة بالقضاء حصرا ولا يمكن منح هذا الحق إلى أي جهة أخرى.

الحكم رقم 631 لسنة 2019 – بداية العقبة بصفتها الاستئنافية

أن هذا التقرير صدر بعد بدء اجراءات التحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الامر الذي يترتب على ذلك ان ما اتخذه المستأنف ضده من قرارات وإجراءات متعلقة بالعطاء هي من ضمن اختصاصه وصلاحياته الممنوحة له قانوناً ولم يكن بها اي تجاوز أو إساءة لاستعمال السلطة ولا تشكل هذا الجرم أو أي جرم آخر ولا تستوجب العقاب مما يقتضي إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم. وهو ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها الذي جاء موافقا للأصول والقانون ومعللا تعليلا وافيا وسليما وان ما ورد بسببي الاستئناف لا ينال منه مما يستوجب رده.

الحكم رقم 2121 لسنة 2019 – صلح جزاء عمان: – الفساد الذي تعنى به هيئة النزاهة هو الفساد الصادر عن موظف عام.

جــــــــــــــــــــــــــــــرم:

1- هدر المال العام خلافاً لأحكام المادة 23 من قانون هيئه النزاهة ومكافحه الفساد بدلاله المادة 16 من القانون ذاته ودلاله المواد 2 و 3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية

2- الاخلال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات بدلاله المادة 16 من قانون هيئه النزاهة ومكافحه الفساد ذاته ودلاله المواد 2 و 3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية

بالنسبة للمشتكى عليه

3- التدخل في هدر المال العام خلافاً لأحكام المادة 23 من قانون هيئه النزاهة ومكافحه الفساد بدلاله المادة 16 من القانون ذاته ودلاله المواد 2 و 3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم محمود والشركة.

تم اجراء لجان تحقيق لازمه وارسال الكتاب الى هيئه النزاهة ومكافحه الفساد واحيلت الى النيابة العامة بموجب كتاب تاريخ 25/1/2016 تم اجراء التحقيق اللازم وجرت الملاحقة ، وإن المشتكى عليه تم تعينه من قبل نادي س كعضو هيئه عامة وبحكم تخصصه كما ورد في الملف التحقيقي صفحه 144 ولم يعين من جهة عامه او ادارة عامه بصفته الوظيفية كموظف في امانة عمان وانما كعضو هيئه عامة في النادي وتبعا فان صفته في هذه الدعوى ليس موظف ادارة وانما شخص اعتيادي تسري بحقه المادة 9/ب وليس مستثنى من نطاقها ،وعليه يتوجب على المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليه عما اسند له من جرم .

إعداد المحامية: – ليلى خالد  .

تدقيق المحامي: – سامي العوض.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected