الاعتراض على مخالفات السير

من أكثر الجرائم التي قد ترتكب من قبل المواطنين بشكل مقصود أو غير مقصود هي الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون السير، وتصنف من نوع مخالفة وتكون عقوبتها أما الحبس من يوم إلى أسبوع أو الغرامة المالية، وسنتحدث في هذا المقال عن الاعتراض على مخالفات السير في الأردن وإجراءات الاعتراض وكيفية ذلك.

ما هو المقصود بالاعتراض؟

إن الاعتراض طريق من طرق التعبير عن الرفض والمعارضة لأمر ما، وباللغة القانونية الاعتراض هو طريق من طرق الطعن بالحكم أو القرار الصادر عن جهة القضائية أو رسمية، بحيث يطلب فيه المعترض إبطال الحكم أو عدم تنفيذ عمل قانوني، ومن صور الاعتراض: الاعتراض على مخالفة السير.

ما هو المقصود بمخالفات السير؟

إن المقصود بمخالفة السير هو ارتكاب السائق أحد الأعمال التي تُخل بقوانين السير، وتعدد مخالفات السير بين البسيطة والجسيمة، وتختلف عقوبتها باختلاف المخالفة المرتكبة، فعلى سبيل المثال هناك مخالفة الوقوف في مكان يمنع الاصطفاف به، ومخالفة اتجاه السير، ومخالفة قطع الإشارة حمراء، ومخالفة السرعة الزائدة، وتعد مخالفة قطع الإشارة الحمراء ومخالفة السرعة الزائدة من المخالفات الجسيمة الخطرة.

كيفية صدور مخالفات السير

إن صلاحية ضبط المخالفات وتحريرها من صلاحيات أفراد الأمن العام المخولين بذلك وهم رقباء السير، ويتم تحريرها وفقاً لنموذج معتمد من قبل إدارة السير، وبشكل غيابي أو وجاهي.

أهمية إيقاع العقوبة على مرتكبي مخالفات السير

نعلم أن حوادث المرور من أكثر الحوادث المؤلمة التي قد تحدث لأي إنسان فتصيبه بمصاب مادي أو جسدي أو تؤدي إلى الوفاة مع الأسف الشديد، وتكون الحوادث ناتجة عن ارتكاب مخالفات جسيمة فكان لا بد من ردع الناس عن ارتكاب مخالفات السير بكافة أشكالها البسيطة والجسيمة لإحلال سيادة القانون وتنظيم المجتمع ومنع إزهاق أرواح الناس نتيجة التهور وعدم الالتزام بأحكام القانون.

وقد فرض القانون بالإضافة لعقوبة المخالفة و/أو الغرامة نظاماً خاصاً للحد من ارتكاب مخالفات السير وهو نظام النقاط المرورية والذي حدد لكل مخالفة من المخالفات نقاط يتم تسجيلها على المركبة و/أو صاحبها وبناء على النقطة وخطورتها و/أو عدد النقاط يتم تطبيق نظام النقاط المرورية ويتخذ من خلاله الإجراء القانوني المناسب بحق من أرتكب المخالفة.

هل من الممكن أن تصدر مخالفات السير بصورة مجحفة؟

نعم من الممكن أن يتعسف بعض رقباء السير في إصدار مخالفات السير، وقد تبنى بعضها على أحكام القانون والبعض الآخر لا يتصل بأحكام القانون، وقد تتم بصورة غيابية بحيث لا يستطيع من وقعت عليه المخالفة من مناقشة موضوع المخالفة أو معرفة سبب تحريرها، خصوصاً في مخالفة ممنوع الوقوف، تنصدم بوجود مخالفة على زجاج السيارة رغم عدم وقوفك في مكان ممنوع الوقوف فيه!

الاعتراض على مخالفات السير في الأردن

إن محكمة أمانة عمان الكبرى أو محاكم البلديات في المحافظات هي صاحبة الاختصاص في النظر في الاعتراضات على مخالفات السير، الصادرة عن السائق أو المركبة، ولا يوجد رسوم على الاعتراض المقدم

نص قانون تشكيل محاكم البلديات في المادة الرابعة /و، منه على اختصاص محاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية ومنها الجرائم التي تقع خلافاً لأحكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

إجراءات تقديم الاعتراض على مخالفات السير في الأردن

يتم تقديم الاعتراض في مبنى المحكمة نفسه أو إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البلدية الذي يقدم خدمة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات السير ، وتستطيع الاستفسار عن أي مخالفة سير ومعرفة المعلومات المتعلقة بها عن طريق الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية ، الصفحة الرسمية _ الجهات الحكومية _ الوزارات _ وزارة الداخلية _ مديرية الأمن العام خدمة الاعتراض على مخالفات السير

خدمة الاعتراض على مخالفات السير إلكترونياً في الموقع الإلكتروني لأمانة عمان الكبرى

جلسات الاعتراض على مخالفات السير

يتم النظر في الاعتراضات المقدمة على مخالفات السير في محاكم البلديات كلاً حسب محافظته، ومحاكم البلديات هي من درجة محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح واي قانون آخر معمول به، وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، ومنها قانون السير، يقوم القاضي بسؤال المعترض إن كان مذنب أم لا فإذا أجاب المعترض بأنه مذنب يكون  للقاضي صلاحية تخفيض قيمة الغرامات في حال كان على المخالف أكثر من مخالفة.

مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء

حيث إن مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء هي من المخالفات الخطرة والجسيمة المعاقب عليها في قانون السير بالحبس والغرامة، بالإضافة إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المخالف في حال نتج عن مخالفة قطع الإشارة حادث مروري.

مبدأ من الحكم رقم 303 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التي بطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الإشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادة المذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

الحكم رقم 2946 لسنة 2010 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

جرى اجتهاد محكمة التمييز على صحة الشرط الوارد في وثيقة التأمين الذي ينص صراحةً على حق شركة التأمين بالرجوع على المؤمن له و/أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للغير في حال ارتكاب مخالفة لقانون السير خطرة كانت هي السبب في حصول الحادث فإن هذا الشرط لا يقع باطلاً بموجب أحكام المادة 924 من القانون المدني (ت /ح 294/93 و1662/2001).

استيفاء الغرامات

بالنظر في المادة 3 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات، نجد أن الجهات التي يتم دفع الغرامة لها إذا لم يتم دفعها بشكل مباشر لرقيب السير الذي حرر المخالفة هي:

1. من يعينهم أمين عمان من المحاسبين في أمانة عمان.
   2. من يعينهم مدير الأمن العام.
   3. من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية.

الحكم رقم 4291 لسنة 2020 – بداية اربد بصفتها الاستئنافية

بتاريخ 8/1/2020 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي صلح جزاء اربد بتاريخ 29/12/2019 في الدعوى الصلحية الاعتراضية رقم 14459/2019 والمتضمن رد الاعتراض شكلاً للغياب وإدانتها بجرم مخالفة السير المتمثلة بمخالفة قواعد وأولويات المرور خلافاً لأحكام المادة (35/11) من قانون السير والحكم عليها بالغرامة (40) دينار والرسوم.

بالتدقيق نجد:

في الشكل: صدر القرار المستأنف بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بتاريخ 29/12/2019.

وحيث ان ميعاد الطعن في الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدوره وفق مقتضى المادة (15/هـ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقـم (23 لسنة 2017) وحيث ان المستأنفة قد تقدمت باستئنافها بتاريخ 8/1/2020 فانه يكون مقدماً بعد انقضاء الميعاد القانوني مما يتعين رده شكلاً.

لذا نقرر وعملاً بأحكام المادة (15/هــ) من قانون محاكم الصلح الجديد رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفة رسوم الرد وإعادة الأوراق لمصدرها.