المدفوعات الإلكترونية
مع التطور الذي شهده وما زال يشهده العالم في طريق الثورة التكنولوجية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة المجتمع بحيث لا نقوم بأداء أي عمل أو ممارسة أي نشاط إلا وكانت التكنولوجيا لها دور فيه، ومن مظاهر التطور التكنولوجي هي المدفوعات الإلكترونية وظهور أنظمة الدفع الإلكتروني، وقد تزايد الطلب على استخدام هذه التكنولوجيا خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا. فما المقصود بالدفع الإلكتروني ، وما هي أنظمة الدفع الإلكترونية، وكيفية الدفع بطريقة الكترونية؟، وما أهميتها؟، وعلاقتها بتعليمات البنك المركزي، ودورها في تسهيل حياة الإنسان وحمايته في ظل انتشار جائحة كورونا.
المقصود بالمدفوعات الإلكترونية
يقصد بالمدفوعات الإلكترونية هو تحويل الأموال بوسائل إلكترونية، فيتم دفع المستحقات المالية المختلفة بطريقة إلكترونية عن طريق التحويل النقدي، بعيداً عن الدفع التقليدي وهو التعامل بالنقد أو الشيكات بشكل يدوي ومباشر من الشخص الدافع للشخص المستحق للدفع، وقد عرف البنك المركزي المدفوعات الإلكترونية في إطار تعريفه لنظام المدفوعات الوطني وهو نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها.
أنظمة المدفوعات الإلكتروني
تتعدد أنظمة الدفع الإلكترونية حيث يشمل ذلك بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان والتحويلات الإلكترونية للأموال والائتمانيات المباشرة والخصوم المباشرة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأنظمة دفع التجارة الإلكترونية، وما يعنينا في هذا المقال التحويلات الإلكترونية للأموال.
التحويل الإلكتروني للأموال
من ضمن المعاملات التي تتم بطريقة إلكترونية هي الدفع الإلكتروني وهو الدفع عبر الإنترنت وهو تحويل الأموال إلكترونياً عن طريق المؤسسة المالية أو البنك المرخص له بالتعامل بالتحويلات الإلكترونية وفق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، فالدفع الإلكتروني يتم إجراؤه من حساب بنكي إلى حساب آخر باستخدام الطرق الإلكترونية وبدون التدخل المباشر لموظفي البنك.
أهمية التحويل الإلكتروني للأموال
التعامل بالدفع الإلكتروني عن طريق التحويل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية يعد الخطوة الأخيرة التي تتم في العملية التجارية، مما يسهل إنجار وإتمام هذه المعاملات وخصوصاً بالتجارة التي تتم ببين بلدان مختلفة.
ويعتبر الدفع الإلكتروني بديلا عن الدفع النقدي واستخدام الشيكات، فالدفع الإلكتروني يوفر الوقت والجهد والمال في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الشخص، فلا يحتاج الشخص إلى الذهاب إلى أماكن التسديد والانتظار طويلًا حتى يجيء دوره، وإنما يدفعها ببساطة عبر استخدام أحد التطبيقات الخاصة بهذا الأمر، مثل تطبيق اي فواتيركم،
إجراءات وبروتوكولات الدفع الإلكتروني للأموال
للدفع الإلكتروني إجراءات وبروتوكولات خاصة به، تصدر وفق نظام خاص يصدر عن البنك المركزي الأردني ، ويحدد هذا النظام إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونياً، والشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الإلكترونية ومواصفات النظام الإلكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.
ما هو المطلوب من المؤسسات المالية حتى يسمح لها بالتحويل الإلكتروني؟
أ. التقيد بأحكام قانون البنك المركزي الاردني وقانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما. ب. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مؤمنة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية.
الدفع والتحويل الإلكتروني وعلاقته بالبنك المركزي
إن من أهداف البنك المركزي الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، بالإضافة لتنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة، و تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي ، وعليه فإن البنك المركزي هو الواضع والمنظم لأحكام التحويل الإلكتروني وهذا ما أشر إليه قانون المعاملات الإلكتروني في المادة (20/ ب) حيث جاء فيها :- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية إجراءات الدفع الإلكتروني …… .
أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني وفق نظام البنك المركزي
إن البنك المركزي هو المسؤول عن الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني، فهو من يحدد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها، وهو المسؤول عن التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك ، للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها .
كما يتولى البنك المركزي تطبيق اي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفاً به واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية، وللبنك المركزي أن يساهم في رأسمال أي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.
هل يمكن الرجوع عن أوامر الدفع الإلكتروني بعد إصدارها؟
وفق نظام وتعليمات البنك المركزي تكون أوامر الدفع والتحويل الإلكتروني نهائية وغير قابله للرجوع فيها أو إلغائها بعد إصدارها لأي سبب كان، بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق استناداً لنص المادة 50 / ب.
ما هو المقصود بشركات الدفع والتحويل الإلكتروني؟
هي الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الإلكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكتروني والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ترخيص شركات الدفع والتحويل الإلكتروني
يشترط قانون المعاملات الإلكتروني لممارسة الدفع والتحويل الإلكتروني أن يتم بموجب ترخيص يتم الحصول عليه من البنك المركزي الأردني، وتحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية، والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
فوائد استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني
إن استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني تعود على الشخص المستخدم وعلى الشركة أو المؤسسة المستخدمة لنظام الدفع بالعديد من الفوائد ومنها:
تكاليف الإدارية والمؤسسة أقل نظراً لعدم الحاجة لاستخدام عدد كبير من العاملين. بالإضافة لتخفيض عدد الأوراق التي تستهلكها الشركة أو المؤسسة نظراً لقلة الطباعة، كما تساعد أنظمة الدفع الإلكتروني على الحد من الخسائر الناتجة عن تزوير الشيكات، وسرقة الشيكات المطبوعة سلفاً، وتفادي أخطاء إدخال البيانات.
تحويل الدفع الإلكتروني وجائحة كورونا
إن جائحة كورونا قد اجتاحت العالم أجمع فلم تسلم دولة من انتشار هذا المرض ، وفي الظل البحث عن علاج وعقار يحارب هذا المرض ، كان الخيار الوحيد للحد من انتشاره هو تجنب الاختلاط بالأخرين والمحافظة على الصحة والسلامة العامة بإتباع وسائل التعقيم المختلفة ، ومن أشكال تجنب الاختلاط والمحافظة على السلامة الشخصية والعامة ، هي استبدال وسائل الدفع التقليدي بوسائل الدفع الإلكتروني وأهمها التحويل الإلكتروني ، بحيث عندما يقوم الشخص بشراء أي سلعة أو منتجات يقوم بالدفع عن بعد باستعمال الحاسوب أو الهاتف الجوال وهو ما يقصد بالدفع الإلكتروني من الحساب البنكي للمشتري للحساب البنكي للبائع .
فأصبح الاتجاه العام إلى استخدام التحويل الإلكتروني بشكل واسع في مختلف المجالات وأن كانت بسيطة.
فيما يتعلق بإجراءات الدفع الإلكتروني
تحصل الأموال باستخدام الأنترنت عن طريق التحويل المالي الإلكتروني من حساب الى حساب، أو بطاقات الائتمان، أو بطاقات القيد الفوري، ويتم الدفع وفق نموذج معلومات متفق عليه، يتضمن كافة المعلومات عن الدفع وقيمة المبلغ المتحقق عليه، وعند الدفع يتم إرسال رسالة معلومات للدافع تفيد بنجاح عملية الدفع، وإرسال رسالة معلومات لمستحق المبلغ المدفوع تفيد بإيداع المبلغ في حسابه.
النصوص القانونية المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية
قانون المعاملات الإلكترونية
المادة (21):
أ. يعتبر تحويل الأموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.
ب. يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:
- إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونياً.
2. الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الإلكترونية ومواصفات النظام الإلكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.
المادة (22):
أ.1. مع مراعاة قانون، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.
- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. تخضع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.
ج. لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الإلكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته
المادة (50):
أ. يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني.
ب. للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج. للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك. د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق. هـ.1. للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها.
الحكم رقم 644 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: عدم جواز الرجوع أو إلغاء التحويل الإلكتروني للأموال بعد إصداره.
طالب المدعي المدعى عليها برد مبلغ الحوالة وإرسالها إلى مستفيد منه.
السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي خلصت إليها لمخالفتها للقانون ولأحكام المادة 35 من نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لسنة 2017.
وفي الرد على ذلك نجد أن أحكام نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لسنة 2017 توجب تطبيق أوامر الدفع بشكل يتفق وأوامر العميل وبما أن البنك المميز ضده) نفذ تعليمات العميل (المميز) وقام بإرسال الحوالة وفقاً لما جاء في طلبه فيكون المميز ضده لم يرتكب أي خطأ وان تحويل المبلغ كان للمستفيد الذي حدده المدعي (المميز) وليس لمستفيد آخر وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد مما يستوجب رده.
