عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام

من أقصى وأشد العقوبات التي من الممكن إيقاعها على الجاني هي الحُكم عليه بإنهاء حياته كعقوبة للجريمة التي أقترفها والتي نص القانون على الإعدام كعقوبة على مرتكبيها، إن وضع عقوبة الإعدام كإحدى العقوبات جزائية محل خلاف بين الدول والتشريعات والاتفاقيات التي تهتم بحقوق الإنسان، عدا عن أن هناك من يرى أن بالإعدام وسيلة راحة للجاني لا وسيلة عقاب. سنتناول في هذا المقال موقف القانون الأردني منها وماهي إيجابيات عقوبة الإعدام وسلبياتها وأدلة مؤيديها ومعارضيها، وما هي الإبرة الرحيمة في التشريع الأمريكي.

الإعدام في قانون الأردني

إن القانون الأردني قد نص على عقوبة الإعدام في عدة تشريعات قانونية وأهمها الدستور الأردني حيث جاء فيه ما يخص إصدار حكم الإعدام بصورة نهائية، وقانون العقوبات الذي تناول الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وقانون أصول المحاكمات الجزائية تناول الحديث عن إجراءات تنفيذها إلا أنه تم تعليق العمل بها كعقوبة جنائية لمدة ستة سنوات من عام 2006 إلى 2014، حيث أنها كانت وما زالت محل جدل بين الإلغاء والبقاء عليها، ومن ثم تم إعادة تفعيلها كعقوبة جنائية.

الدستور الأردني

نص الدستور الأردني في المادة 39 منه على أنه لا ينفذ حُكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك، فإيقاع عقوبة الإعدام في الأردن يحتاج إلى تصديق من الملك ومحكمة التمييز، فإجراءاتها ليست كإجراءات العقوبات الأخرى فهي ليست سريعة، ولها شروط خاصة يجب التقيد بها قبل تنفيذها على الجاني.

قانون العقوبات الأردني

نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة الإعدام حيث تعتبر من العقوبات الجنائية، فالعقوبات تقسم إلى عقوبات تكديريه وعقوبات جنحية وعقوبات جنائية، والعقوبات الجنائية هي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال المؤبد، وعقوبة الإعدام أشدهم، وقد عرف القانون الإعدام هو شنق المحكوم عليه.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

تطبق عقوبة الإعدام على 25 جريمة سنأتي على ذكر بعضها: –

جريمة القتل العمد، القتل المرتكب تمهيدا لجريمة من فئة الجناية أو تنفيذا لها، جريمة القتل المرتكبة من الفرع على الأصل كأن يقتل الجاني أحد أبويه أو أجداده، جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، قتل الأم لوليدها بفعل أو ترك مقصود، ولم تكن ناقصة الوعي بتأثير الولادة أو الرضاع، جريمة الحريق العمد إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان ، الاعتداء على حياة الملك أو حريته ، كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو ، كل من يعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ،أي عن طريق آخر غير مجلس الدولة ، العصابات المسلحة المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ويقومون بأعمال السلب والتعدي على الأشخاص والأموال وممارسة أعمال اللصوصية إذا أقدموا على القتل لتنفيذ أعمالهم المذكورة أو إذا أنزلوا بالناس التعذيب والأعمال البربرية ، جرائم الحرب سواء كان مرتكبها مدنياً أو عسكرياً .

ماذا إذا تبين أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل؟

يبدل حُكم الإعدام بالأشغال المؤبدة، سنداً لنص المادة 17.

ما هي المحاكم المختصة بإصدار عقوبة الإعدام؟

محكمة الجنايات الكبرى، محكمة أمن الدولة، المحكمة العسكرية، محكمة الجنايات البدائية.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأحكام التي تفيد بكيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، فبعد تصديق حُكم الإعدام من جلالة الملك يتم تنفيذ حكم الإعدام بالشنق كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الأردني، ويتم تنفيذ العقوبة داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا تنفذ عقوبة الإعدام في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر، سنداً لنص المادة 358 ، كما أن الحكم الصادر بالإعدام يميز دون طلب من المحكوم عليه ، وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذا الحكم فور صدوره للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر به ، سنداً لنص المادة 275  ، وعليه فإن  الحكم بالإعدام  تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، سنداً لنص المادة 260 /3 .

إنفاذ عقوبة الإحكام

يتم إنفاذ عقوبة الإعدام بحق الجاني بناءً على طلب خطي مقدم من النائب العام لوزير الداخلية يبين فيه التقيد بالأحكام الخاصة بتنفيذها، ويتم إنفاذ العقوبة بحضور عدة أشخاص وهم: النائب العام أو احد مساعديه، كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم، طبيب السجن أو طبيب المركز، أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه، مدير السجن أو نائبه، قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات، سنداً لنص المادة 359 ، كما ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام ، سنداً لنص المادة 361

من يقوم بدفن جثة المعدوم عند عدم وجود ورثة له؟

المحكمة ويتم ذلك دون إحداث مراسم الدفن، سنداً لنص المادة 362.

ماذا إذا صدر قانون عفو عام وشمل المحكومين بالإعدام؟

تحول جميع الأحكام بالإعدام الى الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، سنداً لنص المادة 3 من قانون العفو العام.

هل هناك أي رسوم تدفع للمحكمة نتيجة للحكم الصادر بالإعدام؟

لا، لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام، سنداً لنص المادة 33 من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم.

ما هي طريقة معاملة المحكوم عليه بالإعدام؟

يعزل عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا، ولا يجوز لغير ضباط المركز، أو الطبيب، أو أحد المفتشين، أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به الا بعد الحصول على أذن خطي بذلك من مدير المركز، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة، سنداً لنص المادة 17 من قانون الإصلاح والتأهيل.

ما هو رأي القانون في حال حكم على مراهق بعقوبة الإعدام؟

فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، سنداً لنص المادة 26 / أ من قانون الأحداث.

أهمية توكيل محامي في القضايا المعاقب عليها بالإعدام

إن وجود محامي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بالإعدام هو أمر ضروري وملزم، فيتعين  توكيل محامي يقتضي حضوره في كل جلسة من جلسات المحاكمة، وفي حال انتهت علاقة المتهم بمحاميه، وتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، سنداً لنص المادة 208 /أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الجدل الذي يدور حول عقوبة الإعدام

هناك جدل دائم ومستمر حول الإعدام كعقوبة يمكن إيقاعها على الإنسان، وهذا الجدل عالمي يدور بين مؤيدين ومعارضين، وهناك العديد من الجمعيات والاتفاقيات التي تعارض الإعدام كعقوبة جنائية وتطالب بإلغائها، وفي المقابل هناك من ينادي بتفعيل عقوبة الإعدام بشكل أكبر على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

المؤيدون لتطبيق عقوبة الإعدام

فالمؤيدون لعقوبة الإعدام يرون أنها ضرورة اجتماعية يجب تطبيقها على مستحقيها لحماية المجتمع والمحافظة على استقراره، فلو تركنا الجاني في جريمة القتل العمد دون تطبيق عقوبة الإعدام بحقه فسيؤدي ذلك إلى عودة الثأر العشائري وانتشار المزيد من الجرائم لأنه ليس هناك من رادع عادل يمكن إيقاعه بحق الجناة.

المعارضين لتطبيق عقوبة الإعدام

هناك الكثير من المعارضين لوجود عقوبة الإعدام ولتطبيقها من ضمن العقوبات الجنائية في العديد من الدول، فيرى أصحاب هذا الرأي أن فيها اعتداء على حق الإنسان في الحياة، وأنها تعد انتهاك صارخ للقوانين والمعايير الدولية، فمنظمة العفو العام تعارض هذه العقوبة في جميع الحالات ودون أي استثناءات وبغض النظر عن الجريمة المرتكبة وظروف الواقعة الجرمية،

مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان

حدد مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان شروط إيقاع عقوبة الإعدام وهي:

ألا يتم إيقاعها إلا في الجنايات البالغة الخطورة، ومن حق أي محكوم عليه الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة، ولا يجوز في جمع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية، كما لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على ام مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

رأي القانون الأمريكي بعقوبة الإعدام

عند النظر في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969، والنظر في عقوبة الحقنه القاتلة أو كما يدعون الإبرة الرحيمة نجد أن هناك الكثير من التناقض في رأي القانون الأمريكي بالإعدام وكأن الإبرة الرحيمة لا تعتبر طريق من طرق الإعدام!، لذلك سنبحث عن تفاصيل الإبرة الرحيمة كعقوبة جنائية نص عليها القانون الأمريكي، وما تحمله من صفات اسمها، والفرق أو التوافق بينها وبين عقوبة الإعدام.

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 جاءت بالحديث عن الحق في الحياة، فجاء بنص المادة 4 منها:

لكل إنسان الحق في ان تكون حياته محترمة، هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام منذ لحظة الحمل ولا يجوز ان يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية، ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة الا على أشد الجرائم خطورة، وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة.

وكذلك لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا يعاقب عليها بها حاليا ، ولا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها ، كم لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية أو الجرائم العادية الملحقة بها. ، ولا يجوز أن يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون الثمانية عشر عاما أو فوق السبعين عاما، وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على النساء الحوامل ، و لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام أو الخاص أو إبدال العقوبة، ويمكن تلبية كل هذه الطلبات في جميع الحالات، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام ما دام هذا الطلب قيد الدرس من قبل السلطة المختصة.

الحقنة القاتلة والقتل الرحيم

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الإبرة الرحيمة كوسيلة إعدام رحيمة حيث يتم حق الجاني بحقنة ممزوجة بثلاثة بمحاليل كيماوية وهي صوديوم البينتوثال الذي يسبب فقدان الوعي، وكلوريد البوتاسيوم الذي يؤدي إلى توقف القلب، وبروميد البانكورونيوم لإيقاف عملية التنفس  ، فمن نظر القانون الأمريكي أنها الطريق الأمثل لتطبيق الإعدام  وأرحم من غيرها وهي بديلاً عن  الكرسي الكهربائي، الشنق، الإعدام رميا بالرصاص، غرفة الغاز و قطع رؤوس، التي كانت تعتبر أكثر إيلاماً ، إلا أن هذه الطريقة واجهت العديد من الانتقادات فهي تعتبر قاسية وتسبب الكثير من الألآم  ، وكانت ولاية تكساس هي أول من استخدم الحقنه القاتلة كوسيلة إعدام .

الإبرة الرحيمة

 وتسمى هذه الحقنة بالإبرة الرحيمة عند استخدامها لتسهيل الموت الطوعي في المرضى الذين يعانون من ظروف مؤلمة محطمة أو مزمنة، أو غير قابلة للشفاء، أو لعجز في الجسد، وتستوجب في هذه الحالات فتستوجب إجراءاته توقيع المريض على تصريح برغبته في إنهاء حياته، بعد أن يتأكد الأطباء من أن حالته ميؤوس منها، ويتم فحصه من قبل أخصائيين نفسيين للتأكد من سلامته العقلية ، ونجد أن الإبرة الرحيمة ما هي إلا وسيلة قتل تقع على أشخاص ليس لهم أي ذنب أو جرم وهي أشد خطورة من عقوبة الإعدام التي تطبق بحق مستحقيها ، كما الحياة والموت بيد الخالق عز وجل لسنا من نقرر إنهاء حياة المرضى لكونهم فقط مرضى حتى لو تم ذلك بإرادتهم فهذا انتحار وهو محرم في الدين الإسلامي .

الإبرة الرحيمة وعلاقتها بالألم

الاعتقاد السائد أن الإبرة الرحيمة لا تسبب أي ألم، إذ لا تؤدي إلى نزيف أو صراخ، إلا أنه تم اكتشاف أن 44 في المئة ممن طبقت عليهم الأحكام ربما ظلوا واعين حتى آخر لحظة قبل وفاتهم، مرجحين تعرضهم لآلام جمة لم تظهر للعيان لعدم قدرتهم على الصراخ أو التشنج لاحتواء المزيج السام على مادة تشل العضلات ، عدا أن الأدوية المستخدمة قد لا تحدث المفعول المطلوب منها ، وبسبب ندرة الأدوية المستخدمة في الإعدام أخذت بعض الولايات تجرب بدائل أخرى، ما أدى للعديد من حالات الإعدام الفاشلة كان منها لرجل قيل إنه استمر ينازع ساعتين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وعليه فإن الإبرة الرحيمة قد تكون في كثير من الحالات إبرة تعذيب .

النصوص القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام

الدستور الأردني

المادة 35

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 208

في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 260

  1. الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة 275

  1. أما أحكام الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

المادة 358

إذا وافق جلالة الملك على أنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

المادة 359

يجري أنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
1. النائب العام أو أحد مساعديه.

  1. كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
  2. طبيب السجن أو طبيب المركز.
  3. أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
  4. مدير السجن أو نائبه.
  5. قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.

المادة 361

ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام.

المادة 362

تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفال.

قانون العقوبات الأردني

المادة 14

العقوبات بصورة عامة:

العقوبات الجنائية هي:
1. الإعدام.
2. الأشغال المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال المؤقتة.
5. الاعتقال المؤقت.

المادة 17

  1. العقوبات الجنائية:
    1. الإعدام، هو شنق المحكوم عليه.
  2. في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال المؤبدة.

الحكم رقم 2326 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام هو المقترن بسبق الإصرار والترصد.

نصت المادة 328 من قانون العقوبات على ما يلي: (يعاقب بالإعدام على القتل قصداً.

إذا ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له القتل العمد.

وعليه فإن المحكمة وجدت أنه لتوافر ظرف سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة المشار إليها لا بد من توافر عنصري هذا الظرف وهما:

  1. عنصر زمني: يتمثل بمضي مدة زمنية كافية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها.
  2. عنصر نفسي: يتمثل بإقدام الجاني على ارتكاب جريمته وهو هادئ البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها بهدوء وروية.

وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يتوجب على النيابة العامة إثبات توافر هذين العنصرين بشكل واضح ومستقل وجلي، كما استقر أيضاً على أن مجرد عزم الجاني على ارتكاب جريمته لا يعني توافر الظرف المشدد بحقه.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected