جريمة سرقة بطاقات الائتمان

جريمة سرقة بطاقات الائتمان 

 إن انتشار استخدام المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في العالم وعلى نطاق واسع وشامل في مختلف المجالات أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم الإلكتروني وهي السرقة الإلكترونية، التي تقع على بطاقات الائتمان أو بيانات المعلومات المصرفية أو المالية، وقد جرم قانون الجرائم الإلكترونية سرقة الأموال إلكترونياً الذي يتم خلال الوصول إلى معلومات بطاقات الائتمان الإلكترونية، وسنتعرف في هذا المقال على جريمة سرقة بطاقات الائتمان الإلكترونية بشكل أوسع.

المقصود ببطاقات الائتمان الإلكترونية (Credit Card).

هي بطاقة إلكترونية تصدر عن البنوك أو المؤسسات المالية، تمكن صاحبها بالحصول على المال من حسابه الجاري أو التوفيري، وتُستخدم في شراء المُنتجات المتنوعة أو الحصول على الخدمات المتنوعة المقدمة من الشركات، وتهدف هذه البطاقات لتسهيل عملية الدفع، ومن أشهر بطاقات الائتمان في العالم هي فيزا وماستركارد ويورو كارد، وتحمل بطاقة الائتمان اسم صاحبها ورقم حسابه.

كيف يتم سرقة بطاقات الائتمان إلكترونياً؟

عن طريق الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، قصداً ودون تصريح.

من طرق سرقة معلومات البطاقات الائتمان

 من أشهر الطرق المستخدمة إلكترونياً للوصول إلى معلومات البطاقات الائتمان بالإضافة لاختراق المواقع الإلكترونية المصرفية أو المالية، هو إنشاء مواقع إلكترونية مزورة تحمل اسماً معروفاً، وتكون بالشكل نفسه، ويتم ارسال الرابط للضحية غالباً عبر الايميل، ومن ثم يقوم بتعبئة بياناته التي تذهب إلى المحتالين.
ومن أبرز الأمثلة على هذه الطريقة في الاحتيال المواقع التي تنتحل صفة البنك الالكترونية العالمية أو مواقع البنوك المحلية، حيث يتلقى الضحية رسالة الكترونية تطلب منه الدخول على حسابه لسبب أو لآخر، ومن ثم يضغط الرابط فيظهر شكل الصفحة المعتاد الذي يراه دوماً، فيقوم على الفور بإدخال بياناته المصرفية، أو بيانات بطاقته، أو تفاصيل الدخول الى حسابه، لتذهب هذه البيانات الى المحتالين الذين يكونون في انتظارها من أجل سرقة ما لديه من أموال.

طرق أخرى لسرقة بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى وجود طرق أخرى لسرقة البطاقات الإلكترونية وهي عن طريق استخدام جهاز استنساخ ،  أن يتم تركيب مدخل أو بيت لهذه البطاقات على جهاز الصراف الآلي شبيه بالأصلي، اضافة الى كاميرا متناهية الصغر، حيث يقوم الضحية بوضع البطاقة البنكية في مكانها لكنها تعلق بالداخل، فلا جهاز الصراف الآلي أخذها، ولا أعادها لصاحبها، وبينما يحاول الضحية تعبئة الرقم السري تكون الكاميرا قد التقطت الرقم، ومن ثم يتم أخذ البطاقة بعد أن يغادر صاحبها ويظن بأن البنك قد احتجزها، حيث تكون قد أصبحت بحوزة اللصوص ومعها رقمها السري.

جريمة الاحتيال في سرقة البطاقات الائتمان إلكترونياً

إن القيام بارتكاب جريمة سرقة معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات المالية أو المصرفية يعرض الجاني لأكثر من عقوبة جزائية ، فهي أيضاً من جرائم الاحتيال  المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات الأردني ، كما تعد من الجرائم الاقتصادية حيث نصت المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية  على أنه يعد من الأموال العامة التي تقع عليها الجرائم الاقتصادية هي الأموال المملوكة أو الخاضعة  لإدارة  البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ، كما نصت المادة 3 منه على أن  جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لأحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422)  من قانون العقوبات الأردني ، هي جرائم اقتصادية  ، فقد نصت المادة 407 من قانون العقوبات الأردني على 1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

عقوبة سرقة معلومات البطاقات الائتمان إلكترونياً

تعد جريمة سرقة معلومات البطاقات الائتمان إلكترونيا جناية خلافا لأحكام المادة (6) من القانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المواد (2 ,3 ,4) من قانون الجرائم الاقتصادية. فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار، وتعد جريمة قائمة بذاتها ، سنداُ لنص المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية، وقد يعاقب أيضاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية وهي تضمين مرتكبها قيمة أو مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة إذا تم استخدام المعلومات المسروقة في الحصول على الأموال  ،  وكذلك  تضمينه النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها ، وقد يعد أيضاً مرتكب لجريمة احتيال في حال توافرت جميع أركانها ويعاقب  بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .

ما الغاية من سرقة معلومات البطاقات الائتمان أو الحصول على المعلومات المالية أو المصرفية؟
الحصول على الأموال عن طريق تحويلها من نظام معلومات أو موقع الكتروني، وبتالي يعد مرتكب جريمة سرقة معلومات البطاقات الائتمان مرتكب لجريمة أخرى منصوص عليها في المادة 7 من قانون العقوبات الأردني، وهي وقوع جريمة سرقة معلومات البطاقات الائتمان عن طريق نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الاموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.

عقوبة سرقة البطاقات الائتمان أو بيانات أو معلومات المالية أو المصرفية وتحويل الأموال

يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار، سنداً لنص المادة 7 من قانون الجرائم الإلكترونية.

النصوص القانونية المتعلقة بجريمة سرقة بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات المالية أو المصرفية

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

المادة 6:
يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 7:

 يعاقب كل من قام بأحد الافعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و (5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات او موقع الكتروني او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الاموال، او بتقديم خدمات الدفع او التقاص او التسويات او باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار.

قانون الجرائم الاقتصادية الأردني

المادة 2:
ب. وتشمل عبارة الاموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً او خاضعاً لإدارة اي جهة من الجهات التالية او لأشرافها:

  1. البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

المادة 3:

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:

  1. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لأحكام المواد (399 الى 407) و (417) و(422).

قانون العقوبات الأردني

المادة 417:

  1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا.
    أ. باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
    ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
    ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
    عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

المادة 407:

  1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
  2. اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

الحكم رقم 1629 لسنة 2018 – بداية جزاء – جنايات (جنايات صغرى) عمان

التهمة،

جناية التدخل بالحصول قصدا دون تصريح عن طريق نظام معلومات على بيانات ومعلومات تتعلق ببطاقة الائتمان وفقا لأحكام المادة 7 من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المادة 6 من ذات القانون والمادة 80/2 من قانون العقوبات.

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى، ان اقدام المتهم س والمحكوم عليه ص باستخدام بطاقة مزورة ماستر كارد منسوبة لاحد العملاء في بنك قطر الوطني وذلك بتمريرها على جهاز نقطة البيع في محل المجوهرات العائد للمتهم محمود مناصرة وتمت العملية بدون ادخال الرقم السري للعميل وقيمة هذه العملية كانت 3600 دينار وكذلك اقدام المتهم س والمحكوم عليه ص مرة اخرى وبنفس الاسلوب باستخدام البطاقة بنفس المحل بعملية مقدارها 1470 دينار هذه الافعال انما تشكل من جانبه كافة اركان وعناصر الجنايات والجنح المسندة اليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بأحكام المواد 236 و177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 6 و7 من قانون الجرائم الالكترونية ما يلي:

  1. ادانة المتهم جهاد محمود بجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية مكرر ثلاث مرات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم ادينا به مكرر ثلاث مرات.
  2. دانة المتهم بجنحة الشروع بالاحتيال وفقا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم ادينا به مكرر ثلاث مرات
  3. ادانة المتهم جهاد بجنحة التدخل بالاحتيال وفقا لأحكام المادتين 417 و80/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم أدين به مكرر أربع مرات.
  4. ادانة المتهم جهاد بجنحة التدخل في التزوير في اوراق خاصة وفقا لأحكام المواد 260 و271و80/2 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم عن كل جرم أدين به مكرر مرتين.
  5. تجريم المتهم جهاد بجناية التدخل بالحصول قصدا دون تصريح عن طريق نظام المعلومات على بيانات تتعلق ببطاقات الائتمان وفقا لأحكام المادة7 وبدلالة المادة 6 من قانون الجرائم الالكترونية والمادة 80/2 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.

إعداد المحامية: ليلى خالد

تدقيق المحامي: سامي العوض

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected