جريمة احتيال الإنترنت

جريمة احتيال الإنترنت

تسارع استخدام شبكة الإنترنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبحت أداة اتصال عالمية ودولية في مختلف جوانب الحياة، موفرة بذلك الكثير من السرعة والجهد والمسافات، وقد قاد هذا الاستخدام الكبير والواسع الى الكثير من الفوائد والمنافع وبذات الوقت الى الكثير من المشاكل والمخاطر، فبات هنالك العديد من الجرائم لم تكن موجودة مسبقا، سميت بالجرائم الإلكترونية، ومن بين أهم موجودات الإنترنت البريد الإلكتروني، ومن هنا ظهرت جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت.

تعريف الجريمة الإلكترونية

هي نشاط أجرامي إما يستهدف أو يستخدم جهاز الكمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازا متصل بالشبكة ،ويرتكب هذه الجرائم مجرمين (أفراد/منظمات)منظمين باستخدام تقنيات متقدمة ،يمتازون بمهارات عالية ،وهذا النشاط الجرمي قد يكون غايته جني المال أو أسباب غير الربح منها السياسية أو الشخصية ،وتحمل الجرائم الإلكترونية العديد من المسميات ومنها جرائم الكمبيوتر والإنترنت ،وجرائم أصحاب الياقات البيضاء ،وجرائم التقنية العالية وغيرها من المسميات .

أنواع الجرائم الإلكترونية

هنالك العديد من الجرائم نذكر منها ما يلي: –

الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، تزوير الهوية (سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها)، سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة، سرقة بيانات الشركة وبيعها، الابتزاز الإلكتروني (طلب المال لمنع هجوم مهدد)، هجمات برامج الفدية، السرقة المشفرة، التجسس الإلكتروني.

وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على احدى الجرائم الإلكترونية وهي الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت.

تعريف جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت

يمكن تعريف جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني من الناحية القانونية بأنها تلك الجريمة التي تتحقق من خلال توصل الجاني أو شخص آخر تسليم مال مملوك للغير دون وجه حق، نتيجة استخدام الجاني لإحدى وسائل الخداع المنصوص عليها في القانون والتي تسفر عن وقوع المجني عليه في الغلط الدافع الى التسليم.

أما تعريف هذه الجريمة من الناحية التشريعية ،نجد ان معظم التشريعات الجزائية تجنبت إيراد أية تعاريف لها ،فقد انقسمت التشريعات الجنائية فيما بينها حول إيراد النص عليها ،فمعظم التشريعات جعلتها خاضعة للقواعد العامة في جريمة الاحتيال والواردة في القسم الخاص من قانون العقوبات دون ان تستحدث نصوص قانونية خاصة لها ،وبالمقابل هنالك تشريعات أوجدت نصوص قانونية خاصة لها ومن بينها المشرع الاردني الذي أوجد قانون الجرائم الإلكترونية الاردني رقم 27 لسنة 2015 ليعالج في طياته هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإلكترونية .وكذلك الحال بالنسبة لتسميته هذه الجريمة فالمشرع الجزائري والمصري والليبي والكويتي والبحريني والمغربي ذهب الى تسميتها بجريمة النص الإلكتروني ،أما المشرع الاردني والسوري والعراقي واللبناني والعماني والقطري ذهب الى تسميتها بجريمة الاحتيال الإلكتروني .

تمييز جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني عن جريمة الاحتيال العادية

هنالك الكثير من الجوانب بين الجريمتين، فكل منهما تعد احتيال وتعتمد على وسائل الغش والخداع، وكل منهما أيضا تصنف من الجرائم الواقعة عللي الأموال، وكذألك غاية وقصد الجاني في كليهما تتمثل في الاستيلاء على أموال الغير بنية تملكه وحرمان صاحبه منه.

وكذلك فأن هاتين الجريمتين تعتمد كل منهما على أساليب الجاني الاحتيال (الدهاء، الفطنة) وعلى قدرته في الاستيلاء على مال الغير وبرضاه الكامل وإرادته وكامل قواه العقلية.

أما عن وجه الاختلاف بينهما فأن جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني تمر من خلال شبكة الإنترنت باستعمال رسائل البريد الإلكتروني، بينما وسيلة الخداع في جريمة الاحتيال العادية لا تنحصر بطريقة معينة، فكل ما يؤدي الى خداع الغير يعد احتيالا، وجريمة الاحتيال العادية تعد اعم وأوسع بينما جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني هي جريمة ضيقة النطاق وجريمة خاصة.

أما من حيث محل جريمة الاحتيال العادية فتتمثل بالمال المنقول المملوك لغير الجاني، بينما محل جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني يتسع فيها مفهوم المال المنقول ليشمل المنافع والخدمات أيضا.

ومن جانب آخر فان جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني تقع بين أشخاص متواجدين في مناطق متباعدة وفي دول مختلفة والقاسم المشترك بينهما هو استخدام رسائل البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أما عن جريمة الاحتيال العادية فتقع بين الجاني والمجني عليه هي أقرب ما تكون وجها لوجه.

أوجه الاختلاف بين جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والجريمة المعلوماتية

يتوقف ارتكاب جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني على تحقق شرط توفر خدمة الإنترنت، ولا يتوقف بالمقابل ارتكاب الجريمة المعلوماتية على تحقق هذا الشرط.

أما من حيث محل جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني هو المال المنقول المادي والمعنوي، في حين ان محل جريمة الاحتيال المعلوماتية لا يشمل المال المادي، بل يقتصر على المال المنقول المعنوي ونقصد به البيانات والمعلومات المخزنة.

والقصد الجرمي في جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني يتمثل بالاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير، في حين يتمثل القصد الجرمي الخاص في الجريمة المعلوماتية بالتلاعب بالمعلومات والبيانات المخزنة داخل الكمبيوتر.

أركان جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني

  • الركن المادي: -يعرف الركن المادي في جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني بأنه الوسيلة التي يلجا اليها الجاني بقد الاستيلاء لنفسه أو لغيرة علو مال منقول وتحديدا النقود.

عناصر الركن المادي لجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني

  • السلوك الجرمي: -فكل ما يؤدي الى الخداع يمكن ان يعد طريقة احتيالية، والطرق الاحتيالية لم يتم تحديد معناها قانونا، فكل ما من شأنه إيهام المجني عليه وخداعة وإيقاعه في دائرة الاحتيال يعد طريقة احتيالية، ومثال ذلك الإعلان عن مشروع استثماري عقاري وهو في الحقيقة مشروع وهمي.

وكذلك اتخاذ اسم كاذب أو صفه كاذبة، فيكفي ان يتخذ الجاني اسما غير اسمه الحقيقي أو يدعي صفه معينة مثل صفة محامي أو ضابط، شريطة ان يؤدي اتخاذ الاسم الكاذب أو الصفة أغير الصحيحة/الحقيقية الى خداع المجني عليه وإيقاعه في الاحتيال.

  • الإنترنت :-يعد الإنترنت عنصرا أساسيا في قيام الركن المادي لجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ،فهو يستخدم في ارتكاب وتنفيذ جميع أنواع الجرائم الإلكترونية ،ويعد البريد الإلكتروني من اشهر الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت إذ يجري بواسطة إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية ،ومن الأمثلة على الرسائل الاحتيالية التي ترتكب عبر رسائل البريد الإلكتروني ومن خلال شبكة الإنترنت ،قيام احدى الجهات بإرسال رسائل الكترونية الى كافة مستخدمي الإنترنت الذي لديهم صناديق بريد الكتروني يرد منها (مبروك ،انت ربحت 10000 دولار من شركة يانصيب تختار الرابحين عشوائيا من الإنترنت يرجى تزويدنا برقم حسابك واسم البنك ورقم هاتفك لنتمكن من إيداع المبلغ في حسابك).

وعلى إثر هذه الرسالة يقوم المجني عليه بالرد عليها وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، ثم تقوم الجهة المرسلة بطلب دفع تكاليف البريد مسبقا أو يطلبون رقم بطاقة الائتمان لغرض تحويل المبلغ النقدي إليهم وعند تحويل المبلغ لا يأتي منهم الرد لا سلبا ولا إيجابيا.

  • النتيجة الجرمية :-وتتمثل النتيجة الجرمية بتسليم المال محل الجريمة ،وهذا المال لا يشترط ان يكون منقولا ماديا ،بل توسع ليحصل من المنافع والخدمات محلا لهذا النوع من الجرائم ،ومثال ذلك لو قام احد مستخدمي الإنترنت بطلب استشارة من محام أو طبيب وبواسطة البريد الإلكتروني ،وأوهمه بسداد قيمة الاستشارة من خلال بطاقة اعتماد الائتمانية ولم يسددها ،وفي هذه الحالة تقوم جريمة الاحتيال عبر الإنترنت ،ولا بد من الإشارة الى ان بعض التشريعات اعتبرت ان قيام هذه الجريمة يقتصر فقط ان يكون المال محل الجريمة مال منقول مادي ولم تعتبر الخدمات أو المنافع من سيل المال الذي تقوم به هذه الجريمة .
  • علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وتسلم المال: -تكتمل هذه الجريمة بقيام الرابطة بين وسيلة/طريقة الاحتيال التي قام الجاني باستخدامها على المجني عليه وبين النتيجة التي تتمثل في تسلم المال محل الجريمة، حيث ان تسلم المال هو النتيجة المنطقية للخدعة التي وقع بها المجني عليه.

عقوبة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت

يعاقب القانون الاردني الأشخاص والشركات الوهمية اللذين يستدرجون الأشخاص بعروض مغرية بهدف النصب والاحتيال عليهم بالحبس مدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى 500 ينار أردني.

فقانون الجرائم الإلكترونية الاردني وحسب نص المادة 15 منه أشار الى ان اي جريمة يتم ارتكابها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات أو موقع الكتروني وسواء أكان مشترك أو متدخل أو محرض على ارتكابها فانه يعاقب عليها بموجب التشريع النافذ والذي نص عليها ،وعليه فانه وبموجب قانون العقوبات الأردني فإن العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت هي الحبس من ستة اشهر الى ثلث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار اردني وهو ما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات .

الاجتهادات القضائية على جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت

الحكم رقم 3006 لسنة 2012 بداية جزاء عمان الصادر بتاريخ 26/12/2012: –

“تتلخص الوقائع كما جاء بقرار الظن الصادر عن مدعي عام عمان في القضية التحقيقية رقم 7734/2012 تاريخ 25/11/2012 ان الظنينين وبالاشتراك وبقصد كل منها الاحتيال على المشتكي س وهو جزائري الجنسية والاستيلاء على أمواله بطريقة غير مشروعة وبطرق احتيالية اقدما وبتاريخ 22/9/2012 على إرسال حسابه على بريد المشتكي الإلكتروني أوهماه ان الرسالة واردة اليه من امرأة تدعى ص وأنها مريضه بمرض مزمن وأنها مقيمة في بريطانيا وأنها تمتلك حساب بنكي في دولة (بنين).

ووضعا في متن الرسالة رقم الحساب واسم البنك وبلغا المشتكي من خلال تلك الرسالة ان تلك المرأة تريد التبرع بجميع أموالها الموجودة في ذلك الحساب لإحدى الجمعيات الخيرية وان المبلغ الموجود في الحساب هو مليون و 500 الف يورو وكما ذكر بمتن الرسالة عنوان الكتروني وعلى أساس انه لمدير  البنك مدرجان ان اسمه هو ذات الظنين الأول حيث راسلهما المشتكي على هذا الاسم وعلى أساس انه يعود لمدير البنك حيث أفاده الظنين بأنه مدير البنك وطلب من المشتكي تزويده بشهادة إيداع محررة من صاحب الحساب وذلك لحساب المشتكي حتى يتم تحويل المبلغ المالي من ذلك الحساب الى حساب المشتكي ثم عاود المشتكي وأرسل رسالة الى الظنينين بواسطة البريد الإلكتروني وطلب منهما تزويده بشهادة الإيداع لأمره حيث ارسل له الظنينين تلك الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني.

وقام المشتكي بتعبئة الشهادة ببياناته الشخصية ورقم حسابه البنكي لدى البنك الاردني الكويتي ثم طلب من الظنين الأول تحويل مبلغ (200)يورو عن طريق الستون يونيون كرسوم لتحرير المبلغ حتى يتم تحويل المبلغ الى حسابه حيث ارسل له المشتكي حوالتين ،ثم طلب منه الظنين الأول ان يحول له مبلغ إضافي بواقع 850 يورو لادعائه بوجود إجراءات ناقصة على المعاملة حيث اخبره المشتكي انه سيقوم بتحويل المبلغ بعد شهر في حال توفره إلا ان المشتكي ولشكه بصحة الأمر قام بمراسلة البنك الذي ذكره الظنينين والذي اخبره بان البريد الإلكتروني لا يعود لمدير البنك حيث ادرك المشتكي تعرضه للاحتيال ومن ثم وعبر الإنترنت اصبح المشتكي يبحث عن أشخاص اخرجن تعرضوا لذات الموضوع حيث ظهر له ان هنالك شخص يدعي انه شرطي وانه يقوم بمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا لذات موضوعه حيث اتصل المشتكي بذلك الشخص هاتفيا والذي تبين لاحقا انه الظنين الثاني حيث اخبره انه متخصص في ضبط المحتالين من هذا النوع وطلب منه تحويل مبلغ 100 يورو على اسمه حيث اجرى له المشتكي حوالة بالمبلغ إلا انه تبين للمشتكي بعدها انه وقع ضحية لا احتيال الظنينين وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة وبالتالي فإن ما قام به الظنينين من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم الاحتيال وعليه الحكم على كل منهما بالحبس مدة سنة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل مره “.

الوقائع الجرمية احتيال إنترنت:

في الشهر الرابع من عام 2019 قامت المشتكية ********** بعرض مركبتها نوع BMW تحمل الرقم *****-10 موديل 2003 للبيع عن طريق السوق المفتوح وبناء عليه وردها اتصال هاتفي من المشتكى عليه الذي عرف على نفسه بانه يعمل ملازم في إدارة مكافحة المخدرات وابدى رغبته بشراء المركبة حيث قامت المشتكية سمر بأخبار زوجها المشتكي ****************  بذلك حيث تم التواصل بينه وبين المشتكى عليه وعليه حضر المشتكى عليه وبرفقته شخصين احدهما يدعى ************  يعمل في الأمن العام الى منزل المشتكي في منطقة أبو نصير وتم الاتفاق فيما بينهما على شراء المركبة بمبلغ 8 الأف دينار يقوم المشتكى عليه بدفع 3 الأف دينار كاش ومبلغ 5 الأف دينار بعد حصوله على قرض من صندوق التنمية والتشغيل ونتيجة ذلك قام المشتكي وبموجب الوكالة التي بحوزته بالتنازل عن المركبة للمدعو ************  وبعد التنازل لم يقم المشتكى عليه بدفع باقي ثمن المركبة للمشتكي وتبين للمشتكي بانه قد تم بيع المركبة لشخص يدعى ********** وانه وقع ضحية احتيال من قبل المشتكى عليه والأشخاص الذين كانوا برفقته وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

جرم: الاحتيال خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.

في القانون: –


نصت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على: (1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.
ا. باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2.ا. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو اي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو إذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.)

إعداد المحامية : ثمار إبراهيم

المراجع

الموقع الإلكتروني حماة الحق للمحاماة

وانظر  مقال منشور على موقع محامي الأردن – حماة الحق – بعنوان محامي إنترنت.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected