عدم صلاحية القاضي

إن النظام القضائي قائم على عدة معايير ومبادئ تعد أساساً لمباشرة السلطة القضائية عملها، ودون التشكيك فيما يصدر عنها من أحكام وقرارات، ومن هذه المبادئ صلاحية القاضي لنظر الدعوى، فأي قاضي يجب أن يكون صالح لنظر الدعوى غير ممنوع من سماعها، فما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، ومتى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى؟ وما هي أسباب عدم صلاحية القاضي ؟ وما الأثر الذي يترتب على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بخصوص القضية المرفوعة أمامه؟

الحيادية صفة وواجب يتطلبه العمل القضائي.  

إن القاضي شخص ذو ولاية قضائية مهمته الحكم بين الأطراف المتنازعة وفق أحكام القانون، وبكل حيادية وعدالة، وعليه يجب أن تتوافر فيها عدة صفات شخصية تجعله مؤهلاً لتولي المنصب القضائي، بالإضافة إلى التزامه بالواجبات القضائية التي تفرضها عليه طبيعة العمل القضائي، ومن الصفات التي على القاضي التحلي بها هي أن يصدر أحكامه القضائية دون محاباة لأحد وبكل صرامة ودون تردد، ومن واجبات القاضي أن يكون محايداً. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه، وعليه نجد أن مبدأ حيادية القاضي هو صفة على القاضي التحلي بها وواجب عليه تطبيقها في عمله القضائي.

صلاحية القاضي لنظر الدعوى

تكمن صلاحية القاضي بنظر الدعوى من عدم صلاحيته لنظرها على وجود الشك بحيادة القاضي من عدم وجوده، فإذا تطرق الشك إلى أن القاضي قد لا يحكم بالدعوى بحيادية دون محاباة أحد الخصوم على الأخر، فيكون غير صالح لنظر الدعوى، حتى لو كان هذا الشك لا يتجاوز 1 %، وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأسباب التي تؤدي إلى الشك بأن القاضي قد يحيد عن إصدار الحكم العادل في الدعوى، فيصبح على أثر توافرها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها.

أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى

نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 132 على حالات عدم صلاحية القاضي وهي:

1_ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

2_إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3_ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4_ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5_إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6_إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

7_ إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.

ما هو مصير القرار الذي يصدر عن قاضي توافرت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى؟

يكون القرار باطل، وفي حال كان هذا البطلان واقع في حكم صادر عن إحدى هيئات التمييز فللخصم أن يطلب منها إلغاء الحُكم، وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

هل يجوز أن يتمسك الخصوم بصلاحية القاضي لنظر الدعوى على الرغم من توافر إحدى حالات عدم صلاحيته لنظرها؟  

لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على أن يتم نظر القضية من قبل قاضي غير صالح لنظرها

، فلا يعتد باتفاقهم، أو عدم اعتراضهم على نظرها.

واجب القاضي الذي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى

إن القاضي التي تتوافر فيه إحدى حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى، يجب عليه أن يخبر القاضي ليأذن له بالتنحي، ويتم إثبات ذلك في محضر خاص لدى المحكمة.

النصوص القانونية المتعلقة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 132:

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1. إذا كان زوجا لاحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

  1. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
  2. إذا كان وكيلا لاحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
  3. إذا كان له أو لزوجه أو لاحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
  4. إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
  5. إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
  6. إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 133:

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

الحكم رقم 1731 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق النظر والفصل فيها.

وبالرجوع إلى المادة 132/6 من القانون ذاته نجد أنها تنص على: (إنه يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع …. أو سبق له أن نظرها قاضياً).

وحيث إن القاضي (مرام رحال) نظرت الدعوى في محكمة الدرجة الأولى (محكمة صلح جزاء السلط) ونظرتها في مرحلة الدرجة الثانية محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الاستئنافية الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات وفقاً لما هو وارد بنصي المادتين (132/6 و133) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستوجب معه نقض القرار المميز من هذه الناحية لورود هذا السبب عليه.

    :  الحكم رقم 2396 لسنة 2015 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

حالة عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لوجود خصومة له مع أحد الخصوم

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم صلاحية القاضي يوسف الحوامدة بنظر القضية الاستئنافية لوجود خصومة له مع الجهة المستدعية (المستأنفة).

فإنه وفي مثل هذه الحالة يجب التفريق بين ما إذا كان للقاضي الذي ينظر الدعوى خصومة سابقة أو حالية بالقطعة والحوض نفسيهما أو خصومة ودعاوى في قطع أخرى.

وإنه وبالنسبة للحالة الأولى: فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها سنداً للمادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما في الحالة الثانية: فإن القاضي غير ممنوع من سماع أي دعوى تعرض عليه حتى مع وجود خصومة له في قضايا أخرى وحيث لا يوجد ما يشير في هذه القضية لوجود خصومة بين القاضي الذي ينظر القضية والمحامي العام المدني في القطعة نفسها والحوض نفسه. فعليه فإن هذين السببين مستوجبين للرد.