الاعتراف بالأحكام في اتفاقية الرياض

يكون اللجـوء إلـى طلـب التعـاون القضائـي الدولـي عـادةً حيـن يتعـذر علـى القاضـي الوطنـي القيـام ببعـض المهـام بنفسـه فيطلـب مـن نظيـره الأجنبـي القيـام بذلـك نيابةً عنـه، ومن ضمن المهام التي يمكن الإنابة بها تنفيذ الأحكام القضائية، ولكي يمكن القيام بهذا الدور يلزم اعتراف الدولة المطلوب إليها التنفيذ بالحكم المراد تنفيذه أولًا.

وسنتناول في مقالنا هذا جميع ما يخص بالاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، وذلك في العناصر الرئيسية الآتية:

جدول المحتويات

أولًا: تعريف الحكم القضائي

ثانيًّا: ضوابط الاعتراف بالحكم القضائي من قبل الدول الأطراف المتعاقدة

ثالثًا: المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم

رابعًا: مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم عند بحث الأسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر

خامسًا: مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم

سادسًا: حالات رفض الاعتراف بالحكم

سابعًا: سوابق قضائية من محكمة التمييز الأردنية فيما يخص الاعتراف بالأحكام وفقًا لاتفاقية الرياض

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر المذكورة في الآتي:

أولًا: تعريف الحكم القضائي

  • مفهوم الحكم لغةً:

الحُكم بضم الحاء وسكون الكاف مصدر فعله حَكَمَ، وله في اللغة العربية معانٍ متعددة أهمها:

“1- المنع: يُقال حَكَمتَ وأحكمت وحَكَّمت بمعنى مَنَعت ورددت، ومن هنا قيل: للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم”([1])

“2- القضاء: الحاكم هو الذي يُنفّذ الحكم وهو الحَكَم والجمع حُكَام، والحكام هو من نصّب للحكم بين الناس ليحكم بينهم، والمحاكمة والمخاصمة إلى الحاكم”([2]).

“3- الإتقان: يُقال أَحكَّم الأمر أي أتقَنه”([3])

“4- الحكمة: يُقال حَكَّمتُ فلانًا، أي أطلقت يده فيما شاء، وحكمنا فلانًا إلى الله، أي دعوناه إلى حكم الله”([4])

  • مفهوم الحكم اصطلاحًا:

الحكم في الاصطلاح العام هو: “إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه”([5])

وينقسم الحكم بمفهومه الاصطلاحي إلى ثلاثة أنواع، هي:

  • حكم عقلي: وهو الذي يُميز بموجب العقل منفردًا، مثل أن العدد عشرة أكبر من العدد خمسة، وأن العدد ثلاثة أصغر من العدد سبعة، وهكذا.
  • حكم عادي: وهو ما يُعرف بموجب العادة، مثل ارتفاع درجة حرارة الماء دليلًا على غليه.
  • حكم شرعي أو قضائي: وهو ما يكون بطريق شرعي، ويصدر عن المحاكم القضائية المختصة ولائيًّا ونوعيًّا، وهذا النوع من الأحكام هو محل مقالنا، إذ إنه يُطلب من الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الرياض الاعتراف بالأحكام الصادرة من الدول المتعاقدة الأخرى، وقبل أن نُبين ضوابط الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة من الدول الأطراف المتعاقدة، يتعين أولًا بيان المفهوم الفقهي للحكم القضائي.

مفهوم الحكم القضائي فقهًا:

للحكم القضائي تعريفات فقهية متعددة، وسنشير إلى أهم هذه التعريفات ثم سنذكر التعريف المذكور نصًا في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وهو ما سنبينه في الآتي:

1- تعريف ابن عرفه المالكي: “هو جزم القاضي بحكم على وجه الأمر به”([6])

2- تعريف ابن حجر الهيثمي الشافعي: “هو ما يصدر من متولٍ عمومًا وخصوصًا راجعًا إلى عامٍ من الإلزاميات السابقة له في القضاء مقتصر على فصل ما يقع فيه النزاع والخصومة”([7])

3- تعريف ابن الغرس الحنفي: “هو الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعًا”([8])

4- تعريف البهوتي الحنبلي: “الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات”([9])

5- تعريف اتفاقية الرياض للحكم القضائي:

لقد عرفت الفقرة (أ) من المادة (25) من اتفاقية الرياض الحكم القضائي بأنه: “أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيًّا كانت تسميته- يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد“([10]).

ثانيًّا: ضوابط الاعتراف بالحكم القضائي من قبل الدول الأطراف المتعاقدة

لقد حددت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي مجموعة من الضوابط إذا توافرت يلتزم على الدول الأطراف المعاقدة الاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

  • أن يكون الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي به.
  • أن تتعلق الأحكام القضائية بالمسائل المدنية، أو التجارية، أو الإدارية، أو الأحوال الشخصية، أو أن تتعلق بالحقوق المدنية إذا كانت صادرة من المحاكم الجزائية
  • أن تكون محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصةٌ طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.
  • ألا يكون النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف محتفظًا لمحكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
  • ألا يكون الحكم صادر ضد حكومة الطرف المطلوب منه الاعتراف أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
  • ألا يتنافى الاعتراف بالحكم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف.
  • ألا يكون الحكم المطلوب الاعتراف به متعلقًا بأي من الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
  • ألا يكون الحكم المراد الاعتراف صادرًا في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

وهذه الضوابط وفقًا لما نصت عليه أكثر من مادة من مواد اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومن هذه المواد: ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (25): “ب-مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به، وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصةً طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم”([11]).

كما نصت الفقرة (ت) من المادة (25): “ت- لا تسري هذه المادة على:

 -الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.

– الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

-الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم”([12]).

ثالثًا: المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم

لقد حددت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي مجموعة من المستندات التي يلزم على الدولة طالبة الاعتراف بالحكم القضائي أن تقدم مجموعة من المستندات، وتمثلت هذه المستندات فيما نصت عليه المادة (34) من الاتفاقية، بما نصها: “يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقد الأخرى تقديم ما يلي:

أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيًّا وحائزًا لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته.

ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا بالدعوى الصادر فيها الحكم، وذلك في حالة الحكم الغيابي“([13]).

كما أوجب المشرع أن تكون المستندات المشار إليها سابقًا مختومة بختم المحكمة وموقع عليها رسميًّا من قِبَلها، دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى فيما عدا صورة الحكم التي يجب التوقيع عليها من الجهة المختصة بالإضافة إلى توقيع المحكمة، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (34) من اتفاقية الرياض: “ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعًا عليها رسميًا ومختومةً بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة“([14]).

رابعًا: مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم عند بحث الأسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر

لقد قيد المشرع المحكمة المطلوب إليها الاعتراف -عند بحث الأسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به- بأن تلتزم بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص، واستثنى من هذا القيد حالة إذا كان الحكم -المطلوب إليها الاعتراف به- قد صدر غيابيًّا، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (29) من الاتفاقية، بما نصها: “تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص، وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا“([15]).

أما عن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم، فإن جميعها يخضع لقانون الدولة الطرف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (31): “ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك“([16]).

خامسًا: مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم

يتمثل دور الهيئة القضائية المطلوب إليها الاعتراف بالحكم في التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التطرق إلى أي شيء يخص موضوع الحكم، وتقوم هذه الهيئة بهذا الدور من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (32) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها، وتثبت النتيجة في قرارها“([17]).

سادسًا: حالات رفض الاعتراف بالحكم

لقد حدد المشرع في المادة (30) من الاتفاقية حالات بعينها، يكون من حق الدول الأطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف رفض الاعتراف بهذه الأحكام، وجاء نص المادة المشار إليها كما يلي: “يُرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:

أ-إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور ،أو النظام العام ،أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.

ب- إذا كان غيابيًا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانًا صحيحًا يُمَكِنُه من الدفاع عن نفسه.

ج- إذا لم تراعِ قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.

د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلًا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفًا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.

هـ- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلًا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه”([18]).

سابعًا: سوابق قضائية من محكمة التمييز الأردنية فيما يخص الاعتراف بالأحكام وفقًا لاتفاقية الرياض

فقد ورد في الحكم رقم (2781) لسنة 2020م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية المؤرخ في 15/9/2020م: “وعن السبب الرابع ومفاده أن محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادة (34) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمادة (5) من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية بعدم مراعاة الشروط الشكلية في قرار الحكم الأجنبي.

وفي هذا نجد أن المادة (34) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد نصت على (يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي:

  • صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
  • شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
  • صورة من مستند تبلغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

وحيث إن البينات المقدمة في الدعوى قد تضمنت كافة شروط ومتطلبات أحكام المادة (34) من اتفاقية الرياض فيكون الحكم المطلوب تنفيذه مراعياً للشروط الشكلية مما يتعين معه رد هذا السبب”([19]).

———-

[1] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، باب حكم، ج12، ص141

[2] عبد القادر بن عمر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج8، ص557

[3] ابن منظور، لسان العرب، باب الحكم، ج12، ص143

[4] المرجع السابق، ج12، ص143

[5] ابن قدامه، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ج1، ص98

[6] المواق، أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج8، ص144

[7] ابن حجر الهيثمي، الفتاوي الفقهية الكبرى، ج2، ص198

[8] ابن غرس، محمد خليل، الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية، ص7

[9] البهوتي، كشاف القناع عن متن القناع، ج6، ص285

[10] الفقرة (أ) من المادة (25) من اتفاقية الرياض

[11] الفقرة (ب) من المادة (25) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[12] الفقرة (ت) من المادة (25) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[13] الفقرة الأولى من المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[14] الفقرة الثانية من المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[15] المادة (29) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[16] الفقرة (ب) من المادة (31) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[17] المادة (32) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[18] المادة (30) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[19] الحكم رقم (2781) لسنة 2020م – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 19/5/2020م

إعداد: محمد محمود