الشركة المساهمة الخاصة

تُعد الشركات المساهمة من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، وتعتبر الشركات المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وهذا ما يجعلها الخيار الأمثل أمام المستثمرين الراغبين في إنشاء شركة أموال، يستثمرون من خلالها أموالهم.

“وعـادة مـا تقـوم شـركات الأموال بالمشـروعات الضـخمة ممـا يسـتلزم لنشـأتها إمكانيـات ماديـة كبيرة لذا لم تظهر هذه الشركات إلا بعد ظهور الاكتشـافات الجغرافيـة ومـا نـتج عنهـا مـن اكتشـاف ثروات طبيعية؛ لأنها تتطلب رؤوس أمـوال طائلـة، وقـد تطـورت هـذه الشـركات بتطـور الثـورة الصـناعية، وشـركة المسـاهمة هـي النمـوذج الأمثـل والـدليل الرمـزي لشـركات الأمـوال لأنها تعتمـد علـى الاعتبـار المـالي فحسـب، ونظـرًا لحجمهـا الضـخم لم تقتصـر علـى حـدود الدولـة الواحدة بل تعدت ذلك لتشمل فروعها عدة دول؛ مما اطلق عليها بالشركات المتعددة الجنسيات”([1])

وللأهمية الكبيرة لتي تحظى بها شركات المساهمة، فقد وضع المشرع أمام المستثمرين نوعين من الشركات المساهمة يتمثلان في الشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من قانون الشركات الأردني ([2])، وسنتناول في هذا المقال بيان ما يخص الشركات المساهمة الخاصة في العناصر الرئيسة الآتية:

جدول المحتويات

أولًا: تعريف الشركة المساهمة الخاصة

ثانيًا: تأسيس الشركة المساهمة الخاصة

ثالثًا: رأس مال شركة المساهمة الخاصة

رابعًا: إجراءات تسجيل الشركة المساهمة الخاصة

خامسًا: أسهم الشركة المساهمة الخاصة، وخيارات المساهمة

سادسًا: إصدار الأسهم في شركة المساهمة الخاصة

سابعًا: مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة

ثامنًا: الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة

تاسعًا: سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها

عاشرًا: المواد النظامية الخاصة بتأسيس وتنظيم عمل الشركات المساهمة الخاصة

ونقدم شرح تفصيلي عن العناصر الرئيسية السابق ذكرها فيما يلي:

أولًا: تعريف الشركة المساهمة الخاصة

لقد عرفت المادة (65) مقرر من قانون الشركات الأردني الشركات المساهمة الخاصة بأن: “تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر، ويجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص وأحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدًا، وتعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلةً عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة”([3]).

كما أضافت المادة ذاتها أنه: “يجب إلا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على أن تتبعه أيّنما وردت عبارة (شركة مساهمة خاصة محدودة)، ويجوز أن يكون باسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص. وتكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة إلا إذا حدد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي خلاف ذلك؛ فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة أو العمل الذي حُدِّد لها”([4]).

ثانيًا: تأسيس الشركة المساهمة الخاصة

يُمكن تأسيس الشركة المساهمة الخاصة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات التي تتمثل في:

يُقدم الراغب في تأسيس شركة مساهمة خاصة طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة إلى المُراقب مرفقًا به مجموعة من المستندات تتمثل في الآتي: (عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، مكتوبان باللغة العربية، وأسماء مؤسسي الشركة. ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:

  1. اسم الشركة.
  2. مركزها الرئيسي، وعنوانها المعتمد للتبليغ.
  3. الغرض الذي تأسست من أجله الشركة.
  4. أسماء مؤسسي الشركة، وجنسياتهم، وعناوينهم المختارة للتبليغ، وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
  5. رأسمال الشركة المصرح به، وعدد الأسهم المصرح بها، وأنواعها، وفئاتها، وقيمتها الاسمية.
  6. طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وصلاحياته.
  7. أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد، وإدارة الشركة إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الأول.

البيانات التي يتطلبها النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة :

كما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:

  1. اسم الشركة.
  2. مركزها الرئيسي، وعنوانها المعتمد للتبليغ.
  3. الغرض الذي تأسست من أجله الشركة.
  4. أسماء مؤسسي الشركة، وجنسياتهم، وعناوينهم المختارة للتبليغ، وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
  5. رأسمال الشركة المصرح به، وعدد الأسهم المصرح بها، وأنواعها، وقيمها الاسمية، وحقوقها، وصفاتها، وميزاتها.
  6. الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة، والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
  7. طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وصلاحياته، وأسس اتخاذ القرارات فيه.
  8. إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية، ونصابها القانوني، وأصول الدعوة لها، وصلاحياتها، وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
  9. إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
  10. أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد، وإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول.
  11. إذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة ([5]).

ومما سبق يتضح جليًّا أن النظام الأساسي للشركة قد اشتمل على البيانات ذاتها التي يجب أن يشملها عقد التأسيس لها إلا أن النظام الأساسي قد اشتمل على أربع بيانات زائدة تتمثل في بيان عمل الشركة من وقت تأسيسها إلى تاريخ تصفيتها.

ثالثًا: رأس مال شركة المساهمة الخاصة

يمكن تعريف رأسمال الشركة المساهمة الخاصة بأنه: “مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة”([6])

 ويجب إلا يقل رأس المال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردني، ويتمثل رأس مال الشركات المساهمة الخاصة في أيّ من الأوراق المالية الآتية: أسهم، وأسناد قرض، وأوراق مالية أخرى، ويمكن أن تقتصر على إصدار ورقة مالية واحدة فقط من الأوراق المالية المتاحة لها.

ويجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة إذا زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها، وذلك بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية. ويتعين اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض رأس المال، وتتمثل هذه الإجراءات في

  • أن ينشر المراقب إعلانًا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض راس المال.
  • ويحق لدائني هذه الشركة الاعتراض خطيًا لدى المراقب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان
  • يكون للدائنين حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ولا يُوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.

ولكن هل يجوز أن تخفض الشركة المساهمة الخاصة رأس مالها أو تلغي أي أسهم متعلقة بها؟

ويجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تُخفض رأس مالها أو تلغي أيّ أسهم خاصة بها دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها سابقًا، وذلك في حالة واحدة إذا كان رأس المال أو الأسهم غير مكتتب به، وهذا بناءً على ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (82) -مكررة- من قانون الشركات الأردني على أنه: “يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به أو أن تلغي أيّ أسهم غير مكتتب بها قامت بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي، وقانون الأوراق المالية، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة أو المعاد شراؤها دون الحاجة  إلى السير بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين”([7]).

ومن الحالات الغريبة التي أقرها النظام جواز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة وإعادة زيادته في نفس الاجتماع، وذلك إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمالها، ولكن يجب أن تتضمن الدعوة إلى هذا الاجتماع المبررات والجدوى التي يهدف إليها إجراء إعادة هيكلة رأس المال، إضافةً إلى أن يتم نشر إعلان إعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.

رابعًا: إجراءات تسجيل الشركة المساهمة الخاصة

لكي تتمكن الشركات المساهمة الخاصة من العمل في السوق التجاري؛ فإنه يتعين تسجليها، وتنحصر إجراءات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة في الآتي:

  1. يُصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من مؤسسي الشركة.
  2. يُقدم المساهمون الوثائق التي تثبت أنه قد تم دفع ما لا يقل عن خمسين ألف دينار.
  3. يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وينشر في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز للمسؤول عن إدارة الشركة المساهمة الخاصة المباشرة بأعمالها إلا بعد صدور شهادة تسجيلها من قِبَل المراقب، إلا أنه يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسي على إقرار التزامات المؤسسين نيابةً عن الشركة قبل إعلان تسجيل الشركة فان لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على ذلك لا تُلزم الشركة بأيّ من هذه الالتزامات.

وللمراقب الحق في رفض الطلب

وللمراقب الحق في رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد التأسيس أو نظام الشركة ما يُخالف الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات أو ما يُخالف أيّ تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم مساهمو الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب، يكون للمساهمين الحق في الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض، وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.

ويعقب صدور شهادة تسجيل الشركة اجتماع هيئة عامة عادية خلال شهر من صدور شهادة التسجيل، ويسمى هذا الاجتماع بالاجتماع التأسيسي، وتتمثل مهام هذا الاجتماع فيما نصت عليه المادة (71) -مكررة- من قانون الشركات الأردني: “أ. انتخاب مجلس إدارة الشركة الأول.

ب. اتخاذ القرار المناسب بشأن مصاريف التأسيس وأيّ التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التأسيس.

ج. انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه”([8]).

خامسًا: أسهم الشركة المساهمة الخاصة، وخيارات المساهمة

يُقسم رأس مال شركة المساهمة إلى مجموعة من الأسهم، تُعرض على الجمهور للاكتتاب العام، ومن الممكن أن تختلف هذه الأسهم عن بعضها البعض من حيث قيمتها، ومميزاتها.

ويمكن تعريف السهم بأنه سند قابل للتداول تُصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأس مالها، وقد عرفه الفقه على أنه: “صك أو سند يمثل حصة المساهم النقدية أو العينية في رأسمال الشركة، وللسهم مدلولان الأول أنه يشير إلى حق المساهم في الشركة مقوم بمبلغ من النقود، والثاني أنه يشير إلى السند المثبت لذلك الحق”([9])

أ_ أنواع وفئات الأسهم :

ولقد أجاز نظام الشركات الأردني لشركة المساهمة الخاصة أن تُصدر عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية، والقوة التصويتية، ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين، وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية، وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى، على أن يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم إن وجدت.

كما أجاز النظام للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم قابلة للاسترداد إما بطلب من الشركة، أو من حامل السهم.

ويحق للشركة المساهمة الخاصة منح أيّ نوع أو فئة من أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح على غيرها من الأنواع أو الفئات، بالإضافة إلى إمكانية استحقاقها مقدارًا مقطوعًا أو نسبة معينة من الأرباح وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الشركة الأساسي، كما يجوز أن يكون لأيّ من هذه الأنواع والفئات حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أيّ سنوات لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

ب_ مميزات أسهم شركة المساهمة الخاصة:

وقد قرر نظام الشركات الأردني ميزة هامة خاصة بأسهم شركة المساهمة الخاصة، وتتمثل هذه الميزة في إمكانية تحويل أو استبدال أيّ نوع أو فئة من الأسهم الصادرة عنها إلى أيّ نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساهم أو عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تُحدد في نظام الشركة الأساسي.

هذا فضلًا عن أنه يجوز للشركات المساهمة الخاصة إصدار خيارات أسهم تسمح لحامليها شراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة، وتحدد شروط الخيارات، وتواريخ تنفيذها، وأسعار تنفيذها في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة إذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك.

وأحيانًا قد تُصدر الشركة أسهمًا؛ للاكتتاب العام، ولسببٍ ما تحتاج  إلى إعادة جمع هذه الأسهم؛ لذا فقد أجاز النظام للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها، وذلك الفقرة (هـ) من المادة (68)، بما نصها: “ه- يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها، ولها إما إعادة إصدار أو بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسبًا أو إلغائها وتخفيض رأس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب، ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرارات فيها وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه”([10]).

سادسًا: إصدار الأسهم في شركة المساهمة الخاصة

يحق للشركة المساهمة الخاصة -بقرار من مجلس إدارتها- إصدار أيّ أسهم مصرح بإصدارها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي مع مراعاة أيّ شروط أو قيود نص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة.

وللمجلس إصدار الأسهم المصرح بإصدارها بأيّ سعر سواء كان ذلك مساويًا للقيمة الأسمية أو أعلى أو أقل منها، وسواء كان ذلك نقدًا أو أسهمًا عينيةً، أو عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، أو طرح أسهم لموظفي الشركة أو صندوق ادخارهم، أو أيّ طريقة أخرى وفقًا للشروط التي يحددها نظام الشركة الأساسي وهيئتها العامة. ويكون للمساهمين حق الأولوية في أيّ إصدارات جديدة من الأسهم ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

وفي حال طرح أسهم لموظفي الشركة بإصدار خاص وفي حال أقرت الشركة إعطاء الموظفين حق خيار المساهمة والاكتتاب بأسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة؛ فيجب إلا تتجاوز المدة ما بين تاريخ إصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ إصدار تلك الأسهم للموظفين الذين منحوا خيار المساهمة والاكتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات.

الحق في تمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهمًا للشركة

وقد سمح النظام للشركات المساهمة الخاصة الحق في تمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهمًا للشركة، وهذا وفقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (81) -مكررة- من قانون الشركات الأردني بما نصها: “وفي حال أقرت الشركة المساهمة الخاصة خطةً لتمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهمًا في الشركة؛ فيتعين عليها الإفصاح قبل نقل الملكية  إلى الموظفين أو صندوق الادخار أو منحهم حق خيار المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة، والتي يفصح عنها عادةً لمساهمي الشركات المساهمة العامة، وشروط الخطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر تلتزم الشركة بالإفصاح عما يلي:

  1. البيانات المالية الخاصة بالشركة وأيّ معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية لأخر سنة مالية.
  2. المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسهم الشركة والآثار الضريبية لهذا الاستثمار.
  3. القيود على نقل ملكية الأسهم.
  4. آلية تقييم سعر الأسهم عند بيعها، وآلية تقييمها دوريًا إن وجدت.
  5. طريقة تسديد ثمن الأسهم، وآلية تقييم سعر الأسهم إن وجدت.” ([11]).

سابعًا: مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة

يتولى إدارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه، ومؤهلات العضوية فيه، وطريقة ملء المقاعد الشاغرة، وصلاحياته، ومكافآته، وكيفية تعيينه أو انتخابه، وعقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته، ومدته بحيث لا تزيد على أربع سنوات.

ويمكن تعريف مجلس الإدارة على أنه: “الهيئة الرئيسية التي تتولى أمور الشركة من تسيير وتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعية المساهمين حتى تحقق أغراض الشركة، بحيث يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة بالسلطة الفعلية في ممارسة شؤون إدارتها، وإذا كانت الهيئة العامة تتمتع بالسلطة العليا والسيادة القانونية إلا أن العدد الهائل الذي تحتويه من المساهمين يحول دونها ودون مباشرة رقابتها على شؤون الشركة بصفة جدية وفعالة”([12]).

أ_ انتخاب رئيس مجلس الإدارة :

وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس، كما يُعين أمينًا للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، ويكون لرئيس المجلس صوتًا ترجيحيًا في حال تساوي الأصوات ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

ويُحدد مجلس الإدارة في أول اجتماع له المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتخاب المجلس. ويجوز للمجلس إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، واستبدال أمين السر، وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أيّ وقت بما لا يتعارض مع وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

يُعتبر أيّ محضر أو شهادة صادرة عن رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ومصدقًا عليها من قِبَل أمين السر فيما يخص قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة دليلًا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر مسؤولية أيّ شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص.

ب_ انعقاد مجلس إدارة الشركة عن بعد :

ونظرًا للثورة التكنولوجية، والتطور الكبير في وسائل الاتصالات فقد سمح النظام لمجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أيّ من وسائل الاتصال الأخرى إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك، شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع، على أن يُصادق رئيس المجلس وأمين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

ج_ مسؤولية مجلس الإدارة :

وتنحصر مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة الخاصة في كل مخالفة ارتكبها أيّ منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة الأساسي، وعن أيّ خطا في إدارة الشركة, ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس، وتكون المسؤولية هنا إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس، ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ.

على ألا تشمل هذه المسؤولية أيّ عضو اثبت اعتراضه خطيًا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية التي جرى فيها الخطأ أو المخالفة.

المادة 74 -مكررة

ولقد حصرت المادة 74 -مكررة- التزامات مجلس الإدارة والموظفين في الآتي:

“أ. يُحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.

ب. يُحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة.

ج. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أيّ قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة إلا انه يجوز احتساب حضوره لغاية اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

د. لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أو مديرها العام أو أيّ موظف مسؤول فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تُعقد مع الشركة أو لحسابها إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة”([13]).

ثامنًا: الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة

يمكن تعريف الهيئة العامة بأنها: “الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، وتعتبر من الناحية القانونية صاحبة السيادة في الشركة، فهي التي تُعين أعضاء مجلس الإدارة وتُشرف على أعماله وتعيين مجلس المراقبة، وتنقسم الهيئة العامة للمساهمين إلى ثلاث أنواع وهي: الهيئة العامة التأسيسية، الهيئة العامة العادية، والهيئة العامة غير العادية”([14])

أ_ تكوين الشركة المساهمة الخاصة والدعوة للاجتماع :

وتتألف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة من جميع مساهميها الذين يحق لهم التصويت حسب أحكام النظام الأساسي للشركة. وتدعى الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة لاجتماع عادي أو أكثر، ولاجتماع غير عادي أو أكثر حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وما يراه مجلس الإدارة أو المساهمون مناسبًا.

ب_ دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد حسب النظام :

ولقد أوجب النظام على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:

  1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة، وأوجه نشاطها، ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطة المستقبلية للشركة.
  2. مناقشة ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.
  3. انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقًا لأحكام نظام الشركة الأساسي.
  4. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
  5. أيّ أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أيّ مساهم وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على إلا يكون أيّ من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي ([15]).

ج_ اختصاصات الهيئة العامة غير العادية:

وتنحصر اختصاصات الهيئة العامة غير العادية -وفقًا لما نصت عليه المادة 77 مكررة- في الآتي:

“أ. تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية ولا يجوز مناقشة وإقرار أيّ امر منها إذا لم يكن مدرجًا في الدعوة إلى الاجتماع:

  1. تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على أن ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة.
  2. تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة على أن تراعي أحكام وشروط تخفيض رأس المال.
  3. دمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
  4. تصفية الشركة وفسخها.
  5. إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ما لم يكن العضو معينًا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
  6. بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على (50%) من رأسمال شركة أخرى.
  7. أيّ أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي صراحةً أو دلالةً.
  8. إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.

ب. يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أيّ أمر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخاصة” ([16]).

د_ طُرق اجتماع الهيئة العامة :

وتُعقد اجتماعات الهيئة العامة بعدة طرق تتمثل في:

  • بدعوة من مجلس الإدارة
  • بناءً على طلب عدد من مساهمين يملكون أسهمًا يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (25%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع
  • بناءً على طلب المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو مدقق حساباتها، أو من عدد من المساهمين يملكون أسهمًا يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (15%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع ([17]).

هـ_ نصاب الاجتماع العادي :

ويكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالةً أو وكالةً أسهمًا يزيد عدد أصواتها عن نصف عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة، كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع  إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويُعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالةً أو وكالةً أسهمًا يحق لها التصويت مهما بلغ عددها.

و_ نصاب الاجتماع غير العادي :

أما فيما يخص الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة فيكون نصابه قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالةً أو وكالةً أسهمًا يبلغ عدد أصواتها (75%) أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع؛ فيؤجل الاجتماع  إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويُعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور (50%) أو أكثر يحملون أصالةً أو وكالةً أسهمًا يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

ي_ الهيئة العامة واتخاذ القرار :

وإذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذًا لحكم القانون في اجتماعين متتاليين؛ فيُعطي المراقب لها مهلةً شهر لاتخاذ القرار المناسب، وفي حالة عدم صدور هذا القرار؛ فيتم إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها.

وتتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة للاجتماع، والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى.

بأكثرية لا تقل عن (75%)

أما الهيئة العامة غير العادية فتتخذ قراراتها في أيّ من الأمور الواردة في المادة (77 / مكررة) من قانون الشركات الأردني بأكثرية لا تقل عن (75%) من الأصوات الحاضرة، والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع، فإذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية أمور أخرى غير مخصصةٍ للهيئة العامة غير العادية فتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

وتعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني والنظام الأساسي للشركة ملزمةً لمجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين للاجتماع والذين لم يحضروا.

تاسعًا: سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها

لقد أوجب النظام -وفقًا لما نصت عليه المادة (83) مكررة- على الشركة المساهمة الخاصة أن تحتفظ في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم:

“1. اسم المساهم ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد.

  1. عدد الأسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها.
  2. التغيير الذي يطرا على أسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه.
  3. ما يقع على أسهم المساهم من حجر ورهن وأيّ قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
  4. أيّ بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل. ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك” ([18]).

ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولًا عن هذا السجل، وعن صحة البيانات المدرجة فيه، كما يلتزم بتزويد المراقب سنويًا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو تغيير يطرا على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير

ويُحظر على الشركة المساهمة الخاصة إصدار شهادات بأسهم مساهميها إلا إذا نص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يُحدد النظام الأساسي شكل هذه الشهادات وكيفية إصدارها وتوقيعها وإجراءات استبدالها في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

أ_ آلية تحويل أسهم شركات المساهمة الخاصة :

يتم تحويل أسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في نظام الشركة الأساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على أن يتم توقيعه أمام المراقب أو كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والإعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم.

لا يتوقف تنازل المساهم عن أسهمه في الشركة المساهمة الخاص بالبيع أو خلافه على موافقة الشركة أو المساهمين أو مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون لأيّ قيد أو حق أولوية متعلق بأيّ سهم لم يتضمنه نظام الشركة الأساسي أو سجل المساهمين أثرا تجاه أيّ شخص لم يعلم به.

ب_ أحكام رهن أسهم الشركات المساهمة الخاصة والحجز عليها :

لا يعتبر أيّ رهن أو حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن أو الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة أيّقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون أو المحجوز إلا بموافقة الراهن أو الجهة التي أوقعت الحجز وتدفع الأرباح الموزعة على الأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو طلب الحجز على خلاف ذلك.

وإذا أُدرجت أسهم الشركة المساهمة الخاصة لدى أيّ سوق؛ تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق الأولوية بالتطبيق على أحكام قانون الشركات.

عاشرًا: المواد النظامية الخاصة بتأسيس وتنظيم عمل الشركات المساهمة الخاصة

 لقد شمل نظام الشركات الأردني جميع ما يخص الشركات المساهمة في الباب الخامس منه، وبدأ النظام ببيان ماهية الشركة المساهمة الخاصة، وشروط تأسيسها في المادة (65) -مكررة- بما نصها: “أ. تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر، ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يُصبح عدد مساهميها شخصًا واحدًا.

ب. تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة.

ج. يجب ألا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على أن تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة خاصة محدودة) ويجوز أن يكون باسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.

د. تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة إلا إذا حدد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي خلاف ذلك فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة أو العمل الذي حدد لها”.

في المادة (66) -مكررة

وعرف القانون رأسمال الشركة المساهمة وبين أنواعه في المادة (66) -مكررة- بما نصها: “أ. يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة على ألا يقل راس المال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردني.

ب. يحدد رأس مال الشركة المساهمة الخاصة بالدينار الأردني.

ج. مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم وأسناد قرض وأوراق مالية أخرى ويجوز للشركة أن تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية”.

إجراءات تأسيس الشركة المساهمة الخاصة

وقد بين القانون  إجراءات تأسيس الشركة المساهمة الخاصة فيما أورده في المادة (67) -مكررة-: “أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة إلى المراقب مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأسماء مؤسسي الشركة. ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي باللغة العربية إلا أنه يجوز أن يلازم ذلك ترجمة له بلغة أخرى وفي حالة تعارض أو اختلاف النصوص يعتمد النص العربي.

ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:

  1. اسم الشركة.
  2. مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
  3. غايات الشركة.
  4. أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
  5. رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الاسمية.
  6. طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته.
  7. أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الأول.

ج- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:

  1. اسم الشركة.
  2. مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
  3. غايات الشركة.
  4. أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
  5. رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وقيمها الاسمية وحقوقها وصفاتها وميزاتها.
  6. الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
  7. طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته وأسس اتخاذ القرارات فيه.
  8. إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية ونصابها القانوني وأصول الدعوة لها وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
  9. إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
  10. أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول.
  11. إذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة.

د- يجوز لأيّ شخص الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وفق تعليمات تصدر عن الوزير ولا يجوز لغير مساهمي الشركة الاطلاع على نظام الشركة الأساسي إلا بتفويض من أحد المساهمين أو الشركة أو إذا تطلب أيّ تشريع آخر ذلك”.

في المادة (69) -مكررة

وبين القانون إجراءات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة فيما ذكره في المادة (69) -مكررة-: “ أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من مؤسسي الشركة، وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد التأسيس أو نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب أو ما يخالف أيّ تشريع آخر معمول به في المملكة ولم يقم مساهمو الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب وللمساهمين الاعتراض على قرار الرفض  إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليهم وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.

ب- إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير أو من محكمة العدل العليا وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد أن يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت انه قد تم دفع ما لا يقل عن خمسين ألف دينار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66 مكرر) من هذا الباب يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وينشر في الجريدة الرسمية.

ج- لا يجوز للشركة المباشرة بأعمالها إلا بعد صدور شهادة تسجيلها من قبل المراقب، إلا أنه يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسي على إقرار التزامات المؤسسين نيابةً عن الشركة قبل إعلان تسجيل الشركة فإن لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على ذلك لا تلزم الشركة بأيّ من هذه الالتزامات”.

جواز تقديم مقدمات عينية

وقد نصت المادة (70) -مكررة- على جواز تقديم مقدمات عينية من المساهمين في الشركة المساهمة الخاصة مقابل أسهمهم، حيث نصت على: “أ. يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسسون أو الهيئة العامة في حالة إصدار أسهم جديدة، وتعتبر حقوق الامتياز والاختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية وأيّ حقوق أخرى يقرها المساهمون من المقدمات العينية.

ب. إذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتسليمها إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة أو إصدار الأسهم العينية كانوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المساهمون في نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة ويجوز الاتفاق على مدة أطول بموافقة المراقب.

ج. يحق للمراقب من تلقاء نفسه أو إذا اعترض أيّ من المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبول تلك المقدمات التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الأسهم العينية بالنقد على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد المساهمين وأحد موظفي دائرة مراقبة الشركات وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائي فإذا اعترض أيّ من المساهمين الآخرين أو الشركة فللوزير رفض تسجيل الشركة أو مساهمة المساهم المعني حسب الحال ولا يحق لأيّ من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة بعد ذلك”.

وجوب عقد اجتماع تأسيسي

وقرر النظام وجوب عقد اجتماع تأسيسي من المساهمين في الشركة، بناءً على ما نصت عليه المادة (71) -مكررة- بما نصها: ” يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تأسيسي خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة من قبل المراقب ليتم فيه ما يلي:

أ. انتخاب مجلس إدارة الشركة الأول.

ب. اتخاذ القرار المناسب بشأن مصاريف التأسيس وأيّ التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التأسيس.

ج. انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه”.

أنواع وفئات من الأسهم

وأوضح نظام الشركات أنواع الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة الخاصة وخيارات المساهمة، بناءً على ما ورد في المادة (68) -مكررة-: “ أ- مع مراعاة أيّ أحكام وردت في هذا الباب، يجوز للشركة:

وحسب ما ينص عليه نظامها الأساسي إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية والقوة التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى على أن يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم إن وجدت.

ب- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على حق الشركة إصدار أسهم قابلة للاسترداد إما بطلب من الشركة أو من حامل السهم أو عند توافر شروط معينة وعلى الوزير إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها.

ج- يجوز أن يكون لأيّ نوع أو فئة من أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح على غيرها من الأنواع أو الفئات كما ويجوز أن تستحق مقدارا مقطوعا أو نسبة معينة من الأرباح وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الشركة الأساسي كما يجوز أن يكون لأيّ من هذه الأنواع والفئات حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أيّ سنوات لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.

د- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول أو استبدال أيّ نوع أو فئة من الأسهم الصادرة عنها إلى أيّ نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساهم أو عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشركة الأساسي.

ه- يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وان أصدرتها ولها أما إعادة إصدار أو بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا أو إلغائها وتخفيض رأس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرارات فيها وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

و- مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يجوز للشركة المساهمة الخاصة إصدار خيارات أسهم تسمح لحامليها شراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها وأسعار تنفيذها في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة إذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك”.

طريقة تعيين مجلس إدارة الشركة

وقد نصت المادة (72) -مكررة- على طريقة تعيين مجلس إدارة الشركة، بما نصها: “أ. يتولى إدارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه ومؤهلات العضوية فيه وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وصلاحياته ومكافاته وكيفية تعيينه أو انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته بحيث لا تزيد على اربع سنوات وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس كما ويعين أمينا لسر من بين أعضائه أو من غيرهم ويكون لرئيس المجلس صوتا ترجيحيا في حال تساوي الأصوات ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

ب. على مجلس الإدارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في أول اجتماع له بعد انتخابه على أن يتم ذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتخاب المجلس، ويجوز للمجلس إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واستبدال أمين السر وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أيّ وقت بما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

ج. يعتبر أيّ محضر أو شهادة صادرة عن رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ومُصدقًا عليها من قبل أمين السر فيما يخص قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة دليلًا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر مسؤولية أيّ شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص.

د. يجوز لمجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أيّ من وسائل الاتصال الأخرى إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني”.

مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة

واشتملت المادة (73) -مكررة- على مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة، إذ نصت على: “أ. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير عن كل مخالفة ارتكبها أيّ منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة الأساسي وعن أيّ خطا في إدارة الشركة، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.

ب. تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ على ألا تشمل هذه المسؤولية أيّ عضو أثبت اعتراضه خطيًا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية التي جرى فيها الخطأ أو المخالفة”.

التزامات مجلس الإدارة والموظفين

وضمت المادة (74) -مكررة- التزامات مجلس الإدارة والموظفين، حيث نصت على: “أ. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.

ب. يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير باجر أو بدون اجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة.

ج. إذا تخلف أيّ شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتم إبلاغ المراقب فعلى المراقب إمهاله مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك لتوفيق أوضاعه، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدًا لوظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة حكما كما ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين.

د. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أيّ قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة إلا أنه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس.

ه. لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أو مديرها العام أو أيّ موظف مسؤول فيها مصلحةً مباشرةً أو غير مباشرةٍ في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة”.

ماهية الهيئة العامة

وبينت المادة (76) -مكررة- ماهية الهيئة العامة للشركات المساهمة الخاصة ومهامها، إذ نصت على: “أ. تتألف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة من جميع مساهميها الذين يحق لهم التصويت حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدعى الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة لاجتماع عادي أو أكثر ولاجتماع غير عادي أو أكثر حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وما يراه مجلس الإدارة أو المساهمون مناسبًا.

ج. يتوجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة ما يلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

  1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.
  2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.
  3. انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقًا لأحكام نظام الشركة الأساسي.
  4. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
  5. أيّ أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أيّ مساهم وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على ألا يكون أيّ من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي”.

اختصاص الهيئة العامة غير العادية

كما أوضحت المادة (77) -مكررة- اختصاص الهيئة العامة غير العادية، بما نصها: “أ. تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية ولا يجوز مناقشة وإقرار أيّ امر منها إذا لم يكن مدرجا في الدعوة إلى الاجتماع:

  1. تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على أن ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة.
  2. تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة على أن تراعي في تخفيض راس المال أحكام المادة (82 مكرر) من هذا الباب.
  3. دمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
  4. تصفية الشركة وفسخها.
  5. إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
  6. بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على (50%) من رأسمال شركة أخرى.
  7. أيّ امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي صراحة أو دلالة.
  8. إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.

ب. يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أيّ امر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخاصة”.

اجتماعات الهيئة العامة

وقد شملت المادة (78) -مكررة- والمادة (79) -مكررة- جميع ما يخص اجتماعات الهيئة العامة ونصاب هذه الاجتماعات، بما نصهما: المادة (78) -مكررة-: “أ. بالإضافة  إلى أيّ طريقة أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من مساهمين يملكون أسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (25%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع أو بناء على طلب المراقب إذا قدم  إليه طلب بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق حساباتها أو من عدد من المساهمين يملكون أسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (15%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع.

ب. تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية أو غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت أما:

  1. بإرسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر المساهم متبلغا خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من إيداع الدعوة في البريد المسجل، أو.
  2. تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغًا عند الاستلام.

ج. يجب أن تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع.

د. يعتبر المساهم متبلغا حكما إذا حضر الاجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ أو إذا أرسل كتابا لاحقا للشركة يوافق فيه على كل ما تم في الاجتماع.

ه. لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن (15%) من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة”.

نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة

أما المادة (79) مكررة قد نصت على: “أ. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا اعلى، يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهما يزيد عدد أصواتها عن نصف عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع  إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهما يحق لها التصويت مهما بلغ عددها.

ب‌. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبا اعلى يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهما يبلغ عدد أصواتها (75%) أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع  إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور (50%) أو أكثر يحملون أصالةً أو وكالةً أسهما يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

ج. إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذا لحكم القانون في اجتماعين متتاليين فيعطي المراقب لها مهلة شهر لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار فيتم إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها”.

كيفية اتخاذ قرارات الهيئة العامة

وقد شملت المادة (80) مكررة ما يخص كيفية اتخاذ قرارات الهيئة العامة، حيث نصت على: “ قرارات الهيئة العامة:

أ ‌. تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة للاجتماع والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة اعلى.

ب‌. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في أيّ من الأمور الواردة في المادة (77 /مكرر) من هذا الباب بأكثرية لا تقل عن (75%) من الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع فإذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية أمور أخرى غير مخصصة للهيئة العامة غير العادية فتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أيّ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

ج. لا يجوز تعديل أيّ حقوق أو مزايا ممنوحة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة لأيّ من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا بموافقة حملة هذه الأسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية يحضره أصالة أو وكالة ما لا يقل عن (75%) من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وبقرار يتخذه ما لا يقل عن (75%) من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وذلك ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسب اعلى.

د. يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخاصة الذي يحق له التصويت حضور اجتماعات الهيئة العامة والإدلاء بأصواته أما شخصيا أو أن يوكل غيره من المساهمين أو غيرهم حسب ما يحدده النظام الأساسي للشركة.

ه. تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين للاجتماع والذين لم يحضروا”.

آلية إصدار الأسهم

ونصت المادة (81) على آلية إصدار الأسهم، بما نصها: “أ. يجوز للشركة المساهمة الخاصة بقرار من مجلس إدارتها إصدار أيّ أسهم مصرح بإصدارها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي مع مراعاة أيّ شروط أو قيود نص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة.

ب. وللمجلس إصدار الأسهم المصرح بإصدارها بأيّ سعر سواء كان ذلك مساويا للقيمة الاسمية أو اعلى أو أقل منها، وسواء كان ذلك نقدًا أو أسهمًا عينيةً أو عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم أو طرح أسهم لموظفي الشركة أو صندوق ادخارهم أو أيّ طريقة أخرى وفقًا للشروط التي يحددها نظام الشركة الأساسي وهيئتها العامة.

ج. للمساهمين حق الأولوية في أيّ إصدارات جديدة من الأسهم ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

د. في حال طرح أسهم لموظفي الشركة بإصدار خاص وفي حال أقرت الشركة إعطاء الموظفين حق خيار المساهمة والاكتتاب بأسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة فيجب ألا تتجاوز المدة ما بين تاريخ إصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ إصدار تلك الأسهم للموظفين الذين منحوا خيار المساهمة والاكتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات.

ه. في حال أقرت الشركة المساهمة الخاصة خطة لتمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهما في الشركة، فيتعين عليها الإفصاح قبل نقل الملكية إلى الموظفين أو صندوق الادخار أو منحهم حق خيار المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة والتي يفصح عنها عادة لمساهمي الشركات المساهمة العامة، وشروط الخطة وعلى سبيل المثال لا الحصر تلتزم الشركة بالإفصاح عما يلي:

  1. البيانات المالية الخاصة بالشركة وأيّ معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية لأخر سنة مالية.
  2. المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسهم الشركة والآثار الضريبية لهذا الاستثمار.
  3. القيود على نقل ملكية الأسهم.
  4. آلية تقييم سعر الأسهم عند بيعها وألية تقييمها دوريا إن وجدت.
  5. طريقة تسديد ثمن الأسهم وآلية تقييم سعر الأسهم، إن وجدت”.

خفيض رأس مال الشركة المساهمة الخاصة

وقد قررت المادة (82) -مكررة- إمكانية تخفيض رأس مال الشركة المساهمة الخاصة، إذ نصت على: “أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخاصة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها.

ب. على المراقب أن ينشر إعلانا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض راس المال ويحق لكل من دانيها الاعتراض خطيا لدى المراقب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر آخر إعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ألا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.

ج. يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به أو أن تلغي أيّ أسهم غير مكتتب بها قامت بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة أو المعاد شراؤها دون الحاجة إلى السير بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين.

د. على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة (86 مكرر) من هذا القانون، إذا كان الهدف إعادة هيكلة راس المال، يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس الاجتماع، على أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء وان يتم نشر إعلان إعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل”.

سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها

واحتوت المادة (83) -مكررة- على جميع ما يخص سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها، حيث نصت على: “أ. تحتفظ الشركة المساهمة الخاصة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل، وعن صحة البيانات المدرجة فيه:

  1. اسم المساهم ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد.
  2. عدد الأسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها.
  3. التغيير الذي يطرا على أسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه.
  4. ما يقع على أسهم المساهم من حجر ورهن وأيّ قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
  5. أيّ بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل. ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك.

ب‌. على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو تغيير يطرا على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.

ج. لا تصدر الشركة المساهمة الخاصة شهادات بأسهم مساهميها إلا إذا نص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يحدد النظام الأساسي شكل هذه الشهادات وكيفية إصدارها وتوقيعها وإجراءات استبدالها في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

د. يتم تحويل أسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في نظام الشركة الأساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على أن يتم توقيعه أمام المراقب أو كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والإعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم.

ه. لا يتوقف تنازل المساهم عن أسهمه في الشركة المساهمة الخاص بالبيع أو خلافه على موافقة الشركة أو المساهمين أو مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون لأيّ قيد أو حق أولوية متعلق بأيّ سهم لم يتضمنه نظام الشركة الأساسي أو سجل المساهمين أثرا تجاه أيّ شخص لم يعلم به.

و. لا يعتبر أيّ رهن أو حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن أو الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون أو المحجوز إلا بموافقة الراهن أو الجهة التي أوقعت الحجز وتدفع الأرباح الموزعة على الأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو طلب الحجز على خلاف ذلك.

ز. في حال إدراج أسهم الشركة لدى أيّ سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق الأولوية بالتطبيق على أحكام هذه المادة”.

إعداد: محمد محمود

مراجعة وتدقيق : المحامي سامي العوض

[1] أحمد محمد محرز، النظام القانوني لشركات المساهمة، ص3

[2] راجع المادة (6) من قانون الشركات الأردني.

[3] انظر المادة (65) مكرر من قانون الشركات الأردني

[4] انظر المادة (67) مكرر من قانون الشركات الأردني

[5] انظر المادة (67) مكرر من قانون الشركات الأردني

[6] انظر الفقرة (أ) من المادة (66) مكرر من نظام الشركات الأردني.

[7] الفقرة (ج) من المادة (82) -مكررة- من قانون الشركات الأردني.

[8] المادة (71) مكررة من قانون الشركات الأردني.

[9] عباس مرزوق فليح، الاكتتاب في رأس مال الشركة، ص77.

[10] انظر المادة (68) مكرر من قانون الشركات الأردني.

[11] انظر الفقرة (ه) من المادة (81) -مكررة- من قانون الشركات الأردني.

[12] نادية فضيل، شركات الأموال في القانون التجاري، ص230

[13] انظر المادة (74) من قانون الشركات الأردني

[14] السالم هاجم أبو قريش، دليل تأسيس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري، ص 57

[15] انظر المادة (76) من قانون الشركات الأردني.

[16] انظر المادة (77) -مكررة- من قانون الشركات الأردني.

[17] انظر المادة (78) -مكررة- من قانون الشركات الأردني.

[18] انظر المادة (83) -مكررة- من قانون الشركات الأردني.

[19] الحكم رقم (4100) وتاريخ 13/12/2020م – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%