الوكالة غير القابلة للعزل

أحكام الوكالة غير القابلة للعزل

إن من أهم التشريعات القانونية التي نص عليها المشرع الأردني هي الوكالات القانونية بأنواعها المختلفة، الوكالة الخاصة ، الوكالة العامة ، الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل ، فوجود هذه الوكالات وإعطائها الصفة القانونية ضمن شروط موضوعية وشكلية محددة بنص القانون ،  شجع الأشخاص على توكيل غيرهم لإنجاز أو إتمام التصرفات القانونية التي تجيز استخدام هذه الوكالات.

ومن المجالات التي انتشر فيها استخدام الوكالات بكثرة وتحديداً الوكالة غير القابلة للعزل هي مجال البيوع العقارية، نظراً لما تقوم به هذه الوكالات من تسهيل عملية تداول العقارات، ورغبة في تجنب دفع الرسوم ،  فما هي الشروط والأحكام التي تقيد الوكالة غير قابلة للعزل في معاملات البيوع العقارية .

جدول المحتويات

المقصود بالوكالة

ما هي الوكالة غير القابلة للعزل

أحكام الوكالة غير قابلة للعزل بعد تاريخ 16/8/2022

 أحكام الوكالات غير القابلة للعزل قبل تاريخ 16/8/2022

حالات انقضاء الوكالة غير القابلة للعزل العقارية

النصوص القانونية

اجتهادات قضائية

المقصود بالوكالة

إن عقد الوكالة هو عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وذلك سنداً لنص المادة 833 من القانون المدني الأردني.

الغاية من تشريع الوكالة

إن الغاية من الوكالة هي مساعدة الموكل على إنجاز معاملاته القانونية وخصوصاً أن هناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون إتمام معاملاتهم القانونية لأسباب عديدة منها تواجدهم خارج البلاد أو لانشغاله أو لعدم معرفته بكيفية إنجاز التصرف القانوني فيفضل الاستعانة بغيره ممن له معرفة ودراية بالتصرف وذلك عن طريق عقد الوكالة، كما أن تطور وازدياد المعاملات القانونية وتنوعها في مختلف المجالات زاد من أهمية الوكالة بحيث أصبح لا غنى عنها في مختلف المعاملات.

أركان عقد الوكالة

عقد الوكالة بشكل عام كغيره من العقود لابد من توافر أركانه الثلاثة وهي الرضا والمحل والسبب ، بالإضافة إلى توافر الأهلية في كل من المتعاقدين ، كما يجب أن يكون موضوع الوكالة محدداً ومشروع قانوناً ، أما في حال عدم مشروعية محل عقد الوكالة أي الالتزام الواجب أداءه بموجب عقد الوكالة ، كان العقد باطل ، كما أن عقد الوكالة من العقود غير اللازمة بطبيعتها ، فيمكن لأي طرف إنهاء العقد ، فللوكيل أن يتنحى عن عقد الوكالة ، وللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت ، ولكن يجوز الاتفاق على خلاف ، وخلاف ذلك يكون بمنع عزل الوكيل من خلال الوكالة غير القابلة للعزل.

فالوكالة غير القابلة للعزل تعد استثناء على المبدأ العام لعقد الوكالة الذي يتصف بأنه عقد غير لازم بطبيعته، بينما عقد الوكالة غير القابلة للعزل عقد لازم بطبيعته.

ما هي الوكالة غير القابلة للعزل

يقصد بها الوكالة التي تصدر عن شخص لمصلحة آخر ، ولكن لا يجوز للموكل أن يقوم بعزل الوكيل عنها ، فهي كل وكالة تعلق بها حق للغير أو كانت صادرة لمصلحة الوكيل، فلا يجوز للموكل أن يعزل الوكيل أو ينهي الوكالة أو يقيدها إلا في حال موافقة الطرف الذي صدرت لمصلحته، وذلك سنداً لنص المادة 863 من القانون المدني.

صور الوكالة غير القابلة للعزل

كما ذكرنا أن الوكالة غير القابلة للعزل هي استثناء عن مفهوم الوكالة، وذلك من حيث لزومها، فهي وكالة لها أحكام خاصة تميزها عن الوكالة بمعناها العام، وللوكالة غير القابلة للعزل صورتين.

الأولى تعلق الوكالة بحق للغير، والغير هو كل شخص ليس طرفاً بالعقد ولا يمكن أن يكون طرفاً بالعقد بحكم القانون ، والحق هو الحق الذي يستند إلى القانون والذي يتمتع بشرعيته وحمايته.

والثانية صدور الوكالة لصالح الوكيل نفسه، فصدور الوكالة لصالح الوكيل أي أن تكون صادرة لمصلحة الوكيل والمقصود بالمصلحة هي المصلحة القانونية المشروعة التي تبقى قائمة ما لم تتعارض مع قاعدة آمرة أو مع النظام العام.

التكييف القانوني للوكالة غير القابلة للعزل

يرى جانب من القانونيين أن الوكالة غير القابلة العزل في البيوع العقارية تعتبر عقد بيع إلا أنه اختلفت الآراء حول اعتبار الوكالة غير قابلة للعزل عقد بيع ابتدائي أو عقد بيع نهائي، أو عقد بيع لملك الغير، إلا أن المحاكم لا تأخذ بذلك الاعتبار، إذ أنها لا تعتبره عقد بيع، ولا تجيز الحجز على العقار محل الوكالة استيفاء لدين على الوكيل ، لأنها لا تعتبره بيع.

ونرى أن الوكالة غير قابلة للعزل هي وكالة بالمعنى المقصود، ولكنها لتثبيت حق الوكيل بما دفعه وتثبيت حقه ببيع العقار للغير واستيفاء ثمنه لنفسه.

وفي ذلك قضت محكمة التمييز الحقوقية في الحكم رقم 5125 لسنة 2020 :

 أنه من المستقر عليه أن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد من استيفاء الشكل الذي أوجبه القانون وهو التسجيل (تمييز حقوق 498/2017) هيئة عامة.

وفي قانون الملكية العقارية اعتبر أن الوكالة تقوم مقام البيع والانتقال في حال وفاة الموكل، فقد نص في المادة 15/ب

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال .

مثال على وكالة عقار غير قابلة للعزل

أن يقوم شخص ببيع عقار لشخص أخر ويقبض الثمن ثم يوكل المشتري نفسه بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى دائرة الأراضي نيابة عنه، هنا عقد الوكالة المبرم بين الموكل والشخص الذي سيقوم بإجراء معاملة البيع هو عقد وكالة غير قابل للعزل وذلك لتعلقه بحق الموكل نفسه وهو المشتري.

 وقد تكون الوكالة تنفيذا لوعد بالبيع ، فإذا وكل الواعد ثالثا لإبرام عقد البيع ، كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الشخص الثالث بها ، ويكون حقه هنا مضمون بحماية القانون بمنع عزل الوكيل.

أحكام الوكالة غير قابلة للعزل بعد تاريخ 16/8/2022

في ذلك نجد أن قانون الملكية العقارية قانون خاص وأن القانون المدني عام ، وبالتالي فإن نص المادة 15 من قانون الملكية العقارية هي الواجبة التطبيق ، وقد نص المشرع في المادة 15 منه :

بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية.

والقانون قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2019 ،

ونجد أن المادة 1 يسمى هذا القانون  قانون الملكية العقارية لسنة 2019 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وهذا يعني أنه بعد مرور ثلاث سنوات ومائة وعشرون يوما من تاريخ 16/5/2019 ، تصبح الوكالات غير القابلة للعزل لا قيمة لها ، سواء أنظمت داخل المملكة أو خارجها. أي ان أي وكالة بعد 16/8/2021 لن يكون لها قيمة.

ما هي أحكام الوكالات غير القابلة للعزل التي تنظم قبل تاريخ 16/8/2022

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق غير الواجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال .

ج- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

د- تسجل الوكالة المُشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال .
هـ- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.
ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الأصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.
ب- تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.

هل يجوز هل يجوز في الوكالات المتعلقة بالعقارات ورهنها حق توكيل الغير ؟

استنادا الى قانون الملكية العقارية فإن ذلك غير جائز اعتبارا من تاريخ 16/8/2022 ، إذ تنص المادة 15 / ج

ج- لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

حالات انقضاء الوكالة غير القابلة للعزل

تنتهي الوكالة غير القابلة للعزل في عدة حالات ومنها انقضاء الوكالة دون تنفيذ مضمونها وانقضاء الوكالة بتنفيذ مضمونها، وتنتهي بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ قانون الملكية العقارية ،  وكل حالة تتفرع عنها عدة حالات.

انقضاء الوكالة دون تنفيذ مضمونها

انقضاء الوكالة بانتهاء مدة صلاحيتها

يقصد بذلك انتهاء صلاحية الوكالة دون إنجاز موضوعها وتنفيذ مضمونها من قبل الوكيل، وهنا تنتهي الوكالة لتعلقها بسبب شكلي وليس موضوعي، ومن الأسباب الشكلية لانقضاء الوكالة دون تنفيذ مضمونها بمرور المدة المحددة لانتهاء صلاحيتها، فإذا كان موضوع عقد الوكالة غير القابلة للعزل عقار ، فقد حدد القانون مدة صلاحية سريانها ،فقد نص المشرع على تنفيذ الوكالات خلال سنة من تاريخ تنظيمها، فإذا أنقضت مدة السنة لم يعد للوكيل أي صفة قانونية في إبرام عقد البيع الرسمي نيابة عن الأصيل ، كما تنقضي الوكالة قبل انقضاء السنة  ، وذلك في حال اتفاق الأطراف على ذلك ، ويجب أن يكون ذلك أمام كاتب العدل الذي أصدر الوكالة.

هل يجوز أن تكون مدة صلاحية الوكالة غير قابلة للعزل أكثر من سنة؟

يعتبر الاتفاق باطل وتعتبر الوكالة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ تنظيمها، ولا يعتد بالاتفاق لمخالفته قاعدة آمره. وكذلك لا يجوز زيادة مدتها عن عشر سنوات بين الأصول والفروع.

هل يجوز أن تكون مدة صلاحية الوكالة غير قابلة للعزل أكثر من سنة؟

 إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

انقضاء الوكالة باستحالة التنفيذ

قد يستحيل تنفيذ عقد الوكالة غير القابلة للعزل لأسباب مادية أو أسباب قانونية بأن يصدر قانون معين يحول دون إمكان تنفيذ العقد، فالاستحالة هنا تكون لسبب أجنبي كأن تستملك الدولة العقار موضوع عقد الوكالة غير القابلة للعزل، ففي هذه الحالة لن يستطيع الوكيل تنفيذ الوكالة

انقضاء الوكالة بالإقالة

والإقالة تعني إنهاء العقد من قبل المتعاقدين بتراضيهما، ولكي نعرف مدى إمكانية إقالة عقد الوكالة غير القابلة للعزل بالإقالة، لا بد أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إقالة الوكالة التي يتعلق بها حق الوكيل

الوكيل متى كان تصرفه خالياً من عيوب الرضا وعوارض الأهلية يستطيع هو والموكل أن ينهيا عقد الوكالة بالإقالة، فإذا وكل الوكيل المدين دائنه ببيع عقار مملوك له بوكالة غير قابلة للعزل لما للوكيل في ذمته من دين وطلب إليه أن يقضي هذا الدين من ثمن العقار، فإن لكلا الوكيل والأصيل أن يتقايلا الوكالة المذكورة فتنقضي بالإقالة وينسلخ منها الحق الذي تعلق بها ليعود كما كان شاغلاً ذمة المدين إلى أن ينقضي.

الحالة الثانية: إقالة الوكالة التي تعلق بها حق للغير

إذا تعلق بالوكالة غير القابلة للعزل حق للغير واتفقا طرفي العقد على إنهاء العقد بالإقالة فإن الإنهاء موقوف على إجازة من تعلق الحق به.

انقضاء الوكالة بانقضاء موضوعها

كما لو أبرأ الوكيل أو غير الأصيل من الدين، يؤدي إلى انقضاء عدم قابلية الوكالة للعزل فتصبح وكالة عادية قابلة للعزل لانعدام الحق الذي تعلق بها.

انقضاء الوكالة بالتنفيذ

إن الطريق الطبيعي لانتهاء عقد الوكالة غير القابلة للعزل هو تنفيذ الالتزام أي التصرف القانوني من قبل الوكيل بما أوكله به الأصيل، فإذا كان موضوع الوكالة غير القابلة للعزل بيع عقار مملوك للموكل كان تنفيذ الوكالة بقيام الوكيل ببيع العقار المذكور أمام دائرة التسجيل والتنازل عنه لمصلحة المشتري وقبض الثمن منه.

أثر وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل

في الفترة التي تسبق تاريخ 16/8/2022 فإن الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق غير الواجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل في العقارات

قانون الملكية العقارية

المادة 15 

 أ- 1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
2- تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية:-

أ- الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق غير الواجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الأراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة.

ب- تنفذ الوكالة المشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال .

ج- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

د- تسجل الوكالة المُشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال .
هـ- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.
ز- الوكالات التي يتم تنظميها بين الأصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.
ب- تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.
ج- لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

في القانون المدني

مع ملاحظة أن الوكالة إذا كان محلها عقار فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الملكية العقارية وليس القانون المدني باعتباره قانون خاص ، أما إذا كان محل أي أمر آخر فالقانون المدني هو المطبق. وفيما يلي النصوص القانونية الواردة في القانون المدني:

المادة 833:

  1. انشاء الوكالة:
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 862:

تنتهي الوكالة:
1. بإتمام العمل الموكل به.

  1. بانتهاء الأجل المحدد لها.
  2. بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
  3. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863:

للموكل ان يعزل وكيله متى أراد الا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

من اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بالوكالة العقارية غير القابلة للعزل

الحكم رقم 5125 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 أنه من المستقر عليه أن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد من استيفاء الشكل الذي أوجبه القانون وهو التسجيل (تمييز حقوق 498/2017) هيئة عامة.

الحكم رقم 2296 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وفيما يتعلق بالوكالة غير الخاصة غير القابلة للعزل أو الإلغاء المعطاة من قبل المدعين مضمونها البيع والفراغ …. ولا تخوله إقامة الدعوى.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع للوكالة المعطاة من قبل المدعين إلى الوكيل نجد أنها قد تضمنت توكيله بالتصرف الكامل والمطلق في قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبالتوقيع نيابة عن الموكلين على كافة المعاملات المتعلقة بها لدى جميع الدوائر المختصة والجهات ذات العلاقة وأية جهة لها علاقة بذلك….. وله الحق في توكيل المحامين أو الأشخاص وعزلهم عملاً بالمادة (863) من القانون المدني وعليه فإن هذه الوكالة تخول الوكيل بهذه الوكالة م توكيل المحامين لإقامة الدعاوى أو غيرها كما هو مبين في هذه الوكالة مما يجعل من هذا الطعن غير وارد على القرار المطعون فيه.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

Scroll to Top