محامي عقارات

القضايا العقارية تُعتبر من أهم القضايا من حيث العدد والقيمة فهي من أفضل الأنشطة الاستثمارية للأفراد والشركات، ونظرًا لانتشار الاستثمار وتعدد الشركات العاملة به نشأت العديد من المنازعات العقارية التي تحتاج للضمان القانوني بالاعتماد على محامي العقارات المتخصص من أهل الخبرة والتمرس ، وهو ما يختص به محامي العقارات في الأردن، وما هو محامي الأراضي وفي هذا المقال سنقوم بتفصيل مهام محامي العقارات وأرقام محامي العقارات ومحامي الأراضي.

والعقارات في الأردن تنقسم إلى نوعين وهما عقارات مملوكة للدولة وعقارات مملوكة لأفرادها، والعقارات المملوكة للدولة تنقسم إلى عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة، وعقارات مملوكة للدولة حُكمًا، وعقارات مملوكة للدولة ومخصصة للنفع العام.

أما العقارات المملوكة للأفراد فهي العقارات المُسجلة بأسماء الأفراد لدى دائرة الأراضي والمساحة ويحق لهم التصرف بها واستعمالها واستغلالها.

ما هو محامي العقارات

محامي العقارات هو المحامي الذي يعمل في قضايا ومسائل العقارات ، ومحامي العقارات يكون محامي نظامي فلا يجوز للمحامي الشرعي ان يكون محامي في مسائل العقارات ،ومن الممكن معرفة أرقام محامي العقارات من خلال موقع نقابة المحامين ، والعقارات في الأردن هي فقط التي تقبل التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة.

محامي أراضي وعقارات في الأردن :

تحظى القضايا العقارية بأهمية خاصة فهي من أكثر الأنشطة الاستثمارية شيوعًا سواء للأفراد أو الشركات خاصة مع توجه المملكة الأردنية الهاشمية للتوسع العمراني ،وهو ما يجعل أرقام محامي العقارات ومحامي أراضي وعقارات في الأردن أمر في ازدياد مستمر فالمنازعات العقارية لها أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق المستثمرين، ومع انتشار هذا النوع من الاستثمار وتنوع الشركات العاملة به وكذلك تعدد القوانين التي يخضع لها فقد ظهرت العديد من المشاكل والمنازعات.

والجدير بالذكر أنه لكي ينجح أي مجال من مجالات الاستثمار فيجب ضمان الجانب القانوني وذلك بالاعتماد على أهل الخبرة القانونية، ويقدم محامي شركة حُماة الحق كافة الخدمات القانونية المتعلقة بصياغة وإبرام العقود العقارية والاتفاقيات لما تمثله من خطورة وما تشتمل عليه من صفقات وإنشاءات ورؤوس أموال ضخمة.

محامي عقارات أردني

حيث تضم شركة حماة الحق محامي عقارات أردني، موقع محامي الأردن فريق محامين متخصصين بقضايا العقارات  ، ويقوم فريق محامونا المتخصصون بالتعامل مع كافة  الدعاوى التي تنشأ عن المنازعات العقارية كدعاوى صحة التعاقد، ودعاوى الفسخ، ودعاوى التعويض، ودعاوى الرهن، ودعاوى الإجارة، ودعاوى الملكية والاستحقاق، ودعاوى الحيازة، ودعاوى الشفعة، ودعاوى البطلان، ودعاوى الهبة، ودعاوى الوقف، ودعاوى الوصية، ودعاوى الارتفاق، بالإضافة لصياغة العقود والاتفاقيات العقارية.

استشارة قضية عقارات

كما تقدم شركة محامي الأردن حماة الحق خدمات الاستشارة القانونية بكل ما يتعلق بالقضايا العقارية والتوصل إلى حلول قانونية حاسمة بما يحمي ويحافظ على استثمارات وأموال الموكل العقارية ، وقد قمنا بوضع أرقام محامي عقارات على الرقم 00962797777743.

وفيما يلي سنستعرض بعض مهام محامي العقارات المتخصص :

التعامل مع دعاوى صحة التعاقد ( صحة ونفاذ) :

هي دعوى يقوم برفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي غير مسجل عند تأخر أو امتناع بائع العقار عن تنفيذ التزامه لتسيير نقل الملكية، مثل أن يرفض القيام بالأعمال اللازمة للتسجيل حتى تنتقل ملكية العقار إلى المشتري، فيطلب المشتري من القضاء أن يتحقق من وجود البيع وصدوره من البائع ثم صحة عقد البيع ونفاذه.

وتتميز دعوى صحة التعاقد بعدة خصائص منها أنها دعوى شخصية لأنها تستند إلى حق شخصي فالمشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي الذي تولد عن عقد البيع الابتدائي، كما أنها دعوى عقارية وذلك لأنها تهدف للحصول على حق عقاري عن طريق حكم قضائي بثبوت عقد البيع الابتدائي، وأخيرًا تتميز بأنها دعوى موضوعية وذلك لأنها تتسع لبحث كافة المنازعات التي لها علاقة بعقد البيع الابتدائي من حيث انعدام، أو موجود، أو بطلان، أو صحة عقد البيع الابتدائي.

التعامل مع دعاوى الفسخ:

ودعوى الفسخ هي دعوى تحل الرابطة العقدية نتيجة لعدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزاماته.

والفسخ يُمكن أن يكون اتفاقيًا في حال وجود شرط فاسخ مضمن في العقد ويؤدي إلى زوال العقد في حال تحققه، ويُمكن للفسخ أن يكون قانونيًا في حال انقضى الالتزام لصعوبة تنفيذه فينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويُمكن للفسخ أن يكون قضائيًا في حال أن تعذر لأحد الطرفين تنفيذ التزامه فيحق للطرف الأول بعد إنذاره أن يطلب من القضاء إلزامه بفسخ العقد أو تنفيذ ما عليه من التزام.

التعامل مع دعاوى التعويض :

دعوى التعويض هي الدعوى التي يقوم برفعها الطرف المضرور ضد طرف العقد الآخر بهدف رد الحق أو جبر الضرر، وفي المعاملات في حال إخلال أحد أطراف العقد بالتزامه يُمكن أن يترتب على ذلك ثلاثة أنواع من الجزاءات وهي إما سقوط الالتزام عن الطرف المضرور بتنفيذ ما عليه من التزام أو إجبار المتعاقد على تنفيذ العقد تنفيذًا عينيًا أو إلزام المتعاقد المخل بدفع تعويض للطرف المضرور.

والتعويض في حال الفسخ الهدف منه رد المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، والتعويض في حالة الإخلال بالعقد يشمل الخسارة التي نشأت مضافًا عليها الأرباح المتوقعة.

التعامل مع دعاوى الرهن :

بحسب تعريف الفقيه السنهوري فدعوى الرهن هي دعوى يقوم برفعها الدائن (المرتهن) على المدين (الراهن) وعلى غيره كالكفيل العيني بموجب عقد يُكسب المرتهن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار.

وأساس دعوى الرهن هو عقد الرهن والذي يتطلب وجود أطراف لهذا العقد وهما الراهن والمرتهن ومحل الرهن أما عن سبب التزام الطرفين مقابل كل منهما فالراهن يحصل على الدين والمرتهن يحصل على العقار.

والرهن إما أن يكون تأميني أو حيازي ، والرهن الحيازي يرد على المنقول وعلى العقار معًا، أما الرهن التأميني فلا يرد إلا على عقار، ودعوى الرهن ترفع إما لفك الرهن أو بيعه.التعامل مع دعاوى الإجارة :

وهي من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا والتي تحتل نسبة عالية من بين القضايا المنظورة أمام القضاء وأهم تلك الدعاوى هي دعوى إخلاء المباني. ولذلك يجب ان تكون على معرفة بأرقام محامي عقارات ، ومحامي العقارات في الأردن.

ودعوى إخلاء المباني هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المؤجر أو من يقوم مقامه أمام القضاء بهدف إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لإخلاله بالتزاماته أو عدم وفائه ببنود العقد وفشله بالالتزام بأي اتفاق متولد عن العقد أو في الحالات التي ينص القانون على إلزام المستأجر بإخلاء العقار ويرفض المستأجر الأخلاء.

التعامل مع دعاوى الملكية والاستحقاق :

هو دعوى يكون محلها المطالبة بملكية الشيء منقولًا كان أو عقارًا، فهدفها حماية الملكية وما يترتب عنها من باقي الحقوق العينية الأخرى، وليس لها علاقة بالحيازة إلا إذا كانت الحيازة سببًا من أسباب كسب الملكية، وكل من وقع ملكه بيد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى على الغير.

وطرفا دعوى الاستحقاق هو المدعي الذي يطالب بملكية الشيء، والمدعى عليه وهو يكون عادة الحائز لملكية الشيء.

التعامل مع دعاوى الحيازة :

دعوى الحيازة هي عدة أنواع من الدعاوى ومنها دعوى استرداد الحيازة وهي الدعوى التي يقوم الحائز برفعها ضد من انتزع حيازته منه بالغصب أو بالقوة علنًا كان أو خفية طالبًا فيها استرداد حيازته، والقوة يُمكن أن تكون عملًا غير مشروع من الناحية المدنية ولا يشترط فيها أن تكون عملًا إجراميا معاقب عليه جنائيًا.

ومن أنواع دعاوى الحيازة أيضًا دعوى منع التعرض وهي الدعوى التي يرفعها الشخص الحائز للعقار ليمنع تعرض غيره له في حيازته، وهي دعوى تحمي الحيازة ذاتها، ولكنها تتميز عن دعوى الاسترداد في أنها تحمي الحيازة الأصلية، على اختلاف دعوى استرداد الحيازة التي تحمي الحيازة العرضية والحيازة الأصلية.

والنوع الأخير من أنواع دعاوى الحيازة وهي دعوى وقف الأعمال التي تهدد الحيازة وهي دعوى يقوم برفعها الحائز ضد من هم أو شرع في عمل كان في إتمامه تعرضًا لحيازته، ومن ثم فانه يطالب في الدعوى بمنع إتمام هذه الأعمال الجديدة.

وما تم ذكره من أنواع الدعاوى التي يتعامل معها محامي العقارات هي أمثلة على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الحصر، فهناك أنواع أخرى من الدعاوى لا يسع مقالنا للتطرق إليها بالشرح والتفصيل ومن ضمنها دعوى الشفعة، ودعوى البطلان، ودعوى الهبة، ودعوى الوقف، ودعوى الوصية، ودعاوى الارتفاق.

قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2021

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: Alert: Content is protected !!
%%footer%%