شروط الحصول على الجنسية الجزائرية

تعتبر فكرة أن ينتمي الشخص قانونيا لدولة معينة، هو حصوله على الجنسية في المصطلح الحديث، بحيث يعرف الشخص المواطن من غيره، مما يعزز له الشعور بالانتماء للوطن المتحصل على الجنسية فيه، وفي هذا الموضوع الذي بين أيدينا تطرقنا إلى شروط الحصول على الجنسية الجزائرية، إذ تنقسم إلى جنسية أصلية وجنسية مكتسبة، وقد نظمها المشرع الجزائري في المواد من 6 إلى 11 من قانون الجنسية الجزائرية.

أولا: تعريف الجنسية:

ثانيا: الجنسية الجزائرية الأصلية:

ثالثا: الجنسية الجزائرية المكتسبة:

رابعا: استرداد الجنسية الجزائرية:

خامسا: النصوص القانونية المتعلقة بشروط الحصول على الجنسية الجزائرية:

أولا: تعريف الجنسية:

تُعرف الجنسية بأنها: ” نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد ركن الشعب فيها ويكتسب به الفرد صفة تفيد انتسابه إليها.”[1]

وغني عن البيان أن كل القوانين مجمعة على أن الجنسية تضمن للمواطن الحقوق تجاه الدولة وتفرض عليه واجبات يؤديها للدولة، وهذه الحقوق وتلك الواجبات هي ذات طبيعة سياسية تنزل من الدولة إلى المواطن وتصعد من المواطن للدولة، كما أن المواطن الذي اكتسب المواطنة بالجنسية يصير فردا من هذه الدولة بالمعنى السياسي لا بالمعنى العرقي أو اللغوي أو الديني.

وإلى جانب كونها سياسية، فهي أيضا رابطة قانونية، أي أنها علاقة تنشئها الدولة بالقانون، وهذا الأخير هو من يحدد من يستحق حمل الجنسية ويحدد الشروط الواجب توافرها للدخول في الجنسية ويبين مختلف الآثار القانونية المترتبة عنها، وبصفة عامة يتولى القانون وضع الضوابط الخاصة بالجنسية من بداية تكوينها إلى غاية فقدها، وتأكيد الطابع القانوني للجنسية فإنها بذلك تتميز عن الجنسية الواقعية nationalité de fait، حيث تستند هذه الأخيرة إلى فكرة اجتماعية تعبر عن تبعية الفرد إلى جماعة من الناس.[2]

ثانيا: الجنسية الجزائرية الأصلية:

1 – ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الدم:

أ- الميلاد من أب جزائري:

طبقا لهذا الفرض الوارد في المادة السادسة، فإن كل شخص ينحدر من دم أب جزائري يتمتع بالجنسية الأصلية الجزائرية LA NATIONALITE D’ORIGINE، وهناك من يسميها بجنسية الميلاد أو الجنسية المفروضة والحكمة من اعتداد المشرع الجزائري بأساس حق الدم من ناحية الأب من حيث الترتيب وفقا لرأي بعض الفقهاء لأن الأب هو رب الأسرة المهيمن على جميع أفرادها وبالتالي فهو الأكثر تأثيرا على أبنائه ومن ثم نقل الولاء الذي يربطه بدولته الجزائرية إلى أبنائه ومفهوم الولاء هنا يشمل كل ما يربط الأب بالمجتمع الجزائري من جميع النواحي مما يجعل الأبناء يتأثرون بما يدور حول الأب من تربية معينة ومعتقدات دينية محددة وعادات وتقاليد وثقافة جزائرية إلى غير ذلك من العوامل التي توحد بين أفراد المجتمع الجزائري.[3]

ويعتبر من الطبيعي أن يكون الأب أو الأم متمتعين بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن كونها أصلية أو مكتسبة، فالأساس أنهما جزائريان ولا يعتبر مهم إن مات أحدهما عند ولادة الطفل، وأيضا في هذه الحالة يكون الولد المولود من أب جزائري، فعامة كل من انحدر من أب جزائري تثبت له الجنسية الأصلية بحق الدم بغض النظر عن جنسية أمه، ولا يعتبر مهما أن كان ولد بالإقليم الجزائري أو خارجه، وأيضا لا يهم أن كانت جنسية مكتسبة أو أصلية.

والابن يأخذ جنسية والده عند ولادته حتى وإن كان الأب عند حمل أمه به حاملا لجنسية أجنبية، فالأساس هنا بالميلاد لا بالحمل، ومادام الأمر هكذا فإن ثبوت النسب منذ الحمل حتى الميلاد ومتى كان ذلك فحتى ولو توفي الأب قبل الميلاد، فالنسب يكون ثابتا لأب، مع التأكيد على إلزامية أن يكون الأب حاملا للجنسية الجزائرية وقت وفاته، وكما جاء في (المادة 6) من قانون الجنسية الجزائرية، يكفي أن يثبت نسب الولد لأبيه ولو تأخر إلى ما بعد الميلاد، إذا يكتسب الجنسية في هذه الحالة بأثر رجعي.

ب- الميلاد من أم جزائرية:

على خلفية التعديل الجديد لقانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم مؤخرا والذي كان بتوصية من لجنة اتفاقية المرأة المتعلقة بالقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة والتي كانت الجزائر قد أبدت بشأنها بعض التحفظات، أقرت الجزائر إدراج حالة المولود لأم جزائرية سواء كان الأب جزائريا أو غير جزائري حيث يكتسب الابن الجنسية استناداً إلى حق الدم المطلق من جهة الأم، ونفس الشيء فلا يهم إن ولد الابن داخل الجزائر أو خارجها فحقه في جنسية أمه الجزائرية مضمون، وعليه فالجزائرية يكتسب أبناؤها الجنسية الجزائرية بغض النظر عن الأب ومكان الميلاد ويستوي أن تكون جنسيتها أصلية ومكتسبة.

نلمس من خلال هذه المادة ما قد قلناه من قبل كتقديم للجنسية بأنها نتاج تطور وحتميات يفرضها المجتمع وعليه هذا النص واكب واستجاب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نادى بها جل فقهاء القانون الدولي، كما واكب من جهة أخرى القواعد الفنية للتشريع الخاص بالجنسية كحق منصوص عليه دستوريا من خلال مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المدنية وكذلك احتراما وتطبيقا لالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي باحترامها لما جاءت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.[4]

وجديراً بالذكر أن هذا ما انتهجه المشرع المصري بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 والذي بمقتضاه أصبح المولود لأم مصرية وأب غير مصري يتمتع بالجنسية المصرية استناداً إلى حق الدم المطلق من جهة الأم، بغض النظر عن مكان الميلاد أو جنسية الأب.

2- ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الإقليم:

أ- الحالة الأولى:

 أن يولد الطفل في الجزائر من أبوين مجهولين (الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الجنسية الجزائرية)، ويشترط لمنح الجنسية الجزائرية شرطان أساسيان هنا:

– ولادة الطفل بإقليم الدولة الجزائرية:

 مبدئيًا يُقصد بإقليم الدولة هي التراب الوطني بكل ما يحتويه من مياه إقليمية وطائرات وسفن، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية الجزائرية أثناء عبورها لإقليم أجنبي.

 بيد أنه لا يُعد متجنسًا الذي يولد في سفارة أو قنصلية في الخارج، والعكس أيضًا صحيح.

كما يستوي أن تكون الولادة عرضية أو أن والديه مقيمين في الدولة التي ولد فيها، ولكن الثابت أن والديه غير معروفين أصلا، فيأخذ المولود حكم اللقيط.[5]

– جهالة أبوي الطفل قانونا:

المقصود هنا بجهالة الأبوين عدم ثبوت نسب هذا الولد سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم وهذا هو حكم اللقيط الذي يرمى به على قارعة الطريق خوفا من الفضائح ويدخل أيضا في حكم هذه الحالة الطفل الذي قد يكون شرعيا لكن لسبب من الأسباب لا نعرف نسبه القانوني كما لو مات أبواه في كوارث طبيعية فيكون في حكم مجهول الأبوين فينطبق عليه هذا النص.[6]

أي أنه إذا عرف أحدهما فلا تمنح له الجنسية، إلا ضمن أحوال محددة قانونا، وإلا فيتبع جنسية والديه أو من يثبت نسبه منه إذا كان قانونه يمنحه الجنسية وإلا يكون عديم الجنسية.[7]

ب- الحالة الثانية:

– أن يولد المولود بالجزائر أي ثبوت ميلاده على الإقليم الجزائري.

– أن يكون الأب مجهول الهوية أي الاسم وما إلى ذلك بالإضافة إلى كونه مجهول الجنسية.

– أن تكون أمه مسماة في شهادة الميلاد كأن تترك الأم شهادة ميلادها بالمستشفى دون بيانات تتعلق بإثبات هويتها أو جنسيتها، هنا نكون أمام مولود معلوم اسمه فقط وعليه انعدام أي بيانات أخرى تثبت جنسية أمه، وعليه فإن بتوافر هذه الشروط الثلاث ووفق نص المادة السالفة الذكر فإن المولود له اكتساب الجنسية الجزائرية الأصلية حتى ولو لم تتوافر الشروط المطلوبة قانونا إلا بعد ولادته.[8]

ثالثا: الجنسية الجزائرية المكتسبة:

1- اكتساب الجنسية بالزواج المختلط:

يعتبر بداية الطريقة الأولى لاكتساب الجنسية الجزائرية الطارئة هو الزواج الذي نصت عليه (المادة 9) مكرر حيث تنص على أن: ” يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية” بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:

• أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ (3) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.
• الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل.
• التمتع بحسن السيرة والسلوك.
• إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
• يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.[9]

أ- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ 3 سنوات الأقل عند تقديم طلب التجنس:

على من يطلب الجنسية رجلا كان أم امرأة في القانون الجزائري إثبات موافقة الزواج للقانون ومرور ثلاث سنين عند تقديم طلب التجنس.

ب- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل:

يجب أن يتوفر في مدة الإقامة شرطي الاستمرارية بدون انقطاع لمدة عامين كاملين على الأقل، على أن تكون هذه الإقامة مشروعة وفقا للتنظيمات السارية المفعول بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر. فلا يعتد إذا بالإقامة غير المشروعة وإن طالت.[10]

ج- حسن السيرة والسلوك:

إن القانون الجزائري إذ يشترط حسن السيرة لأجنبي فهو يساير كل قوانين العالم لأن القانون في العالم يحمي المجتمع من كل عنصر غير سوي حتى لا يكون سببا في خلق البلابل والمشاكل التي تكون سببا لشذوذه عن قيم المجتمع الذي يكون عنصرا فيه.

ويمكن الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على شرط عدم سبق الحكم على الأجنبي بعقوبة مخلة بالشرف عكس ما فعل بالنسبة لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس، ويمكن أن يكون المشرع قد أسقط تلك الفقرة سهوا، بما أنه في الفقرة الخامسة من (المادة 9 ) من قانون الجنسية الجزائرية قد نص على أنه: ” يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج”.[11]

د- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة:

وضع المشرع الجزائري هذا الشرط حتى يقطع الطريق أمام المرأة أو الرجل الذي يريد الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج وتكون أو يكون عالة على المجتمع الجزائري، ذلك أن الفئة التي ليست لها وسائل عيشها هي فئة غير مرغوب فيها لأنها بحصولها على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج تصبح من المجموعة الوطنية التي لها الحق في التبعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أن تشارك أو تساهم في توفير عيشها وهو أمر خطير يجب تفاديه وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في هذا الشرط.[12]

2- اكتساب الجنسية عن طريق التجنس:

التجنس هو أن يتم اكتساب الجنسية الجزائرية للفرد، ولا يتم ذلك إلا بعد موافقة السلطة المانحة على طلبه وذلك بعد أن يستوفي كل الشروط القانونية.

وحتى يستطيع الشخص التجنس بالجنسية الجزائرية فلابد أن يتوافر به عدة شروط:

أ- أن يكون مقيما في الجزائر منذ سبع سنوات على الأقل بتاريخ تقديم على الطلب:

يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط في التجنس، فشرط الإقامة هو الذي على أساسه تخلق رابطة بين الفرد والدولة وإذا ما انتفى هذا الشرط فتنتفي معه الرابطة التي على أساسها تمنح الدولة جنسيتها لمن طلبها، هذا من جهة ومن جهة أخرى على ضوء هذا الشرط يبقى الشخص تحت رقابة الدولة.

ب- أن يكون مقيما بالجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس:

يفهم من هذا الشرط أن يبقى طالب التجنس في الجزائر منذ تقديم الطلب حتى إصدار مرسوم التجنس.

ج- أن يكون بالغا سن الرشد:

يعتبر طلب التجنس طلب بإرادة الشخص الأجنبي، إذا هو طلب إرادي، لاكتسابه للجنسية الجزائرية وهذا العمل يستلزم أن تكون إرادته كاملة وسليمة، لذلك اشترط المشرع ضرورة أن يكون طالب التجنس بالغا سن الرشد القانوني المنصوص عليه في أحكام القانون المدني، وهي 19 سنة.

د- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف:

تعتبر الجزائر من الدول التي تحرص على مصلحتها بخصوص أخلاق حامل جنسيتها ما إذا كان من أصحاب السمعة السيئة والأخلاق الرديئة خاصة منهم من قاموا بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة كالتزوير والتزييف والاحتيال، والسرقة، لأنهم يمثلون تهديدا بعد اكتسابهم للجنسية الجزائرية، زيادة على ذلك أن حسن السلوك والخلق يدل على صلاحية الشخص ويسهل اندماجه وانضمامه إليه، ويستثنى من ذلك من تم الحكم عليهم في قضايا سياسية لا تمس بالحقوق والحريات العامة، وهذا ما تضمنته هذه المادة، وبالتالي يعتبرون خارج إطار من يحكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف وبالتالي حقهم في التجنس يبقى قائما.

هـ – أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته:

على غرار أغلب التشريعات العالمية فإن الجزائر في تشريعها الخاص بحالات التجنس قد أدرجت هذا الشرط كي لا تكون مقصدا ومهجعا للمعوزين والمعدمين مما يزيد أعباءها ويثقل كاهلها، وهي مسألة تقديرية للسلطة المختصة.[13]

و- أن يكون سليم العقل والجسد:

يمكن أن يدخل هذا الشرط ضمن ما سبقه من خلال تجنب ضم أشخاص في جنسية الدولة الجزائرية قد يكونون محل عبئ عليها، فالجزائر وعلى خلاف كافة دول العالم لا تسمح أن يدخل وسط مجتمعها المعتوهون والمجانين أو من يحملون أمراضا خطيرة معدية والتي يمكن أن تشكل خطرا وضررا على الصحة في المجتمع.

ز- أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري:

قد يرى البعض أن الزواج قد يكون كافيا لاندماج الفرد في المجتمع الجزائري، ويرى البعض الآخر ضرورة تشبعه بالثقافة الجزائرية والعادات والتقاليد وإجادته اللغة العربية أو بعض اللهجات المحلية أو حتى معرفته لتاريخ الجزائر، غير أنه قد يغفل هذا الشرط إذا ما رأت السلطات الجزائرية المختصة هذا الشخص ذا فائدة استثنائية للجزائر أو قدم خدمة غير عادية مثل عمل خبير اقتصادي محنك، مستثمر ناجح.[14]

3- استثناءات من شروط التجنس:

أ- من قام بخدمات لفائدة الجزائر أو في تجنسه فائدة استثنائية لها:

ويتجلى هذا الاستثناء من خلال الفقرة الأولى من (المادة 11) التي تنص على ما يلي: ” يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه.”

هذا الاستثناء متعلق بأي شخص قام بخدمة استثنائية أو بعمل، أوقد أصيب بمرض جسدي أو عاهة بسبب العمل الذي قدمه للجزائر، وبالتالي تمنح له الجنسية الجزائرية من خلال التجنس عرفانا له بالجميل ومكافأة له عن عمله الذي قدمه، مثل الأجنبي الذي يساعد الجزائر للخروج من محنة تمر بها وذلك بتقديم يد العون لأبنائها، أو يقدم معلومات للدولة الجزائرية من شأنها المساهمة في حفظ سلامتها وأمنها من أي خطر قد يصيبها سواء كان داخلي أو خارجي.

ب- الأجنبي الذي في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر:

وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من نص (المادة 11)، والتي مفادها أنه يمكن للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في (المادة 10) المتعلقة بشروط التجنس، فيندرج تحت هذا الاستثناء كل أجنبي يمكن أن يعود تجنسه بالجنسية الجزائرية بفائدة على الجزائر.[15]

ج- الأجنبي المتوفى والمستوفي لشروط (المادة 11) الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجزائري:

يتعلق هذا الاستثناء بالأجنبي الذي يتوفى ويكون في حياته قدم خدمات استثنائية أو أصيب بعاهة أو مرض، جراء عمل قام به للجزائر أو لفائدتها، وبما أن هذا الأجنبي لم يتمكن في حياته من تقديم طلب التجنس فإن القانون سمح لزوجه وأولاده أن يتقدموا بطلب تجنسه على أن يرفق هذا الطلب بتجنسهم هم أيضا.[16]

ويجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استثنى الأجانب الذين عادوا على الجزائر بالفائدة وأثبتوا حبهم ووفائهم للوطن الذي هم فيه مما قدموا خدمات استثنائية أدت بهم للإصابة بعاهات جسدية والتي قد تصل بهم إلى التضحية بأرواحهم فكان من واجب الجزائر منحهم الجنسية الجزائرية كمكافأة وعرفانا لهم بالجميل.

رابعا: استرداد الجنسية الجزائرية:

حسب (المادة 14) من قانون الجنسية الجزائري: ” يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر”.

وهنا نرى أن المشرع الجزائري مكّن فاقد جنسيته باسترجاعها واستردادها وفقا لإجراءات محددة متمثلة في تقديم طلب 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر.

خامسا: النصوص القانونية المتعلقة بشروط الحصول على الجنسية الجزائرية:

وردت تلك النصوص في قانون الجنسية الجزائري وذلك على النحو التالي:

1- الجنسية الأصلية:

المادة 6: (معدلة):

 يعتبر جزائريا المولود من أب جزائري وأم جزائرية.

المادة 7: (معدلة) :

يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر:

1. الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين:

غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.

إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها مالم يثبت خلاف ذلك.

1. الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.

المادة 8: (معدلة):

 إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.

إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد.

2- اكتساب الجنسية بالزواج:

المادة 9 مكرر:

 يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توافرت الشروط الآتية:

أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث (سنوات) على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.

الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل.

التمتع بحسن السيرة والسلوك.

إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.

التجنس:

المادة 10:

 يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط:

1. أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
2. أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس.
3. أن يكون بالغا سن الرشد.
4. أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف.
5. أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته.
6. أن يكون سليم الجسد والعقل.
7. أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري.

ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 أعلاه.

3- الاستثناءات:

المادة 11: (معدلة) :

يمكن لأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

إذا توفي أجنبي عن زوجه وأولاده وكان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم.

4- استرداد الجنسية الجزائرية:

المادة: 14:

 يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر.

كتابة : بن عربية خديجة

[1] بوجلال صلاح الدين، محاضرات في مادة الجنسية، جامعة سطيف 2، 2013/2014، ص 2.

[2]  نفس المرجع، بوجلال صلاح الدين، محاضرات في مادة الجنسية، ص 2.

[3] بلعيور عبد الكريم، الجنسية الأصلية الجزائرية على ضوء التعديل الجديد لقانون الجنسية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد 48، العدد 1، ص 132.

[4] لعيدي عبد القادر، المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 2011، ص48.

[5] بطاهر خديجة، دور الأم في نقل الجنسية إلى أبناءها، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 06 العدد01، 2020

ص 264.

[6] مرجع سابق، بلعيور عبد الكريم، الجنسية الأصلية الجزائرية على ضوء التعديل الجديد لقانون الجنسية، ص 151.

[7] مرجع سابق، بطاهر خديجة، دور الأم في نقل الجنسية إلى أبناءها، ص 264.

[8]  مرجع سابق، لعيدي عبد القادر، المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، ص50 و51.

[9] بلعيور عبد الكريم، اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج على ضوء تعديل قانون الجنسية الجديد لسنة 2005، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 06 العدد01، ص 217.

[10] مرجع سابق، بو جلال صلاح الدين، محاضرات في مادة الجنسية، ص 15.

[11] جبار صلاح الدين، اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط وآثاره في القانون الجزائري، مجلة الفكر، العدد الحادي عشر، 151.

[12] مرجع سابق، بلعيور عبد الكريم، اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج على ضوء تعديل قانون الجنسية الجديد لسنة 2005، ص 241.

[13] مرجع سابق، لعيدي عبد القادر، المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، ص 54و55و65و57.

[14] مرجع سابق، لعيدي عبد القادر، المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري، ص57 و58.

[15] فرقاني قويدر، نور الإسلام، التجنس الخاص في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد: 4، العدد 2، 2020، ص 10-11.

[16] نفس المرجع، فرقاني قويدر، نور الإسلام، التجنس الخاص في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، ص11.