اليمين المتممة

اليمين المتممة

تعتبر اليمين إحدى وسائل الإثبات والتي نص عليها المشرع الأردني في قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته، وتتمتع هذه الوسيلة بأن لها خصوصية تميزها عن غيرها من وسائل الإثبات، وذلك من حيث مصدرها وطبيعة عملها في الإثبات وقوة حجيتها الثبوتية، ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم ينظم هذا اليمين بشكل مفصل كما فعل بالنسبة لليمين الحاسمة، وفي هذا المقال سأتناول الموضوعات الآتية:

تعريف اليمين القضائية

هي اليمين التي تتم في مجلس القضاء وهي من طرق الإثبات العادية، وتتمثل اليمين القضائية بنوعين هما اليمين الحاسمة واليمين المتممة. [1]

تعريف اليمين المتممة

يمكن تعريف اليمين المتممة بأنها: تلك اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين، دون طلب من الخصم الآخر ليستكمل بها الأدلة الأخرى، ومن ثم يقرر على ضوئها حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.

والمشرع الأردني وفي قانون البينات لم يعرف اليمين المتممة ولم ينظم أحكامها كما فعل في اليمين الحاسمة ،وإنما أشار إليها بشكل عابر في بعض نصوصه (المادة 15 والمادة 70).

وتعد هذه اليمين من وسائل الإثبات التي تتمم بها الأدلة التي يقدمها الخصم لإثبات دعواه، أو دفعها إذا كانت غير كافية لحسم النزاع.

وهذه اليمين تعتبر وسيلة تكميلية إضافية لتكوين قناعة القاضي لا حسما للنزاع بذاته، حيث تعد حق للقاضي وذلك للاستئناس بها في الحالة التي يكون فيها الدليل المقدم لإثبات الطلب أو الدفع غير كافي للإثبات، وعليه فهي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.[2]

وهذه اليمين لا توجه إذا كانت كاملة الحجة، أو كان الإثبات فيها قاطعا، كما لا توجه إذا كانت الدعوى خالية من كل دليل، وعليه إذا توافر في الدعوى دليل كامل تنتفي الجدوى من هذه اليمين وامتنع قبولها، لأن القاضي في هذه الحالة ملزم بالتقيد بهذا الدليل والحكم على أساسه.

الطبيعة القانونية لليمين المتممة

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة اليمين المتممة، فمنهم من ذهب الى أن هذه اليمين هي واقعة مادية يلجأ القاضي اليها لاستكمال أدلة الدعوى، أو تأكيدا لأدلة أحد الخصوم، وأنها من طرق الإثبات ذات القوة المحددة، وذات الأثر التكميلي ولا تنطوي على أي تصرف قانوني.

وذهب بعضهم الآخر إلى أن هذه اليمين هي طريقة يقصد بها إرشاد القاضي وإراحة ضميره عندما تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غير كافية، فهي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في الوصول إلى الحقيقة، أو بما لديه من دور توجيهي في الدعوى منحه اياه المشرع، ليكون له بعد اتخاذ هذا الإجراء السلطة المطلقة في تقدير نتيجته. [3]

اما عن موقف محكمة التمييز الأردنية فقد اعتبرت أن هذه اليمين ما هي إلا وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين المدعي والمدعى عليه إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر، كما رأى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والاطمئنان اليه، وجه اليه دون الخصم الآخر اليمين المتممة ليستكمل قناعته.[4]

أوجه الاختلاف بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة

تختلف اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة في عدة أوجه تتمثل ب:

توجه اليمين المتممة من قبل القاضي الى أي من الخصمين، وفي أي وقت شاء، والقاضي هو من يحدد صيغتها، أما اليمين الحاسمة فتوجه من قبل أحد الخصمين الى الخصم الآخر، بعد تحديد صيغتها ويتم توجيهها بإذن القاضي.

تعتبر اليمين المتممة طريقة من طرق التحقيق القضائي يكمل القاضي بها قناعته بالأدلة الناقصة، أما اليمين الحاسمة فتعتبر تصرف قانوني إرادي من جانب موجه اليمين، يقابله تصرف آخر من جانب من وجهت إليه اليمين إما بالحلف أو النكول أو الرد.

من حيث الخيارات المطروحة أمام من وجهت إليه اليمين المتممة، فهي إما الحلف أو النكول ولا يجوز له ردها على خصمه لأن اليمين موجه إليه من قبل القاضي، أما الخيارات المطروحة أمام من وجهت إليه اليمين الحاسمة فهي إما حلفها أو النكول عنها أو ردها، حيث أجاز المشرع لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه في حال انصبت اليمين على واقعة يشترك فيها الخصمان.

في اليمين المتممة القاضي له سلطة تقديرية في توجيهها الى أي من الخصمين من أجل إكمال الدليل الناقص وفي حال تم حلفها أو النكول عنها، فإن القاضي غير ملزم بالأخذ بنتيجتها، فله أن يحكم ضد الحالف وله أن يحكم لصالح الناكل، أما في اليمين الحاسمة فالقاضي ليس لديه سلطة تقديرية في توجيه اليمين أو عدم توجيهها، إنما يقتصر حقه على التأكد من توافر شروط توجيه اليمين الحاسمة، وفي حال تم حلفها أو النكول عنها ينحسم النزاع ويلزم القاضي بالأخذ بنتيجة اليمين. [5]

في اليمين الحاسمة لا يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع عنها إذا قبلها الخصم، أما في اليمين المتممة فإنه يجوز للقاضي أن يرجع عن توجيهها وذلك قبل أن يقوم من وجهت إليه حلفها أو النكول عنها ولا يجوز للقاضي أيضا أن يلغيها بعد أن يقوم من وجهت إليه بحلفها.

في اليمين المتممة حلفها أو النكول عنها لا يحسم النزاع، لكونها وسيلة لتكملة الدليل الناقص، أما في اليمين الحاسمة فإن حلفها أو النكول عنها هو حسم للنزاع بشكل نهائي.

في اليمين المتممة لا يترتب على حلفها أو النكول عنها أي نتيجة نهائية للدعوى، أما اليمين الحاسمة فأن من يحلفها يكسب الدعوى، ويخسر من نكل عن حلفها لدعواه.

ميزات اليمين المتممة

يتضح لنا وبعد استقراء نص المادة 70 من قانون البينات، عدة ميزات تتمتع بها اليمين المتممة وهي: أن هذه اليمين ليست تصرفا قانونيا، وكذلك لا يشترط في الواقعة محل اليمين المتممة ذات الشروط الخاصة باليمين الحاسمة كونها لا تعدو أن تكون وسيلة يستنير بها القاضي الى جانب دليل موجود بالدعوى، كما لا يشترط في الواقعة بحسب الأصل أن تكون متعلقة بشخص الحالف، فإذا لم تكن شخصية بالنسبة اليه أمكن تحليفه على العلم بها.

وتمتاز هذه اليمين أيضا بأنه يجوز الرجوع عن توجيهها، وهذه الميزة أكدت عليها المادة 70 فقرة 3 من قانون البينات، والتي أجازت للمحكمة أن ترجع عن توجيه هذه اليمين قبل حلفها.

ومن ميزاتها أيضا عدم جواز رد هذه اليمين من قبل الخصم الذي وجهت اليه والسبب في ذلك أن اليمين المتممة توجه من قاضي الموضوع وليس من الخصم لخصمه الآخر.

كما تمتاز هذه اليمين بجواز إثبات كذبها، أي يستطيع الخصم أن يثبت عكس دلالتها حالها كحال أي دليل آخر، وفي حال صدر حكم بناءا على هذه اليمين أمكن للخصم أن يطعن فيه بالاستئناف كي يصل إلى إثبات كذبها .[6]

وأخيرا فإن نتيجة هذه اليمين غير ملزمة للقاضي، فليس من شأنها حسم النزاع لصالح من يحلفها أو ضد من نكل عنها.

دفاتر التجار وإثباتها باليمين المتممة

بينت المادة 15 من قانون البينات على أنه يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الخصمين بالنسبة للبيانات الواردة في دفاتر التجار.

فالأصل ألا تعطي هذه الدفاتر للتاجر سواء أكانت إجبارية أو منتظمة أي قوة في الإثبات ضد خصمه، فقد أخذ المشرع الأردني بقاعدة “لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه “، وعليه وبناءً على هذه القاعدة فإن كل ما ورد في دفاتر التاجر لا يصح أن يكون دليلا له، كونه صادر عنه وبالمقابل لا يصح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنه غير صادر عن خصمه.

وعليه جعل المشرع الأردني هذه الدفاتر سواء الإجبارية أو الاختيارية وسواء أكانت منتظمة أو غير منتظمة الدليل الناقص، بما أورده التجار من بينات في هذه الدفاتر والذي يجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين لاستكمال هذا الدليل.

من يوجه اليمين المتممة؟

منح المشرع الأردني لقاضي الموضوع سلطة توجيه اليمين المتممة الى أي من الخصمين، وهذا الحق جوازي للقاضي ومتروك لمطلق تقديره، ولا يخضع في ذلك الر رقابة محكمة التمييز، ولكن لا يمنع ذلك أي من طرفي الخصومة أن يطلب من القاضي توجيه هذه اليمين الى الطرف الآخر، ويكون القرار الفاصل في ذلك للقاضي، حيث يتمتع بكامل السلطة والصلاحية في إجابة الطلب أو رفضه دون حاجة الى أن يبين أسباب الرفض. [7]

وعليه فإنه يتضح لنا أن هذه اليمين هي سلطة للقاضي، وهذه السلطة هي تقديرية مطلقة يستطيع تقرير توجيهها من عدمه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للقاضي أن يوجه هذه اليمين بأي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى لو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، كما يجوز للقاضي أن يوجهها حتى بعد إقفال باب المرافعة، وقبل إصدار الحكم فيها في حال رأى القاضي أن الدليل المقدم فيها غير كافي للأخذ به، فيستطيع أن يأمر بتوجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين.

لمن توجه اليمين المتممة؟

سبق وذكرنا أن هذه اليمين ليست دليلا قائما بذاته، بل هي إجراء من إجراءات التحقيق التي يملكها القاضي من تلقاء نفسه كما يملك تقدير نتيجته، ومن خلال ما أشرنا اليه سابقا أن القاضي يتمتع بمطلق الحرية في توجيهها لأي من الخصمين، وبصرف النظر فيما إذا كان الخصم تاجرا أو غير تاجر، إلا أنه وفي أغلب الأحوال فإن القاضي يوجهها الى الخصم الذي قدم ما يجعل دعواه قريبة للتصديق، أو الذي يراه أجدر بالثقة، كون الغاية منها استكمال الدليل الناقص. [8]

ويشترط فيمن توجه اليه اليمين المتممة أن يكون خصما أصليا في الدعوى، فلا يجوز توجيهها الى وكيل الخصم ولا الى خصم آخر غير أصلي في الدعوى.

ومن جانب آخر فلا يشترط فيمن توجه اليه هذه اليمين أن يكون أهلا للتصرف بالحق موضوع اليمين كما هو الحال في اليمين الحاسمة، فهذه اليمين لا تشترط أهلية خاصة حيث يكفي أن تتوافر فيه أهلية التقاضي.

ومما لا بد ذكرها أنه لا يجوز التوكيل في حلف اليمين، والسبب في ذلك أن حلف اليمين مسألة شخصية تخص الحالف وتتعلق بضميره.

متى توجه اليمين المتممة؟

سبق وأشرنا الى ان هذه اليمين سلطة من السلطات الممنوحة لقاضي الموضوع، وعليه فإنه يترتب على ذلك أن له الحق في توجيهها في أي حالة تكون عليها الدعوى، حتى لو كانت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وعلى ذلك فإنه يجوز توجيهها بعد إقفال باب المرافعة وقبل صدور حكم نهائي حائز لقوة القضية المقضية، شريطة ألا يكون هنالك بينة كاملة وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل (بينة).

ويشترط في الواقعة المراد الحلف عليها ألا تكون ممنوعة بحكم القانون ولا النظام العام والآداب العامة، ومن شأنها أن تكمل الدليل الناقص في تقدير القاضي.

وعلى ذلك لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال توجيه اليمين المتممة أمام محكمة التمييز، وكذلك الحال بالنسبة للقضاء المستعجل، فهو لا يملك الحق في توجيه هذه اليمين، والعلة في ذلك نه ممنوع عليه قانونا أن يتناول أصل الحق، حيث تقتصر وظيفته التي منحها اياه المشرع على حماية الحق بشكل مؤقت، الى حين الفصل في النزاع من قبل محكمة الموضوع.

ما هي الشروط الواجب توافرها لتوجيه اليمين المتممة؟

ألا يكون في الدعوى دليلا كاملا: ففي حال قدم الخصم دليلا قانونيا كاملا، فإن الدعوى تكون ثابتة بمقتضى هذا الدليل ولا محل فيها لتكملة أدلتها بتوجيه هذه اليمين، والقاضي يحكم وفقا لهذا الدليل الكامل والمقبول قانونا.

ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل: لا يجوز توجيه هذه اليمين إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل، لأن في حالة خلو الدعوى من أي دليل يتم توجيه اليمين الحاسمة التي يلجأ اليها الخصم عندما لا تتوافر لديه أي دليل مقبول قانونا لتقديمه في الدعوى فيلجأ لهذه اليمين ليحتكم الى ذمة خصمه وضميره، أما اليمين المتممة فالغاية منها تكملة الدليل الناقص.

الآثار المترتبة على اليمين المتممة

اكتفى المشرع الأردني وتحديدا في قانون البينات وفي المواد التي تناولت اليمين المتممة بالإشارة اليها بشكل عابر، على خلاف ما فعل باليمين الحاسمة، فلم يبين أحكام اليمين المتممة وإجراءاتها، ومن خلال ذلك نجد أنه إذا وجه القاضي اليمين المتممة لأحد الخصوم، فيكون الخصم الموجه اليه اليمين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حلف اليمين أو النكول عنها، ولم يعطيه المشرع الحق في ردها على خصمه، لكونها مجرد وسيلة من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير القاضي.

حلف اليمين من قبل الخصم

إذا قبل الخصم حلف اليمين المتممة التي وجهت اليه فلا يترتب على ذلك أن تقضي المحكمة حتما لصالحه، فالقاضي لا يتقيد بنتيجة هذه اليمين، كونه لا يوجد لهذه اليمين حجية ملزمة له، وبالتالي للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في تقدير هذه اليمين، وعليه فيجوز لها أن تأخذ بنتيجتها وتقضي لصالح من حلف، ولها ألا تأخذ باليمين وتقضي ضد من حلف، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها مستساغة عقلا وقانونا.

النكول عن اليمين من قبل الخصم

أما في حال نكل الخصم عن اليمين المتممة، فلا يترتب على ذلك أي أثر كأن يحكم القاضي ضده، لأن النكول عن اليمين المتممة كحلفها، لا يقيد القاضي بالأخذ بنتيجتها لعدم إلزاميتها له، ولكونها شرعت لتكملة الدليل الناقص.

جواز الرجوع عن اليمين المتممة

بما أن اليمين المتممة هي سلطة للقاضي، وأن الغاية منها استكمال الأدلة الناقصة، فإنه يجوز للقاضي الرجوع عنها، وهذا ما أكدته المادة 70 فقرة 3 من قانون البينات، فالقاضي هو الذي يوجهها إما للمدعي أو للمدعى عليه، فإذا وجهها الى أحدهما ثم تبين له بعد ذلك أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها، فله الرجوع عنها.[9]

وبالمقابل فإنه لا يجوز أن يتفق الخصوم على عدم جواز توجيه هذه اليمين الى أي منهم، وإن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لمخالفته النظام العام.

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بشأن اليمين المتممة

قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم 1403/2016 فصل 16/6/2016

“وحيث أن المادة (70) من قانون البينات أجازت لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت أن الدليل غير كاف للحكم فقررت توجيه اليمين المتممة لممثل الشركة المدعية والمفوض عنها بالتوقيع بتاريخ التوقيع على وكالة وكيلها في الدعوى والمصادق عليها من قبله بتاريخ 7/3/2010 وحيث حضر ممثل المدعية والمفوض بالتوقيع عنها بحلف اليمين بالصيغة التي قررتها المحكمة وبحلف ممثل المدعية اليمين المتممة تكون الخصومة ما بين المدعية والمدعى عليه متوفرة وصحيحة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقا للقانون “.

النصوص القانونية المتعلقة باليمين المتممة

قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته:

المادة 15

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

المادة 70

الفقرة 1: للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.

الفقرة 2: لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه.

الفقرة 3: للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

إعداد المحامية : ثمار إبراهيم

[1] -عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –ج 2 –ص 16.

[2] -آدم وهيب النداوي –دور الحاكم المدني في الإثبات –دراسة مقارنة –ط 1-ص 293.

[3] -السنهوري –مرجع سابق –ص 574.

[4] -تمييز حقوق رقم 3502/2007 تاريخ 7/8/2008 منشورات مركز عدالة.

[5] -محمود الكيلاني –قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ –ط 1 –ص 138.

[6] المحامي سامي العوض، الموقع الإلكتروني حماة الحق للمحاماة

[7] -السنهوري –مرجع سابق –ص 587.

[8] -السنهوري –مرجع سابق –ص 577.

[9] -السنهوري –مرجع سابق –ص 581.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected