تعريف بالعطلة القضائية

العطلة القضائية

إن العطلة القضائية أو الإجازة القضائية تمنح لكل من القضاة والمحامين ، وذلك بموجب قانون استقلال القضاة وقانون نقابة المحامين ، إلا أن مفهوم العطلة القضائية قد يفهم بصورة غير صحيحة عند عموم الناس،  فقد يعتقد بعض الأشخاص أن العطلة القضائية تعني وقف عمل المحاكم بشكل تام عن العمل وعدم تواجد أي من القضاة فيها، وقد تصور أيضا وأنه يتم خلال هذه الإجازة إغلاق مكاتب المحامين لتبدأ رحلة الاستجمام التي تستمر مدة شهر إلى شهر ونص تقريباً.

وفي الحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ ، فعمل المحامي خلال العطلة القضائية يكاد يكون مضاعف وقد يكون هو الأهم، ثم أنه ما مصير الجرائم التي تقع خلال هذه العطلة؟، وفي حال رغبت برفع دعوى قضائية خلال هذه العطلة هل يمكنك ذلك أم أن المحاكم مغلقة؟

، أن إجراءات التقاضي لا يتم إيقافها بشكل كامل خلال هذه العطلة،  وفي هذا المقال نتعرف على طبيعة عمل كل من المحاكم والمحامين خلال العطلة القضائية .

ما هي العطلة القضائية؟

هي إجازة تمنح بالأصل من المجلس القضائي للقضاة لذلك تسمى العطلة القضائية، وتمنح للمحامين في ذات الوقت من قبل المجلس النقابي، وذلك لتحقيق التوازن بين عمل القضاة وعمل المحامين، حيث لا يمكن بطبيعة الحال الفصل بين عمل القضاة وعمل المحامين، فقد نصت المادة 44 من قانون استقلال القضاة رقم 15 لسنة 2001 وتعديلاته، على الأحكام التي تنظم العطلة القضائية بالنسبة للقضاة.

مدة العطلة القضائية

تكون العطلة القضائية سنوية، حيث تمنح لمرة واحدة خلال السنة الواحدة، وتكون لمدة محددة وهي خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها، وتكون بالنسبة لقاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما، أما بالنسبة للمحامين فمدتها خمسة وأربعون يوماً.

طريقة الحصول على العطلة القضائية بالنسبة للقضاة

 على القاضي الراغب بالحصول على إجازته السنوية أن يقدم الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية، ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب، ويؤخذ بعين الاعتبار قبل الموافقة على منح الإجازة القضائية مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

والسؤال الذي يتم طرحه بكثرة هل يتم إغلاق المحاكم خلال العطلة القضائية؟

لا، تبقى المحاكم مفتوحة والموظفون قائمون على رأس أعمالهم لاستقبال أي معاملة قضائية، وهناك أيضا قضاة يباشرون أعمالهم، فالإجازة القضائية لا تمنح لجميع القضاة، ذلك أن طبيعة العمل القضائي يتطلب وجود قضاة مناوبين يقومون على مباشرة أعمال التقاضي عند اللجوء إليهم.

إجراءات التقاضي خلال العطلة القضائية

لا يتم تعطيل كافة إجراءات التقاضي خلال العطلة القضائية كما يعتقد البعض ،وإنما يتم تأجيل النظر في القضايا المرفوعة إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية،  فهناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن إنجازها في العطلة القضائية ومنها رفع الدعاوى القضائية والحصول على موعد لأول جلسة والتي تكون عادة بعد انتهاء العطلة القضائية ، كما يمكن خلال العطلة القضائية متابعة قضايا التنفيذ ، أيضا من الممكن تصوير الملفات القضائية أو جزء منها ، والأهم من كل ذلك أن العطلة القضائية لا تؤثر على القضايا التي تأخذ صفة الاستعجال ، فيمكن عمل حجز تحفظي ، أو تقديم طلب منع من السفر ، أو تعيين وكيل أو قيم على المال ، أيضا في حال اتفق أطراف الدعوى على الإسقاط أو الصلح فيمكن تقديم طلب لنظر الدعوى خلال العطلة القضائية لإجراء الإسقاط أو الصلح ، فإجراءات التقاضي لا يتم تعطيلها بالكامل  ،إلا أنه تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة .

العطلة القضائية بالنسبة للمحامين

إن العطلة القضائية هي ليست إجبارية ، فكثير من المحامين يفضل العمل خلال العطلة القضائية ، فتبقى مكاتبهم مفتوحة في حال رغب أحد المواطنين في مراجعتهم ، كما أن أغلبهم يحبذ العمل المكتبي خلال العطلة القضائية وذلك لمراجعة وتدقيق ملفات الموكلين ووضع الملاحظات المهمة على كل ملف تنبيهاً لاستكمال ما يره ضرورياً ، كما أنه يقوم بمتابعة القضايا التنفيذية إلكترونياً ، كما أن العطلة القضائية تعد أفضل وقت يمكن استغلاله في تسجيل الدعاوى القضائية ، حيث أنه القضايا المرفوعة مؤجلة النظر إلى ما بعد العطلة القضائية ، لذلك يتفرغ بعض المحامين لتجهيز وإعداد الملفات الدعاوى القضائية ثم يقومون بتسجيلها خلال العطلة القضائية ، فباختصار العطلة القضائية عند أغلب المحامين مهمة جداً ذلك لما يقوم به من أعمال  في تساعده على تحديد أولويات العمل القضائي المطلوبة منه في إدارة مكتبه ، إلا أن ذلك لا يمنع أن يأخذ المحامي قسطاً من الراحة لمدة لا تتجاوز بضعت أيام قبل انتهاء مدة العطلة القضائية لكي يعود إلى ممارسة أعماله بهمة ونشاط .

إجراء التباليغ أثناء العطلة القضائية

ليس هناك ما يمنع من إجراء التباليغ أثناء العطلة القضائية ، فالتبليغ التي تتم خلال هذه الفترة تقع صحيحة ، فالقانون لم يبطل التباليغ التي تصدر أثناء العطلة القضائية وإنما التباليغ التي تقع خارج أوقات الدوام الرسمي وهي التي تقع قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساءاً والتي تقع أيضا في أيام العطل الرسمية ، والسبب في ذلك أن العطلة القضائية هي إجازة اختيارية للمحامين وليست إجبارية ، إلا أنه  على المحامي الذي يرغب باستعمال هذه الإجازة أن يطلب من المحكمة الناظرة للدعوى خلال جلسات المحاكمة تأجيل الدعوى لما بعد انقضاء العطلة القضائية وكذلك إشعار قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من تلك الإجازة ليتجنب إرسال أية مذكرة تبليغ له خلالها  .

إجازة وكلاء إدارة قضايا الدولة

تأتي إجازة وكلاء إدارة قضايا الدولة بالتزامن من العطلة القضائية، ومدتها ثلاثون يوماً، تمنح من وزير العدل بناءً على تنسيب وكيل عام إدارة قضايا الدولة، وفي حالات خاصة يجوز تأجيلها لأي وقت آخر.

هل يمكن منح هذه الإجازة للقضاة في عير العطلة القضائية؟

نعم يجوز في حالات خاصة يقدرها رئيس المجلس القضائي منحها في أي وقت أخر.

النصوص القانونية المتعلقة بموضوع العطلة القضائية

قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

المادة 44:

أ. تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب. يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج.1. يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض أو أكثر.

د. تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة.

اجتهادات المحاكم الأردنية قيما يتعلق بموضوع العطلة القضائية

الحكم رقم 7340 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

المبدأ القانوني:

تعتبر العطلة القضائية إجازة اختيارية وليست إلزامية بالنسبة للمحامين في ضوء نصوص المواد (44) من قانون استقلال القضاء رقم (29 لسنة 2014) والمواد (8 و15 و16) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن على المحامي الذي يرغب باستعمال هذه الإجازة أن يطلب من المحكمة الناظرة للدعوى خلال جلسات المحاكمة تأجيل الدعوى لما بعد انقضاء العطلة القضائية وكذلك إشعار قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من تلك الإجازة ليتجنب إرسال أية مذكرة تبليغ له خلالها وبخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يحول قانوناً من قيام المحكمة بتبليغ المحامي خلال تلك الإجازة .

لا سيما وإن المستفاد من نص المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية الناظمة لإجراءات التبليغ أن إجراء التبليغ جائز في أي يوم باستثناء العطل الرسمية التي لا يجوز التبليغ فيها دون إذن كتابي من المحكمة. وعليه فإن تبليغ الحكم الاستئنافي المطعون فيه لوكيل الطاعن تمييزاً بتاريخ 26/8/2018 وتقديمه لطعنه التمييزي في يوم الخميس الذي وافق تاريخ 27/9/2018 مما يجعله مقدماً خارج المهلة المحددة في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية.

الحكم رقم 2370 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

العطلة القضائية لا توقف سريان المواعيد.

وعن أسباب التمييز التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه برد الاستئناف شكلاً استناداً لتبليغ قرار الحكم لوكيل المميز خلال العطلة القضائية بالإلصاق.

ورداً على هذه الأسباب فقد صدر الحكم عن محكمة الصلح بعد الفسخ بتاريخ 12/7/2016 وتم تبليغ هذا الحكم لوكيل المميز بتاريخ 10/8/2016 بالإلصاق على باب مكتبه الساعة الخامسة مساءً بعد أن تردد المحضر على المكتب بأوقات وأيام متكررة وتم ذلك على باب المكتب في مكان ظاهر وبارز للعيان مما يعتبر تبليغاً أصولياً مجرياً لميعاد الاستئناف أما الدفع بأن تاريخ التبليغ يقع ضمن العطلة القضائية للمحامين فإن العطلة لا توقف سريان المواعيد وإنما نظمت ليستفيد المحامي من الإجازة بعدم تعيين جلسات لقضاياه خلال العطلة.

الحكم رقم 4051 لسنة 2016 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية:

على المحامي إشعار قلم المحكمة برغبته من الاستفادة من العطلة القضائية وذلك لإبطال التبليغات التي قد تصدر في مواجهته خلال العطلة القضائية.

وقبل بحث أسباب التمييز وبالوقوف على الشكل فإن تبليغ المحامي إعلام الحكم الحقوقي رقــم (20227/2016) خلال العطلة القضائية وعلى ما أورده الموظف لديه (بأن المحامي عماد المعايطة مجاز حالياً عطله قضائية في 8/8/2016) يجعل من هذا التبليغ مخالفاً للقانون ولا يرتب أثراً والطعن التمييزي يكون مقدماً على العلم.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لموضوع الاستئناف لكونهــــا ردت الاستئناف شكلاً مما يجعل من تخطئتها والحالة هذه غير مقبول وهذه الأسباب تكون متعينة الرد.

إعداد المحامية: ليلى خالد

Scroll to Top