شطب السجل التجاري وفقاً لقانون التجارة الأردني
إن التسجيل في السجل التجاري أداة من أدوات ضمان الثقة والائتمان في المعاملات التجارية ، لذلك ألزم المشرع الأردني التاجر بالتسجيل في السجل التجاري لتفعيل هذه الأداة، وجعله شرط لممارسة النشاط التجاري، وجعل السجل التجاري متاح للجمهور، بحيث يحق لهم الاطلاع عليه، وقد بين المشرع بيانات السجل التجاري والتي تسمى بالقيود والتي ألزم التاجر الفرد أو الشركة بتقديمها في طلب التسجيل وتسمى قيود أصلية ، وهناك قيود تكميلية تقدم عند حدوث أي تغيير في صفة التاجر أو عمله التجاري، وتختلف هذه القيود باختلاف التاجر إن كان فرداً أو شركة، وقد سبق وأن تناولنا الحديث في مقالات سابقة عن قيود السجل التجاري، فمتى يلزم التاجر بشطب السجل التجاري؟، وما هو المقصود بشطب
السجل التجاري؟، وما هي الغاية من شطب السجل التجاري؟، سنتعرف على كل ما سبق في هذا المقال بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة1966 وتعديلاته، ونظام السجل التجاري، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
شطب السجل التجاري من القيود المعدلة
المقصود بالسجل التجاري
نص نظام السجل التجاري في المادة الأولى منه على: سجل التجارة المنظم في الوزارة أو في مركز المحافظة أو في مركز اللواء أو في أي مدينة يقرر الوزير إحداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المقصود بشطب السجل التجاري
هو إزالة الصحيفة الخاصة بالتاجر ونشاطه التجاري، والموجودة في قسم السجلات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، بحيث لا يعد لها وجود عند الاستعلام عن التاجر أو النشاط التجاري، بما يفيد بزوال هذا النشاط التجاري.
حالات شطب السجل التجاري
نص قانون التجارة الأردني في المادة 26 منه على الحالات التي يلزم فيها التاجر بشطب سجله التجاري، وهذه الحالات هي:
1_ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجار.
من خلال هذا النص القانوني نجد أن المشرع نص على حالات شطب السجل التجاري وهي:
1_ وفاة التاجر.
2_ انقطاعه عن ممارسة تجارته وعدم تفرغه لأحد عن محله التجاري.
كما نجد من خلال هذا النص القانوني أن المشرع ألزم التاجر في الحالتين السابقتين بشطب السجل التجاري لتضمن النص عبارة وجب شطب التسجيل.
وعليه هل ألزم القانون التاجر بشطب السجل التجاري؟
نعم، وذلك في حالة وفاة التاجر واعتزال ورثته التجارة عند وفاته، أو ترك التاجر لعمله التجاري للغير أو اعتزاله للعمل التجاري وإغلاق محله نهائياً، ويرى جانب من الفقه أن اعتزال التاجر لتجارته يقصد به غلق محله التجاري لعدم قدرته على متابعة الاتجار لمرض أصابه أو شيخوخة أو لعدم توفيقه في العمل التجاري وبذلك يمحو المحل التجاري من الوجود، ويتعين شطب هذا القيد وذلك بالنسبة للتاجر الفرد.
أما التاجر الشركة فيشطب السجل التجاري بعد التصفية، وذلك لأن الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية بالقدر اللازم للتصفية، وما دامت الشخصية المعنوية لا تزال باقية فلا يكون هناك محل لمحو القيد [1].
وقد ورد في تعليمات تصنيف المقاولين وتعديلاته لسنة 2020 في المادة 17 منه، أنه في حال تم تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة يجب شطب السجل التجاري للمؤسسة الفردية والحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة.
ما هي المحال التجارية التي لا يجوز شطب سجلها التجاري رغم توافر إحدى حالات الشطب التي نص عليها القانون؟
المؤسسة الفردية الموقع عليها إشارة الحجز أو الرهن أو الإفلاس.
شطب السجل التجاري من القيود المعدلة
وعليه يعد الشطب آخر تعديل يطال المتجر، ويستوجب إجراءات شكلية إلزامية لحماية التاجر أو ورثته من جهة، والمتعاملين معه من جهة أخرى، فقد يهاجر التاجر، أو يعتزل تجارته لمرض أو شيخوخة، وقد لا يجد من يكلفه أو يثق به لإدارة متجره، فيقوم بتصفية تجارته إذا لم يجد من يرغب بشرائه أو استئجاره، ويبادر إلى شطب المتجر من السجل التجاري وسجل التاجر أيضاً، ومن الطبيعي أن ينتقل التزام الشطب إلى ورثة التاجر، كلاً أو بعضاً في النشاط التجاري، باعتبار المتجر مالاً مشاعاً بينهم، أو تخصيص هذا المتجر كحصة إرثيه لبعضهم أو لبعضهم [2].
الغاية من شطب السجل التجاري
لما كان الغرض من السجل إعطاء صورة صحيحة عن الأفراد والشركات القائمة، فمن الواجب أن تشطب تلك الحالة من السجل بزوال وجودها حتى يظل السجل معبراً عن الحقيقة والواقع [3]، وقد الزم المشرع التاجر بتسجيل السجل التجاري وأباح للجمهور الاطلاع على هذا السجل لتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، ولنفس السبب لتعزيز الثقة في التعاملات والتأكيد على مصداقية قسم السجلات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة الزم المشرع بشطب السجل التجاري عن توافر حالات الشطب التي نص عليها قانون التجارة الأردني.
إجراءات شطب السجل التجاري
ممن يقدم طلب شطب السجل التجاري؟
يقدم من التاجر، فيقتضي حضور التاجر شخصياً أو من يوكله بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة مـع إحضار النسخة الأصلية للوكالة.
أين يقدم طلب شطب السجل التجاري؟
- وزارة الصناعة والتجارة / مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي/ قسم التسجيل التجاري
• مديريات الصناعة والتجارة في كافة محافظات المملكة.
ما هي رسوم طلب شطب السجل التجاري؟
200 فلس طوابع، و في حال وجود وكيل فإنه يتم تقاضي 5 دنانير رسوم وكالة عامة أو 2 رسوم وكالة خاصة، و27 دينار رسوم إبراز وكالة في حالة تقديم الوكالة من قبل محامي.
ما هي إجراءات تقديم طلب السجل التجاري؟
- يقوم التاجر بالحصول على رقم دور حرفA من نظام الاصطفاف الآلي.
2. تعبئة طلب شطب سجل تجاري الكترونياً من قبل موظف قسم التسجيل التجاري.
3. دفع الرسوم لدى صندوق الوزارة والحصول على مستند القبض وتسليمه لموظف قسم التسجيل التجاري.
4. تدقيق الشهادة وتوقيعها من قبل موظف قسم التسجيل التجاري وتسليمها لمتلقي الخدمة.
ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب شطب السجل التجاري؟
- هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردنيين.
• وكالة عدلية عامة أو خاصة مـع إحضار النسخة الأصلية للوكالة.
• براءة ذمة في حالة وجود غاية استيراد وتصدير أو مخبز.
من هي الجهة المخولة بإصدار قرار شطب السجل التجاري؟
يصدر قرار الشطب عن مراقب السجل التجاري، فالسجل التجاري ينظم بإشراف مراقب السجل التجاري، فهو المختص بتنظيم السجل التجاري والتأكد من صحة القيود الواردة فيه.
ما هو ميعاد تقديم طلب شطب السجل التجاري؟
يجب تقديم طلب شطب السجل التجاري خلال شهر من تاريخ توافر إحدى حالات شطب السجل التجاري والتي نص عليها القانون في نص المادة 26 من قانون التجارة الأردني، وذلك سنداً لنص المادة 9 من قانون التجارة الأردني والتي جاء فيها:
على التاجر إعلام مراقب السجل خلال شهر باي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل.
ما هو مصير المحل التجاري بعد شطب السجل التجاري له؟
تعتبر المنشأة أي المحل التجاري مغلق رسمياً، سنداً لنص المادة 23 والتي تنص على حالات اعتبار المنشاة مغلقة أو الموقوفة.
من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بشطب السجل التجاري
الحكم رقم 3463 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
نجد أنه من المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سليماً من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ولما كان ذلك وكان البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن البضاعة موضوع الدعوى تعود للظنين س وليس للمميز ضده وإن المؤسسة العائدة للمميز ضده كان قد تم شطبها من السجل التجاري قبل مدة من استيراد البضاعة موضوع الدعوى وعليه فإن المميز ضده ليس له علاقة بالبضاعة موضوع الدعوى مما يتعين عليه إعلان براءته مما أسند إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد توصل إلى النتيجة ذاتها فيكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين عليه رد ما ورد بهذين السببين .
الحكم رقم 1262 لسنة 2017 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
والثابت من شهادة لمن يهمه الأمر رقم س ن /91145/32369 تاريخ 23/11/2011 أنه لا يوجد في سجل الأسماء التجارية فندق باسم فور سيزون وإنما يوجد فندق يسمى فندق الفصول الأربعة ومسجل لدى مراقب التجارة تحت الرقم 63029 ويعود ملكيته للمدعو أحمد محمد عبد الهادي أبو مطر والمسجل في السجل التجاري للأفراد تحت الرقم 91145 تاريخ 24/12/1995 ومركزه الرئيسي عمان / الدوار الرابع والمفوض بالتوقيع عنه صاحب الفندق وأنه بتاريخ 25/3/1998 جرى شطب قيده في السجل التجاري بناءً على طلب صاحب العلاقة وبتاريخ 10/4/1997 جرى شطب الاسم التجاري بناءً على قرار مسجل الأسماء التجارية.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] د. أكثم أمين الخولي، الموجز في القانون التجاري، ص 248. وكذلك مقال محامي تجاري.
[2] عبد الرازق جاجان، الشكلية في التصرفات والحقوق المتعلقة بالمتجر، جامعة المنصورة، 2017، ص 9.
[3] سعيد حسين مزروع، السجل التجاري كوسيلة للشهر القانوني في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2004، ص 73.
