العنوان التجاري في قانون التجارة
إن ممارسة التجارة بشكل قانوني تستلزم إتباع القواعد القانونية الخاصة بالتجارة والمنصوص عليها في قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، فقد تضمن هذا القانون العديد من القواعد والأحكام التي يُطلب من أي عمل تجاري اتباعها، وقد بينت نصوص هذا القانون، أن ممارسة الأعمال التجارية سواءً كانت من قبل أشخاص طبيعيين أي أفراد أو أشخاص معنويين أي شركات تتطلب وجود محل تجاري أو بما يسمى قانوناً بالمتجر، وهذا المتجر يشتمل على مجموعة من العناصر المادية والمعنوية، والمتمثلة ب الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع، فالمتجر لا يتكون ويصبح له وجود قانوني دون اجتماع عناصره المادية والمعنوية بحدها الأدنى معاً بهدف مباشرة تجارة معينة، فما هو موقع العنوان التجاري من بين هذه العناصر؟، وما هي أحكام العنوان التجاري وفقاً لقانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته.
جدول المحتويات
العنوان التجاري في قانون التجارة الأردني
العنوان التجاري من العناصر المعنوية للمتجر أم لا
استقلالية العنوان التجاري عن المتجر
اتحاد الاسم التجاري والعنوان التجاري
الحماية القانونية للعنوان التجاري
العنوان التجاري في قانون التجارة الأردني
عند النظر في الفقرة الثانية من المادة 38 في قانون التجارة الأردني نجد أن المشرع لم يذكر العنوان التجاري من ضمن عناصر المتجر فقد جاء بنص المادة ما يلي:
يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصا – الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، والعدد الصناعية، والأثاث التجاري، والبضائع.
فهل هذا يعني أن عنوان المتجر ليس من العناصر التي يجب أن يشتمل عليها المتجر؟
إن العنوان التجاري هو من العناصر المعنوية المهمة للمتجر التجاري إلا أن المشرع الأردني فضل الحديث عن أحكام العنوان التجاري بشكل مستقل في المواد 40 إلى 50.
المقصود بالعنوان التجاري
نصت المادة 41/1 من قانون التجارة الأردني على المقصود بالعنوان التجاري حيث جاء فيها:
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.
ويعرف بعض الفقهاء العنوان التجاري على أنه يتألف من اسم التاجر ولقبه، أو من تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، والتسمية المبتكرة لم يجيزها المشرع الأردني بخلاف الكثير من التشريعات الأخرى التي أجازتها كالتشريع الإماراتي والمصري، إلا أنه أجازها في الاسم التجاري حيث عرف قانون الأسماء التجارية الأردني لسنة2006 الاسم التجاري على أنه:
الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعا ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.
ما الذي قصده المشرع باسم التاجر ولقبه؟
وقد قصد المشرع باسم التاجر ولقبه هو اسمه الحقيقي أي اسم التاجر الشخصي، ولقبه اسم عائلته، وهذا ما جاء بقرار تفسيري لديوان التفسير حيث جاء فيه:
يتبين أن العنوان التجاري الذي يتوجب تسجيله بمقتضى أحكام المادة (40) وما بعدها من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 هو العنوان الذي يتألف من الاسم الحقيقي أو اللقب الحقيقي للتاجر مع أية إضافة لا تحمل الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهوية التاجر كما هو واضح من نص المادة (41) من هذا القانون[1].
العنوان التجاري من العناصر المعنوية للمتجر أم لا
ولا بد أن نشير إلى ملاحظة مهمة أنه بالعودة إلى نص المادة 38 الفقرة الثانية منها نجد أن المشرع قد نص على الاسم التجاري كأحد العناصر المعنوية للمتجر، ولم يذكر العنوان التجاري، وعاد في المادة 40 وما بعدها بالحديث عن العنوان التجاري، فإذا كان الاسم التجاري هو جزء من العنوان التجاري فلماذا لم يكتفي المشرع بالنص على العنوان التجاري بدلاً من الاسم التجاري في الفقرة الثانية من المادة 38 ؟، وهل غفل المشرع عن ذكر العنوان التجاري كأحد العناصر المعنوية للمتجر؟، قد قصد المشرع بذلك الإشارة إلى أنه هناك فرق بين الاسم التجاري والعنوان التجاري وإن كان كلاهما من العناصر المعنوية للمتجر، وإن كان الاسم التجاري جزء من العنوان التجاري إلا أن هناك فروق قانونية بينهما، ونحن نرى أن العنوان التجاري يكون عنصراً معنوياً للمتجر في حال اتخذه التاجر مع الاسم التجاري أي كان الاسم التجاري هو العنوان التجاري، أما إذا كان العنوان التجاري غير الاسم التجاري فلا يعد عنصراً معنوياً للمتجر وإنما عنصر ذاتي وشخصي وذلك لان المشتري لا علاقة له به.
شروط العنوان التجاري
1_ يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة.
2_ يجب ألا يشمل العنوان ما يحمل الغير على الفهم الخاطئ في هوية التاجر أو أهمية تجارته أو سمعنها أو وضعه المالي، أو الإيحاء بوجود شركة وغير ذلك.
3_ أن يكتب العنوان التجاري على مدخل المتجر، وقد قصد المشرع بعبارة مدخل المتجر، هو تسجيل العنوان في شهادة تسجيل التاجر، وتعليقها في مكان بارز في المتجر، وليس المعنى الحرفي للعبارة وهو الباب الخارجي للمتجر، وذلك لسببين الأول: أن المشرع استخدم عبارة وفي متجره، وفي تفيد الظرفية وليس الاستعلاء، والسبب الثاني: هو أن القصد من إلزام التاجر بكتابة عنوانه التجاري في مدخل متجره، هو حتى يعلم المتعاملون مع المحل التجاري شخصية مالك هذا المتجر، وعليه لا يعد التاجر الذي لا يعلق على مدخل باب متجره الخارجي مخالفاً لقانون التجارة [2].
4_ أن يذكر العنوان التجاري على الأوراق والفواتير والمراسلات التجارية، وذلك سنداً لنص المادة 40/1 حيث جاء فيها: على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
عناصر العنوان التجاري
1_ مكونات العنوان التجاري وهي اسم التاجر ولقبه وقد سبق وأن تحدثنا عنه في الفقرات السابقة.
2_ تمييز واختلاف العنوان التجاري بحيث لا يكون هناك نفس العنوان التجاري مسجل لتاجر آخر[3] ،حيث يمتنع على أي تاجر آخر استخدام عنوان تجاري سبق تسجيله لممارسة ذات النوع من النشاط التجاري، ولكن يجوز لتاجر آخر تسجيل ذات العنوان التجاري المشابه لعنوان سبق تسجيله لممارسة نشاط تجاري مختلف عن النشاط التجاري محل العنوان الذي سبق تسجيله.
3_ للتاجر أن يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ألا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعه، فالتاجر ملزم قانوناً، باتخاذ عنوان تجاري يتكون من اسمه، ولقبه الحقيقيين، للدلالة عليه شخصياً، ولكنه له الخيار أن يضيف إلى اسمه أو لقبه، أي عبارة، بشرط ألا توهم الغير بشخصية التاجر، أو بأهمية تجارته، أو سمعتها، أو بوضعه المالي، كأن يكون اسمه، ولقبه، مشابهين لاسم ولقب تاجر آخر، مشهور مثلاً بتجارة الملابس الفرنسية، ويقوم بوضع اسمه ولقبه ويضيف إليه عبارة لتجارة الملابس الفرنسية، وكذلك الحال يكون محظوراً على التاجر الفرد، أن يضيف أي عبارة إلى عنوانه التجاري توهم الغير بوجود شركة[4] .
في حال مخالفة احدى العناصر السابقة يعاقب مخالفها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير سنداً لنص المادة 48 من قانون التجارة الأردني.
وظائف العنوان التجاري
يؤدي العنوان التجاري أهم وظيفتين للتاجر وهما:
1_ أنه الوسيلة لعقد التاجر صفقاته التجارية وإتمام معاملاته التجارية، فهذه الصفقات والمعاملات تتم عن طريق العنوان التجاري.
2_ أن العنوان التجاري وسيلة لتعرف الزبائن والجمهور على مالك المتجر، من خلال التزام التاجر بإظهار العنوان التجاري في شهادة التسجيل المعلقة داخل المتجر أو خارجه.
تمييز العنوان التجاري
نصت المادة 42 من قانون التجارة الأردني على تمييز العنوان التجاري وذلك في حال رغب التاجر بفتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان في هذا المركز مسجل نفس العنوان التجاري لمتجره ولكن لتجار آخر، ففي هذه الحالة على التاجر أن يسجل عنوانه التجاري ويميزه عن العنوان التجاري المسجل للتاجر الآخر، فكل تاجر يطرأ أي تعديل على تجارته بعد التسجيل في السجل التجاري يجب عليه أن يتقدم بالقيود المعدلة على تجارته للسجل خلال شهر من حدوث التغيير ومن هذا التغيير افتتاح فرع أو أفرع للمحال التجارية.
وقد قصد المشرع بهذا التمييز إزالة كل لبس، أو خلط بين التجار، وحماية الغير الذين من حقهم الاطلاع على السجل التجاري للتاجر، وذلك للوقوف على طبيعة تجارته، كما قصد المشرع منع المنافسة غير المشروعة بين التجار التي يتعمدها بعضهم، بحجة أنه يحمل ذات الاسم، واللقب الذي يحمله المنافس [5].
تسجيل العنوان التجاري في تصريح التاجر
عند تقديم طلب للتسجيل في السجل التجاري يجب أن يتضمن تصريح التاجر العديد من القيود والبيانات ومنها الاسم التجاري أو العنوان التجاري، كما جاء بنص المادة 6 / 2 من نظام السجل التجاري.
استقلالية العنوان التجاري عن المتجر
ليس هناك استقلالية أو فصل للعنوان التجاري عن المتجر، وذلك سنداً لنص المادة 43 من قانون التجارة الأردني حيث جاء فيها:
لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.
وذلك على عكس الاسم التجاري الذي يجوز فصله أو التنازل عنه أو بيعه مستقلاً عن المتجر أو معه، أما العنوان التجاري فالتفرغ عن المتجر لا يشمله ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا، ويقصد بصراحة هو الكتابة والتسجيل في السجل التجاري، وضمناً هو بيع المتجر واستعمال العنوان التجاري مع علم المالك القديم وعدم اعتراضه، والسبب في التشدد في ذلك أن العنوان التجاري يحوي الاسم المدني للتاجر وليس من المنطقي بيعه مستقلاً [6]، ومن هنا نجد أحد الفروقات بين الاسم التجاري والعنوان التجاري، ونضيف على هذا الفرق أن العنوان التجاري من الالتزامات التي تقع على التاجر فرداً كان أو شركة وذلك على عكس الاسم التجاري الذي لا يلزم التاجر باتخاذه.
آثار تملك العنوان التجاري
في حال تملك المالك الجديد العنوان التجاري مع المتجر وذلك في حالة كان العنوان التجاري هو الاسم التجاري وتم تملك ذلك العنوان صراحة أو ضمناً، فيكون المالك الجديد مسؤولاً عن التزامات المالك القديم فيما يتعلق بالعنوان التجاري، ويكتسب أيضاً الحقوق الناشئة عن تجارته بذلك العنوان، وذلك سنداً لنص المادة 46/ 2 من قانون التجارة، وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذو العلاقة به رسميا، سنداً لنص المادة 44/ 2 من ذات القانون.
إلى متى يبقى المالك الجديد للعنوان التجاري مسؤولاً بالالتزامات المترتبة عليه؟
لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ، سنداً لنص المادة 44/ 3 من ذات القانون.
أما في حال تم تمليك المتجر دون العنوان فلا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة، سنداً لنص المادة 45 من ذات القانون.
اتحاد الاسم التجاري والعنوان التجاري
متى يتحد الاسم التجاري مع العنوان التجاري؟، يتحد كل من الاسم التجاري مع العنوان التجاري وذلك في حالة قيام التاجر باتخاذ العنوان التجاري اسماً لمتجره، ففي هذه الحالة يندمج الاسم بالعنوان ويؤدي نفس وظائف الاسم التجاري، وبه يتميز المحل التجاري عن غيره من المتاجر.
متى ينفذ العنوان التجاري بحق الغير؟
يكون العنوان التجاري نافذاً بحق الغير من تاريخ تسجيله سنداً لنص المادة 35/ 1 من قانون التجارة، والتي نصت على أن بيانات المسجلة تعتبر نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها.
الحماية القانونية للعنوان التجاري
يتمتع العنوان التجاري بالحماية القانونية وذلك في عدة تشريعات وهذه الحماية هي:
1_ الحماية الجنائية للعنوان التجاري.
2_ الحماية المدنية للعنوان التجاري وفقاً لقانون التجارة.
3_ الحماية المدنية وفقاً لقانون المنافسة غير المشروعة.
الحماية الجنائية للعنوان التجاري
إن الاعتداء على العنوان التجاري يشكل جريمة يعاقب عليها قانون التجارة الأردني في المادة 47/1، فما هي أشكال الاعتداء على العنوان التجاري؟
إن أشكال الاعتداء على العنوان التجاري تتمثل بما يلي:
استعمال عنوان الغير التجاري بوضعه على على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجاريه أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره.
شروط الاعتداء على العنوان التجاري
1_ أن يقع الاعتداء على العنوان التجاري حسب تعريف قانون التجارة له، وأن يتخذ هذا الاعتداء أحد الأشكال أو الممارسات التي ذكرنها في الفقرة السابقة.
2_ القصد الجرمي وهو أن يعلم الجاني أنه بفعله يعتدي على العنوان التجاري لغيره وأن يريد هذا الاعتداء، حتى ولو لم يقصد الضرر.
3_ أن يكون الاعتداء بغير حق، ومثال على ذلك ألا يكون التاجر المعتدي حاملاً لنفس الاسم المدني الذي يتكون منه العنوان المسجل.
الحماية الجنائية للعنوان التجاري ودعوى الحق العام
الأصل أن تحرك الدعوى في جريمة الاعتداء على العنوان التجاري بناءً على إقامة دعوى الحق الشخصي، إلا أنه يجوز واستثناءً على هذا الأصل أن تحرك النيابة العامة دعوى الحق العام في جرائم الاعتداء على العنوان التجاري وذلك في حال رأت أن هذا الاعتداء يضر بالمجتمع، أي بعموم الناس، وتسقط دعوى الحق العام بترك المدعي الشخصي دعواه، وذلك سنداً لنص المادة 47/ 4 حيث جاء فيها:
وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي بذلك.
عقوبة الاعتداء على العنوان التجاري وفقاً لقانون التجارة الأردني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار.
الحماية المدنية للعنوان التجاري وفقاً لقانون التجارة الأردني
في حال وقع اعتداء على العنوان التجاري كما ذكرنا سابقاً فيجوز لصاحب أو مالك العنوان التجاري أن يطلب من المحكمة المختصة منع استعمال هذا العنوان، وشطبه في حال كان مسجلاً تسجيلاً غير محق ويقصد بالتسجيل غير المحق هو في حال كان التاجر لا يحمل ذات الاسم المدني للتاجر المعتدى على عنوانه التجاري ، أما إذا كان يحمل ذات الاسم فللمحكمة أن تطلب منه أن يضيف ما يميزه وليس لها أن تلزمه بشطبه كونه يحمل اسمه الحقيقي ، كما للمعتدى على عنوانه التجاري أن يطلب التعويض عما لحقه من ضرر سواءً قصد المعتدي هذا الاعتداء أو كان نتيجة لتقصير وقع منه، وذلك سنداً لنص المادة 49 من قانون التجارة الأردني والذي جاء فيها:
- اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلا.
- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
ولا بد أن نشير أن الحماية التي منحها قانون التجارة للعنوان التجاري مقيدة بمركز السجل الذي قيد فيه العنوان فقط، أي بمثال بسيط تاجر اتخذ عنوان تجاري لغيره عنواناً له في عمان وكان هذا العنوان التجاري المعتدى عليه مقيد في سجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة في عمان فهنا تقوم الحماية القانونية التي أوجبها قانون التجارة الأردني ، أما في حال كان العنوان المعتدى عليه مقيد في محافظة اربد واستعمله تاجر آخر في عمان ، فهنا لا تقوم الحماية المدنية وفقاً لقانون التجارة الأردني ، وإنما يجوز حماية العنوان التجاري على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة متى توافرت شروطها.
الحماية القانونية للعنوان التجاري وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة
شروط رفع دعوى المنافسة غير المشروعة
1_ أن يثبت التاجر أنه تم الاعتداء على عنوانه التجاري من قبل تاجر آخر، بصورة مخالفة لأصول المعاملات التجارية، وأن هذا الاستعمال من شأنه إحداث لبس وخلط بين الجمهور.
حقوق التاجر المعتدى على عنوانه التجاري وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة
1_ المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.
2_ أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1_ منع استعمال العنوان التجاري.
2_ الحجز التحفظي على المواد والمنتجات أينما وجدت.
3_ المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
وذلك سنداً لنص المادة 3 من قانون المنافسة غير المشروعة.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] قرار تفسيري رقم 10/1970، ديوان التفسير.
[2] مصلح أحمد الطراونة، الأحكام القانونية للعنوان التجاري والاسم التجاري في القانون الأردني، جامعة مؤته، 2002، ص9.
[3] عبد الرازق جاجان، الشكلية في التصرفات والحقوق المتعلقة بالمتجر، جامعة المنصورة، 2017، ص 26.
[4] مصلح الطراونة، المرجع السابق، ص 10، وكذلك مقال محامي تجاري.
[5] مصلح أحمد الطراونة، المرجع السابق، ص 18.
[6] عبد الرزاق جاجان، المرجع السابق، ص 27.
