تسريبات وثائق شركة أوبر
شركة أوبر التي بدأت من بضعة موظفين أصبحت مضرب مثل في الثراء إذ تبلغ قيمتها أكثر من ثمانين مليار دولار، وقد دخلت السوق الأردنية منذ ست سنوات، وزوبعة التسريبات الحالية ستفتح أبوابا للسؤال عمن أدخل هذه الشركة السوق الأردنية، وإن كان لشخصيات معروفة دخل في ذلك، وهو نفس السؤال الذي سيتكرر في العالم كله، وتورط الرئيس الفرنسي في فترة رئاسته لوزارة المالية في سن تشريعات لحماية أوبر سيفتح الباب على مصراعيه للسؤال عمن حمى أوبر من إضرابات سائقي التكسي ، ومن ضغط على وزارة النقل للسماح بالنقل بواسطة هذا التطبيق بالرغم من كل التشريعات التي كانت تعيق ذلك.
تسريبات أوبر، وعلاقة الشركة بإيمانويل ماكرون:
محتوى التسريبات يكشف مخالفات الشركة للقانون:
التسريبات تظهر علاقة بايدن بشركة أوبر:
علاقة شركة أوبر بالقلة المرتبطة بالرئيس الروسي:
الوثائق تشير إلى قيام أوبر ببناء جماعة ضغط عالمي:
محاولة أوبر الاستفادة من المسئولين الحكوميين:
استفادة أوبر من مساعدي أوباما السابقين:
نبذة عن شركة أوبر:
شركة أوبر هي شركة تكنولوجية مُتعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة سان فرانسسكو الأمريكية بولاية كاليفورنيا، تُقدم الشركة خدمات التنقل من خلال طلب السيارات بواسطة الهواتف النقالة من خلال برنامج خاص بالشركة يتيح لمستخدميه طلب السيارات بُغية التنقل من مكان إلى آخر.
تم إنشاء شركة أوبر في عام 2009 تحت اسم أوبر كاب، وتم إطلاق خدماتها رسمياً عام 2011 في سان فرانسسكو، وفي عام 2017 حازت الشركة على تصنيف خمس نجوم من مؤسسة الحدود الإلكترونية، إلا أن الشركة فيما بعد تعرضت للعديد من الانتقادات نظراً لأنها كانت تتتبع مواقع عملائها حتى بعد انتهاء الرحلات مما دفع الشركة إلى تغيير سياستها على إثر تلك الانتقادات.
تسريبات أوبر، وعلاقة الشركة بإيمانويل ماكرون:
لم يكن يخفى على العالم أن ماكرون رئيس فرنسا أحد أشد الداعمين لشركة أوبر، إلا أن تسريبات الوثائق الخاصة بشركة أوبر والتي حصلت عليها صحيفة الجارديان وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ” أثبتت أن دعم ماكرون لشركة أوبر تعدى حدود ما كان متوقعاً، وأظهرت تلك التسريبات أن دعم ماكرون لشركة أوبر ينطوي على ما يتعارض وسياسة الحكومة الفرنسية.
ولقد كشفت الوثائق المسربة أن كبار المسئولين التنفيذيين للشركة قاموا بعقد اجتماعات سرية مع سياسيين أقوياء من مختلف الدول العظمى في العالم.
وكشفت تلك الوثائق المسربة عن رسائل بين الرئيس ماكرون ومارك ماكغان من شركة أوبر، يطلب فيها ماكغان من الرئيس الفرنسي إخباره بما سوف يحدث ويأتي ذلك عقب الاشتباكات المتكررة التي وقعت بين سائقي أوبر وسائقي سيارات الأجرة والتي أوقفت على إثرها السلطات خدمات شركة أوبر، وجاء رد ماكرون على رسالة ماكغان بأنه سيبحث في الأمر شخصياً، وطلب منه إرسال كافة الحقائق الخاصة بالأمر وطلب منه ضرورة التحلي بالهدوء في تلك المرحلة.
بعد ساعات من تلك المحادثة التي تمت بين الرئيس ماكرون وماكغان، أعلنت السلطات أنها ستعيد النظر في أمر تعليق عمل الشركة.
محتوى التسريبات يكشف مخالفات الشركة للقانون:
تضمنت تلك التسريبات ذاكرة التخزين المؤقت لرسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والعروض التقديمية للشركة بالإضافة إلى مستندات أخرى، في الفترة بين 2013 إلى 2017، تلك الفترة التي كانت تعمل فيها شركة أوبر على التوغل في مختلف دول العالم بدون أن تقوم بتقنين أوضاعها فضلاً عن ممارستها للعديد من الانتهاكات القانونية تأتي على رأسها التهرب الضريبي.
تلك الانتهاكات دعت رئيس وزراء هولندا “مارك روت” إلى وصف مؤسس شركة أوبر بأنه شخص ينظر إليه على أنه عدواني، وتلك العدوانية التي كان يقصدها رئيس الوزراء الهولندي تتمثل في أن الشركة قد اقتحمت الأسواق المحلية دون الحصول على موافقات من حكوماتها، وهذا ما أثار الضغينة بين سائقي السيارات الأجرة وسائقي السيارات العاملين مع شركة أوبر. حيث وصلت المشاحنات بين الفريقين إلى أن قام سائقي السيارات الأجرة في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية بتنظيم احتجاجات ضد عمل الشركة في الأسواق المحلية ووصل بهم الأمر إلى الاعتداء على السائقين العاملين مع شركة أوبر وإشعال النيران في سياراتهم.
وقد حاول بعض المديرين التنفيذيين في شركة أوبر استخدام ما حدث ضد سائقي السيارات التابعة للشركة إلى استخدام ما حدث لصالحهم، وذلك بالإشارة إلى الجوانب السلبية التي يتسم بها سائقي سيارات الأجرة العادية على أمل وقف إصدار تراخيص لهم بُغية الاعتماد فقط على سائقي شركة أوبر.
وقد انطوت التسريبات على تفاصيل عن التبادلات الخاصة واللقاءات التي عقدت بين تنفيذيين في شركة أوبر وكبار السياسيين في مختلف دول العالم، وتضمنت التسريبات ما قام به أحد محامي شركة أوبر بتوزيع ” دليل مداهمة الفجر ” على موظفي الشركة، حيث يخبرهم من خلاله بما يجب عليهم فعله إذا تعرضوا لعليمات ضبط من قبل رجال الأمن أثناء تواجدهم في مكاتبهم التابعة للشركة، وذلك حتى لا يتم التحصل على ثمة أدلة تدين الشركة وتثبت أعمالها التي تنطوي على انتهاكات للقانون.
واشتملت الوثائق على تصريح من مارك ماكغان، كبير أعضاء جماعة الضغط في أوبر في أوروبا في ذلك الوقت مؤداه أن دخول أوبر للأسواق المحلية سيكون مثل العاصفة.
وكشفت الوثائق المسربة أن شركة أوبر كانت تستخدم تقنيات التخفي وذلك للتنصل من التحقيقات الحكومية التي قد تجرى مع موظفيها، حيث كشفت التسريبات أن الشركة استخدمت العديد من التقنيات التي تمنع الوصول إلى خوادمها وهو ما يعيق السلطات المحلية في ضبط الأدلة الرقمية التي قد تدين الشركة وتثبت قيماها بالأعمال الغير قانونية.
وأظهرت السجلات المسربة أو مدراء من شركة أوبر التقوا مع رئيس فرنسا ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، إندا كيني رئيس الوزراء الأيرلندي آنذاك، وغيرهم من قادة العالم، وما كان ذلك إلى بُغية تغيير القوانين وصياغتها بالصورة التي تتلاءم ومصالح الشركة، والمطالبة بصياغة قوانين جديدة خاصة بسائقي السيارات الأجرة التقليدية، وإسقاط التحقيقات التي أجريت مع موظفي الشركة، ووضع قوانين جديدة خاصة بالعمال لتتلاءم ومصالح الشركة في العلاقة الناشئة بينها وبين العمال العاملين بها.
التسريبات تظهر علاقة بايدن بشركة أوبر:
أظهرت التسريبات وجود علاقة بين شركة أوبر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وتبين من تلك التسريبات أن أحد خطابات بايدن التي قام بإلقائها قد روج فيها للتأثير العالمي لشركة أوبر.
علاقة شركة أوبر بالقلة المرتبطة بالرئيس الروسي:
أظهرت التسريبات أن المديرين التنفيذيين في شركة أوبر حاولوا التودد إلى القلة المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال مسؤولين سابقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأبرموا صفقات خاصة معهم. ومنذ ذلك الحين، فرضت الحكومات الغربية عقوبات على هؤلاء القلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
دخول أوبر لبولندا:
من ضمن ما تضمنته التسريبات من مخالفات قامت بها شركة أوبر أنها عندما أرادت أن تبدأ أعمالها في بولندا حدثت مناقشات واسعة حول كيفية التعامل مع القانون البولندي خصوصاً وأنه غير مؤهل ليستوعب فكرة إمكانية استعداء السيارات بواسطة الهواتف النقالة.
وأظهرت التسريبات أنه في عام 2014 طلب كوياتكووسكي معلومات حول كيفية عمل الشركة في بولندا، إلا أن رد ماكغان جاء بأنه لا توجد دراسات حول بدء تشغيل أوبر في أي دولة.
الوثائق تشير إلى قيام أوبر ببناء جماعة ضغط عالمي:
بينت التسريبات أن شركة أوبر سعت إلى إنشاء جماعة ضغط لتعمل على إعلاء مصالح الشركة في مختلف دول العالم، ويؤكد ذلك أحد رسائل البريد الإلكتروني الواردة عن ماكغان والتي ورد بها أن ” أوبر أيضًا قامت ببناء قائمة رائعة من أعضاء جماعات الضغط “، ومن ضمن أعضاء جماعات الضغط كيفين مكارثي المساعد السابق للزعيم الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، والذي اشتملت أحد مذكراته على خمس صفحات بعنوان “الاستفادة من حكومة الولايات المتحدة لدعم الأعمال الدولية لأوبر”.
وحتى تؤتي جماعة الضغط ثمارها، فقد عرضت الشركة على أعضاء تلك الجماعة حصص في الشركة تتيح لهم نسبة من الأرباح وذلك بغية قيامهم بتحقيق نتائج إيجابه لتوسعات الشركة في مختلف دول العالم.
محاولة أوبر الاستفادة من المسئولين الحكوميين:
لم تقف محاولات شركة أوبر عند حد تكوين جماعة ضغط من السياسيين الذين يكون لهم دور في التأثير على غيرهم من المقربين للإعلاء من مصلحة الشركة في مختلف دول العالم، بل سعت الشركة إلى الاستفادة من المسئولين الحكوميين السابقين ويأتي على رأسهم: “نيلي كروس” وزيرة النقل الهولندية السابقة التي شغلت منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية والتي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
فلقد طلبت كروس الانضمام إلى مجلس استشاري أوبر مقابل أجر مدفوع، وذلك بالمخالفة لقواعد السلوك والتي تحظر على المسئولين السياسيين العمل لدى هيئات خاصة خلال الثمانية عشر شهر التالية لتركهم العمل الحكومي حتى لا تكون هناك ثمة شبهة في قيامهم بالتأثير على زملائهم لإعلاء مصالحهم الخاصة.
وعلى إثر ذلك أجريت العديد من التحقيقات مع كروس مُنعت على إثرها من الانضمام إلى الشركة قبل فوات الثمانية عشر شهر، ويكون لها حق الانضمام بعد انتهاء تلك المدة ” والتي يُطلق عليها فترة التهدئة “، والتزامها بالعمل بنزاهة حتى بعد انقضاء فترة التهدئة.
وبعد انقضاء تلك الفترة انضمت كروس إلى شركة أوبر، وقامت الشركة بعرض مائتي ألف دولار على كروس لترأس مجلس الإدارة، والجدير بالذكر أنه بعد استقالة كروس بأربعة أشهر في عام 2015 وجدت رسالة من ضمن الوثائق المسربة لماكغان يؤكد فيها على ضرورة الالتزام بسرية عمل كروس مع الشركة وضرورة ألا يذكر اسمها في أي مستند متعلق بالشركة.
وفي بيان مكتوب إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قالت كروس: “تماشياً مع واجباتي الأخلاقية كمفوض أوروبي سابق، لم يكن لدي أي دور رسمي أو غير رسمي في أوبر” قبل نهاية فترة التهدئة “. وأضافت أنه خلال هذه الفترة، قامت بدور غير مدفوع الأجر مع منظمة دعم الشركات الناشئة الهولندية التي تطلبت منها ” التفاعل مع مجموعة واسعة من المؤسسات التجارية والحكومية وغير الحكومية “. وقالت إنها فعلت ذلك بناء على طلب من الحكومة الهولندية وبموافقة المفوضية الأوروبية.
استفادة أوبر من مساعدي أوباما السابقين:
قامت أوبر بتجنيد مجموعة من مساعدي الرئيس أوباما السابق للعمل على إعلاء مصالحها وذلك من خلال سعي هؤلاء إلى التواصل مع وزراء الحكومة الأمريكية والمسؤولين التجاريين والسفراء والقادة الأجانب.
إعداد/ أحمد منصور، وسامي العوض
