حقوق الملكية الصناعية للمستثمر

في مستهل حديثي عن هذا الموضوع الهام أود أن أشير إلى أهمية دراسة حقوق الملكية الصناعية، لما تلعبه من دور مؤثر في مجال الصناعة والتجارة، ولذا فقد حظيت حقوق الملكية الصناعية باهتمام كبير من التنظيم عن طريق الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية تريس واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، فضلاً عن اهتمام أغلب القوانين الوطنية في معظم دول العالم بحماية حقوق الملكية الصناعية، نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملكية الصناعية تضم براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، ولقد أفرد المشرع الأردني قانون خاص لينظم حقوق الملكية الصناعية وليقوم بحمايتها من أية اعتداءات وانتهاكات قد تلحق بها، وهو القانون رقم 14 لسنة 2000 (قانون الرسوم والنماذج الصناعية)، ولا يخفي عن الفطنة مدي ضرورة دراسة مقدار التوافق بين أحكام القانون الأردني وبين أحكام الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

وترتيباً على ما تقدم سأحاول في هذا المقال تسليط الضوء على مفهوم الملكية الصناعية وأهميتها وخصائصها، ثم الحديث عن كيفية حماية حقوق الملكية الصناعية من خلال نوعي الحماية الوطنية والدولية، مع عرض لبعض اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، وذلك كله من خلال العناصر الآتية: –

أولاً: مفهوم أهمية الملكية الصناعية وخصائصها.

ثانياً: نطاق الحماية القانونية لحقوق المستثمر في الملكية الصناعية.

ثالثاً: الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

رابعاً: الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

خامساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بشأن حقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

سادساً: الخاتمة.

أولاً: مفهوم أهمية الملكية الصناعية وخصائصها.

1- تعريف الملكية الصناعية

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن مصطلح الملكية الصناعية قد ورد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، حيث نصت المادة(1) الفقرة(2) على أنه: (تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم، والنماذج الصناعية، وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وذلك لقمع المنافسة غير المشروعة).

• كما ورد أيضاً في الفقرة (3) من ذات المادة المشار إليها سابقاً أنه: (تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي، وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية، مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق).

• أما المشرع الأردني فقد فرق في التعريف بين الرسم الصناعي والنموذج الصناعي، وذلك في قانون الرسوم والنماذج الصناعية حيث جاء فيه أن: (الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاَ أو يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات، أما النموذج الصناعي: شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان، أو لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو حرفية).([1])، وكذلك تعرف المستثمر في القانون سالف الذكر بأنه: ( مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي، أو النموذج الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون).

• وبناء على ما تقدم فإن الملكية الصناعية هي نتاج عقلي سواء كان في مجال تجاري أو صناعي، يمارسه الشخص بموجب سلطة يمنحها له القانون ويكون هو الوحيد المتمتع بالفوائد والمكاسب، دون اعتراض من أي شخص. ([2])

1- أهمية حقوق الملكية الصناعية: –

غني عن البيان أن الملكية الصناعية لها أهمية كبري في تطور المجتمعات، وتظهر أهميتها في مختلف المجالات وذلك على النحو التالي: –

• اقتصادياً: تبدو الأهمية الاقتصادية لحقوق الملكية الصناعية من خلال الاستخدام الأمثل لبراءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك بالتحول من العمل اليدوي التقليدي إلي استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة من آلات ومعدات متطورة، مع التركيز على أهمية دور البحث العلمي لإنجاز العمليات الإنتاجية في أسرع وقت، وتدريب العنصر البشري وترقيته، وتقديم الفن الصناعي بدعم الابتكار والاختراع، وذلك كله يكون بالاهتمام بالحقوق الصناعية. ([3])

علمياً: لا خلاف على أهمية حقوق الملكية الصناعية في المجال العلمي، لما يشهده العالم الآن من تطور علمي وتكنولوجي في كافة نواحي الحياة، ناهيك عن أن الاهتمام بالملكية الصناعية يؤدي إلي زيادة الاستثمارات، وظهور نوع مختلف من الاستثمار في حقوق الملكية ذاتها سواء في براءات الاختراع أو الملكية الصناعية.

2- خصائص حقوق الملكية الصناعية وتمييزها عن غيرها: –

أ- هي حق عيني : –

ونتيجة لذلك فإنه يلزم تسجيلها رسمياً في الدول، لأنها حق مالي عيني فهي ملك لصاحبها، تعطي له حق الإفادة منها اقتصادياً ومالياً.

ب- هي حق يمكن نقله للغير: –

لابد من التأكيد على أن المشرع الأردني أجاز لصاحب الملكية الصناعية التصرف فيها بالبيع أو الاستثمار، بيد أنه اشترط لصحة التصرف أن يتم بواسطة عقود تُسجل رسمياً لدي الجهة الحكومية المختصة.

ومن هذا المنطلق فلقد أكد القانون الأردني في المادة (14) إمكانية نقل الملكية الصناعية أو رهنها أو الحجز عليها، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية أي تصرف في حقوق الملكية الصناعية، كما ورد أيضاً في نص المادة الأولي الفقرة (أ) انه: (يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي أو النموذج أو الحجز على أي منهما، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية ولا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم أو النموذج أو رهنه إلا من تاريخ قيده في السجل).

ج- تأقيت الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية: –

تجدر الإشارة إلى أن الحكمة من منح حقوق الملكية الصناعية الحماية القانونية هي منع الغير من الاعتداء على هذه الملكية، وعادة ما تكون هذه الحماية مؤقتة وليست دائمة، ولقد حدد قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني مدة الحماية القانونية للملكية الصناعية وذلك في المادة( 11 ) حيث نص فيها على أنه: (مدة حماية الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدي المسجل).

3- تمييز حقوق الملكية الصناعية عن غيرها: –

لا يخفي عن الفطنة أن التطور في مفهوم الملكية الصناعية أدي إلى اعتبار براءة الاختراع جزءاً من الملكية الصناعية، وإن كانت الملكية الصناعية تتميز عنها بأنها ترتبط أكثر بالجانب الفني، أما براءة الاختراع فتتعلق أكثر بالجانب التقني، وبالتالي يمكن أن تعرف براءة الاختراع بأنها: (شهادة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة في الدولة إلي صاحب الاختراع أو الاكتشاف، يستطيع بهذه الشهادة احتكار استغلال اختراعه أو اكتشافه زراعياً أو تجارياً أو صناعياً لمدة محدودة وبقيود معينة). ([5])

أما العلامة التجارية فتتميز عن الملكية الصناعية، بأنها علامة فارقة ومميزة عن غيرها يتخذها المُصنَّع أو صاحب الخدمة، لغاية تحقيق أكبر حصة سوقية عن منافسيه. ([6])

ثانياً: نطاق الحماية القانونية لحقوق المستثمر في الملكية الصناعية.

1- النطاق الموضوعي: – من المسلم به أنه لكي يتوافر الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية للمستثمر، يلزم توافر شروط معينة في شكل وموضوع الرسوم والنماذج الصناعية، وهي: –

أ – الجدة في الرسم أو النموذج الصناعي: ويلاحظ أن هذا الشرط هو شرط أساسي لحماية الملكية الصناعية، ويقصد به أن يكون التصميم جديد و ذو طابع يميزه عن غيره من النماذج والرسوم الصناعية أي يتميز بالابتكار، وهو ما أكده المشرع الأردني في المادة (4) الفقرة (أ) حيث جاء فيها: (أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة، بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل، أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضي الحال وفقاً لأحكام هذا القانون).

ب-  أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة: ومن هذا المنطلق لا يمكن الأخذ برسم أو نموذج صناعي موجود سلفاً وإضافة تعديلات عليه ليظهر بشكل مختلف، فإذا لم تتوافر الجدة والابتكار فإن الرسم أو النموذج الصناعي لا يتمتع بالحماية، وتأسيسا علي ذلك يعتبر رسماً جديداً كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل. ([7])

ج- عدم مخالفة الرسم أو النموذج الصناعي للآداب العامة:  لكي يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية القانونية ويتم تسجيله لابد ألا يخالف النظام العام والآداب العامة، نظراً لما ورد في المادة (4) من قانون رقم 14 لسنة 2000 قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، حيث أكدت على أنه: (يحظر تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام والآداب العامة).

2- النطاق المكاني: لابد من الإشارة إلي أن اتفاقية تريبس في المادة الثالثة قد أكدت على مبدأ المعاملة الوطنية والذي يقضي بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، أي لزوم معاملة المواطنين والأجانب على نفس القدر من المساواة في شؤون حماية هذه الحقوق سواء من حيث المستفيدين منها أو من حيث كيفية الحصول عليها أو من حيث نطاقها أو مدتها أو نفاذها،([8]) كما أشارت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لهذا المبدأ وأضافت إلى أن يعامل رعايا الدول غير الأعضاء نفس معاملة رعايا الدول الأعضاء إذا كانوا يقيمون في إحدى دول الاتحاد، أو يملكون فيها منشأة صناعية أو تجارية على أن تكون حقيقية وفعلية له.([9])

• وجدير بالذكر أن المشرع الأردني قد التزم بهذا المبدأ الوارد في اتفاقيتي تريبس وباريس على أساس التزام الدول الأعضاء بحكم انضمامها إليهم والالتزام بأحكامها ومبادئها العامة، وبالأخص حين نص في المادة (5) من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الإقليمي الذي تنطبق به حماية الرسوم والنماذج الصناعية وجعل الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر الأصلي أو لمن تؤول إليه حقوق الابتكار، وللمبتكر الأسبق في إيداع طلب التسجيل، أو لجميع الأشخاص الذين اشتركوا في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي، ([10]) حيث يكون الحق لجميع هؤلاء في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقوم المشرع بالتفرقة، فيما لو كان مواطن أو أجنبي بل أتاح الفرصة للجميع، ونستنتج ذلك أيضاً كما ذكرنا سابقا من تعريف المشرع الأردني لمالك الرسم، ومن هذا المنطلق فإن الحماية وفقا للتشريع الأردني تمتد لتشمل المواطنين والأجانب المسجلين الرسوم والنماذج الصناعية في الأردن، أما الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة خارج الأردن فإنها تخرج من الحماية ذلك أن المشرع الأردني جعل آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي تمتد لتشمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا تمتد إلى خارجها.

3-النطاق الزماني: اتفاقية تريبس قد حددت الحد الأدنى من الحماية وتركت للدول الأعضاء لتقديم حماية أوسع من تلك المذكورة في بنود الاتفاقية، ولقد نصت المادة (26) من اتفاقية تريبس بأن الحد الأدنى لحماية الرسوم والنماذج الصناعية هي عشر سنوات، في حين نصت المادة (11) من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني بأن: (مدة الحماية للرسوم والنماذج الصناعية هي خمسة عشرة سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المسجل)، وهكذا يلاحظ أن المشرع الأردني قد أوفي بالتزاماته الدولية وألتزم بالحد الأدنى للحماية الواردة في الاتفاقية الدولية تربس.

ثالثاً: الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر.
لعله من المفيد أن نؤكد على أن الحماية القضائية التي تتمتع بها حقوق الملكية الصناعية لا تختلف عن أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع لحمايتها من أي اعتداء تتعرض له هذه الملكية الصناعية سواء تقليد أو غش أو سرقة من الغير ومهما كانت الوسيلة المتبعة. ([11])

• فلقد نصت المادة (17) من القانون رقم 14 لسنة 2000 قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية على أنه: ( لمالك الرسم أو النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم أو النموذج أو في أثناء النظر في هذه الدعوي أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1-وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي).

• وبالنسبة للمطالبة بالتعويض فلقد ذكر المشرع الأردني الحق في المطالبة بالتعويض في حالتين: –

الحالة الأولي: إذا لم يقم المدعي بإجراءات الدعوي خلال المدة المنصوص عليها في القانون وهي ثمانية أيام فيحق للمدعي عليه المطالبة بالتعويض وفقاً لنص المادة( 17 /4 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 والتي جاء فيها أنه: (للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا أثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة).

الحالة الثانية: إذا تبين أن الادعاء غير صحيح.

• أما بالنسبة لمصادرة المواد أو إتلافها لأنها تمثل اعتداء على الملكية الصناعية فنصت المادة( 17)  فقرة (هـ) على أنه: (للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسية في صنعها ولها أن تقرر إتلاف هذه المنتجات والأدوات والمواد أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري). ومن صور الحماية أيضا للمستثمر  دعوي المنافسة غير المشروعة.

رابعاً: الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

1- المبادئ الواردة في اتفاقية باريس: –

أ- مبدأ المعاملة الوطنية: –

من الجدير بالملاحظة أن اتفاقية باريس قد ألزمت الدول الأعضاء معاملة باقي الدول الأعضاء في اتفاقية باريس بنفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها بخصوص الملكية الصناعية والتي تعد الرسوم والنماذج الصناعية أحد فروعها، على ألا تفرض على الدول الأعضاء شرطي الإقامة أو وجود منشأة في الدولة التي تطلب فيها الحماية، كما يتمتع مواطنو الدول الغير أعضاء في هذه الاتفاقية بالحماية ولكن بشرط الإقامة في دولة ذات عضوية أو يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية فيها ^([12]). وهكذا تبين أن الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية، هم الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، والأشخاص الذين يقيمون على أرض إحدى الدول الأعضاء أو لهم مؤسسة صناعية أو تجارية فيها، هؤلاء جميعهم يتم معاملتهم على نفس القدر من المساواة فيما يتعلق بالحقوق الصناعية.

ب- مبدأ الحق في الأولوية:

ويعني هذا المبدأ أن لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي حق الأولوية في تسجيل رسمه أو نموذجه في كافة الدول الأعضاء في اتفاقية باريس، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول في إحدى هذه الدول الأعضاء وقد نصت المادة (4) من اتفاقية باريس على ذلك :”أ. (1) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم و نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد……. ج. 1. تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه اثني عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.”، وقد أوجبت نفس المادة إلى وجوب ذكر مكان وتاريخ تقديم الطلب الأول ويقدم إقرار بذلك وصورة عن الطلب الأول عند تقديمه للطلب الثاني ^([13]).

• وأن هذا المبدأ قد نص عليه قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني كونها عضوا في اتفاقية باريس من خلال المادة (8) منه ومن هنا يكون القانون الأردني متوافق مع اتفاقية باريس.

2- المبادئ الواردة في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)

أ- مبدأ المعاملة الوطنية: وقد نصت عليها المادة (1/3) من اتفاقية تريبس حيث ألزمت كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأعضاء الأخرى معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها، وهنا نجد أن هذا المبدأ يتفق مع نفس المبدأ المنصوص عليه بالمادة (2) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

ب- مبدأ الدول الأفضل بالرعاية: –

والمقصود به ضرورة التزام الدول الأعضاء بعدم التفرقة في المعاملة بين جميع الدول الأعضاء بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية ويكون ذلك فيما لو قامت إحدى الدول بمنح دولة أخرى ميزة تفضيلية معينة، وجب عليها أن تقرر ذات الميزة لجميع الدول الأعضاء الأخرى.

• وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وفقا لاتفاقية تريبس فقد ضمنت المادتين (25 و26) منها القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية، حيث ألزمت الدول الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو الأصلية، على أنه يجوز لهذه الدول الامتناع عن منح الحماية للتصميمات التي تمليها عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية وهذا الحكم  جاء موافقا لقانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني وبالأخص نص المادة (2/4/ج) منه، وقد أعطت اتفاقية تريبس الخيار للدول الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية وفقا للقانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف وذلك في القرة الثانية من نص المادة( 25 )، وبموجب اتفاقية تريبس يحق لصاحب الابتكار المتمتع بالحماية منع الغير الذي لم يحصل على موافقة صاحب التصميم أو الابتكار من صنع أو استيراد السلع المحتوية أو المجسدة لتصميم منسوخ عن التصميم المتمتع بالحماية، بشرط أن يكون الطبع أو البيع أو النسخ أو الاستيراد لأغراض تجارية، ومع ذلك فقد ورد وبنفس المادة استثناءات من الحماية لبعض التصميمات، بشرط ألا تتعارض هذه الاستثناءات مع الاستخدام العادي للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية، وألا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية.

خامساً: بعض اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بشأن حقوق الملكية الصناعية للمستثمر.

1- قرار محكمة التمييز رقم (3412 -2006) بتاريخ 20-6-2007: –

والذي نص على ” يستفاد من المادة (17 -1) من قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000: لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم أو النموذج أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلب إلى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1-وقف الدعوى 2-الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت 3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالدعوى. وان المشرع في المادة (33/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالقانون رقم (14 لسنة 2001) النافذ بتاريخ 18/5/2001 قد ألزم طالب إلقاء الحجز التحفظي بأن يرفق مع طلبه الوثائق التي يستند إليها وأعطى صلاحية للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي يلحق بالمدعى عليه إذا ظهر أن المدعي غير محق في طلبه. وحيث أن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراريه الأول رقم (14 لسنة 1973) تاريخ 6/5/73 والثاني رقم (17 لسنة 73) تاريخ 11/6/73 قرر أنه من المبادئ القانونية المسلم بها أنه إذا جاءت قواعد قانونية عامة بعد قواعد قانونية خاصة فإن القواعد العامة لا تلغي القواعد الخاصة أو تعديلها إلا بالنص الصريح، وأما مجرد تعارض بين هذه القواعد فلا يترتب عليه إلغاء أو تعديل الأحكام الخاصة إلغاء أو تعديلا ضمنية. وحيث أن المشرع وفي المادة (33/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالقانون رقم (14 لسنة 2001) لم ينص صراحة على تعديل أي تشريع يتعارض مع هذا النص أو تقرير نفاذ هذا التعديل التشريعي على الرغم من أي نص تشريعي مخالف سابق فيكون حكم النص التشريعي الوارد في المادة (17 -1) من قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 992 -2006)

٢-قرار محكمة التمييز رقم (2018/6303) والصادر بتاريخ 9/12/2018.

حيث أن حيثيات الدعوى هي: الشركة المدعية هي شركة صناعية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بعمان وهي من الشركات الكبرى والمعروفة محلية ودولية بالسمعة الممتازة في مجال إنتاج الأثاث البلاستيكي وإن هذا الأثاث مرغوب من قبل المستهلكين الأجانب والمحليين لجودته العالية، وتملك هذه الشركة النموذج الصناعي والمسجل باسمها لدى مديرية حماية الملكية الصناعية وفق الأصول ومحمي بموجب أحكام قانون الرسوم والنماذج الصناعية، قامت وعلى مدار سنوات عديدة بطرح هذا النموذج على المستهلكين وأصبح معروفا لدى الجمهور وبأن الشركة المدعية هي من تملكه، وتفاجأت الشركة بأن النموذج قد تقلد ويتم طرحه في الأسواق باسم شركة أخرى مما أصاب هذه الشركة ضرر جسيم، وفوجئت بأن الشركة المدعى عليها قد قامت بتسجيل النموذج لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية مرة ثانية وباسم الشركة المدعى عليها، قامت الشركة المدعية بتقديم طلب إبطال تسجيل هذا النموذج حيث أنه سبق لها تسجيله وهو ملك لها، صدر قرار المسجل بقبول طلب الإبطال الانتفاء شرطي الجدة والابتكار ولأن القانون قد أعطى الحق بالاستئناف فقد تم استئناف قرار المسجل وبعد الانتهاء وصدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية برد الاستئناف تم الإبطال، قامت الشركة صاحبة النموذج بإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد الشركة المدعى عليها مؤسسة دعواها على أن هي صاحبة النموذج وطالبت بالتعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة فعل الشركة المدعي عليها والكسب الفائت الذي تعرضت له حيث أنها وخلال إجراءات طلب الإبطال كانت تبيع منتجاتها التي تحمل النموذج الصناعي المملوك لها بسعر التكلفة مما أضر بها ضررا شديدا، جاء قرار كل من محكمة البداية والاستئناف والتمييز الموقرة يقضي برد الدعوى على سند بأن النموذج المقلد قد تم تسجيله وفق الأصول وبقرار من المسجل وأن الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها هي أعمال مشروعة ولا تندرج تحت بند أعمال المنافسة غير المشروعة، وأن المدعية صاحبة النموذج الأصلي لم تثبت قيام الشركة المدعى عليها بأنها قامت بأعمال المنافسة غير المشروعة وذلك من تاريخ صدور قرار قطعي بالإبطال وحتى تاريخ إقامة الدعوى.

سادساً: الخاتمة.

وأخيراً أود أن أوصي في نهاية هذا المقال بضرورة الإعلان عن الشهادات المسجلة للملكية الصناعية، سواء بتقارير سنوية تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة، والموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت ولا يكفي بالنشر في الجريدة الرسمية، وأن ينص القانون على أن التعويض يشمل بالإضافة للضرر الذي أصاب مالك الرسم أو النموذج الصناعي الكسب الفائت والمصروفات التي تكبدها، ومما لا شك فيه أن مثل هذه التعديلات لو أخذ بها المشرع الأردني سوف تكفل حماية لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر أكثر فعالية وقوة.

كتابة الأستاذ / جمال مرعي

[1] – انظر المادة الثانية من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني رقم 14 لسنة 2000.

[2] – انظر الكسواني، عامر محمود، 2011، القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية، (دراسة مقارنة)، ط 1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ص 156.

[3] – انظر المنزلاوي، عباس حلمي، 1983م، الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 21.

[4] – انظر شعلال آية لياس، 2016، حماية حقوق الملكية الصناعية من جريمة التقليد، رسالة ماجستير، مقدمة إلي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، ص 1.

[5] – انظر الخولي، سائد خالد، 2004، حقوق الملكية الصناعية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 80.

[6] – انظر سعيدة رشدي، العلامات في القانون الجزائري الجديد، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ص 12.

[7] – انظر لطيف، زينة قدرة، حماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمر، 2020، كلية الإمارات للعلوم التربوية، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ع 52، ص 95.

[8] – انظر المادة (3)، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس).

[9] – انظر المادة (2، 3)، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

[10] – انظر المادة (5)، قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني.

[11] – انظر زراوي فرحة صالح، 2006، الكامل في القانون التجاري الجزائري (حقوق الملكية الصناعية والتجارية)، حقوق الملكية الأدبية والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 338.

[12] – أنظر: النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية، رسالة ماجستير جامعية، قاصدي مرباح وركلة، قسم القانون، ص5.

[13] – أنظر: المادة (4/د/1)، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي نصت على ” على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار”.

[14] – أنظر: شتيوي، سهيلة، مرجع سابق، ص 52، مأخوذ من اتفاقية باريس المادة (10).