سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني
في مستهل الحديث عن سلطة القاضي في تعديل الأجل لابد أن أشير إلي أن الأصل في العقود أن تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والتي تستلزم الوفاء من قبل المتعاقدين بالتزاماتهم في الأجل المتفق عليه، وذلك تأسيساً علي نص المادة( 334 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء في فقرتها الأولي أنه: ( يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك).
وترتيباً علي ما تقدم فالمبدأ العام أنه يجب علي المدين أن ينفذ التزامه في الأجل المتفق عليه، ومع ذلك أحياناً يتعرض المدين لظروف طارئة تجعل من تنفيذه التزامه في الأجل المتفق عليه أمر غير ممكن، فيلجأ إلي القاضي طالباً منحه أجلاً إضافياً ليتمكن من تنفيذ التزامه، وحين يمنح القاضي هذا الأجل للمدين فإن ذلك استثناء وبالتالي فلا يجوز للقاضي التوسع فيه ولا القياس عليه.
- وتأكيداً لذلك تدخل المشرع الأردني لتنظيم تلك المسألة في القانون المدني الأردني تحت عنوان الأجل وذلك في المواد من ( 402-406)، وسأحاول في هذا المقال الهام أن أسلط الضوء علي الأجل وبيان تعريفه وأنواعه وشروطه، بالإضافة إلي سلطة القاضي في تعديل الأجل، وذلك من خلال العناصر الآتية:-
ثانياً: شروط صحة الأجل وانقضائه:
ثالثا: سلطة القاضي في تعديل الأجل:-
أولاً: ماهية الأجل وأنواعه:
1- تعريف الأجل والفرق بينه وبين الشرط:
بادئ ذي بدء لابد من التأكيد علي أن المشرع الأردني لم يعرف الأجل صراحة في القانون المدني الأردني، علي الرغم من أنه قد عرف الشرط تعريفاً قانونياً صريحاً قبل أن ينظم أحكامه، ولكنه بالنسبة للأجل اكتف
بالنص علي إمكانية تعليق الالتزام علي أجل معين، وذلك في نص المادة( 402 ) والتي جاء فيها أنه: (يجوز إضافة التصرف إلي أجل يترتب علي حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه).([1])
ويعرف الفقه الإسلامي الأجل بأنه: ( المدة المعلومة من الزمن والتي توجب تأجيل المطالبة بالشيء إلي زمن عادة يكون منتظر الوجود)،([2]) أما الفقه الحديث فيعرف الأجل بأنه: ( أمر مستقبلي محقق الوقوع يترتب علي حلوله نفاذ الالتزام أو انقضاؤه دون أن يكون لذلك أثر رجعي)،([3]) وإيضاحا لمفهوم الأجل فعلي سبيل المثال: إذا أراد شخص تأجير بيته لمدة سنة تنتهي آخر ديسمبر العام الحالي، فإن حلول هذا التاريخ يترتب عليه انقضاء عقد الإيجار ويسمح للمؤجر التحلل من هذا العقد، وكذلك من يقوم بشراء منزل مثلاً علي أن يقوم بسداد قيمته بعد شهر من تاريخ البيع يكون التزامه مضاف إلي أجل، فالأجل وصف يرد علي الالتزام من حيث استحقاقه.
- وترتيباً علي ما تقدم فإن الأجل هو أمر مستقبل، وكذلك هو أمر محقق الوقوع، فهو أمر مستقبل يكون في الغالب تاريخ محدد لنفاذ الالتزام أو انقضائه، كالتزام المقترض برد مبلغ القرض في تاريخ معين، وقد يكون التاريخ غير محدد كالوفاة، وفي كل الحالات فالأجل أمر محقق الوقوع، وهنا يكمن الفارق الجوهري بين الأجل والشرط، فالشرط يختلف عن الأجل في أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع، أما الأجل فهو أمر مستقبل محقق الوقوع، وعلي الرغم من الاختلاف بينهما إلا أنهما يشتركان في أن كلاهما أمر مستقبل ولا يجوز أن يكون أمراً ماضياً أو حاضراً.
2- أنواع الأجل:-
أ- أنواع الأجل من حيث مصدره:
الغالب أن يكون الأجل اتفاقي، أي ينعقد بإرادة المتعاقدين طرفي الالتزام، حيث يتفقا علي تاريخ محدد لبدء نفاذ الالتزام أو انقضائه، وهذا الأمر شائع في المعاملات المدنية بل والتجارية، كأن يتفق البائع والمشتري في عقد البيع علي تأجيل دفع الثمن، وأيضاً عندما يحدد المؤجر والمستأجر تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
– وجدير بالذكر أن هذا الأجل الاتفاقي لا يشترط أن يكون صريحاً، بل يمكن أن نتصور وجوده ضمنياً فيستنبط من ظروف التعاقد ومن طبيعة العقد، مثلاً إذا تعهد مقاول بإنشاء مبني فإن طبيعة هذا التعهد تقتضي حداً أدني من الزمن اللازم لتنفيذه، ويعد الحد الأدنى الزمني أجلاً محدداً ضمنياً لتنفيذ الالتزام طالما لا يوجد اتفاق صريح علي تحديد أجل آخر.([4])
- وقد يكون الأجل قانوني يحدده القانون، كما جاء في المادة( 671 ) من القانون المدني الأردني والت نصت علي أنه: ( 1- يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلي ثلاثين عاماً، 2- وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت عن ثلاثين عاماً، 3- وإذا تضمن العقد أنه يبقي ما بقي المستأجر بدفع الأجرة فيعتبر أنه قد عقد لمدة حياة المستأجر)، وأيضاً من أمثلة الأجل القانوني نص المادة( 86 ) من القانون المدني الأردني والتي نصت علي أنه: ( 1- يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين، 2- ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلي خمس سنوات).
-
وقد يكون مصدر الأجل قضائياً، وذلك عندما ما يمنح القاضي الأجل للمدين المعسر حسن النية إذا استدعت ظروفه ذلك، بشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم من منح الأجل للمدين، وألا يحظر القانون منح المدين أجل، وهذا النوع يطلق عليه نظرة الميسرة وهي سلطة استثنائية خولها القانون للقاضي بأن يحدد للمدين ميعاداً مناسباً لتنفيذ التزامه عندما تتوافر له القدرة علي ذلك.
ب- أنواع الأجل من حيث الأثر:
قد يكون الأجل واقف، أي يتوقف نفاذ الالتزام علي أمر مستقبل محقق الوقوع، فالتزام المدين بأداء الدين في تاريخ معين هو التزام مضاف إلي أجل واقف وهو التزام موجود ومكتمل العناصر والأركان لكن نفاذه مضاف إلي أجل، فلا يمكن للدائن مطالبة المدين بتنفيذ هذا الالتزام قبل حلول هذا الأجل، وترتيباً علي ذلك لا يمكن للدائن المطالبة بتنفيذه في الحال، والمثال الدال علي الأجل الواقف في عقد البيع إذا اتفق البائع والمشتري علي أن يتم سداد ثمن المبيع علي أقساط، فلا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بأداء أي قسط قبل حلول أجل استحقاقه.
– ويترتب علي الأجل الواقف أن الدائن يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقه، لأن حقه موجود فيستطيع الدائن أن يقيد الرهن، وأن يرفع دعوي غير مباشرة للحفاظ علي حقه، وكذلك دعوي صورية، بيد أنه لا يمكن إجراء المقاصة بين حق الدائن المقترن بأجل واقف وحق آخر مستحق الأداء لأن الحق الأول المقترن بأجل واقف هو غير مستحق الأداء، والمقاصة القانونية تقع بين الديون مستحقة الأداء فقط، ومن حيث الأثر فإن الأجل قد يكون أجل فاسخ يترتب علي حدوثه انقضاء الالتزام، فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق موجود ونافذ، لكنه مؤكد الزوال بحلول الأجل، ومثال علي ذلك إذا أجر زيد داره لمدة سنتين، فالتزاماته كمؤجر مقترنة بأجل فاسخ فتنقضي التزاماته بانتهاء مدة الإيجار وهي السنتين.([5])
- ويترتب علي الحق المقترن بأجل فاسخ أن صاحبه يستطيع اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه في الحال، ويستطيع رفع دعوي بوليصية للطعن في تصرفات المدين الضارة به، ويسري تقادم هذا الحق من وقت نشوئه.([6])
ثانياً: شروط صحة الأجل وانقضائه:
1- شروط صحة الأجل:
أ- يجب أن يكون الأجل أمراً محقق الوقوع:
وهذا الشرط هو الذي يميز الأجل عن الشرط، فالأجل كما سبق أن أوضحنا هو محقق الوقوع في المستقبل سواء كان مرتبط بواقعة معينة كالوفاة أو محدد بتاريخ معين معلوم منذ نشوء الالتزام وهذا هو الغالب، وقد يثور تساؤلاً في الأذهان حول الأجل المحدد بموت شخص، فميعاد حلول الأجل في هذه الحالة مجهول فلا يعرف الوقت الذي سوف تقع فيه الوفاة ، فهل يمكن أن تكون واقعة الموت وهي غير محددة الميعاد أجلاً؟
- في الحقيقة أن الوفاة حتي لو كانت واقعة مجهولة الميعاد لكن وقوعها هو أمر حتمي محقق الوقوع، وبالتالي تصلح أن تكون أجلاً، وعلي سبيل المثال في عقود التأمين علي الحياة تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند موت المؤمن علي حياته، وذلك الالتزام يعد مضاف إلي أجل محقق الوقوع رغم أن موعد تحققه غير معين.([7])
ب- يجب أن يكون الأجل أمراً مستقبلاً:
فالأجل يتعلق بواقعة لم تحدث ولم تتحقق بعد بل ستحدث في المستقبل، فلا يجوز أن يكون أمراً ماضياً ولا حاضراً بل يجب أن يكون ميعاد مستقبلي أي واقعة مستقبلية، أما إذا كان المتعاقدان لا يعلما وقت التعاقد أن الأجل الذي حدداه قد حل، فهنا لا يكون الالتزام مقترن بأجل بل نشأ منذ البداية موجزاً واجب الأداء في الحال، كما لو حدد شخص قدوم أول قافلة للحجيج أجلاً لنفاذ التزامه، وكان يجهل أن القافلة قد وصلت فعلاً قبل أن يلتزم، فهنا الالتزام منجز واجب الأداء في الحال.
2- أسباب انقضاء الأجل وآثار انقضائه:-
من المسلم به أن الأجل ينقض بحلوله أي بمضي المدة المحددة له أو بحلول تاريخ الوفاء، فإذا كان الالتزام مستحق الأداء في تاريخ معين حل بحلول هذا التاريخ ، وكذلك يسقط الأجل إذا نزل من تقرر الأجل لمصلحته عن الأجل، كما في القروض بدون فائدة، للمدين أن ينزل عن الأجل ويوفي بالدين فوراً، وهناك أسباب أخري قد ترد في بعض القوانين لسقوط الأجل، كشهر إفلاس للمدين أو إعساره وإيضاح إضعاف التأمينات.
- أما فيما يتعلق بآثار انقضاء الأجل، فإنها تختلف في الأجل الواقف عن الأجل الفاسخ وذلك علي النحو التالي:-
فالأجل الواقف يترتب علي انقضائه أن يصبح الالتزام مستحق الأداء، بعد أن كان مؤجلاً ولكن ليس له أثر رجعي، ويترتب علي ذلك عكس النتائج التي تترتب علي الأجل الواقف قبل حلوله، فيكون للدائن أن يطالب المدين بالوفاء، وأن يتخذ إجراءات التنفيذ، وأن يطعن بالدعوي البوليصية، وتبدأ مدة التقادم، وتجوز المقاصة بينه وبين أي حق آخر أما انقضاء الأجل الفاسخ فيترتب عليه زوال الالتزام الذي كان مضافاً لهذا الأجل الفاسخ، بيد أنه لا يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
ثالثا: سلطة القاضي في تعديل الأجل:-
1- سلطة القاضي في تعديل الأجل وإعطائه المهلة القضائية:
الأصل أنه ينبغي علي المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجله، إلا أنه قد يواجه المدين ظروفاً تعيفه عن الوفاء بالتزامه في موعده، فأجاز القانون للقاضي في هذه الحالة أن يمنح المدين مهلة إضافية للوفاء بالالتزام، وهكذا يملك القاضي سلطة تعديل الأجل ولكن بضوابط وشروط معينه، وهذه الصلاحية في إعطاء مهلة إضافية للمدين للوفاء بالتزامه تبدو في المعاملات المدنية أوسع من المعاملات التجارية، لأن التجارة تقوم علي الثقة والتاجر يعتمد في وفاء دينه علي قيام مدينه بالوفاء بالدين له، لذا فقد تشدد المشرع مع المدين بدين تجاري ومنع القاضي من أن يمنحه أجلاً للوفاء بالدين إلا في حالات استثنائية.
ولابد من الإشارة إلي أن المهلة التي يمنحها القاضي للمدين يطلق عليها نظرة الميسرة وأصلها مستمد من الشريعة الإسلامية، ولقد اتفقت جميع المذاهب الإسلامية علي منح المدين المتعسر نظرة الميسرة إذا ثبت إعساره بالبينة، وهكذا فإن الشريعة الإسلامية تجمع بين المبادئ الروحية وبين معالجة الأوضاع الدنيوية، ويعرف البعض نظرة الميسرة بأنها: ( مهلة التنفيذ أو الأجل القضائي التي يمنحها القاضي للمدين عاثر الحظ حسن النية، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم، وذلك حتي ينفذ التزامه ويتوقى الفسخ)،([8]) أي أن نظرة الميسرة مصدرها القضاء وأساسها القانون.
ويلاحظ أن القانون المدني الأردني لم تحدد نصوصه تعريفاً خاصاً للمهلة القضائية أو ما يطلق عليه نظرة الميسرة، بل اكتفي بوضع النصوص القانونية التي تبين الشروط الواجب توافرها ليمنح القاضي المدين نظرة الميسرة، وذلك في المادة( 334 ) والمادة|( 403 ) من القانون المدني الأردني.
ويستفاد من خلال القراءة الأولية للنصوص سالفة الذكر أن نظرة الميسرة تمتاز بالعمومية من حيث محل الالتزام، فهي تمنح في كل الالتزامات سواء محلها نقوداً أو تسليم شيء أو غيرها من الالتزامات، أو حتي إذا كان الالتزام يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وعلاوة علي ذلك فإنها تمتاز بالعمومية أيضاً من حيث مصدر الالتزام فهي تمنح في جميع الالتزامات سواء مصدرها ناشئ عن إرادة منفردة، أو عقد.([9])
- ولقد وضع المشرع عدة شروط لمنح المدين المهلة القضائية ( نظرة الميسرة)، وهذه الشروط هي:-
الشرط الأول: أن لا يوجد نص قانوني يمنع من منح المهلة القضائية، ومثال ذلك ما جاء في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت المادة( 56/1 ) منه علي: (عدم جواز منح نظرة الميسرة للمدين بدين تجاري إلا في ظروف استثنائية).
الشرط الثاني: أن تكون حالة المدين تستدعي منحه نظرة الميسرة وذلك بأن يكون المدين حسن النية، يمر بأزمة طارئة ومؤقته ويمكن تجاوزها حال منحه الأجل للوفاء بالتزامه والأصل أن حسن النية مفترض ما لم يثبت الدائن العكس، ويجب علي القاضي أن يتأكد أن المدين يمر بأزمة مؤقتة وأنه حسن النية، حتي يمنحه أجلاً إضافياً للوفاء بالتزامه.
الشرط الثالث: ألا يلحق الدائن ضرر جسيم من جراء منح المدين نظرة الميسرة، فالقاضي يوازن بين المصلحتين، مصلحة الدائن ومصلحة المدين، وإذا تعارضت مصلحة المدين مع مصلحة الدائن فلا يجوز للقاضي منح المدين مهلة للوفاء لأن مصلحة الدائن أولي بالرعاية، وليس من العدل أن يتم مساعدة المدين وفي ذات الوقت إلحاق أضرار جسيمة بالدائن.
الشرط الرابع: ينبغي أن يكون الأجل الممنوح للمدين مدته معقوله ومناسبة وكافية لتحقيق الغاية من منحها، وهو معاونة المدين علي الوفاء بالتزامه، فلا يجوز أن يمنح القاضي مدة طويلة للمدين للوفاء بالتزامه.
- وجدير بالذكر أن القانون المدني الأردني لم يضع حد أدني ولا حد أقصي لهذه المهلة، بل تركها لتقدير القاضي، واكتفي باشتراط أن تكون هذه المدة معقوله، وذلك وفقاً لنص المادة( 335 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها: ( …….أن تنظر المدين إلي أجل معقول…)، ولكن إذا تم منح المدين مهلة قضائية للوفاء بالالتزام، فما هي الآثار القانونية المترتبة علي ذلك؟
من المسلم به أنه يترتب علي قرار القاضي بمنح المدين نظرة الميسرة بعض الآثار القانونية المتمثلة في:-
أ- وقف إجراءات التنفيذ والدعاوى التي أقامها الدائن علي المدين.
ب- من حق الدائن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقه كرفع الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البوليصية، لأن الدين حال الأداء والمهلة التي منحها القاضي لا تنشئ ديناً جديداً بأجل جديد، بل تعطي فقط مهلة للمدين للوفاء.
ج- منح نظرة الميسرة لا يمنع الدائن أو المدين من المطالبة بإجراء المقاصة القانونية إذا توافرت شروطها.
د- لا يترتب علي منح المهلة القضائية وقف فوائد التأخير المستحقة علي الدين.
هـ- منح المهلة القضائية يترتب عليه قطع مدة التقادم.([10])
٢ – مدي سلطة القاضي التقديرية في تعديل الأجل ورقابة محكمة التمييز عليه:-
مما لا شك فيها أن هناك قاعدة أساسية تضمنتها كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ألا وهي العقد شريعة المتعاقدين، لذلك فإن منح القاضي سلطة تعديل الأجل المتفق عليه في العقد تعد استثناء من هذه القاعدة، وهناك جانب من فقهاء القانون يوجه إلي هذه السلطة المخولة للقاضي في تعديل أجل الوفاء بالالتزام نقد شديداً، فيرون أنها تمثل اعتداء علي حرية التعاقد، وانتقاصا منها، وتؤدي إلي عدم استقرار المعاملات المدنية، وفي المقابل هناك من يري أن منح هذه السلطة التقديرية للقاضي يؤدي إلي رعاية المصالح وتحقيق العدالة، ويجب أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في مجال المعاملات، وصلاحية في تعديل الالتزامات التي يتضمنها العقد سواء في مرحلة التكوين أم التنفيذ، بما في ذلك منح المدين أجل ليستطيع تنفيذ التزامه، بشرط أن تتوافر الشروط التي حددها المشرع في القانون.([11])
- وترتيباً علي ما تقدم فإن قرار القاضي بمنح المهلة القضائية بعد التأكد من توافر الشروط القانونية سالفة البيان يعتبر قراراً صحيحاً ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه، لأنها مسألة من مسائل الواقع وليست من مسائل القانون فتدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز علي قراره، فالقاضي عندما يمنح هذه المهلة القضائية يستعين بجميع ظروف الدعوي وملابستها.
رابعاً: الخاتمة
وأخيراً وفي نهاية هذا المقال أو أن أوصي المشرع الأردني بضرورة وضع نص قانوني خاص يعرف نظرة الميسرة أو الأجل القضائي، وأيضاً نوصي المشرع بوضع حد أعلي للأجل الممنوح للمدين فلا يكون الأمر مطلقاً لسلطة القاضي، وأن يحدد عدد الآجال التي يجوز للقاضي منحها، وكل هذه التوصيات تهدف إلي حماية الدائن وعدم الإضرار به.
كتابة الأستاذ: جمال مرعي
[1] – انظر: عامر الكسواني، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولي، 2008، ص 206.
[2] – انظر: مصطفي الدراجي، الالتزام الموصوف والقواعد التي تحكم تنفيذه، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات جامعة عمر المختار، ليبيا، 2005، ص 146.
[3] – انظر: عبد الرحمن الحلالشة ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق الشخصي في أحكام الالتزام، دار وائل للنشر، عمان، 2006، ص 279.
[4] – انظر: عبد القادر الفار، أحكام الالتزام: آثار الحق في القانون الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة الثامنة عشر، 2016، ص 168.
[5] – انظر عبد الرحمن الحلالشة، مرجع سابق، ص 285.
[6] – انظر عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 161.
[7] انظر: عامر الكسواني، مرجع سابق، ص 209.
[8] – انظر: عبد الحكيم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد، 1993، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 54.
[9] – انظر: الجابر، ماهر جابر، حراء محمود يوسف، أسماء مصطفي عبد القادر غنيمان، سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 1، ص 1233.
[10] – انظر: الجابر، ماهر جابر، مراد محمود يوسف، أسماء مصطفي عبد القادر غنيمات، عاكف حسن العواملة، سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص 1236.
[11] – انظر: غازي الغثيان، سلطة القاضي التقديرية في تعديل مضمون العقد، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 2005، ص 6
