الطعن بالصلح الواقي من الإفلاس
إن طلب الصلح الواقي من الإفلاس ينتهي بإحدى النتيجتين التاليتين: إما برفض المحكمة للطلب وإعلان إفلاس المدين التاجر وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة لتصديق الصلح وهذه الشروط هي: أن يكون المدين يستحق هذا الصلح، وأن تكون الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين لا تمثل الأغلبية، وأن تكون مقترحات الصلح المقدمة من المدين لا تقل عن الحد الأدنى القانوني، وأن تكون مشروعة وتنفيذها مضمون، فإذا لم تتوافر هذه الشروط ترفض المحكمة التصديق على الصلح، أما في حال توافرت هذه الشروط تقرر المحكمة تصديق الصلح، وعندها للدائنين الذين رفضوا قبول الصلح الاعتراض ، كما للدائنين الذين قبلوا الصلح المطالبة بإبطاله أو فسخه، وسنتعرف في هذا المقال على شروط الاعتراض على تصديق الصلح الواقي من الإفلاس، ومتى يحق للدائنين الذين قبلوا الصلح المطالبة بإبطاله أو فسخه، وذلك بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، مع الإشارة إلى أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام المتعلقة به وبالإفلاس تم إلغائها بموجب قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، وسنتعرف على الاعتراض على تصديق لصلح الواقي من الإفلاس وحالات المطالبة بإبطاله أو فسخه على النحو التالي:
جدول المحتويات
الاعتراض على تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
إبطال حكم تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
فسخ عقد الصلح الواقي من الإفلاس
الاعتراض على تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
نصت المادة 311 الملغاة من قانون التجارة على أحكام الاعتراض على تصديق الصلح الواقي من الإفلاس، فحددت ميعاد الاعتراض وبيان مضمون الاعتراض والجهة التي يحق لها تقديمه، وميعاد الاستئناف، وغيرها من الأحكام التي سنتعرف عليها:
ميعاد الاعتراض على تصديق الصلح
خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.
الاعتراض
يجب أن يتضمن الاعتراض أسبابه وأن يبلغ لكل من المدين والمفوض.
استئناف قرار الاعتراض
يقدم الاستئناف على قرار الاعتراض من قبل المدين أو من قبل الدائنين المعترضين.
ميعاد الاستئناف على قرار الاعتراض
خمسة عشرة يوماً.
انتهاء عمل المفوض في طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ينتهي عمل المفوض عندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتما إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه، وتكون مبالغ النفقات محددة من قبل القاضي المنتدب، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.
إبطال حكم تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
منح قانون التجارة الدائن تقديم طلب لإبطال الصلح وذلك ضمن شروط معينة كانت قد نصت عليها المادة 313 والملغاة من قانون التجارة الأردني وهذه الشروط هي:
1_ أن يكون المدين قد استخدم الحيلة وبالغ فيها في تحديد الديون المترتبة في ذمته، أو أن يكون قد أخفى كبير من موجوداته.
2_ أن يتقدم الدائن بطلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ شهر حكم التصديق، ولا يقبل أي طلب للإبطال بعد تلك المدة.
ما هو قرار المحكمة عند تقديم طلب إبطال الصلح الواقي من الإفلاس والذي تتوافر فيه شروط الإبطال؟
تقرر المحكمة إبطال الصلح وتعلن إفلاس المدين.
آثار إبطال الصلح الواقي من الإفلاس
1_ إعلان إفلاس المدين.
2_ برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح.
3_ تسقط حكماً الرهون العقارية، وتسقط التأمينات المنشأة عن عقد الصلح.
فسخ عقد الصلح الواقي من الإفلاس
نصت المادة 314 الملغاة من قانون التجارة على أحكام فسخ عقد الصلح الواقي من الإفلاس فعند عدم قيام المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن أن يطلب فسخ الصلح، على أن تكون المطالبة بفسخ الصلح بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التامين.
إعلام السجل التجاري بتصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو إبطاله أو فسخه
نصت المادة 9 من نظام السجل التجاري على: أن التاجر ملزم بإعلام مراقب السجل خلال شهر باي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل ومنها ما هو متعلق بالأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
