أثر الشرط في عقد البيع
L’effet de la condition dans le contrat de vente
La condition est l’un des éléments fondamentaux du contrat, déterminé entre les parties contractantes en fonction des besoins de chaque partie et des exigences de l’accord. La condition se compose d’une partie du contrat qui doit être respectée par les deux parties, et qui sera réalisée en cas de réalisation ou de non-réalisation d’un événement spécifique.
Parmi les contrats dans lesquels la condition est spécifiquement déterminée est le contrat de vente, dans lequel une condition spécifique doit être remplie avant que la transaction ne soit finalisée, telle que la condition de paiement, de livraison ou de possession des licences nécessaires. Cette condition a un impact significatif sur la validité et le déroulement du contrat.
Il existe différents types de conditions qui peuvent être déterminées dans un contrat de vente, notamment la condition suspensive qui est réalisée en cas de respect d’une autre condition, et la condition pénale qui est déterminée pour protéger les intérêts des parties en cas de non-respect de l’une des conditions du contrat.
Pour cette raison, le choix de la condition est l’un des aspects importants qui doivent être abordés dans tout article traitant du contrat de vente, car la condition a un impact direct sur les droits et obligations des parties au contrat, et doit être examinée avec soin avant d’être acceptée.
يعتبر الشرط أحد العناصر الأساسية في العقد، ويتم تحديده بين الأطراف المتعاقدة وفقًا لاحتياجات كل طرف ومتطلبات الصفقة. ويتمثل الشرط في جزء من العقد يتعين على الطرفين الالتزام به، ويتم تحقيقه في حالة تحقق حدث معين أو عدم تحققه.
ومن بين العقود التي يتم تحديد الشرط فيها بشكل خاص هو عقد البيع، حيث يتم تحديد شرط معين يجب تحققه قبل إتمام الصفقة، مثل شرط الدفع أو شرط التسليم أو شرط وجود التراخيص اللازمة، وهذا الشرط يؤثر بشكل كبير على صحة وسير العقد.
وتتنوع أنواع الشروط التي يمكن تحديدها في عقد البيع، فمنها الشرط المعلق الذي يتم تحقيقه في حالة وفاء بشرط آخر، ومنها الشرط الجزائي الذي يتم تحديده لحماية مصالح الطرفين في حالة عدم الوفاء بأحد شروط العقد.
ولهذا السبب، يعتبر خيار الشرط من الأمور المهمة التي يجب تناولها في أي مقال يتحدث عن عقد البيع، حيث يؤثر الشرط بشكل مباشر على حقوق والتزامات الطرفين في العقد، ويجب النظر فيه بعناية قبل الاتفاق عليه، وسنتناول الحديث عن خيار الشرط من خلال النقاط الآتية:
أولًا: تعريف الالتزام المشروط – la définition de l’obligation conditionnelle
ثانيًا: شروط الشرط – les conditions de la condition
ثالثًا: أنواع الشرط – les types de conditions
رابعًا: أثر الشرط على عقد البيع – l’effet de la condition sur le contrat de vente
خامسًا: تطبيقات قضائية – Jurisprudence
أولًا: تعريف الالتزام المشروط – la définition de l’obligation conditionnelle
الالتزام المشروط في مجال عقد البيع، هو عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. فمعنى قولهم خيار الشرط: الخيار الثابت بالشرط، فيصح للمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصح لأحدهم. وكذلك يصح أن يشترطاه لأجنبي عنهما كأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان، وفي ذلك تفصيل المذاهب[1]. وقد عبر كل من المشرع الأردني والمشرع الفرنسي على جواز اقتران العقد بشرط.
· في التشريع الأردني
المادة (393) من القانون المدني نصت على (الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.)
وحيث إن المعلق على شرط لا يستحق إلا إذا تحقق الشرط وعبء إثباته يقع على المدعي[2].
· Dans la législation française :
L’article (1304) du Code civil stipule: (L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain[3].)
ALORS QUE l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant [4].
ونلاحظ أن كلا التشريعين قد اعتمدا تقريبًا نفس التعريف للالتزامات المشروطة، في أنه التزام موقوف تنفيذه أو إيقافه على شرط. والشرط المعلق عليه الالتزام قد يكون مصدره الاتفاق بين اطراف الالتزام فيكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في بحثه بقدر موافقته لنصوص القانون، وقد يكون مصدره القانون فيكون قاعدة أمرة لا يجوز مخالفتها، مثال على ذلك المادة (104) من قانون التنفيذ[5].
ثانيًا: شروط الشرط – les conditions de la condition
لبيان أثر شرط التجربة على العمل يجب أولًا أن نتعرف على شروط شرط التجربة التي يجب توافرها ترتيب أثاره. وهي عبارة عن:
1- أن يكون مستقبل- être futur
بمعنى أن يكون تحقق هذا الشرط لاحقًا على انعقاد العقد، أما إذا كان الشرط محققا وقت تمام العقد أو سابق لإبرام العقد، فلا يعتبر شرطا حتى وإن كان المتعاقدين لا يعرفان بأن ذلك الشرط قد تحقق وقت التعاقد وعلى ذلك يكون الالتزام منجزا إذا علق على أمر ماضي أو حاضر[6].
- في التشريع الأردني
المادة (395) من القانون المدني نصت على (التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه.)
· Dans la législation française :
L’article (1304) du Code civil stipule: (L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.[7])
2- أن يكون ممكن وغير محقق الوجود – être possible et inexistant
- في التشريع الأردني
نصت المادة (396) من القانون المدني نصت على (يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .).
فيجب أن يكون الحدث الذي يشترطه المستقبلي غير محقق الوقوع، وهذا هو الأمر الجوهري في الشرط، ويتماشى هذا مع القواعد الفقهية التي تنص على أن مدلول الشرط يجب أن يكون معدومًا على خطر الوجود. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الحدث مستقبليًا ومحقق الوقوع، فإنه لا يعتبر شرطًا صحيحًا. وقد عبر الفقهاء المسلمون عن هذا المبدأ بالقول بأن الشرط يجب أن يكون غير معروف بالضرورة ولا يمكن التأكد من وقوعه في المستقبل.
3- أن لا يكون مخالف للقانون والآداب – ne pas être contraire à la loi
- في التشريع الأردني
نصت المادة (397) من القانون المدني على (يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام).
· Dans la législation française :
L’article (1304-1) du Code civil stipule: (La condition doit être licite. A défaut, l’obligation est nulle.[8])
ويعد هذا الشرط منطقيًا لا يحتاج إلى التوضيح، حيث أن القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين لا تخرج عن الأصل العام وهو عدم مخالفة القانون والنظام العام.
4- ألا يكون متوقف على إرادة المدين – ne pas dépendre de la volonté du débiteur
يعبر مبدأ “شرط الإرادة الوحيدة” عن مبدأ قانوني ينص على أنه لا يمكن تحميل المتعاقدين بشرط يتوقف على إرادة واحدة منهما فقط، وذلك لأن هذا الشرط يعتبر غير صالح ولا يمكن تطبيقه. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق المساواة بين الأطراف المتعاقدة وتجنب الاستغلال الذي قد يتم في حالة وجود شرط يتوقف على إرادة واحدة منهما فقط. ويجب على الأطراف في العقد التأكد من صحة الشروط التي يتم تحديدها، وتحمل المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بحسن نية ووفقًا للقوانين والأنظمة القانونية المعمول بها.
ورغم أن هذا الشرط يعد مفترضًا في مجال التعاقد، إلا أننا نجد أن المشرع الفرنسي على عكس المشرع الأردني قد تناوله بنص خاص.
L’article (1304-2) du Code civil stipule: (Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.[9])
ثالثًا: أنواع الشرط – les types de conditions
تعرفنا في السطور السابقة على تعريف شرط التجربة، وشروطه، وفي هذا الجزء سنتعرف على أثر هذا الشرط على عقد العمل.
1- الشرط الواقف – la condition suspensive
· في التشريع الأردني
المادة (398) من القانون المدني الأردني نصت على (لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا اذا تحقق الشرط.)
· Dans la législation française :
L’article (1304) du Code civil stipule: ) La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.[10])
إذا كان وجود الالتزام متوقفا على الشرط بحيث إذا تحقق الشرط وجد الالتزام ؛ وإذا تخلف لم يوجد الالتزام فإن الشرط يكون في هذه الحالة شرطا واقفا[11].
2- الشرط الفاسخ – la condition résolutoire
· في التشريع الأردني
المادة (399) من القانون المدني نصت على (يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان.)
· Dans la législation française :
L’article (1304) du Code civil stipule: (Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. [12].)
فيقصد بالشرط الفاسخ بأنه ذلك الشرط الذي إذ تحقق يترتب على ذلك زوال الالتزام، أما إذا تخلف الشرط فيصبح الالتزام باتا[13].
رابعًا: أثر الشرط على عقد البيع – l’effet de la condition sur le contrat de vente
في الأسطر القادمة سنتعرف على أثر الشرط بنوعيه على عقد البيع، وذلك من خلال النقاط التالية:
1- قبل تحقق الشرط – avant la réalisation de la condition
بالنسبة لـ “الالتزام المقترن بأجل واقف هو التزام نافذ”، فهو كما بينا اتفاق يشترط وجود “شرط معين” (“terme suspensif”) يؤدي إلى إلغاء أو تعديل العقد، ويتميز بأنه لا يمكن “تنفيذه” (“exécutoire”) إلا بعد وقوع هذا الشرط. ويعني ذلك في نطاق عقد البيع ما يلي:
1- “الدائن” (“créancier”) ليس لديه الحق في “المطالبة بالحق” (“réclamer son droit”)
2- “التقادم المسقط” (“prescription extinctive”) لا يسري على الحق إلا بعد “حلول الأجل”.
3- لا يمكن للدائن “اللجوء إلى المقاصة” (“la compensation”) بين حقه وحق آخر.
4- لا يمكن للدائن “مباشرة الدعوى البوليصية” (“l’action en pollicitation d’offre”).
وفي حالة “الفسخ” (“résiliation”) قبل حلول الأجل، فإن الدائن يحتفظ بحقه في “التصرف في حقه” (“disposer de son droit”) لصالح الغير وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة، كما يمكنه “المطالبة بالحق” (“demander le paiement de sa créance”)، و”اللجوء إلى التنفيذ الجبري” (“recourir à l’exécution forcée”) واتخاذ إجراءات تحفظية، ويمكنه استخدام “دعاوى المحافظة على الضمان العام” (“actions en conservant la garantie générale”)، ويسري “التقادم المسقط” بالنسبة للحقوق منذ “نشوء الالتزام” (“la naissance de l’engagement”).
2- بعد تحقق الشرط – après la réalisation de la condition
الأثر الرجعي “effet rétroactif” لتحقق الشرط يشير إلى أن تنفيذ العقد يعود إلى الوقت الذي تم فيه إبرام العقد، وذلك عندما يتحقق الشرط الواقف. وبمعنى آخر، فإنه إذا تم تنفيذ الشرط الواقف، فإن العقد يصبح ساري المفعول منذ البداية، ويتم اعتبار العقد وكأنه تم تنفيذه في الوقت الذي تم فيه إبرامه، وذلك بغض النظر عن وقت تحقق الشرط.
فالتصرفات التي تصدر من صاحب الحق المعلق على شرط واقف، فبتحققه تكون نافذة منذ البداية وعكس ذلك يترتب على تحقق الشرط الفاسخ؛ فالتصرفات التي تصدر من صاحب الحق تزول إذا تحقق الشرط ألن صاحب الحق لم يكن مالك منذ البداية[14]. وسنورد مثالين لتوضيح ذلك:
المثال الأول: إذا باع شخص عقارًا تحت شرط واقف، ثم تحقق الشرط وتم نزع ملكية العقار من البائع، فإن المشتري يصبح مالكًا للعقار منذ تاريخ البيع، وإذا تم تنفيذ إجراءات التنفيذ على العقار بعد تحقق الشرط، فإن هذه الإجراءات لا تسري في مواجهة المشتري إلا إذا قام بتقييد رهنه قبل تسجيل البيع.
المثال الثاني: إذا باع شخص عقارًا تحت شرط فاسخ، ثم تحقق الشرط وتم تنفيذ إجراءات التنفيذ على العقار، ولكن البائع استرد ملكيته للعقار، فإن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لا تسري في حق البائع بسبب الأثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ.
ملاحظة: لا يعتبر سريان الأثر الرجعي للشرط من عدمه من النظام العام، حيث يجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفه، ونجد ذلك في التشريع الفرنسي.
L’article (1304-7) du Code civil stipule: (L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration. La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat..[15])
خامسًا: تطبيقات قضائية – Jurisprudence
– Cour d’appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 18/008081 [16]
Que ceci étant, ce n’est que si une condition a été stipulée au profit d’une seule partie, qu’elle peut y renoncer et contraindre l’autre à réaliser la vente malgré la défaillance de la condition ; qu’en l’espèce dès lors que le vendeur pouvait procéder à la consignation susvisée et que le seul terme fixé était celui de la réitération, cette condition s’analyse comme énoncée dans l’intérêt des deux parties ; que l’assignation délivrée à R… S… par les époux X… aux fins de voir dans un premier temps ordonner la vente forcée du bien immobilier, ne peut valoir à ce titre renoncement d’une condition non stipulée à leur seul bénéfice, faute d’avoir été accepté par celui-ci; qu’elle est ainsi en tant que telle sans incidence sur la défaillance de la condition ; qu’en tout état de cause, il sera constaté que même si le montant de la créance en principal de 164 843,12 euros en principal pour laquelle l’inscription avait été renouvelée était nettement inférieure au prix convenu pour la vente à hauteur de 600 000 euros, d’une part que dès fin juillet 2016, R… S… a manifesté la volonté de procéder à la consignation du montant de l’inscription en se rapprochant du créancier, et pour ce faire a confié, tel que cela ressort de l’attestation du 17 août 2016 du notaire instrumentaire, d’en régulariser la mainlevée et que d’autre part par lettre du 3 août 2016, les époux X… l’ont mis en demeure d’y procéder ; qu’il s’en évince que les parties ont ensemble maintenu postérieurement au 25 juillet 2016 les effets du contrat sous seing privé, ce qui est encore corroboré par les courriels en date des 3 août 2016, 4 et 10 octobre 2016 ;
Que cependant, la stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe et dans l’intérêt des deux parties ne peut pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel ; qu’à ce titre, les époux X… ont exprimé le 19 janvier 2017 auprès du notaire instrumentaire l’urgence quant au financement de cette acquisition, la résolution du contrat de prêt étant effective dans le délai de six mois de l’acceptation de l’offre ; que par ailleurs, aucune clause d’indexation du prix et de coefficient de revalorisation n’avait été mentionnée dans la convention des parties au bénéfice du vendeur ; qu’il s’en évince que les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive ; que les parties avaient ainsi eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de cette condition suspensive;
Qu’au regard de leur commune intention, il ressort les parties ont nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée à l’acte, lequel ne pouvait manifestement perdurer au delà du financement des acquéreurs selon les modalités prévues au compromis de vente et alors qu’aucune clause d’indexation du prix n’avait été prévue; qu’en conséquence, au regard de l’article 3 de la partie conditions suspensives, les parties ont repris “entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre ;
Qu’il sera enfin observé que le notaire instrumentaire qui avait reçu mandat de R… S… de procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire, qu’il s’est rapproché le 13 septembre 2016, du notaire du créancier, en vue d’une consignation, pour obtenir le décompte de la créance ; que les époux X… ne peuvent imputer à R… S… un défaut de diligence à cet égard ;
Que dès lors, au regard des termes de l’alinéa 1er de l’article III intitulé “Non-réalisation des conditions suspensives”, cette condition suspensive ne s’étant pas réalisée, chacune des parties a repris entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre ;
Qu’en conséquence, les époux X…, qui ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’acte sous seing privé qui n’étaient convenus qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, seront déboutés de leurs demandes de résolution du contrat aux torts du vendeur et en paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux X…, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la première instance et de l’instance appel;
Que l’équité commande de les condamner à payer à R… S… la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et de l’instance en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que dès lors les dispositions de première instance seront sur ces points également infirmées ;
– الحكم رقم 32282 لسنة 2017 – استئناف عمان – الصادر بتاريخ 2017-07-23
وفي الموضوع: نجد أن الدائن كان قد طرح للتنفيذ بهذه القضية إزالة الشيوع ، وبعد المباشرة في إجراءات التنفيذ صـدر عن رئيس التنفيذ القرار المستأنف والمتضمـن وضع إشارة منع تصرف على قيد قطعة الأرض رقم (403) حوض (8 صهاة شموط) من أراضي قرية خريبة السوق وجاوا من أراضي جنوب عمان” موضوع الدعوى” وعدم إجابة طلب المستأنف بعدم وضع إشارة منع التصرف لمدة سنة على العقار.
لم يرتض المحكوم عليه/المستأنف بالقرار المستأنف فطعن به استئنافاً لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة استئنافه.
وعن أسباب الاستئناف:
ان العقار الذي يتقرر إزالة الشيوع فيه وفق أحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وكان العقار غير قابل للإفراز فتتولى دائرة التنفيذ في المحكمة المختصة بيعه بالمزاد العلني واذا كان قابل للإفراز والقسمة بين الشركاء فتتولى دائرة الأراضي التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها تنفيذه وفقاً لقرار الحكم .
ولأن العقار محل الدعوى رقم 403 حوض 8 صهاة شموط / خريبة السوق وجاوا من أراضي جنوب عمان وبموجب قرار الحكم المطروح للتنفيذ رقم 3376/2015 صلح حقوق جنوب عمان غير قابله للإفراز فيكون قانون التنفيذ هو الواجب التطبيق.
ولأن المادة 104/1 من قانون التنفيذ أوجبت منع التصرف بالعقار لمن أحيل عليه العقار إلى بعد مرور سنه من تاريخ التسجيل وهي قاعدة آمره في القانون الواجب التطبيق يجب مراعاتها ولا يجوز الاتفاق على خلافها في ضوء ان البيع في المزايدة العلنية هو بيع معلق على شرط وفقاً للمادة 393 من القانون المدني ودلالة المادة 106/1 من قانون التنفيذ مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار المستأنف.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
سادسًا: الخاتمة – Conclusion
يتميز الشرط الواقف بأنه يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الالتزام المشروط لحين تحقق الشرط، في حين يمكن للشرط الفاسخ أن يؤدي إلى إلغاء العقد بشكل كامل. وبالتالي، فإن الشرط الواقف يمثل أداة لحماية حق الطرفين في العقد، حيث يحتفظ كل طرف بحقوقه والتزاماته حتى يتم تحقق الشرط، فيما يعد الشرط الفاسخ أداة للحماية من المخاطر والتحفظات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ العقد.
ومن المهم أن يكون الشرط واضحًا ومحددًا في العقد، وأن يكون ملتزمًا بالقانون وأحكامه، حيث يجب تحديد شروط الشرط وأنواعه ومدى تأثيره على العقد، وفي حالة حدوث خلافات بين الأطراف حول تفسير الشرط، يمكن اللجوء إلى القضاء لتحديد أحقية كل طرف في العقد وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] ص158 – كتاب الفقه على المذاهب الأربعة – خيار الشرط – المكتبة الشاملة
[2] الحكم رقم 2843 لسنة 2017 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية – الصادر بتاريخ 2017-08-17
[3] تنص المادة (1304) من قانون المدني الفرنسي على أن ” يكون الالتزام مشروطًا عندما يعتمد على حدث مستقبلي وغير مؤكد.”
[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-11.023, Inédit.
يكون الالتزام شرطيًا عندما يعتمد على حدث مستقبلي وغير مؤكد، سواءً عن طريق تعليق الالتزام حتى يحدث الحدث، أو عن طريق إنهاء الالتزام.
[5] المادة (104) من قانون التنفيذ الأردني نصت على:
أ . لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات
ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق آخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة ووفقا للأحكام المقررة فيه .
ج. تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
[6] العدوى على جلال ،أصول الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، مصر، 1996،ص.126
[7] تنص المادة (1304) من قانون المدني الفرنسي على أن ” يكون الالتزام مشروطًا عندما يعتمد على حدث مستقبلي وغير مؤكد”
[8] نصت المادة (1304-1) من القانون المدني الفرنسي: “يجب أن تكون الشرط شرعيًا، وإلا فإن الالتزام باطل”.
[9] نصت المادة (1304-2) من القانون المدني الفرنسي : ” الالتزام المتعاقد عليه بشرط يعتمد تنفيذه فقط على إرادة المدين هو باطل. لا يمكن التذرع بهذا البطلان عندما يتم تنفيذ الالتزام عن قصد”.
[10] تنص المادة (1304) من قانون المدني الفرنسي على أن ” يكون الشرط معلقًا عندما يجعل الوفاء به الالتزام صريحًا وبسيطًا..”
[11] السنهوري عبد الرزاق أحمد ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، ج. الثالث الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، ط. الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د. س. ن ،ص.27
[12] تنص المادة (1304) من قانون المدني الفرنسي على أن ” تكون حازمة عندما يستلزم الوفاء بها إلغاء الالتزام.”
[13] قاسم محمد حسن ،مبادئ القانون، المدخل إلى القانون، الالتزامات، د. ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2002،ص. 424
[14] عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، القانون المدني وأحكام الالتزام ،ج الثاني ، د. ط، د. د .ن، العراق، د.س ، ص173
..
[15] نصت المادة (1304-7) من القانون المدني الفرنسي : ” يؤدي استيفاء شرط الحكم إلى إلغاء الالتزام بأثر رجعي ، دون التشكيك ، عند الاقتضاء ، في الأعمال الموسيقية والإدارية. لا يحدث الأثر الرجعي إذا كان هذا هو اتفاق الطرفين أو إذا وجدت الخدمات المتبادلة فائدتها عند التنفيذ المتبادل للعقد”.
[16] Voici un résumé en arabe de la décision de justice que vous avez fournie :
يشير الحكم إلى أنه إذا تم تحديد شرط معلق في العقد لصالح الطرفين، فلا يمكن لأي من الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على تنفيذ البيع إذا لم يتم تحقيق الشرط. في هذه الحالة، يعيد كل من الأطراف حريته الكاملة في التصرف دون تعويض. ومع ذلك، إذا تم تحديد شرط معلق لصالح طرف واحد فقط، يمكن لهذا الطرف التخلي عنه وإجبار الطرف الآخر على تنفيذ البيع على الرغم من عدم تحقيق الشرط. في هذه القضية، تم تحديد الشرط المعلق لصالح الطرفين ولم يتم تحديد أي مدة زمنية، ولكن كانت لدى الأطراف النية المشتركة في تحديد مدة معقولة لتحقيق الشرط. يلغي الحكم قرار محكمة الجنايات الكبرى في بوانت أبيتر ويدين السيد والسيدة X بدفع نفقات المرحلة الأولى والمرحلة الاستئنافية إلى R… S… ويحكم عليهم بدفع مبلغ 3000 يورو كتكاليف المرحلة الأولى والمرحلة الاستئنافية وفقًا لأحكام المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.
