مقدمة: ثلاث سنوات من الترقب

بعد ثلاث سنوات من صدوره، دخلت اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني، المتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ. هذا التعديل، الذي صدر بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ) ونُشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا حبس المدين، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الآثار السلبية للحبس المطول.

نطاق التطبيق والاستثناءات الجديدة

يُعد التعديل الجوهري الأبرز هو وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، باستثناء حالات محددة. إليك تفاصيل هذه الاستثناءات:

إثبات الملاءة المالية وتقليص مدة الحبس

أصبح القانون الجديد يفرض على الدائن إثبات القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة. كما يمنح المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة. وفي هذه الحالة، تدعو المحكمة الطرفين للنظر في العرض قبل إصدار أي قرار.

في حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة. ومع ذلك، هناك حالات يحق فيها للدائن طلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات اقتداره، مثل:

• التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
• دين النفقة المحكوم بها (يعتبر كل قسط ديناً مستقلاً).
• المهر المحكوم به للزوجة.
• الامتناع عن تسليم الصغير الذي عُهد إليه بحفظه.
• عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

كما حددت التعديلات مدة حبس المدين بـ 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد. وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن، لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً. ويهدف هذا التقييد إلى حماية المدينين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول.

حماية الدائنين والحلول البديلة

على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين لا تزال محمية بموجب القانون من خلال آليات بديلة:

• الحجز على الأموال: يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.
• منع السفر: يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه. وقد تم الاتفاق على وضع إشارة منع السفر من خلال الاجتماع المشار إليه، والتي تتطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البينة التي تقنع رئيس التنفيذ بأن المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد.

من المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتباراً من اليوم الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.

الإجراءات الإدارية وآلية العمل الجديدة

تعميم رئيس دائرة تنفيذ محكمة عمان: خطوات التطبيق السلس

يؤكد التعميم الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ محكمة عمان، الدكتور عاكف طويقات، على ضرورة الالتزام دائرة التنفيذ ببنود القانون الجديد، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان التطبيق السلس. إليك الخطوات:

الاستعلام عن الملاءة المالية عبر “سند”

في خطوة تكميلية لتعزيز حماية الحقوق المالية، وافق مجلس الوزراء في الأول من حزيران الحالي على إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال “كريف الأردن”. هذه الخدمة، التي تُدار وتشغلها “كريف الأردن”، تتيح للأفراد والمؤسسات الاستفسار عن الملاءة المالية للشخص المصدر للشيك عبر تطبيق “سند”.

تفاصيل إضافية عن خدمة سند

خاتمة: نحو نظام تنفيذي أكثر توازناً

تأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن. وتؤكد هذه الخطوات على الالتزام المملكة بتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وصون كرامة المدينين، مع تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز بيئة اقتصادية وقانونية أكثر عدلاً وفعالية.