الوكالة تجارية

يقصد بالوكالة التجارية

المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، سواءً أكان وكيلاً أو موزعاً بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها.

الفرق بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة :

الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة. أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العرف التجارى والعادات التجارية من أحكام .

ويتضح أن عقد الوكالة التجارية باعتباره مثل سائر العقود، يجب أن يخضع للأركان العامة للعقد الواردة في قانون الالتزامات و العقود ، فباعتبار أن الأمر يتعلق بعقد تجاري، وبالتالي بعمل تجاري وهذا الأخير يعد من أعمال التصرفات و الإدارة ، فإن الأهلية المتطلبة في طرفيه تكون هي أهلية الأداء،  وبالتالي على الأقل الوكيل يجب أن يكون متوفرا على جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب الأهلية التجارية لكي يستطيع أن يبرم عقد وكالة تجارية .

أما بالنسبة لمحل العقد، فان الأمر يتعلق هنا بالتفاوض أو التعاقد على شراء أو بيع بضائع أو منتجات يجب أن يكون التعامل عليها مباحا و ليس محرما قانونا و لا مخالفا للنظام العام أو الآداب و بالتالي يجب أن يكون المحل مشروعا، بينما في ما يخص السبب فيجب أن يكون موجودا سواء تعلق الأمر بسبب الالتزام أو بسبب العقد، فالأول يجب أن يكون متقابلا و مشروعا، والثاني يجب أن يكون مشروعا كذلك، مع ضرورة صدور الإيجاب والقبول عن رضى تام صحيح غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط والتدليس والإكراه والغبن بشروطه.

نموذج رد قانوني حول فسخ عقد وكالة تجارية حصرية

هل الوكالة لا زالت سارية ومستمرة:

ان الوكالة سارية للأسباب التالية:

 

  • في الاتفاقية بتاريخ 1/1/2015 المبرمة بينكم و بين —————— بصفتها وكيل —————— فقد ورد فيها في البند الرابع فقرة 1 ( على أن يكون للموزع الحق بالحصول على المنتجات مباشرة من شركة هيونداي أو أي شركة تعينها شركة هيونداي لهذا الغرض وذلك في حال عدم تمكن المزود لأي سبب من الأسباب الوفاء بمتطلبات التزويد بموجب هذه الاتفاقية أو في حال إنهاء أو إلغاء اتفاقية تعيين المزود موزعا رئيسيا حصريا من شركة هيونداي) ويفهم من ذلك انه اذا انتهت الاتفاقية بين ——————  و ——————  فيصبح ل—————— الحق بأن يكون وكيل مباشر ل—————— ، و ان —————— لم تعترض على هذا البند سابقا و لا الان .
  • وفي نفس الاتفاقية البند 5-5 ورد (ولا يمكن انهاء الاتفاقية الا بعد التشاور بين الأطراف … وبعد ثلاث أشهر إذا بقيت المبيعات دون الحد الأدنى) وهذا شرط يقيد انهاء الاتفاقية ويعلقها عليه.
  • في البند الحادي عشر من الاتفاقية، نجد ان انهاء الاتفاقية يتطلب تحقق ثلاث شروط، الأول ارسال اشعار قبل 3 أشهر والثاني عدم تحقيق الحد الأدنى من المبيعات والثالث منح —————— ثلاث أشهر لتصويب الأوضاع ثم يحق ل —————— الانهاء، وهو مالم يتحقق

هل عدم تحقيق الحد الأدنى من المشتريات المستهدفة يعتبر سبب لانتهاء الاتفاقية؟

ان عدم تحقيق الحد الأدنى للمبيعات خلال فترة العقد كان بسبب الحروب والاحداث السياسية في العراق:

وجود القوة القاهرة التي تحول دون تمكين —————— من ممارسة اعمالها بشكل طبيعي، وان حدوث القوة القاهرة يعفي المتعاقد من التزاماته وذلك منصوص عليها القوانين والأعراف والمواثيق إضافة الى انه ذكر صراحة في اتفاقية التوزيع الحصرية (انظر البند الثامن من الاتفاقية).

 ما هو القانون الواجب التطبيق على هذه الاتفاقية وما ينشأ عنها من نزاعات؟

 ان القانون الأردني هو الواجب التطبيق على أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية وذلك لسندين:

  • بموجب الاتفاق بنص المادة 12-1 (تخضع هذه الاتفاقية الى القوانين والأنظمة السارية في المملكة الأردنية الهاشمية.)
  • بموجب نص المادة 16 / أ من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني فقد نص (. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون)

 

أين يجب ان تقام الدعوى؟

يجب ان تقام الدعوى في محكمة بداية عمان للأسباب التالية:

  • بموجب الاتفاقية البند (12-2 لحسم أي مسائل قضائية تنجم عن هذه الاتفاقية، يقوم الأطراف بالمثول أمام محاكم مدينة عمان في الأردن مع التنازل الصريح لأي محكمة أخرى في نطاقها.)
  • ان شركة —————— كوربوريشن لها مقر في الأردن (مكتب إقليمي غير عامل) وهذا يجيز تبليغها قانونا في الأردن ومقاضاتها هنا.
  • ان شركة —————— عنوانها و مكان عملها في الأردن.

على من سترفع الدعوى؟

يجب ان ترفع الدعوى على الشركة الكورية   وشركة ——- كوربوريشن ويمكن لنا أيضا مقاضاة الوكيل الجديد ان ثبت حصوله على وكالة ——————.

 

هل يجوز لشركة —————— عدم الاعتراف بالعقد المبرم بين ——————  و —————— بداعي انها لم توقع على العقد ، و لم تعلم به ؟

ان —————— طرف في العقد ولا يجوز لها التنصل من ذلك للأسانيد القانونية الواردة في المبادئ المتعلقة بالتجارة الدولية ووفقا لأحكام القانون المدني الأردني ووفقا لأحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا لأحكام قانون التجارة، وفقا للتفصيل التالي:

أ : في المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية

5-2-2  المادة ً

) الوكيل يعمل بدون سلطة أو متجاوزا ً لسلطاته  )

2) مع ذلك، إذا كان الأصيل قد تسبب في أن يعتقد الغير بناء على أسباب معقولة بأن الوكيل لديه سلطة في التصرف نيابة عن الأصيل وكان الوكيل يتصرف في نطاق سلطته، فلا يستطيع الأصيل أن يتمسك قبل الغير بانتفاء سلطة للوكيل.

انظر في ذلك

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-arabic.pdf

ب : في القانون المدني الأردني فان العقد منعقد مع —————— وفقا لأحكام المواد ( 839 و 861 و 863 و 864و 111 و 114 ) حيث ان مجرد موافقة —————— على ارسال الطلبيات التي تمت بعد تاريخ 18/12/2014 فتعتبر بمثابة موافقة على العقد وذلك  واضح من أوراق الطلبيات ارقام ( 47/15 و 48/15 و 1/15 ).

مواد القانون المدني الأردني  في هذا الشأن:

المادة 839

تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 861

تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

المادة 863

للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

المادة 864

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .

المادة 111

  1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
    2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

المادة 114

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه.

ج : وفقا لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

المادة 14
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .

المادة 15
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .

المادة 16
أ . تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون .

د : وفقا لقانون التجارة الأردني

المادة 97   ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع .

المادة 89  1- يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة .

2- و في هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.

 

هل بالإمكان إقامة قضية احتيال ضد الأطراف ؟

ان إقامة قضية احتيال ضد شركة —————— غير ممكن و ليس وارد برغم من بعض التجاوزات الا انها لا ترقى لاعتبارها جريمة ، اما بالنسبة لاقامة قضية احتيال بمواجهة ——————   وان كان ذلك ممكنا في حال إصرار —————— على عدم صحة العقد و عدم صحة العمولات التي قبضتها المذكورة و في حال انها لم تورد العمولات ل—————— ، الا ان إقامة هذه القضية مغامرة لثلاث اسباب ، الأول انه في حال براءة الشركة المشتكى عليها فيكون لهم الحق ولو جدلا بإقامة قضية افتراء ضدنا ، و الأمر الاخر ان براءتهم ستجعلنا نعود للصفر بمواجهة الاثنين و سنضطر بعدها لإقامة دعوى جديدة بعد فوات وقت ليس بقليل ، و  الثالث اننا غير مطلعين بشكل كامل على الأوراق بين —————— و ——————  و مثال ذلك اننا لا نجزم فيما اذا قد تجدد عقد الترخيص بينهما ام لا حتى اللحظة و بالتالي سنكون امام فرضيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها .

هل من الممكن مقاضاة  الشركة  في كوريا ؟

كمبدأ نعم من الممكن مقاضاة —————— في كوريا، ولكن هذا الخيار له سلبيات متعددة، الأول اننا سنخاصم —————— في بلدها ووفق قوانينها التي يعلمونها ويعرفونها كما يعرف اهل مكة شعابها، والخيار الثاني ان تكاليف المحاماة قد تكون مرتفعة ولا نستطيع ان نظمن إمكانيات المحامين هناك خاصة وان ل—————— طاقم قانوني ليس بالسهل، ان خسارة القضية في كوريا سيعد كل الفرص لاسترداد حقوقنا والتعويض.

عاشرا : هل نستطيع اجبار الشركة الأجنبية  على إتمام عقد الوكالة ؟

لا يمكن للمحكمة ان تحكم بذلك، وانما المحكمة تحكم بالتعويض عن الفسخ.

كم هو المبلغ المتوقع الذي ستحكم به المحكمة؟

ان مقدار التعويض لا يمكن تحديده ابتداء ، لان مقدار التعويض من صلاحيات المحكمة و تعتمد به على الخبراء لتحديد مقداره ، و هناك أسس لتحديد مقدار التعويض تتلخص بان التعويض يكون بمقدار الضرر الذي لحق بكم ، و هذا حتما يتطلب منا اثبات الأضرار التي تكبدتموها بشقيها الشق الأول الاضرار المعنوية المتمثلة بفقد السمعة و تشوهها و تأثر المركز المالي و الاعتبار الاقتصادي و الاجتماعي، و الشق الثاني الاضرار المادية و منها على سبيل المثال كساد البضاعة و فوات الأرباح و تكاليف  استئجار المخازن و المستودعات و تعيين الموظفين وبدل النقل و مصاريف التجارة  و بدل الضمان و اية خسائر او فوات أرباح مستقبلية او فرص او صفقات تم التعاقد عليها او بصدد التعاقد عليها ، و بالعموم أي ضرر نثبته نحصل على تعويض مقابله .

ما هو الرأي القانوني المناسب؟

أرى ان إقامة دعوى مدنية امام محكمة بداية عمان ضد شركة —————— وضد شركة —————— للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الاتفاقية بطريقة تعسفية وان يكون طلب التعويض بالتكافل والتضامن بين الشركتين، ويفضل ان تقدر الدعوى على الأقل بمليون دينار ما لم تروا ان الخسائر أكثر.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة:

لاحقا سيتم اعداد قائمة مفصلة بها.

 

الاوراق التي تتعلق بالوكالة التجارية الحصرية

  • اتفاقية حصرية توزيع وتسويق وبيع منتجات تحمل علامات —————— للإنارة بين —————— و  ——————    بتاريخ 1/1/2010.
  • عقد توكيل ما بين ——————  وا—– المدينة بتاريخ 18/12/2014 تحمل تصديقات التجارة والخارجية الاردنيتين والسفارة  العراقية ومعها وصولات رسوم التصديق.
  • رسالة تفويض بتاريخ 7/5/2012 من شركة —————— الى شركة —————— باعتمادها موزع معتمد للعراق من تاريخ 1/10/2011 وحتى 30/9/2014.
  • رسالة تفويض باستخدام علامة تجارية بتاريخ 1/4/2009 من شركة —————— الى شركة —————— باعتمادها وكيل معتمد للعراق من تاريخ 14/3/2008 وحتى 30/9/2011.
  • وصل استلام صادر عن شركة —————— يفيد باستلام عمولة الطلبية 1/15 بتاريخ 17/3/2015.
  • شهادتي مطابقة صادرة عن التقييس والسيطرة العراقية الأولى بتاريخ 2/3/2012 والأخيرة بتاريخ 15/1/2013
  • أوراق الطلبية رقم 1/15 تتضمن فاتورة أولية من شركة لينان الصينية وفاتورة من شركة —————— وبوليصة شحن بتاريخ 23/4/2015 ورسالة موافقة وتفويض من —————— على الطلبية بتاريخ 10/3/2015، وصور فوتوغرافية للشحنة، وسويفت تحويل من ——————- الى شركة ——- الصينية بقيمة 40667 $ بتاريخ 19/4/2015.
  • أوراق الطلبية رقم 48/14 تتضمن فاتورة أولية من شركة HANGZHOU  الصينية بتاريخ 20/10/2014 وفاتورة من شركة ——————  و رسالة موافقة و تفويض من —————— على الطلبية بتاريخ  15/12/2014 .
  • أوراق الطلبية رقم 47/14 تتضمن فاتورة أولية من شركة لينان الصينية وفاتورة من شركة —————— وبوليصة شحن بتاريخ 20/1/2015 و رسالة موافقة و تفويض من —————— على الطلبية بتاريخ 16/12/2014 .
  • أوراق الطلبية رقم 5/14 تتضمن فاتورة أولية من شركة —————— .
  • بريد الكتروني بعنوان ( ————————– بتاريخ 23/6/2015 مرسلة من ———————-  نائبة المدير في شركة —————— الى Ellie  في شركة —————— تتضمن ملفات مرفقة فواتير أولية ورسائل تفويض للطلبيات ( 5/14 و 46/14 و 47/14 و 1/15 ) .
  • بريد الكتروني مرسل بتاريخ 8/7/2015 من ———-  المديرة الإقليمية للمبيعات في شركة —————— الى المهندس ——————.
  • مراسلات أخرى بين —————— وشركة —————— ابتدأت برسالة من —————— بتاريخ 6/6/2015 واخرها برسالة من شركة هيونداي بتاريخ 24/11/2015.
  • كشف موجودات بتاريخ 25/6/2015.
  • فاتورة اولية لمصلحة ——————  صادرة عن شركة —————— co ltdبتاريخ 5/3/2015.
  • فاتورة اولية لمصلحة ——————  صادرة عن شركة —————— co ltd بتاريخ 12/12/2014.
  • فاتورة اولية لمصلحة ——————  صادرة عن شركة —————— Electric ltd  بتاريخ 9/12/2014.
  • بريد الكتروني بتاريخ 15/6/2015 موجهة من —————— غير معروف لمن موجهة تتعلق بطلبية اضوية ليد.
  • شرح للقضية يقع في صفحتين وورد.

النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة التجارية :


نصت المادة (2 ) من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 على انه (يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الموكل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من اي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز اي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها .
الوكيل التجارى: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه .
الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها .
المسجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون . ).


ونصت المادة (3) من قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين

على انه: (يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون . ).و نصت المادة (5) من ذات القانون على انه: (لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا ، حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين). كما نصت المادة (10/ب ) من ذات القانون على انه: (لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد اي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا).

وفي الاختصاص الدولي في الوكالة التجارية 

المادة (27) من قانون اصول المحكمات المدنية قد نصت على: ((1. تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر.2. تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا. 3. اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها. كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.)).

كما نصت المادة (28) من قانون اصول المحاكمات المدنية

على: ((تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن وذلك في الاحوال الاتية:
1. اذا كان له في الاردن موطن مختار.
2. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
3. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الاردن.)).


كما نصت المادة (38) من قانون اصول المحاكمات المدنية

على: ((1. في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو على اخر.


2 . يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
ونصت المادة (245) من قانون الشركات على: ((ا . لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة الشركة او الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي. ب. يحظر على الشركة الاجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن اي خسارة او ضرر الحقته بالغير. ج. يجوز تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون لانشاء مقر لها او مكاتب تمثيل او ايصال خدمات او مكاتب فنية او علمية، وتعتبر مدينة عمان موطنا لها لغايات التقاضي.)).

هل يجوز مقاضاة المكتب الاقليمي نيابة عن شركة مسجلة خارج الاردن حول موضوع وكالة تجارية  ؟  


فاذا  موضوع الدعوى  مطالبة مالية وبالتعويض عن عقد نفذ في العراق لانشاء محطات توليد طاقة عددها اربعة محطات بموجب عطاء وزارة الطاقة الليبية ولها مثلا مكتب اقليمي غير عامل فقط في الاردن فهل يجوز رفع الدعوى في الاردن .

ولاية القضاء اقليمية


 ان القضاء هو وظيفة من وظائف الدولة تباشر بواسطة سلطة من سلطاتها العامة، وعليه فانه مما لا مراء فيه ان هذه السلطة تؤدي تلك الوظيفة وفقا للقواعد المقررة في قانون الدولة دون قانون اية دولة اجنبية، وهو ما يعرف بمبدا اقليمية الدولة، وهذا يعني انه ما دامت ولاية القضاء اقليمية تكون القواعد اللازمة لمباشرتها اقليمية بدورها، وبذلك تغدو سلطة القضاء الاردني اقليمية ولا يجوز ان تمتد ولاية المحاكم الاردنية الى منازعات تقع خارج حدود اراضى المملكة الاردنية الهاشمية، وذلك ما لم يرد نص في القانون او اتفاق دولي بهذا الخصوص.
وحيث  بمقتضى المادتين (27 و 28) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المحاكم الاردنية تختص بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا او اذا كان المدعى عليه الاجنبي ليس له محل اقامة في الاردن ولكن كان له مكان مختار او كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او بالتزام نشا او نفذ او كان واجب التنفيذ فيها او كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل مختار في الاردن فاذا توافرت هذه الشروط فان المحاكم الاردنية تكون مختصة بنظر هذه الدعاوى.

موطن الشخص الحكمي


كما يستفاد من الفقرة (د) من المادة 51/2 من القانون المدني ان الشخص الحكمي يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته وان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
ولما كان يستفاد من المادة (245) من قانون الشركات انها قد عرفت الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة بانها الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها وتنسيقها مع مركزها الرئيسي، كما تجد المحكمة ان تلك المادة لا تجيز لذلك المكتب ان يزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة.

تمارس المحاكم النظامية الاردنية حق القضاء على الاجنبي


وحيث تجد المحكمة انه اذا كان طرفا الدعوى من جنسية غير الجنسية الاردنية فانه وفقا لاحكام المادة (28) من قانون اصول المحاكمات المدنية تمارس المحاكم النظامية الاردنية حق القضاء على الاجنبي في المواد المدنية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او خاصة في الاحوال التالية: 1. اذا كان الاجنبي مقيما اقامة دائمة في المملكة الاردنية الهاشمية.
2. اذا قبل الاجنبي ولاية المحاكم الاردنية صراحة او ضمنا.
3. اذا كان للاجنبي موطنا مختارا في الاردن.
4. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في الاردن او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيه.
5. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطنا او محل اقامة في الاردن.

المكتب الأجنبي لا يمارس اي نشاط تجاري في الاردن


وبما ان هذا المكتب لا يمارس اي نشاط تجاري في الاردن وعليه فيكون الادعاء بان المكتب المذكور يعتبر محل اقامة للمدعى عليها وفقا للمادة (38) من قانون اصول المحاكمات المدنية هو ادعاء في غير محله، وكذلك فان القول ان هذا المكتب يعتبر فرعا للشركة المدعى عليها هو ايضا ادعاء في غير محله، طالما ان هذا المكتب لا يزاول اي نشاط تجاري وهو ممنوع من ذلك وفقا للمادة (245) من قانون الشركات المشار اليها.((انظر احكام محكمة التمييز رقم 2740/2003 ورقم 2512/1998 ورقم 1011/1993)).

استمرار الوكالة التجارية ؟

الوكالة التجارية عقد يبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبة قيام الوكيل بإجراءات تصرفات أو أعمال تجارية بإسمة ولكن لحساب موكلة وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين .

هل الوكالة لا زالت سارية ومستمرة:

ان الوكالة سارية للأسباب التالية:

  • في الاتفاقية بتاريخ 1/1/2015 المبرمة بينكم و بين —————— بصفتها وكيل —————— فقد ورد فيها في البند الرابع فقرة 1 ( على أن يكون للموزع الحق بالحصول على المنتجات مباشرة من شركة هيونداي أو أي شركة تعينها شركة هيونداي لهذا الغرض وذلك في حال عدم تمكن المزود لأي سبب من الأسباب الوفاء بمتطلبات التزويد بموجب هذه الاتفاقية أو في حال إنهاء أو إلغاء اتفاقية تعيين المزود موزعا رئيسيا حصريا من شركة هيونداي) ويفهم من ذلك انه اذا انتهت الاتفاقية بين ——————  و ——————  فيصبح ل—————— الحق بأن يكون وكيل مباشر ل—————— ، و ان —————— لم تعترض على هذا البند سابقا و لا الان .
  • وفي نفس الاتفاقية البند 5-5 ورد (ولا يمكن انهاء الاتفاقية الا بعد التشاور بين الأطراف … وبعد ثلاث أشهر إذا بقيت المبيعات دون الحد الأدنى) وهذا شرط يقيد انهاء الاتفاقية ويعلقها عليه.
  • في البند الحادي عشر من الاتفاقية، نجد ان انهاء الاتفاقية يتطلب تحقق ثلاث شروط، الأول ارسال اشعار قبل 3 أشهر والثاني عدم تحقيق الحد الأدنى من المبيعات والثالث منح —————— ثلاث أشهر لتصويب الأوضاع ثم يحق ل —————— الانهاء، وهو مالم يتحقق.

الوكالة التجارية منعقدة

المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين انها عرفت الوكالة التجارية هي عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة على الموكل.

هل الوكالة منعقدة بين شركة —————— وشركة ——————:

ان الوكالة منعقدة بينكم وبين —————— وذلك للأسباب التالية:

  • ان التعاقد بينكم وبين شركة —————— تم بصفتها وكيل معتمد وحصري ولها حق ابرام اتفاقيات فرعية مع موزعين اخرين وذلك في كلا العقدين الأول بتاريخ 1/1/2010 والثاني في 18/12/2015 (انظر تعريف الطرف الأول في الصفحة الأولى من الاتفاقية.
  • ان استقراء المادة 17-1 من الاتفاقية التي تجيز التمديد للاتفاقية مع الاتفاقي الجديدة المبرمة بتاريخ 18/12/2014 تفيد ان الاتفاقية الجديدة تجددت لمدد مماثلة (ثلاث مدد).
  • ان حق التوزيع والبيع في العراق حق حصري (انظر في ذلك البند الثالث فقرة 1 من الاتفاقية) (وانظر أيضا البند 13-5).
  • أيضا ان —————— اقرت بوجود العقد وسريانه في الأيميل الصادر عن موظفتهم بتاريخ 8/7/2015 والذي ورد فيه:

( HOWEVER, —————- decided to give it up, and we were waiting for your proposal. If you give it up, we will make a contact with current candidate)

  • ان تنصل —————— من العقد سيجعل وضع شركة ——————  خطير، وسبب ذلك ان شركة —————— حصلت على عمولات من —————— بصفتها وكيل حصري ل——————، فان كانت قد قبضتها بصفة غير صحيحة فنكون امام قضية احتيال بالإيهام بصفة غير صحيحة، وان كانت قد قبضت ولم تدفع لشركة —————— فتكون أيضا مسيئة للأمانة بمواجهة ——————.

قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالوكالة التجارية

الحكم رقم 3147 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

إستقر إجتهاد القضاء على أن المراسلات التي تكون بين المدعي والمدعى عليه والتي تبين بأن المدعي مستورد حصري لمنتجات المدعى عليها يقوم بإستجرار البضاعة من المدعى عليها وبيعها في السوق الأردني وأن العلاقة بينهما لا تتعدى ذلك وأنه لا يوجد نص قانوني يوجب على المدعى عليها الإستمرار بالتعامل مع المدعي وفقاً لقرار التمييز الحقوقي رقم (720/2011) .

إن الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ عن نفسة أن يعقد بإسمة الخاص ولكن لحساب موكلة بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة وذلك وفقاً لأحكام المادة (87/1) من قانون المدني.

الحكم رقم 822 لسنة 2003 – محكمة تمييز حقوق

* اذا انشا اتفاق 1975 للمميزة امتيازاًَ بشراء وبيع منتجات مؤسسة جنرال موتورز في الاردن قبل بيع (( قسم تصنيع وانتاج منتجات)) فريجيدير للمدعى عليها الاولى ، وحيث ان حق الامتياز المشار اليه حق شخصي يتصل بالمنتجات المذكورة ، فإن هذا الحق ينتقل الى الخلف الخاص لانه من مستلزمات تلك المنتجات وان المميز ضدها على علم به لاستمرارها بالتعامل مع المميزة وفق الاتفاق المذكور الامر الذي يغدو معه الطعن من هذه الناحية مستوجب الرد .
* اذا لم يرد في نصوص الاتفاقية ما يدل على ان المميزة وكيلة تجارية للمميز ضدها بل ان البند (20) منها ينفي بوضوح هذه الصفة عنها مما يدل على ان العلاقة بينهما هي علاقة تجارية لشراء وبيع منتجات المدعى عليها في الاردن ، وبما ان المميزة (المدعية) ليست وكيلة تجارية للمميز ضدها (المدعى عليها ) بالمعاني المقصودة في المادتين 80/ 2 ، 87 من قانون التجارة والمادتين 2 ، 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فتكون مطالبتها بقيمة المنتجات ( فريجيدير وقطع الغيار الموجودة في المعارض والمستودعات في 31/ 12/ 1984 وبالاضرار والخسائر و /او الربح الفائت بسبب انهاء الاتفاقية بعد اشعار المميزة وفقاً لما نص عليه فيها واجبة الرد .
* اذا مارست المميز ضدها الاولى حقها في انهاء الاتفاقية مدار البحث وتعيين المميز ضدها الثانية موزعاً لمنتوجاتها ، فانه لا تتوفر فيه شروط المنافسة غير المشروعة الموجبة للضمان .

انظر : الحكم رقم 538 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 يُستفاد من احكام المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين انها عرفت الوكالة التجارية هي عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة على الموكل اي ان جميع الاعمال المشمولة بالوكالة التجارية تكون نيابة عن الموكل وفقاً للنص المذكور.
 ان المادة (270) من القانون المدني تتحدث عن الشرط الذي يعفي من المسؤولية عن الفعل الضار وليس عن المسؤولية العقدية كما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في العقد وفق أحكام المادة (213) من ذات القانون.

الحكم رقم 2253 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

1- نصت المادة (15) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على أنه تنفيذاً لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين هو قانون خاص ورتب التزامات على الموكل والوكيل وبينت المادة (15) منه ان الموكل والوكيل ملزمين بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة.

عقد الوكالة التجارية المعقود بين وكيل اردني وموكل غير اردني

اذا تضمن عقد الوكالة التجارية المعقود بين وكيل اردني وموكل غير اردني ان أي نزاع او خلاف ينشأ بين الطرفين ينجم عن الاتفاقية يحال الى التحكيم فان القرار بوقف السير في اجراءات الدعوى بإحالة النزاع الى التحكيم لا يعني اعلان عدم اختصاص القضاء الاردني للنظر والفصل في النزاعات التي تنشأ عن قيد تنفيذ عقود الوكالات التجارية خلافا للمادة (20) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وان كانت اتفاقية الوكالة تضمنت تطبيق قانون الجمهورية اليمنية – قانون الموكل – او ان الصلاحية بتعيين المحكم في حال عدم الاتفاق عليه يعود لقاضي القضاة اليمني – اذ ليس في هذا الاتفاق ما ينزع صلاحية القضاء الاردني – وليس في التشريعات الاردنية ما يمنع تنفيذ شرط التحكيم او ما يمنع الاتفاق على تطبيق قانون أي دولة اخرى على نزاع ينشأ بين طرفي العقد بل ان مثل هذا الشرط يتفق واحكام المواد (20 و27 و28 و 29) من القانون المدني التي تضمنت جواز تطبيق القانون الاجنبي من قبل المحاكم الاردنية اذا توافرت الحالات المنصوص عليها في تلك المواد .

تعتبر شركة السياحة والسفر وكيلة بالعمولة

1- يجب ذكر اسماء جميع الخصوم بالكامل في قرار الحكم لوجوب صحة الخصومة في قرار الحكم عملا بالمادة (160) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
2- التبليغ الموقع من المستخدم بالشركة يخالف حكم المادة (10 /5) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
3- تعتبر شركة السياحة والسفر وكيلة بالعمولة لانها تشتري تذاكر السفر من شركات الطيران لحساب المسافر وبامسه مقابل عمولة تتقاضاها وتطبق عليها احكام المادة (6 /1/ع) من قانون التجارة المتعلقة بوكالة الاشغال ولا تطبق عليها احكام المادة (6 /1/هـ) المتعلقة بعقود التوريد، وبناء على ذلك فان مطالبة المدعية بقيمة التذاكر التي اشتراها المدعى عليه وحررت فيها فواتير ابرزت بحافظة المستندات والموقعة من المدعى عليه لا يمر عليها الزمن الا بعد خمس عشرة سنة.

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين مع كامل التعديلات

 

أحكام عقد وكالة التوزيع التجاري

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين مع كامل التعديلات

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected