دائرة مراقبة الشركات

إن أساس نجاح أي دولة وتطورها هو وجود استراتيجية لإدارة  وتنظيم جميع شؤونها ، إن كانت اقتصادية أم سياسية أم مالية أم اجتماعية أم علمية ، فلو فرضنا أن من يقوم بتنظيم جميع هذه الشؤون جهة حكومية واحدة لما تم إنجاز أي معاملة قُدمت لها ، فكل أمر يحتاج إلى جهة تكون صاحبة اختصاص وعلى إطلاع بالإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الأمر المقدم لها ،ولذلك نجد أن الدولة الأردنية دولة مؤسسات فيها العديد من المؤسسات الوطنية التي تستقل كل واحدة منها بتنظيم أمور قانونية معينة ، ومن هذه المؤسسات دائرة مراقبة الشركات وتسمى دائرة تسجيل الشركات التي يتولى ادارتها مراقب عام الشركات.

دائرة مراقبة الشركات مؤسسه وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

هما هي مهام هذه الدائرة ؟ ، ولمن تخضع من حيث الرقابة الإدارية على أعمالها ، ؟ وما هي أهدافها؟ واختصاصاتها؟،

ما هي دائرة مراقبة الشركات ؟

بالاستناد إلى قانون الشركات الأردني رقم (57) لسنة 2006، فقد عرف الدائرة بدائرة مراقبة الشركات وترتبط بوزير الصناعة والتجارة، والمراقب هو مراقب عام للشركات، والشركات هي الشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ومنها الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى، و هي مؤسسة وطنية تستقل مالياً وإدارياً وتتبع لوزارة الصناعة والتجارة، وتخضع في أعمالها إلى أحكام قانون الشركات الأردني، ولها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة   2003 ، ويتولى ادراتها مراقب الشركات ويسمى مراقب عام الشركات ومدير تسجيل الشركات.

أهدافها:

  1. المشاركة الفاعلة في تعزيز الاستثمار.
  2. تطوير وتنفيذ أدوات رقابية على الشركات، وتفعيل قواعد حوكمة الشركات التي تعنى بأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية.
  3. بناء قدرات الموارد البشرية والاستمرار في توفير مناخ عمل إيجابي يعزز النمو والتعلم.
  4. تطوير سبل تقديم الخدمات لمتلقيها.
  5. المساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة.

مهامها

  1. تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. الرقابة القانونية والمالية على الشركات.
  3. إجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة.
  4. تصفية وشطب الشركات.
  5. حضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة.

أنواع الشركات التي تخضع لدائرة مراقبة الشركات:

شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية بالأسهم شركة المساهمة الخاصة، شركة المساهمة العامة.

ويوجد لدى دائرة مراقبة الشركات قسم لكل شركة من هذه الشركات يشرف على تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين والمحامين أيضاً عدد كبير من الموظفين في هذه الأقسام، وتتبع نظام الدور في المعاملات بحيث لا يتم تسيير أي معاملة قبل  دورها وأثناء تسيير المعاملة لا يمكن أن يتم تسيير  أمر معاملة أخرى إلا بعد الانتهاء من المعاملة الأولى.

هل يشترط أن تكون الشركة ربحية لكي تسجل لدى دائرة مراقبة الشركات؟

لا ، فيجوز تسجيل شركات لا تهدف الى تحقيق الربح في سجل خاص، يسمى سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح، وتحدد احكامها وشروطها وغاياتها والاعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها واسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة اموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

هل يجوز لدائرة مراقبة الشركات الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بالشركات المسجلة لديها؟

يجوز الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتعلق بحسابات الشركة وبيناتها المالية، وذلك بمقتضى تعليمات تصدر عن وزير الصناعة والتجارة ، فللدائرة أن تحتفظ بصور الكترونية او مصغرة لأصول اي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها، كما يجوز لدائرة مراقبة الشركات ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات .

هل تخضع الشركات المدنية لدائرة مراقبة الشركات؟

تسجل الشركات المدنية في سجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص، وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.

إجراءات تسجيل شركة لدائرة مراقبة الشركات:

هنالك اختلافات بسيطة في سير إجراءات تسجيل الشركات بأنواعها المختلفة لدى دائرة مراقبة الشركات إلا أن العادة تجري في التقدم بطلب لتسجيل الشركة، وتقديم عقد تأسيس الشركة، والنظام الداخلي للشركة وأي تعديل طرأ عليه، وجميع البيانات الخاصة بالشركة والمتعلقة بالنوع، ورأس المال، والأنشطة الاقتصادية والشركاء/ ممثلي الشركة وغايات تسجيل الشركة وغيرها من المعلومات.

ويتم توقيع هذه الأوراق أمام المراقب أو من يفوضه خطياً، ويجوز توقيعها أمام كاتب عدل أو أحد المحامين المزاولين، وبعد تدقيق الطلب والأوراق المرفقة يصدر قرار إما بالقبول أو الرفض.

الأوراق الواجب إرفاقها مع طلب التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات

وتختلف باختلاف نوع الشركة

شهادة إثبات المهن ،  وكالة المحامي إذا تقدم المحامي بالطلب  ، الشهادة الصناعية ( الشركات الصناعية) سند إيداع  بنك،  سند تحول بنكي في حال تواجد شريك أجنبي  ، السيرة الذاتية للمؤسسين  ، شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي (في حال كانت الشركة أجنبية(  ، وكالة ممثل الشركة في الأردن،  بيانات الشركة المالية مدققة لعام واحد للعاملة ولعامان للفروع الإقليمية ،  نسخة عن العقود الممنوحة والعطاءات المحالة في الأردن ،  عقود العمل في المنطقة حجم العمل في المنطقة قرار الحكومة/ اتفاقية الحكومة مع دولة أخرى  ، عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في مركزها الرئيسي ، عقد إيجار.

خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات لدى دائرة مراقبة الشركات:

أوجدت دائرة مراقبة الشركات خدمة تسجيل الشركات وبشكل إلكتروني من خلال بوابة خاصة لهذه الغاية ، وقد ساهم هذا الأمر من تمكين المستثمرين تسجيل شركاتهم دون الحاجة إلى الوصول اليها.

وتمّكن هذه البوابة المستثمرين من تسجيل الأنواع التالية من الشركات: 1.ذات مسؤولية محدودة 2.تضامن 3 .توصية بسيطة 4 .أجنبية – فرع عامل 5 .أجنبية – فرع غير عامل.

وتتيح البوابة للمستثمرين إمكانية تقديم جميع البيانات الخاصة بالشركة والمتعلقة بالنوع، ورأس المال، والأنشطة الاقتصادية، والشركاء/ ممثلي الشركة وغيرها من المعلومات بحيث تجري لاحقاً تدقيقاً آلياً على الطلب لمعالجته والمصادقة عليه والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية والتواصل مع مقدمي الطلب من خلال خدمات البريد الالكتروني والرسائل القصيرة.

ولتبسيط الإجراءات والتسهيل على المستثمرين في الحصول على الخدمات واختصار الوقت والجهد، تم ربط البوابة إلكترونياً مع كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات كشركاء تقديم الخدمة. بالإضافة إلى الربط مع كل من مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية كأنظمة مساندة للخدمة.

كما تم منح اسم مستخدم وكلمة سر للجهات التالية الشريكة في تقديم الخدمة والتي تتطلب اشتراطات ترخيصيه أو تلك التي من صلاحياتها منح الموافقات المسبقة على الأنشطة الاقتصادية/ الغايات للشركات:

الجهات المانحة للموافقات المسبقة:

 1.وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة التأمين 2 ..هيئة الأوراق المالية 3 .البنك المركزي 4 .وزارة الأشغال العامة والإسكان 5 .وزارة الداخلية 6 .الهيئة الوطنية لإزالة الألغام.

 الجهات التي تتطلب اشتراطات ترخيصيه:

 1.وزارة العمل 2 .وزارة الثقافة 3 ..وزارة التنمية الاجتماعية 4 ..وزارة الصحة 5 .وزارة البيئة 6 ..هيئة تنظيم الطيران المدني 7 .الهيئة البحرية الأردنية 8 .هيئة تنظيم قطاع النقل البري 9 .وزارة التعليم العالي 10 .دائرة الجمارك 11 .دائرة الأراضي والمساحة 12 .وزارة السياحة والآثار.

رؤية دائرة مراقبة الشركات

تحدد الرؤية الصورة المستقبلية للدائرة، وتتبلور رؤية الدائرة كما يلي:

” نتطلع لأن نكون دائرة متميزة في تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني”.

رسالة دائرة مراقبة الشركات

تحدد رسالة دائرة مراقبة الشركات الهدف الأساسي من وجودها وكيفية قيامها بتحقيق هذا الهدف وهذه الرسالة هي:

” نحن دائرة مراقبة الشركات، نقوم بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني”.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%