نموذج لائحة استئناف تتطلب مذكرات توضيحية
فيما يلي نموذج لائحة استئناف تتطلب مذكرات توضيحية.
لدى محكمة استئناف حقوق عمان
المستأنف: ————————- عنوانه: عمان / شارع وصفي التل / مجمع رياض العساف ط1 وكيلاه المحاميان / سامي العوض ومؤيد الذنيبات
المستأنف عليهما: 1. ————————– وكيله المحامي / ————————— رقم
جهة الاستئناف
القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية البدائية الحقوقية رقم ——/2016 بتاريخ 10/3/2019، والقاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ 94994 دينار للمدعية ———- (المستأنف عليه الأولى) ومبلغ 84614 دينار للمدعي ———- (المستأنف عليه الثاني)، ورد الادعاء المتقابل مع إلزام المدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف و1000 دينار أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي.
وحيث لم تسلك محكمة الدرجة الأولى المسلك القانوني السليم والاتجاه الأصولي القويم لأكثر من موضع في قرارها الطعين الأمر الذي حدا بقرارها عن مبتغاه العظيم في إقامة عدل رب العالمين، فان المستأنف يبادر الى استئنافه
للأسباب الآتية:
أولا: أخطأت محكمة الدرجة الأولى – مع الاحترام – في قرارها عندما لم تعالج دفع يتعلق بالنظام العام حول بطلان وكالة ———- للمحامي طلب شاهين، إذ أن وكالته تقتصر على الدعاوى المقامة سابقا، ولا تشمل التي ستقام بعد التوكيل، والنص في متن الوكالة صريح وواضح
السطر الرابع والخامس من توكيل ———- حيث ورد فيه ” (ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / أو ضدي … “).
في ذلك انظر المذكرة التوضيحية لهذا البند. (مذكرة حول البند الأول)
ثانيا: أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتعديل صيغة اليمين المقترحة من المستأنف الى المستأنف ضدها المدعى عليها بالتقابل (———- —–) إذ ان التعديل انطوى على واقعة جديدة ادعتها المدعى عليها بالتقابل، ووفقا لقواعد الإثبات فان للمدعى عليها بالتقابل وهذا الحال ان تثبت ما ادعت أو ان توجه اليمين لموكلي لإنكار صحة ادعائها، وليس ان تقوم المحكمة بتعديل صيغة اليمين بما يتناسب وادعاء المدعى عليها بالتقابل، فالبينة على من ادعى والبينة على من أنكر.
في ذلك انظر المذكرة التوضيحية للبند الثاني.
ثالثا: أخطأت محكمة البداية الموقرة، باجتهادها بعدم جواز تجزئة الإقرار الصادر عن وكيل المستأنف ضدها ———-، إذ ان المستأنف ضدها ملزمة بإقرارها اما ادعاء الإيصال فان عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتقها. وقد خالفت بذلك المحكمة مع الاحترام – القانون واجتهادات محكمة التمييز والفقه.
في ذلك انظر قرار محكمة تمييز الحقوق الموقرة في قضية مشابهة تماما، رقم 144/2012 فصل 30/4/2012. (مرفق مع الاستئناف)
في ذلك انظر المذكرة التوضيحية للبند الثالث.
رابعا : و حيث ان اليمين الحاسمة بينة قاطعة للنزاع، فان المستأنف لا زال يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها الأولى ( ———-) المدعى عليها بالتقابل و ذلك بعد ان تقر محكمتكم الصيغة العادلة التي تتناسب و الدعوى ، و نشير الى ان قيام المستأنف بسحب اليمين التي وجهها أمام محكمة البداية هو فقط بسبب خطأ محكمة البداية في إقرار اليمين بتلك الصيغة التي شكلت خطرا على حق المدعي بالتقابل في الإثبات ، إذ ان الرجوع عن توجيه اليمين جاء بسبب تجاوز محكمة البداية الموقرة لصلاحيتها بإقرار اليمين بالصيغة التي تناسب المدعى عليها بالتقابل و ليس بالصيغة التي تحقق العدالة.
خامسا: أخطأت محكمة البداية بحرمان المستأنف (المدعى عليه) المدعي بالتقابل من تقديم بيناته، إذ ان المسلسلات ذوات الأرقام 4 و5 و9 من قائمة البينات لم يتمكن المستأنف في حينه من تقديمها بسبب وجودها في يد الغير، والآتي حصل عليهن لاحقا، ولكن أصرت المحكمة الموقرة على الرفض، وحيث ان هذه المسلسلات بينة فاصلة في الدعوى فكان حريا بالمحكمة وتحقيقا العدالة فكان على المحكمة قبولها أو ان تطلبها من تلقاء نفسها، وليس ان تعتبر المدعي عاجز عن إحضارها وهي بيد الغير.
سادسا: أخطأت المحكمة الموقرة عندما تجاوزت وحكمت للمدعي (المستأنف ضدها الأولى ———-) بأكثر من طلباتها في الدعوى الأصلية، إذ أن مطالبتها كانت بقيمة 93,264.44 دينار ب، بينما الحكم صدر الحكم بقيمة 94,994 دينار.
سابعا : أخطأت محكمة البداية عندما لم تنتبه أن هناك دعوى و ادعاء متقابل ، إذ حكمت ( للمستأنف ضدها ) للمدعية ———- بمبلغ 94994 دينار ، و هي القيمة التي تدعيها كلها ، و تفصيلها كما يلي ، مبلغ 34444.44 دينار دفعة مقدمة في ( العقد الباطل ) موضوع الدعوى الأصلية ، ثم تحويلات بمبلغ 51900 دينار ، ثم إيداعات بقيمة 8650 دينار ، الدفعة المقدمة لا إشكالية فيها ، و لكن الثانية و الثالثة ( 51900 و 8650 ) فهاتين الدفعتين محولتين لحساب المستأنف الشخصي ، و هنا كان على المحكمة أن تستوضح من المستأنف ضدها ———- أن كان هذين المبلغين هما من قيمة الإيجارات التي ردتها للمستأنف أم انهها من دفعات قيمة العقد الباطل موضوع العقد الأصلي . وهذا السؤال ضروري للفصل بالدعوى، إذ أن إبقاءها بدون تحديد سيجعلها تستفيد من كلا الحالتين باعتبارها دفعة من عقد اتفاقية المشاركة الذي اعتبرته المحكمة باطل، وبذات الوقت تكون من قيمة الإيجارات التي استوفتها نيابة عن المستأنف، مما يوجب ان تقوم محكمتكم بالاستيضاح عن هذه النقطة من المسـتأنف ضدها ———-.
انظر المذكرة التوضيحية للبند السابع.
الطلب
يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة
- قبول الاستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية.
- في الموضوع فسخ الحكم المستأنف و نظر الاستئناف مرافعة ، و بالتناوب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها الأولى ———- بالصيغة التي اقترحها المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى و بالتناوب / الصيغة التي تحقق العدالة وفقا لما تراه محكمتكم ، و أيضا رد دعوى المسـتأنف ضده الثاني ———- لبطلان وكالة المحامي ، و بالتناوب يرغب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده ———- بالصيغة التي تقررها محكمتكم ، و بالتناوب السماح للمستأنف بتقديم المسلسلات 4 و 5 و 9 في الدعوى الأصلية و الادعاء بالتقابل من قائمة بيناته كونها ضرورية و فاصلة في الدعوى تحقيقا العدالة ، و بالتناوب فسخ القرار المستأنف و رد دعوى المسـتأنف ضدهما و تضمينهما الرسوم و المصاريف و الأتعاب و الحكم للمدعي بالتقابل بقيمة الادعاء بالتقابل و الرسوم و المصاريف و الأتعاب و الفائدة القانونية ، وبالتناوب أجراء المقتضى القانوني .
مقدما الاحترام
