دراسة عن أتعاب المحاماة

ما هي أتعاب المحاماة؟

أتعاب المحاماة هي المٌقابل المادي الذي يستخلصه ويتقاضاه المحامي من موكله نظير استفادة الموكل من خدمات المحامي، وهي تترجم الجهد الفكري والجسدي الذي يبذله المحامي سواء تعلق الأمر باستشارة قانونية، أو دراسة قانونية، أو نيابة في دعوى، أو مرافعة في قضية.

وهي مُقابل مُستحق للمحامي نظير خدمة ما يُقدمها لموكله، وذلك في إطار أعراف مهنة المحاماة وتقاليدها والقواعد القانونية المُنظمة لها، كما أنها لا تعد أجرًا، ولا يُمكن اعتبار الأتعاب هدية أو عطيه.

وأتعاب المحاماة تحمل في طياتها صفة التقدير لمجهودات المحامي وموهبته، والفقه الإسلامي قد عرف تطبيقات لأتعاب المحاماة من خلال تطبيق عقد الوكالة.

وهي أحد حقوق المحامي، وفي نفس الوقت هي أحد الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل والتي يلتزم الموكل بدفعها مقابل ما قدمه المحامي من خدمات له.

ونصت المادة (45) من نقابة المحامين الأردنيين على الاتي : للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته.

جدول المحتويات

دراسة عن أتعاب المحاماة

أُسس تحديد أتعاب المحاماة

دور الإرادة في تحديد أتعاب المحاماة :

كم يتقاضى المحامي ؟

ما هي حقوق المحامي عليك ؟

كم يتقاضى المحامي أتعاب على القضية ؟

كيف تكون الأتعاب على التحصيل

هل يجوز للمحامي أن يحتبس مبالغ لموكله ؟

وسوف نتناول في مقالنا أُسس تحديد أتعاب المحاماة تفصيلًا كما سيأتي :

أُسس تحديد أتعاب المحاماة

حتى تتحقق العدالة للمحامي والمُوكل فلابد أن تُحدد أتعاب المحاماة بناء قواعد وعناصر موضوعية، وهو ما سنتطرق اليه بالحديث حول أسس تقدير تلك الأتعاب ودور الإرادة في تقدير تلك الأتعاب.

تقدير أتعاب المحامي :

جاء في نص المادة (46) علي أنه :

  • يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.
  • إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.
  • إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب بدل أتعاب عنها.
  • على المحكمة بناءً على طلب الخصم أن تحكم بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على (1000) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

وأهم ما يُستخلص من النص السابق أن الأساس الأول لتحديد أتعاب المحامي هو العقد المعقود بين المحامي وبين موكله، ثم بعد ذلك تأتي السلطة التقديرية لمجلس نقابة المحامين الأردنيين، ثم سلطة المحكمة التقديرية.

ويُمكن أن تُحدد أتعاب المحامي أيضًا وفقًا لأهمية الدعوى، والوقت الذي استغرقته الخصومة في البت والفصل فيها، وخيرة المحامي ومقدار ما بذله من جهد، وما حققه من نتيجة، وكذلك قدرة الموكل المالية.

ووجب التنبه من أن المحاماة ليست مهنة تجارية، كما أنه من غير الصحيح على المحامي أن يقوم بعمله بشكل مجاني أو مقابل أتعاب زهيدة تؤدي لإلحاق الضرر بسمعة المهنة.

وبالإضافة لتلك العناصر فانه يحق للقاضي وضع أي عناصر جديدة لتقدير الأتعاب وفق سلطته التقديرية، وفيما يلي شرحًا تفصيليًا لتلك لأهم الأسس التي ذكرناها :

أولًا : أهمية الدعوى

يقصد بأهمية الدعوى أو القضية من جانبها الشخصي أي ما تعنيه لصاحبها وما ]يُمكن أن تُلحقه من أثار بسببها، أما المعنى الموضوعي لأهمية القضية فيتمثل في وقائع القضية وتعقيداتها من الوجهة القانونية.

وقد اعتبرت المحكمة الدستورية العليا أتعاب المحامي من العوامل الموضوعية التي تساعد فيها تقدير الأتعاب تقديرًا منصفًا، فأهمية القضية تتحدد من مدى النفع أو الفائدة والمصلحة التي ستعود على الموكل، وما إذا كانت القضية قضية رأي عام من عدمه.

ومن خلال الواقع العملي الملموس نجد أن نسبة الأجرة السنوية للمكتب ومصروفاته، وكذلك وضع الموكل المادي من العوامل التي يؤخذ بها في عين الاعتبار عند تقدير أتعاب المحامي.

ثانيًا : مقدار جهد المحامي المبذول

نصت المادة (55) من قانون نقابة المحامين الأردنيين على الاتي : على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

كما أنه هناك العديد من قرارات محكمة التمييز الأردنية تؤكد على وجوب تناسب أتعاب المحامي مع مقدار الجهد المبذول ومنها ” … أن أتعاب المحاماة يجب أن تتناسب والجهد المبذول “.

ثالثًا : الوقت المُستغرق من المحامي

فيُعتبر الوقت من العوامل المهمة في تقدير أتعاب المحامي، فحضور المحامي تحقيقات النيابة والجلسات وأعداد المذكرات والدفع بالمستندات، وغيرها من أمور الرعاية والاهتمام بالقضية تأخذ من المحامي الوقت الكثير وبالتالي يجب أن يلقى الأتعاب المناسبة لذلك.

والخبرة والمهارة الفنية والمهنية وكذلك النتائج التي حققها المحامي من العناصر المهمة في تحديد الأتعاب فالقضايا ليست دومًا على ذات الدرجة من الصعوبة، فالحقوق أحيانًا تكون متشابكة ومُلتبسة، كما يُعتبر تفرغ المحامي لعملة في الدفاع في الدفاع عن حقوق عميله من العناصر الموضوعية الهامة التي تدخل في تقدير الأتعاب.

دور الإرادة في تحديد أتعاب المحاماة :

قيمة أتعاب المحاماة يتم تحديدها بالاتفاق الحر بين المحامي والموكل، بحيث يتم الاتفاق فيما بينهم على المبلغ المُقدر دفعه، وكذلك طُريقة الدفع، والجدير بالإشارة أن الاتفاق الحر هو الأصل في تقدير الأتعاب.

والاتفاق على الأتعاب إما أن يكون كتابيًا وإما أن يكون شفويًا، وهذا ما سنبينه فيما سيلي :

أولًا : الاتفاق الكتابي

الاتفاق الكتابي هو بمثابة عقد بين المحامي والموكل وموضوع هذا العقد هو تحديد أتعاب المحامي، ويخضع للمبادئ العامة للقانون المدني.

وللتيسير والتسهيل على طرفي عقد الوكالة فإن المُشرع الأردني لم يشترط في الكتابة شكلًا معينًا، فيُمكن استنباط الاتفاق بين المُوكل والمحامي من المراسلات المتبادلة بينهما، وكذلك الفواتير والوثائق بالفاكس، وغيرها من الأساليب المشابهة.

ويجوز الاتفاق أيضًا أن تُدفع الأتعاب كل شهر أو سنه بشكل منتظم ودوري، ولأن العقد شريعة المتعاقدين فالاتفاق الكتابي بين الموكل والمحامي يُعتبر قانون بالنسبة لهما.

ثانيًا : الاتفاق الشفوي

في البداية نشير إلى أن الاتفاق الشفوي بين الأطراف من الممكن أن يثير عديد المشاكل القانونية، ويرجع ذلك لصعوبة إثباته في حال أنكر أحد طرفي العلاقة وجود اتفاق، وفي حقيقة الأمر لا يوجد ثمة مشكلة في حال التزام طرفي العلاقة بهذا الاتفاق، ولكن المشكلة تنشأ حين ينكر أحد الطرفين وجود هذا الاتفاق، فيقع عبء الإثبات على من يدعي وهو المحامي.

وعند حدوث النزاع بشأن الاتفاق الشفوي فإن المشرع الأردني أقر أن تكون الجهة المُختصة بنظر النزاع هي لجنة تقدير الأتعاب المُشكلة من قبل لجنة نقابة المحامين.

ومجلس النقابة يقوم بدعوة الطرفين وتقدير قيمة الأتعاب المُستحقة بناء على عدة عوامل أبرزها أهمية القضية وجهد المحامي، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (46) من قانون نقابة المحامين الأردنيين.

 ولتجنب ذلك فإنه يُفضل الاتفاق الكتابي، حفظًا للحقوق وتجنبًا للنزاعات.

كم يتقاضى المحامي ؟

إن تقدير أتعاب المحاماة يعتمد على معايير كثيرة و لا يوجد سعر محدد لأجر المحامي ، و من أبرز المعايير في تقدير الأتعاب خبرة المحامي و سمعته القانونية و القضائية و مكان تواجده الجغرافي و مكان القيام بالعمل و قيمة القضية و الزمن المتوقع لإنهائها و نوعية القضية.

هل يجب أن أوكل المحامي مباشرة ؟

الأفضل أن لا تقوم بتوكيل المحامي مباشرة بقضيتك ، و إنما الأفضل أن تحدد مع المحامي موعد للقاء آخر في وقت آخر للتفكير في اتفاقية الأتعاب و شروطها و هل هي مناسبة لك ام لا ، و هل المحامي مناسب ام لا .

ماذا يجب أن اسأل المحامي ؟

الأفضل أن تسأل المحامي إذا كان متخصصاً في مثل قضيتك، و فيما إذا كان قد عرض عليه قضايا مشابهه لقضيتك أم لا ، و أن تسأله أيضا عما إذا كان هو من سيتابعها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه ، و تسأله عما اذا كان لديه الوقت الكافي لقضيتك ، و أن تسأله عن رأيه في قضيتك و ما هو تصوره المبدئي عنها ، و نسب النجاح فيها ، و كذلك أن تسأله كم سيتقاضى و تطلب منه نسخة من اتفاقية الأتعاب لتطلع عليها .

ما هي حقوق المحامي عليك ؟

إن أهم حق عليك للمحامي هو أن تكون صادقا معه في كل صغيرة و كبيرة ، و لا تخش على سرك فالمحامي عليه المحافظة على أسرارك و لا يجوز له كشفها مهما كانت ، و عليك أيضا أن تحضر كل الأوراق و المستندات المتعلقة بالقضية و عليك أن تزود محاميك بعناوينك و معلوماتك وبطاقتك الشخصية و رقم هاتفك و غيره ، و من حقوق المحامي حقه في الأتعاب وفق ما هو متفق عليه بينك و بينه في اتفاقية الأتعاب ، و عليك أن تكون دقيقاً في مواعيدك مع المحامي خاصة إذا تعلق الموعد بالمحكمة أو بجلسة.

الإخلاص

على المحامي أن يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو إخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و أن يخبرك بظروف القضية أولا بأول ، و لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ،  كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك أن يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .

كم يتقاضى المحامي أتعاب على القضية ؟

 أحيانا يتعرض الإنسان لضرف عارض يتطلب اللجوء للمحكمة و  تحاول البحث جاهداً عن محامي أو شركة محاماة  متمكن صاحب  خبرة عالية وقديم في مهنة المحاماة  واثق من نفسه تبحث وقد تسأل أقربائك وجيرانك وأصدقائك  والذين حولك  هل يعرف أي منهم  مثل هذا المحامي أو شركة محاماة  الذي يكون منقذ لك مما يعترضك وعندما تجد  تبدأ بالاستفسار عن مدى معرفته بتلك القضية أو العمل القانوني وهل تولى المرافعة بمثلها في السابق و عدد القضايا التي تولاها  وإن كان سجل مسيرته حافل بالنجاحات في مثل هذه القضية أو العمل القانوني أم لا  ، أيضا سيهمك أن يكون ذلك المحامي ذو معاملة نبيلة وشخص محترم ، إن كان محامي متميز ومثابر  ويهمه تحقيق العدالة وتأمين مصالح الناس من العبث فيها، وسيتبادر لك الأمر المهم ، و هو كم سيكلفك اختيار هذا المحامي أو ذاك ، و ذلك مقابل قيامه بتولي قضيتك أو موضوعك .

بعضا من الناس قد لا يعرف كيف يتعامل مع موضوع اختيار المحامي فيبدأ بالسؤال عن كم يتقاضى المحامي أتعاب إن طلبت اللجوء إليه وتوكيله لمتابعة أمر.

حقيقة أن المحامي لا يقاس بمقدار الأتعاب فمهنة المحاماة مهنة مختلفة بكل معنى الكلمة عن باقي   فالمحامي أو شركة محاماة يقاس بمقدار المصداقية و مقدار النجاح و مقدار التوصية به من الغير .

أهمية فكرة الأتعاب أو المبلغ التي يجب أن يتقاضاها المحامي أو شركة محاماة ، لذلك سنوضح قيمة الأتعاب أو المبلغ الذي يأخذه المحامي أو شركة محاماة على القضية أو العمل القانوني في الأردن.

أن علاقة المحامي بالموكل و حتما أن الموكل القديم له معاملة خاصة في كل الأحوال كل تلك العوامل تؤثر في تقدير أتعاب المحاماة القضية ، بالإضافة الى أن لكل قضية خصوصيتها وتتحدد هذه الخصوصية بناء على طبيعة القضية ومدى صعوبتها و خصوصيتها و مدى التخصص المطلوب فيها كما وان القضايا المدنية لها طبيعة مختلفة عن القضايا الجزائية ، والقضايا الجنائية بدورها تتفاوت في أتعابها وفقا لطبيعة الجرم والمحكمة ذات الاختصاص التي تنظر في القضية وحتى مكان المحكمة يدخل في تقدير الأتعاب التي سيطلبها المحامي .

النص القانوني في قانون نقابة المحامين عن أتعاب المحاماة

أتعاب على النجاح في الأردن عمان

قد يكون لديك قضية تعويضات أو قضية مالية أو استرداد دين و تريد أن توكل محامي لاسترداد أموالك أو الحصول على التعويض من شركة تأمين أو غيرها ، و عندها ستفكر في جانب أتعاب المحاماة و كيفية دفعها ،و اذا كنت في وضع مالي حرج فمن المرجح انك ستبحث عن محامي يقبل قضيتك كلها على النجاح ، أي انه اذا نجح المحامي في القضية يأخذ أتعابه نسبة مئوية من المبلغ المحصل .  .

كيف تكون الأتعاب على التحصيل

في هذا الحال لا يتم دفع أي مقدم للمحامي و إنما يستحق أتعابه في حال التحصيل في القضية أو اذا تم التوصل لحل ودي بين الأطراف أو تسوية على المبلغ محل القضية. .

لماذا يرغب العملاء في توكيل محام على أساس النجاح ؟

الأحوال المادية تختلف من شخص لشخص و قد لا يملك احد الأشخاص مبلغ من المال لدفع مقدم أتعاب المحامي ، فيكون البحث عن محامي يقبل القضية على التحصيل هي الوسيلة الأمثل للذهاب بالقضية الى المحكمة ، وأخرين قد يكون لديهم مال و لكن لا يحبوا أن يدفعوا مقدما حوف من فشل قضيتهم و بالتالي ضياع القضية ومعها الأتعاب ،  فهنا أيضا قد يبحث عن محامي يقبل القضية دون مقدم أتعاب أي قضية على التحصيل أو تسمى أحيانا أتعاب على النجاح أو أتعاب مقابل نسبة من تحصيل المبلغ .

لماذا يقبل المحامون الأتعاب على التحصيل ؟

لدى مكاتب المحاماة نماذج مختلفة من العمل ، و بعض القضايا يمكن لكتب المحاماة أن يأخذها على التحصيل و النجاح ، و بعض القضايا لا يمكن قبلوها بهذا الشكل لكون نتيجتها لا علاقة لها بالنجاح و غير مرتبطة بالتحصيل من عدمه . ولكن عادة مكاتب المحاماة تقبل القضية على التحصيل في الأحوال التي يكون بها مبلغ سيتم تحصيله في النهاية في القضية و سبب قبلوهم ذلك أن النسبة على النجاح تكون عادة مرتفعة أكثر من القضية التي تدفع فيها الأتعاب مقدما.

محامي يقبل القضية على النجاح ؟

في شركتنا كمبدأ نقبل القضايا على التحصيل في أحوال محددة ، عادة ما نتقاضى الأتعاب على شكل مبلغ محدد مقطوع و أحيانا نقبل أجرًا بالساعة مقابل وقتنا. بالنسبة لنا لقبول أتعاب على النجاح ، يجب أن نكون مقتنعين بإمكانية الفوز بالقضية ، و بذات الوقت يجب أن تكون القضية ضد شخص أو جهة مليئة ، بحيث لا نصطدم بشخص مفلس بنهاية القضية.

نصيحة لمن يبحث عن أتعاب على التحصيل

لا تساوم على اختيارك للمحامي بسبب أتعاب تستحق في حال النجاح . لمصلحتك ، اختر المحامي الأفضل تأهيلا للتعامل مع قضيتك حتى لو كان سيرفض الأتعاب على النجاح ،  فأحيانا المحامين غير المؤهلين أن يخسروا القضايا التي ينبغي النجاح بها، فلا تجعل موضوع الأتعاب وحده هو معيار اختيار المحامي ، فيكون من المهم أكثر لك أن تبحث عن المحامي صاحب الخبرة و المعروف بين المحامين أنفسهم و معروف في المحاكم كذلك .

لماذا محامي على النجاح

كما ذكرنا أن المحامي في الأصل يتقاضى أتعابه مقدما ، و بالتالي قد يأخذ المحامي ما يريد من أتعاب و بعدها يترك المحامي القضية أو لا يعود يهتم بها لأنه لم يعد له مصلحة مالية منها ، فيكون من الأفضل أن يبقى للمحامي هدف مستمر من القضية ، و أفضل ضمانة لذلك هو أن تكون أتعاب المحامي على النجاح و التحصيل فاذا نجح المحامي في القضية يستحق أتعابه أما اذا خسر القضية فيخسر أتعابه معها.

إذا كان المحامي على استعداد للمخاطرة بوقته في قضيتك فمن المؤكد أنه واثق من النجاح فيها ، وبالتالي ستكون النتيجة بلا قلق أفضل لك ، و لكن لا يشترط أن تكون أوفر ، فربما يجب عليك التفكير مرتين قبل اختيار الأتعاب على التحصيل ، إذ أن أتعاب المحامي ستكون حتما مرتفعة مقارنة مع الأتعاب المقدمة .

لا ربح لا أتعاب

معظم قضايا التعويض في القضايا المدنية يقبل بها المحامون مقابل نسبة من التحصيل ، بحيث اذا نجح المحامي في القضية يستحق أتعاب تخصم من المبلغ الذي يستلمه من التعويضات

مكتب محاماة على النجاح

في مكتب حماة الحق للمحاماة ، نحاول أن نكون مرنين فيما يتعلق بترتيبات أتعاب المحاماة الخاصة بنا . بالنسبة لبعض أنواع القضايا ، على وجه التحديد الإصابات الشخصية وحالات محددة متعلقة بالتأمين (حيث تكون الأضرار واضحة بدرجة كافية) ، يتم التعامل مع الأتعاب عادةً على أساس “أتعاب على النجاح ‘’ .مما يعني أنه لا توجد أبدًا أي أتعاب مقدمة وفي هذا الحال تكون أتعابنا عبارة عن نسبة مئوية من أي أموال سيتم تحصيلها أو استردادها.

هذا يعني أننا لا نتقاضى أتعابنا ما لم ننجح في قضيتك . وهذا لا ينطبق على كافة القضايا فمثلا في النزاعات التجارية ، قد يكون من الممكن ترتيب أن تكون الأتعاب جزء مقدم وجزء على التحصيل و النجاح اعتمادا على وضع قضيتك ،أيضا هناك بعض أنواع القضايا لا يجوز قبولها على النجاح مثال ذلك انه لا يجوز رفع شكوى ضد شخص دون اخذ مقدم من المشتكي ، إذ أن هذا الأمر يخالف المبادئ التي تقوم عليها شركتنا في عدم جواز تحريض الأشخاص على الاشتكاء على بعضهم .

هل يجوز للمحامي أن يحتبس مبالغ لموكله ؟

أن المشرع قد نظم حق الاحتباس والذي هو من اثأر الحق بمقضي أحكام المادة ( 387 / مدني ) والتي نصت على: ( لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به )

أولا:- في القانون المدني

لقد نصت المادة (87) من القانون المدني بما يلي: (( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الأخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر )).
ونصت المادة (199/2) من القانون المدني على ما يلي: (( أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أو جبه عليه العقد عليه منهما)).
ونصت المادة (213) من القانون المدني على ما يلي: (( الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد)).
لقد عرفت المادة (833) من القانون المدني الوكالة بانها: (( الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) .
ونصت المادة ( 840 ) من القانون المدني على: (( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل )) .
ونصت المادة ( 846 ) من ذات القانون على: (( يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه )) .
كما نصت المادة ( 868 ) من القانون المدني على: ((1. الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الأخر حفظ هذا المال ورده عينا 2. والوديعة هي المال المودع في يد امجن لحفظه )) .

ثانيا: في قانون البينات: –

لقد نصت المادة ( 6 ) من قانون البنيات على: ((1- السندات الرسمية: ا- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها أثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها . ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا للقانون، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط .2-اذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم )) .
ثالثا:- في قانون نقابة المحامين: –
لقد نصت المادة ( 50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على: ((1- على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك .2- عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبة أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب . 3- يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية )) .
بتطبيق القانون الوقائع الثابتة تجد المحكمة: –

أولا: في تطبيق القانون على البينات (حجية الأثبات):

فاذا تقدم المدعى عليه   ببينات صادرة عن جهات رسمية وهي مشروحات دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد وكذلك سند صرف صادر عن ذات الدائرة وهي سندات رسمية لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير وحيث أن المدعى عليه لم يطعن بتزويرها وبالتالي فأنها حجة عليه بما ورد بها ، وتكون بينات المدعي بينة قانونية سليمة يجوز للمحكمة بناء حكمها عليها. ((لطفا انظر حكم محكمة التمييز رقم 4602/2015 تاريخ 15/03/2015 و حكم محكمة التمييز رقم 40/2014 تاريخ 30/03/2014 حكم محكمة التمييز رقم 2051/2013 تاريخ 15/09/2013)).

وبالتطبيق العملي فان أساس العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عقدية تتمثل بعقد الوكالة حيث أقام المدعي وهو (الموكل ) بمقتضى عقد الوكالة المدعى عليه ( الوكيل ) مقام نفسه في إقامة دعوى تنفيذية فنحن هنا أمام تصرف جائز معلوم وفقا لأحكام المادة ( 833 / مدني) وهذا العقد ( الوكالة ) تثبت من خلالها للمدعى عليه ( الوكيل ) ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل ، وعليه فان قبض المدعى عليه للمبالغ التي حكم بها للمدعي هو تصرف جائز وفقا لمقتضيات عقد الوكالة ، وبالتالي فان المال الذي قبضه المدعى عليه ( الوكيل ) لحساب المدعي (موكله) يعتبر في حكم الوديعة ، إذ أن هذا المبلغ وهو في يد المدعى عليه اصبح بحكم الوديعة ويتوجب عليه حفظه ورده عينا للمدعي . ( لطفا انظر الحكم رقم 2325 لسنة 2019- محكمة تمييز حقوق ) .

أن المشرع قد نظم حق الاحتباس والذي هو من اثأر الحق بمقضي أحكام المادة ( 387 / مدني ) والتي نصت على: ( لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به ) ، الا أن المادة ( 50 من قانون نقابة المحامين ) قد نصت على انه ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبة أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب ) وبالتالي فانه يستفاد من أحكام هذه المواد أن المحامي يحق له احتباس بدل أتعابه ولكن بشرط وجود اتفاق كتابي فيما بينه وبين موكله وهنا فالمدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت وجود اتفاق كتابي على الأتعاب مما يجعل هذا الدفع حريا بالرد لعدم استناده الى صحيح القانون والواقع.

نص المادة  (46) : من قانون نقابة المحامين

  1. يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.
  2. إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة.
  3. اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب بدل أتعاب عنها.
  4. على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيدأتعابالمحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

انظر ايضا مقالة مرتبطة ، عن الرسوم والمصاربف و أتعاب المحاماة 

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

نموذج اتفاقية مشاركة بأتعاب محاماة

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected