دور الإنتربول في مكافحة جريمة سرقة الآثار

تُعتبر المواد الثمينة ذات القيمة التاريخية أو الرمزية محط أنظار واهتمام اللصوص والغزاة والهواة على مر الأزمان، بحيث أنها قد أصبحت مادة قيمة للتهريب، وتكون مدعاه في بعض الأحيان للقيام بالحروب. وجرائم سرقة الآثار واللوحات الفنية تعد من أخطر جرائم العصر الحالي، وهي من الجرائم شديدة الانتشار، وهي جرائم تشكل عدوانًا على الإنسانية بغض النظر عن نوع الحضارة المنهوبة، وهي تعد كذلك عدوانًا على القيم الإنسانية للبشرية قاطبة. ولخطورة تلك الجرائم وانتشارها كان من الضروري والهام أن يكون للإنتربول الدولي تخصص في مكافحة جريمة سرقة الآثار.

أولًا: أنواع المجرمين في جرائم سرقة الآثار

ثانيًا: عقبات مكافحة جريمة سرقة الآثار

ثالثًا: مساهمة الإنتربول في محاربة جرائم سرقة الآثار

وسنتطرق في مقالنا، لأنواع المجرمين في جرائم سرقة الآثار، والعقبات التي تواجه الإنتربول في مكافحة تلك الجريمة، ومساهمة الإنتربول في مكافحة جرائم سرقة الآثار.

أولًا: أنواع المجرمين في جرائم سرقة الآثار

يمكن تصنيف المجرمين الذين يعملون في مجال الآثار لعدة أنواع، ستناولهم فيما يلي:

النوع الأول: المجرم الذي يقوم بعملية الحفر

وهو يقوم بحفر الأرض بهدف الوصول للآثار بغرض بيعها، ومن ثم فإن عملية الحفر هذه تكون غير قانونية وبعيدة عن أعين الحكومة، وأحيانًا يستغل بعض هؤلاء أعمالًا مشروعة بوجود كشف ما مصرح به، ليستمر بالحفر بعيدًا عن أعمال الحفر الرسمية لأهدافه الخاصة.

النوع الثاني : المجرم الوسيط

وهو المجرم الذي يقوم بعملية الوساطة في البيع وذلك للآثار المسروقة بين المجرم الحائز والمجرم الذي سيقوم بعملية الشراء، وهذا المجرم يتميز بالخبرة الكبيرة فيما يتعلق بمعرفة قيمة الأثر وكذلك الأشخاص الذين يرغبون في الشراء.

النوع الثالث: المجرم الحائز

وهو مجرم لا يقوم بعملية البحث والتنقيب عن الآثار وإنما ينحصر دوره فقط في حيازة الأثر، بهدف بيع الأثر والتربح من ذلك.

النوع الرابع: المجرم المهرب

وهو الذي يقوم بعملية نقل الأثر من المكان الذي أكتشف فيه إلى مكان آخر، بهدف تهريب الأثر خارج البلد أو المدينة.

النوع الخامس : المجرم المستفيد

وهو المجرم صاحب المنفعة الكبرى والذي يعمل كل مجرمي الآثار في خدمته ويعود عليه النفع الأكبر من عملية كشف وبيع وتهريب الأثار، كما أنه يكون هو الممول للعمليات السابقة التي سبق سردها.

النوع السادس : المجرم الصامت

وهو المجرم الذي يكون على علم بجريمة سرقة الآثار، ولكنه يفضل الصمت، بالرغم من أنه يقع عليه التزامًا قانونيًا بعدم الصمت، والصمت قد يكون له أسباب عديدة منها لأجل الحصول على ترقيات أو منفعة مالية أو منافع أخرى.

ثانيًا: عقبات مكافحة جريمة سرقة الآثار

هناك العديد من العقبات التي تقف كمانع أو حائل دون قيام الإنتربول للتصدي لتلك الجرائم :

– عدم وضع مكافآت مالية مناسبة من قبل الأجهزة الأمنية لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جريمة سرقة الآثار كباقي الجرائم الأخرى.

– كثير من الآثار التي يتم سرقتها لا تسجل بسجلات خاصة بها في بلدانها أو تدون بياناتها على أجهزة كمبيوتر مما يؤدي لاستحالة إصدار نشرات دولية فنية لاستعادة تلك الآثار في حالة حدوث جرائم سرقة لها.

– السهولة في إخفاء الأثر المسروق تكون حائلًا في اكتشاف عملية سرقته.

– وجود عديد التجار المستعدون لدفع مبالغ مالية ضخمة من أجل الحصول على الآثار.

– عدم وجود رقابة شرطية بالجودة المطلوبة خصوصًا في الأماكن الأثرية، كما أن ضعف المقابل المالي للأجهزة الشرطية قد يساهم أحيانًا في ضعف تلك الرقابة.

– عدم وجود اتفاقيات دولية مناسبة تنظم مسألة استعادة الآثار المسروقة وإثبات ملكيتها للدولة صاحبة الحق فيها.

– كثير من الآثار يتم سرقتها من قبل بعض المنقبين عن الآثار دون علم الدولة صاحبة الأثر، ومن ثم لا تقوم الدولة صاحبة الأثر بالإبلاغ غالبًا عن اختفاء الأثر.

– الدولة التي تم تصدير الأثر إلى متاحفها لديها مصلحة في عدم إرجاع الأثر إلى الدولة صاحبة هذا الأثر وتماطل كثيرًا حتى لا يعود الأثر.

ثالثًا: مساهمة الإنتربول في محاربة جرائم سرقة الآثار

تُعتبر عمليات مكافحة سرقة الآثار الدولية أكثر نفعًا وفائدة من العمليات الوطنية الداخلية، وذلك لأن عمليات تهريب الآثار التي تتم على المستوى الداخلي يكون الهدف منها هو تهريب الأثر خارج حدود الدولة، أي تهريبه على المستوى الدولي، ومن ثم يكون دور الإنتربول أكثر اضطلاعًا بتلك المهمة الشاقة، ومن ثم حتى يتم إزالة عقبات مكافحة الآثار يتعين على الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول القيام بما يلي :

– القيام بتحرير محاضر رسمية في الجهات الشرطية فور أن يتم الإبلاغ عن اختفاء أو تهريب أو سرقة أي أثر من الأثار.

– عقد دورات تدريبية للشرطة المتخصصة في حماية الآثار على المستوي الدولي للوصول لأفضل مستوى من التنسيق بين الدول الأعضاء في الإنتربول.

– تسجيل الأثار الموجودة في المتاحف تسجيلًا كاملًا للأوصاف بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وغيرها من وسائل التسجيل حتى يسهل المطالبة بتلك الآثار حال سرقتها.

– ترسيخ فكرة تتبع ثروات المهربين لإصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الآثار المسروقة.

– أن تقوم أجهزة الشرطة المحلية بإخطار المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية في هذه الدولة، ومن ثم يقوم هذا المكتب بإخطار الأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء بأمر اختفاء الأثر.

– لأجل اتخاذ إجراءات إعادة الأثار المسروقة يجب أن تقوم الأمانة العامة للإنتربول بإصدار النشرة الدولية الحمراء ضد من يثبت في أدانته أو اتهامه في احدى قضايا سرقة الأثار.