إثبات المصالحة أمام المحكمة

إن قيد أي دعوى حقوقية لدى القضاء المدني يعني أن الأطراف المتنازعة قد استنفذت جميع الطرق التي تؤدي إلى الحل الودي للنزاع، مما اضطرها للجوء للقضاء ليكون هو الحكم والفيصل في النزاع، إلا أنه قد يتبين للأطراف المتنازعة بعد رفع الدعوى لدى المحكمة أن بإمكانهم التصالح والاتفاق على حل النزاع ودياً، فما مصير الدعوى المرفوعة أمام المصالحة التي توصل إليها الخصوم؟

المقصود بالمصالحة

هي المصافاة وإزالة كل أسباب الخصام، وما نعنيه بالمصالحة في هذا المقال هي المصالحة القانونية أي المصالحة التي تتم إزاء دعوى مرفوعة أمام القضاء، فبالمصالحة يتم إنهاء النزاع المطروح أمام القضاء، لكن كيف يتم إنهاء الدعوى بالمصالحة؟، وكيف يضمن المدعي أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المصالحة مع المدعي عليه وخصوصاً أنه إذا أسقط الدعوى إسقاطاً نهائياً لن يستطيع المطالبة بحقه من جديد عن طريق رفع دعوى جديدة، لأنها ستأخذ حكم القضية المقضية.

المصالحة في القانون الأردني

نص قانون أصول المحاكمات المدنية على المصالحة في المادة 78، وذلك بما يخص إثباتها، ففي حال أراد الخصوم إنهاء النزاع بالمصالحة فلهم ذلك بإثبات المصالحة أمام المحكمة وذلك لضمان تنفيذ مضمون المصالحة، وهذا لا يعني أنه ليس للمدعي إسقاط دعواه دون مصالحة وإنما إثبات المصالحة أمام المحكمة هو الطريق الأسلم لحفظ الحقوق، ذلك أنه بإثبات المصالحة أمام المحكمة تأخد حكم السندات القابلة للتنفيذ، فكيف يتم إثبات المصالحة أمام المحكمة؟

إثبات المصالحة

يتم إثبات ما اتفق عليه الخصوم بخصوص النزاع المعروض أمام القضاء، بطريقتين إما بتسجيل ما تم الاتفاق عليه على محضر الجلسة ويتم توقيعه من الخصوم أو وكلائهم، أو في حال كان الاتفاق بينهم على المصالحة مكتوب مسبقاً فيتم إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. وقد قمنا بإدراج مجموعة نماذج لمصالحات في قضايا.

ما هي قوة المحضر المتضمن المصالحة؟

يكون للمحضر قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

هل يمكن الطعن بمحضر المصالحة؟

لا، لان محضر المصالحة بمثابة الحكم القطعي الصادر عن المحكمة، أي لا يمكن الطعن به بأي طريق من طرق الطعن.

ماذا إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ مضمون المصالحة؟

للمدعي أن يقوم بتنفيذ المصالحة لدى دائرة التنفيذ، ذلك أن المصالحة القضائية أي التي تمت أو أثبتت أمام القضاء اكتسبت القوة القانونية للسندات التنفيذية، فللمدعي طرحها أمام دائرة التنفيذ وإجبار المدعي عليه على تنفيذ مضمونها وإلا كان معرضاً للحبس أو الحجز على أمواله والتنفيذ عليها.

هل يشترط أن تتم المصالحة أمام المحكمة في مرحلة معينة؟

لا، لا يشترط ذلك فللأطراف المتنازعة الاتفاق على المصالحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

متى تعتبر المصالحة حكماً قطعياً؟

عندما يتم المصادقة عليها من قبل المحكمة.

إثبات المصالحة في القضايا الضريبية الحقوقية

يتم إثبات المصالحة في القضايا الضريبية بنفس طريقة الإثبات أمام المحكمة في القضايا المدنية، ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.

في حال كانت القضية الضريبة منظورة أمام محكمة التمييز فكيف يتم إثبات المصالحة؟

يتم تقديم طلب خطي من قبل أطراف الدعوى ليتم نظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتقوم المحكمة بتحديد موعد لرؤية الدعوى بحضور الخصوم لإثبات ما اتفق عليه من صلح ( انظر نماذج مصالحات ونموذج مصالحة في قضية تنفيذية )  في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.

إثبات الديون في المصالحة

نصت المادة 140 في أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس، على أنه في حال ادعى أحد الخصوم بأنه دائن بمقتضى المصالحة، ولم يثبت دينه قبل التصديق على المصالحة، فإن عليه أن يقدم البينات التي تثبت دينه إلى القيم على المصالحة، وفي حالة عدم وجود قيم، تقدم الى الحارس القضائي الذي يقتضي عليه اما ان يجيز الدين أو يرده ولا يحق لاي دائن ان يستوفي أي مبلغ من المبالغ المستحقة بمقتضى المصالحة الا بعد إثبات دينه وقبول بينته.

دور المحامي في إثبات المصالحة

في حال أراد وكيل المدعي أو وكيل المدعي عليه إثبات المصالحة أمام المحكمة بناءً على رغبة الخصوم ، فالأفضل أن يأخذ المحامي الوكيل من الموكل موافقة خطية مسبقة على إثبات المصالحة أمام المحكمة ، وذلك حتى يخلي المحامي مسؤوليته من أي مسائلة قانونية قد توجه له من موكله ، كما يجب أن تتضمن الوكالة ابتداءً موافقة على المصالحة ، وعلى الرابط تجد نموذج موافقة خطية على المصالحة.

النصوص القانونية المتعلقة بإثبات المصالحة

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 78:

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بإثبات المصالحة أمام المحكمة

الحكم رقم 4416 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً.

ورداً على ذلك نجد أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى مصالحة وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون أصول المحاكمات المدنية وسجلا مصالحة خطية تقع على صفحتين مكونة من مقدمه وأربعة بنود وطلبا التصديق عليها من قبل المحكمة واعتبراها حكماً قطعياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ومحكمة الدرجة الأولى قامت بالتصديق على المصالحة المبرمة بين طرفي الدعوى واعتبارها حكماً قطعياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

وحيث إنه قد تم حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه حيث نصت المادة (647) من القانون المدني على (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ما بين المتصالحين بالتراضي.

وحيث إن النزاع قد تم حسمه بحكم المصالحة القطعي فإنه والحالة هذه لا يجوز الطعن به استئنافاً وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً واقع في محله من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.

إعداد المحامية: ليلى خالد