أسناد القرض في القانون الأردني

تعد الشركات المساهمة من اهم الكيانات الاقتصادية في أي دولة في العالم ولا سيما المملكة الأردنية الهاشمية، ولما كانت الشركات المساهمة تخضع لتعثرات مادية وعادة ما تحتاج إلى أموال بشكل طارئ لسد عجز مادي أو حاجة مادية طرأت عليها، فإن السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة هو طرح عدد من الأسهم للاكتتاب وزيادة عدد المساهمين مما قد يتسبب في ضرر للمساهمين والتأثير على الأرباح التي يتحصل عليها المساهمين بالسلب هو ما يشكل ضرر بالغ على المساهمين، وهو ما تسبب في التجاء تلك الشركات إلى الاقتراض.

والاقتراض إما أن يكون لمدة معلومة وقصيرة وهو ما يسمى بالاقتراض قصير الأجل وهو ما يمكن أن يتم من خلال الاقتراض من أحد البنوك، وهناك الاقتراض طويل الأجل للاستثمار في مشروعات معينة وهو ما يسمى بالاقتراض طويل الأجل وهو ما يمكن أن يتم من خلال إصدار أسناد القرض.

أولاً: التعريف بأسناد القرض

ثانيًا: أهمية أسناد القرض

ثالثًا: خصائص أسناد القرض

رابعًا: أنواع أسناد القرض

خامسًا: التنظيم الإجرائي لإصدار أسناد القرض

سادسًا: النصوص القانونية المتعلقة بأسناد القرض

سابعًا: بعض أحكام محكمة التمييز بشأن أسناد القرض

أولاً: التعريف بأسناد القرض

لأسناد القرض العديد من التعريفات الفقهية يمكننا أن نذكر أهمها من وجهة نظرنا فقد عرفت بأنها: “صكوك ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، تصدرها الشركات المساهمة، وتعطي للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوها للشركة”. [1]

وعرفت أيضا على أنها: ” وثائق دين تصدرها الشركة لا لمفوض معين، بل إلى الجمهور، وتكون هذه الوثائق لحاملها وقابلة للتداول من غير تدخل الشركة وتؤهل حاملها الحصول على قيمتها الاسمية من جميع أموال الشركة عند الاقتضاء”.[2]

وعرفت بشكل شامل أكثر على أنها: ” صكوك متساوية القيمة تمثل ديونا في ذمة الشركة التي أصدرتها، وتثبت حق حامليها فيما قدموه من مال على سبيل القرض للشركة وحقهم في الحصول على الفوائد المستحقة دونما ارتباط بنتائج أعمالها ربحا كانت أو خسارة، واقتضاء قيمة الدين المثبتة على الصكوك في مواعيد استحقاقها، وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، فينقل السند بطريق القيد في الدفاتر التجارية إن كان اسميا وبالتسليم أن كان لحاملة”.[3]

وعرفها قانون الشركات الأردني في (المادة 116) من القانون رقم 22 لسنة 1997 حيث نصت على أن: ” أسناد القرض أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق المالية إصدار هذه الأسناد، ويتم طرحها وفقا أحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الأسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار”.[4]

وبعد أن تناولنا تعريف أسناد القرض تعريفا فقهيًا قانونيًا يمكننا أن نوضح أهمية أسناد القرض.

ثانيًا: أهمية أسناد القرض

لما كانت الشركات التجارية لا سيما الشركات المساهمة من أهم الركائز في أي نظام اقتصادي لأي دولة، ولما كان دور الأنشطة الفردية والسيطرة الفردية على رؤوس الأموال يتضاءل بعض الشيء لتحل محلة الشركات المساهمة، ولما كانت تلك الشركات تحتاج إلى الأموال بشكل دائم لزيادة أنشطتها التجارية وتوسيع دائرة أعمالها، ولما كان في عرض أسهم جديدة للاكتتاب يؤثر بالسلب على الأرباح التي يتقاضاها المساهمين الفعليين ويتسبب في انخفاض القيمة السعرية للسهم في النهاية، فقد ظهرت حاجة الشركات إلى الاقتراض.

وبما أن القروض البنكية عادة ما يتم منحها وفقا لحد أقصى للأموال الممكن اقتراضها، على أن يتم سدادها خلال فترات قصيرة الأجل بفوائد معينه وشروط معينه قد لا تسعف الشركات التجارية وقد تتسبب في عراقيل تؤثر على نشاطها، فقد استبدلت القروض بالسندات التجارية التي يمكن تداولها.

حيث تقوم الشركات بطرح عدد معين من السندات، يتم تحصيل قيمتها والأرباح الناتجة عن تلك السندات خلال مدة معينه تحددها الشركة أبان طرح السند، على أن تكون تلك المدة مناسبة ولا تثقل كاهل الشركة بالتزامات خلال أجال قصيرة.

وبطبيعة الحال فإن أسناد القرض الذي تطرحه الشركات التجارية لا يوجد حد أقصى له أي أن الشركات يمكن أن تقترض بدون وجود سقف للاقتراض وهو ما يساعدها بشكل أكبر على تنمية أنشطتها دون زيادة عدد المكتتبين.

وبالنسبة للأفراد فإن أسناد القرض يعد من أفضل الوسائل للادخار وتحقيق الأرباح في المملكة الأردنية الهاشمية حيث إن الأرباح الناتجة عن أسناد القرض تعد من الأرباح المعفاة من الضرائب حيث نصت (المادة 4/8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2009 على أن: “يعفى من ضريبة الدخل المتأتي من داخل المملكة في المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض”

بل ويعد أسناد القرض وسيلة أمنة للادخار وتحقيق الأرباح، حيث إنه يمتاز بما تمتاز به كافة السندات من أولوية تحصيلها في حالة إفلاس الشركة أو إنهاء نشاطها كما تمتاز بثبات قيمتها بالإضافة إلى تحقيقها الأرباح المعلنة بغض النظر عما إن كانت الشركة قد حققت أرباح فعليه من عدمه والعديد من الضمانات التي يفرضها القانون لأسناد القرض وهو ما يجعلها ذات أهمية كبرى بالنسبة للأفراد.

ناهيك عن أهميتها بالنسبة للدولة فهي تساعد الشركات على توسيع أنشطتها وهو ما ينبني عليه ترتيب فوائد على الاقتصاد الداخلي للدولة من خلال حركة رؤوس الأموال وقدرتها كأداة علي دفع عجلة الاستثمار.

ثالثًا: خصائص أسناد القرض

لقد أوضحنا في تعريفات أسناد القرض سابقا تعريفه على أنه: ” صكوك متساوية القيمة تمثل ديونا في ذمة الشركة التي أصدرتها، وتثبت حق حامليها فيما قدموه من مال على سبيل القرض للشركة وحقهم في الحصول على الفوائد المستحقة دونما ارتباط بنتائج أعمالها ربحا كانت أو خسارة، واقتضاء قيمة الدين المثبتة على الصكوك في مواعيد استحقاقها، وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، فينقل السند بطريق القيد في الدفاتر التجارية إن كان اسميا وبالتسليم أن كان لحاملة “[5]

وهو ما ينبني عليه استيضاح خصائص أسناد القرض وحصرها في النقاط الأتية

أ_ أسناد القرض هو من الصكوك المالية

حيث نصت (المادة 116) من قانون الشركات الأردني على أن: ” أسناد القرض أوراق مالية ” وفي تعريف عبارة الأوراق المالية في القانون الأردني قد تناولت المادة 3/أ من قانون الأوراق المالية الأردني الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2002 حيث نصت ” يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بيانات متعارف عليها على أنها أوراق مالية، سواء أكانت محلية أم اجنبيه يوافق المجلس على اعتبارها كذلك” [6]

وفقهيا تعرف الأوراق المالية على أنها: ” صك يعطي لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما، أو الحقين معا” [7]

وباستقراء التعريفات السابقة سيتضح لنا أن أسناد القرض هو من الصكوك أو الأوراق المالية التي تعطي لحاملها الحق في الحصول على جزء من عائد المنشأة التي صدر أسناد القرض لصالحها وله الحق في الحصول على أصول المنشأة أيضا في حالة التصفية، بل له امتياز عن الشريك المساهم.

ب_ أسناد القرض صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية

حيث نصت (المادة 118/أ) من قانون الشركات الأردني على أن: “تسجل أسناد القرض بأسماء مالكيها، وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون الأسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية النافذ” [8]

وفكرة قابليته للتداول ينبني عليها أن حامل أسناد القرض لا يعامل بصفته محال إلية حق، بل يعامل كصاحب حق صريح ومباشر لدى الشركة مصدرة أسناد القرض.

ج_ أسناد القرض صكوك متساوية القيمة

يتضح من تعريف أسناد القرض أنه لا يمكن أن يصدر أسناد القرض بأكثر من قيمة وإنما يعد أسناد القرض ذات قيمة متساوية مهما تعدد وهو ما نص عليه قانون الشركات الأردني في (المادة 119/أ) حيث نص علي: ” تكون أسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر شهادات الأسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول”[9]

ولم يحدد القانون الأردني قيمة معينه لا يمكن تعبر عن الحد الأدنى أو الأقصى لقيمة أسناد القرض وترك الأمر للشركة مصدرة أسناد القرض إلا أن أسناد القرض وباعتباره غير قابل للتجزئة لا يمكن أن يمتلك الشخص الواحد أقل من أسناد قرض واحد.

وبطبيعة الحال في هذا الصدد يجب أن نوضح أنه عادة ما يكون هناك هامش فرق سعري بين قيمة أسناد القرض الإسمية والقيمة السوقية، حيث إن أسناد القرض في نهاية الأمر من الصكوك أو الأوراق المالية والتي تخضع في عملية تحديد قيمتها إلى سياسات العرض والطلب السوقية والتي قد تجعل من القيمة السوقية لأسناد القرض أكبر من القيمة الأسمية وفي حالة انخفاض الطلب على أسناد القرض قد تصبح القيمة السوقية أقل من القيمة الاسمية.

د_ أسناد القرض ما هو إلا عقد قرض جماعي

أي أن مجموع ما تصدره الشركة من صكوك أسناد قرض ما هي في مجموعها ألا عقد قرض جماعي مكون من طرفين فقط وهي الشركة ومجموع المتعاقدين معها وبالتالي فلا يعد مالك أسناد القرض مقرض للشركة بمفردة وإنما مجموع ملاك أسناد القرض يشكلون فيما بينهم الطرف الثاني في عقد القرض.

كما وينبني على فكرة أن أسناد القرض عقد قرض جماعي عدد من النتائج أهمها أن المقرض لا يحق له التدخل في إدارة الشركة بخلاف المساهم في الشركة أي من ابتاع سهما في الشركة.

إلا أن مالك أسناد القرض يكون له امتياز على أموال الشركة والحق في المطالبة بالفائدة الثابتة المحددة في أسناد القرض، وعلى النقيض لا يحق لمالك السهم المطالبة بفائدة ثابته أو ثمة فائدة مادامت الشركة لم تحقق أرباحا، كما يحق لمالك سند القرض اقتضاء أمواله أولًا من أصول الشركة في حالة التصفية وهو ما يشكل امتيازا آخر لمالك السند حيث تعد ذمة الشركة المالية ضمانًا عامًا لأمواله.

رابعًا: أنواع أسناد القرض

لقد فرض الواقع العملي والنصوص القانونية العديد من أنواع أسناد القرض، فإنها وإن اتفقت في خصائصها إلا أنها تختلف اختلاف كبير في شروطها وأحكامها، وفيما يلي بيان لأنواع أسناد القرض.

أ_ سند القرض الاسمي

وهو الأكثر شهرة والأكثر استخداما فهي لا تمنح حاملها ثمة امتيازات بخلاف الحصول على فائدة محددة إلا أنها تمتاز بكون الفائدة الناتجة عنها فائدة كبيرة نسبيا إذا ما قورنت بباقي أنواع أسناد القرض حيث أنها تصدر بقيمة معينه اسمية تحدد عند إصدارها ويتم سداد قيمتها في مواعيد محددة تسمى مواعيد الاستحقاق وهنا تسمى سندات ذات عائد ثابت وقد تعطي لصاحبها الحق في الحصول على نسبة معينه من الأرباح وهنا تسمى سندات ذات عائد متغير وتلك السندات ذات العائد المتغير تختلف بطبيعة الحال عن الأسهم فأنها وإن كانت تمنح حاملها نسبة من الأرباح فهي نسبة ثابته لا يمكن أن تتجاوزها على خلاف السهم الذي يمنح صاحبه مقابل نسبة السهم في الأرباح أيا ما كانت الأرباح كما يتحمل المساهم نسبة من الخسائر تتناسب مع ما يملكه من أسهم.

ب_ سند القرض لحامله

هو ذلك النوع من أسناد القرض الذي تنتقل به ملكية السند فقط بتسليمة أي أنه يعد كأي منقول حيازته هي سند ملكيته ولا يتم تسجيله في ثمة سجلات.

حيث نصت (المادة 118/ب) من قانون الشركات الأردني على أن: ” يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الأوراق المالية إصدار أسناد قرض لحاملة وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية”[10]

ج_ سند القرض القابل للتحويل

حيث نظم القانون إمكانية تحويل أسناد القرض إلى أسهم عقب انقضاء المدة المحددة في نشرة الإصدار، ليتحول أسناد القرض من سند إلى سهم أو أسهم لتتغير صفة حامل الأسناد إلى شريك في الشركة بدلًا من أن يكون دائنا لها.

وقد تم تنظيم إشكالية تحويل أسناد القرض إلى أسهم في قانون الشركات الأردني حيث نصت (المادة 117 ) من قانون الشركات الأردني على أن: ” يشترط في أسناد القرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وإذا كانت هذه الأسناد قابلة للتحويل إلى اسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة دون أن يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة ب من المادة 95 من هذا القانون”.

وهو ما ينبني عليه اشتراط انعقاد الهيئة العامة للشركة في دور انعقاد غير عادل للموافقة على تحويل أسناد القرض إلى أسهم لتعد تلك الموافقة بمثابة موافقة علي زيادة رأس مال الشركة وبالتالي زيادة عدد الشركاء، إلا أن فكرة تحويل الأسناد إلى أسهم إنما هو أمر اختياري بيد حامل السند وحدة، فلا يمكن أن يتضمن أسناد القرض اشتراط تحوله بشكل مباشر إلى سهم دون موافقة حامل السند.

وأما عن شروط إصدار أسناد القرض القابل للتحويل إلى أسهم فقد نظمها المشرع الأردني أيضا بموجب نص (المادة 125) من قانون الشركات الأردني حيث نص على أن:

” يجوز للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلي أسهم وفقا للأحكام التالية:

  • أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الأسناد إلى أسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط وطبقا للأسس المحددة لذلك،

ب-أن يبدي حامل السند رغبته في التحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الإصدار فأن لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل،

ج-أن تكون للأسهم التي يحصل عليها ملاكو الأسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية،

د-أن يتم في كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل أسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة”[11]

د_ سند القرض المقترن بضمان

هنا يتم ربط أسناد القرض أو الأموال المقترضة بضمان إما أن يكون ضمانا ماليا أو ضمانا عينيا، أي أن المتعاقد في أسناد القرض يتعاقد عليه ويسدد قيمته الاسمية المحددة وتضمن له الشركة الحصول على أمواله برهن أموال ما من أصول الشركة وهنا يكون أسناد القرض مقترن بضمان عيني أو أن يتدخل أي من البنوك أو الشركات الأخرى لتضمن الوفاء بقيمة الأسناد والفوائد الناتجة عنه في مواعيد محددة.

وفي حال عدم سداد الشركة لمقابل أسناد القرض في المواعيد المحددة، يحق لحاملي أسناد القرض استيفاء أموالهم من الأصول المرهونة حال كون الضمان هنا ضمانا عينيا من أصول الشركة، وذلك لا يخل بأحقية حاملي أسناد القرض من استيفاء حقوقهم من أموال الشركة التي تعد ضمانا عاما لهم للحصول على أموالهم حالها حال بقية السندات التي تصدرها الشركات.

وقد نظم المشرع الأردني تلك الإشكالية بنص (المادة 122) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على أن: “إذا كانت أسناد القرض مضمونة بأموال منقولة، أو غير منقولة ،أو بموجودات عينية أخرى ،أو بغير ذك من الضمانات أو الكفالات فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأمينا للقرض وفق التشريعات المعمول بها، وتوثيق الرهن أو الضمان والكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في أسناد القرض إلى الشركة”[12]

هـ_ سند القرض المقترن بعلاوة وفاء

وهذا النوع من أسناد القرض وإن كان منصوصا عليه في قانون الشركات الأردني إلا أننا نراه غير ذي جدوى، حيث إن هذا النوع من أسناد القرض يقوم المكتتب بسداد قيمة أقل من القيمة الاسمية لأسناد القرض على أن تقاضي الفوائد المترتبة على أسناد القرض وقيمته الاسمية في المواعيد المحددة للوفاء.

أي أن أسناد القرض قد تكون قيمته الإسمية على سبيل المثال مائتي دينار على أن يسدد المكتتب مبلغ مائة وتسعون دينار ليتقاضى في نهاية أسناد القرض القيمة الاسمية لأسناد القرض وهي مائتي دينارا مضاف إليها الفوائد الناتجة عن أسناد القرض كنوع من أنواع الجذب للمكتتبين لاستثمار أموالهم في أسناد القرض.

إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز الجعل أي الفرق بين القيمة الاسمية لأسناد القرض والقيمة المسددة مضافا إليها الفوائد الحد الأقصى قانونا للفائدة، أي أن علاوة الوفاء يتم احتسابها في نهاية الأمر ضمن أرباح أسناد القرض وهو ما يجعل من الفائدة الناتجة عن أسناد القرض المقترن بعلاوة الوفاء اقل من قيمة الفائدة في الأنواع الأخرى من أسناد القرض.

وقد نظم المشرع الأردني أسناد القرض حيث نص في (المادة 119/ب) من قانون الشركات الأردني على أن: ” يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الأسمية” وهو ما يعني أن هناك إمكانية لإصدار أسناد القرض بقيمة أقل أو أعلى من قيمته الاسمية.

خامسًا: التنظيم الإجرائي لإصدار أسناد القرض

أ‌.      إصدار أسناد القرض

يخضع أسناد القرض في إصدارة إلى مجموعة من الإجراءات تبدأ بالتقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية لتسجيل أسناد القرض حيث تنص (المادة 5) من قانون الأوراق المالية على أنه: “على كل مصدر في المملكة أن يقدم طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس” [13]

على أنه يحق لهيئة الأوراق المالية رفض أو قبول طلبات إصدار أسناد القرض ويشترط إرفاق نشرة إصدار أسناد القرض مع طلب إصدار أسناد القرض على أن تتضمن نشرة الإصدار وصف واضح لأسناد القرض وإجراءات الاكتتاب في أسناد القرض وشروطه، والبيانات التي تبرر الهدف من إصدار أسناد القرض وكذا إيضاح للشركة مصدرة الأسناد وطبيعة عملها.

بالإضافة إلى سداد رسم إصدار أسناد القرض والمقدر ب(0.0002) اثنان من عشرة الأف من القيمة الإسمية لكل أسناد قرض يتم إصدارة من الشركة.

ويتم الإعلان عن إصدار القرض في صحيفتين يوميتين محليتين على أن يتم عرض هذا الإعلان على هيئة الأوراق المالية للموافقة عليه وإقراره أولا على ألا تقل المدة بين الإعلان والاكتتاب عن سبعة أيام وفقا لتعليمات إصدار الأوراق المالية.

ب‌.   دور هيئة مالكي أسناد القرض

حيث نصت (المادة 126) من قانون الشركات الأردني على أنه:

“أ. تتكون حكماً من مالكي أسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي أسناد القرض.

ب. لهيئة مالكي أسناد القرض الحق أن تعين أمينا للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لأسناد القرض.

ج. يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة”[14].

ونصت (المادة 127) من ذات القانون على أنه: ” تكون مهمة هيئة مالكي أسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.

تجتمع هيئة مالكي أسناد القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسناد ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك”[15]

وهو ما يفيد أنه يجب تشكيل هيئة من مالكي أسناد القرض تتلخص مهمتها في حماية حقوق كافة مالكي الأسناد ولها في سبيل أداء دورها الرقابي لحماية حقوق مالكي الأسناد أن تعين أمين إصدار لأسناد القرض على أنه يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصا له بالعمل في وظيفة أمين إصدار أسناد قرض.

ج. المهام المكلف بها أمين الإصدار

نظمت مهام أمين الإصدار (المادة 128) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على ” يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:

أ. تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أي جهة أخرى.

ب. تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض.

ج. القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي أسناد القرض والمحافظة على حقوقهم.

د. أي مهام أخرى توكله بها هيئة أسناد القرض.”

وهو ما يعني أحقية أمين الإصدار في تمثيل مالكي أسناد القرض ضد الشركة أو المساهمين فيها بالإضافة إلى دعوة هيئة مالكي أسناد القرض للانعقاد في دور انعقاد عادي أو في دور انعقاد غير عادي متى اقتضت الحاجة وهو ما تضمنته نص (المادة 130 ) من قانون الشركات الأردني بالإضافة إلى كافة المهام التي يمكن أن يكلف بها من هيئة مالكي أسناد القرض في دور وظيفته الأساسية وهي تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض وأداء مهامه في ضوء الحفاظ على أموالهم.

بل ويشترط على الشركة أن تدعوا أمين الإصدار لحضور اجتماعاتها وله الحق في التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة.

د. انتهاء أسناد القرض

عادة ما ينتهي أسناد القرض في المدة المحددة في نشرة الإصدار لانتهاء الأسناد وأداء الشركة ما كلفت به من التزامات وفقا لما تقاضته الشركة من قروض مقابل طرح الأسناد، إلا أن قانون الشركات الأردني قد تطرق إلى شرط جديد من شروط أسناد القرض وهو ما يمنح الشركة الأحقية في إقامة قرعه سنويا لإطفاء أسناد القرض [16]

سادسًا: النصوص القانونية المتعلقة بأسناد القرض

أولا: قانون الشركات الأردني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1997

  • (المادة 113) من قانون الشركات حيث نصت على:

مع مراعاة قانون الأوراق المالية، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:

  1. طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم.

  1. ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما إلى رأسمال الشركة.

  1. رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

  1. تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • (المادة 116) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

أسناد القرض أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق المالية إصدار هذه الأسناد ويتم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الأسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار.

  • (المادة 117) من قانون الشركات حيث نصت على أن:

يشترط في أسناد القرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وإذا كانت هذه الأسناد قابلة للتحويل إلى أسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة راس المال المصرح به للشركة دون أن يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون.

  • (المادة 118) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

أ. تسجل أسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون هذه الأسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية النافذ.

ب. يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الأوراق المالية إصدار أسناد قرض لحامله وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

  • (المادة 119) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

أ. تكون أسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر شهادات الأسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول.

ب. يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.

  • (المادة 120) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية.

  • (المادة 121) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:

أ. على وجه السند:

  1. اسم الشركة المقترضة وشعارها أن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.
  2. اسم مالك سند القرض إذا كان السند اسمياً.
  3. رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.

ب. على ظهر السند:

  1. مجموع قيم أسناد القرض المصدرة.
  2. مواعيد وشروط إطفاء الأسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
  3. الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند أن وجدت.
  4. أي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة أضافتها إلى السند شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الإصدار.
  • (المادة 122) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

إذا كانت أسناد القرض مضمونة بأموال منقولة، أو غير منقولة ،أو بموجودات عينية أخرى ،أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تاميناً للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في أسناد القرض إلى الشركة.

  • (المادة 123) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

تحرر أسناد القرض بالدينار الأردني أو باي عملة اجنبيه وفق القوانين المعمول بها.

  • (المادة 124) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الأسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الأسناد الصادرة خلال المدة المقررة.

  • (المادة 125) من قانون الشركات حيث نصت على الآتي:

يجوز للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً للأحكام التالية:

أ. أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الأسناد إلى أسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط وطبقاً للأسس المحددة لذلك.

ب. أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الإصدار، فاذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.

ج. أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الأسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.

د. أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل أسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة.

  • (المادة 126) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

أ. تتكون حكماً من مالكي أسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي أسناد القرض.

ب. لهيئة مالكي أسناد القرض الحق أن تعين أمينا للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لأسناد القرض. ج. يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة.

  • (المادة 127) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

أ. تكون مهمة هيئة مالكي أسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.

ب. تجتمع هيئة مالكي أسناد القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسناد ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.

  • (المادة 128) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:

أ. تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أي جهة أخرى.

ب. تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض.

ج. القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي أسناد القرض والمحافظة على حقوقهم.

د. أي مهام أخرى توكله بها هيئة أسناد القرض.

  • (المادة 129) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.

  • (المادة 130) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

أ. على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ألا تقل اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض عن مرة واحدة في السنة.

ب. تدعى هيئة مالكي الأسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.

ج. كل تصرف يخالف شروط إصدار أسناد القرض يعتبر باطلاً إلا إذا أقرته هيئة مالكي أسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة إلا تقل الأسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الأسناد المصدرة والمكتتب بها.

د. يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي أسناد القرض إلى المراقب والشركة المصدرة للأسناد واي سوق للأوراق المالية تكون الأسناد مدرجة فيها.

  • (المادة 131) من قانون الشركات الأردني حيث نصت على الآتي:

يجوز أن تتضمن شروط الإصدار حق الشركة بإطفاء أسناد القرض بالقرعة سنوياً على مدى مدة أسناد القرض.

  • كما جاء في (المادة 175) من قانون الشركات الأردني في الفقرة (أ/7) ما يلي:

أ . تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

  1. إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
  • وجاء في (المادة 234) من قانون الشركات الأردني في فقرتها الأولى ما يلي:

أ . يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (231) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد.

ثانيا: قانون الأوراق المالية الأردني الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2017

  • المادة 5 من قانون الأوراق المالية الأردني حيث نصت على الآتي:

على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

سابعًا: بعض أحكام محكمة التمييز بشأن أسناد القرض

جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في الحكمين أرقام 406 لسنة 2016 و2410 لسنة 2014 ما يلي:

أن الأوراق المالية غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ولما كان أسناد القرض من الأوراق المالية فإن أسناد القرض معفاة من الضريبة وحيث إن فوائد أسناد القرض التي تم فرض ضريبة المبيعات على المميز ضده بموجبها هي فوائد ناشئة عن أسناد القرض المعفاة فإن هذه الفوائد تكون معفاة من ضريبة المبيعات.

وجاء كذلك في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في الحكم رقم 2728 لسنة 2015

وحيث نجد أن الفوائد التي تم فرض ضريبة مبيعات عليها هي ناشئة عن أسناد القرض المعفاة بموجب المادة المشار إليها وبالتالي فإن هذه الفوائد معفاة من ضريبة المبيعات بصفتها ناشئة عن أصل معفى من الضريبة.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف الضريبية قد توصلت إلى النتيجة ذاتها فإن قرارها محل الطعن يكون موافقاً للأصول والقانون، وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يرد على القرار محل الطعن مما يتعين عليه رده.

كتابة: حسين سمير

د[1] د/اليأس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، دار منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثانية، ص253

[2] د/ خالد الشاوي، شرح قانون الشركات العراقي، مطبعة الشعب، بغداد 1968، ص 282

[3] سمير عبد الحميد رضوان، أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط 1996 ص219

[4] يراجع في ذلك (المادة 116) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1997

[5] مشار إليه سابقا في الصفحة الأولى من هذا المقال.

[6] يراجع في ذلك نص (المادة 3) من قانون الأوراق المالية الأردني الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2002

[7] د/منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، 1993 ص6

[8] المادة 118 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997

[9] المادة 119/أ من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997

[10] يراجع نص المادة 118 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997

[11] يراجع في ذلك نص المادة 125 من قانون الشركات الأردني

[12] يراجع في ذلك نص (المادة 122) من قانون الشركات الأردني

[13] يراجع نص المادة الخامسة من قانون الأوراق المالية الأردني الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2017

[14] يراجع نص المادة 126 من قانون الشركات الأردني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1997

[15] يراجع نص المادة 127 من ذات القانون

[16] يراجع في ذلك نص المادة 131 من قانون الشركات الأردني

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هناإلغاء الرد

error: Alert: Content is protected !!