البينة الدفاعية
إن من مقتضيات العدالة القضائية أن يُصدر القضاء أحكامه بالاستناد إلى ما يقدمه أطراف الدعوى من دفوع وبينات، لذلك يجب أن يحرص كل طرف في الدعوى على أن يقدم ما لديه من بينات تثبت صحة ادعائه، وسنتحدث في هذا المقال عن البينات الدفاعية والتي ترتبط بالدعوى الجزائية، فما المقصود بالبينة الدفاعية، وما هي الأحكام القانونية التي تنظمها، سنتعرف على ذلك من خلال هذا المقال.
جدول المحتويات
الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية
إن البينة أو البينات الدفاعية هي وسائل الإثبات أو الأدلة التي يقدمها المشتكى عليه الظنين أو المتهم للمحكمة في الدعوى الجزائية لكي يثبت للقضاء عدم ارتكابه للجرم المسند إليه، وقد نظمت المادة 175 والمادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراءات تقديم البينات في الدعوى الجزائية.
الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية
إن الإفادة الدفاعية هو إجراء سابق على تقديم البينة الدفاعية ، ويقصد بالإفادة الدفاعية هي إفادة الظنين أو المتهم المقدمة للمحكمة بشكل خطي أو شفهي يروي من خلالها للمحكمة تفاصيل أو أحداث تتعلق بالجرم المسند إليه ، قاصداً بذلك نفيه لارتكاب الجرم ، وبعد تقديم إفادته الدفاعية يقدم ما يثبت صحة أقواله ويعززها ولك من خلال البينات الدفاعية ، فالإفادة الدفاعية والبينات الدفاعية هي إجراءات تعزز بعضها البعض وتساعد المشتكى عليه الظنين أو المتهم في نفي الجرم عن نفسه ، إلا أنه قد لا يرغب الظنين أو المتهم بتقديم إفادة دفاعية ، مكتفياً بقول أنه غير مذنب وهذه إفادتي الدفاعية ، وفي هذه الحالة لا يعد عدم تقديمه لإفادة الدفاعية تنازلاً عن تقديم البينات الدفاعية ، فله أن يقدم البينات الدفاعية التي تدفع نسبة الجرم إليه دون الحاجة لتقديم إفادة دفاعية .
قد حدد المشرع ميعادا لتقديم المشتكى عليه للبينة الدفاعية وهو أسبوعان في الدعاوى الجنحوية سنداً لنص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وشهر في الدعاوى الجنائية سنداً لنص المادة 232 من ذات القانون، وفي حال عدم قيام المشتكى عليه بتقديم البينة خلال تلك المدد القانونية يعتبر عاجزاً عن تقديم البينة.
في أي مرحلة يتم تقديم البينة الدفاعية؟
كما تعمل فإن القضية الجزائية أمام المحكمة يكون لها مرحلتين الأولى مرحلة النيابة العامة وتقوم النيابة هنا بتقديم كافة بيناتها و المرحلة الثانية مرحلة الدفاع وفيها يتم تقديم كل من الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع شهود النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي، فإذا رأت المحكمة أن هناك قضية ضد المشتكى عليه، تقوم بتوجيه سؤال للمشتكى عليه فيما إذا كان يرغب بتقديم إفادة دفاعية وبينة دفاعية، وهذا إجراء ملزم للمحكمة، فعليها أن تفهم المشتكى عليه أن من حقه تقديم إفادة وبينة دفاعية وفيما اذا كان لديه بينات دفاعية.
ويجب تقديم قائمة البينات الدفاعية وفق التفصيل الوارد في الفقرة السابقة.
إن البينة أو البينات الدفاعية تتمثل بالبينة الخطية والبينة الشخصية والخبرة وأي بينة أخرى، فالبينة الخطية يقصد بها الأدلة الكتابية سواءً كانت سندات رسمية أو عادية أو الأوراق غير الموقعة، والبينة الخطية هي شهادة الشهود على أنه يجب على المشتكى عليه في حال رغب بتقديم بينة شخصية أن يزود المحكمة بأسماء الشهود وعناوينهم، والخبرة الفنية.
وإذا انطوت قائمة البينات الدفاعية على أسماء شهود فيجب بيان عنوانهم واسم الشاهد من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم هاتفه ، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.
وإذا انطوت القائمة على أوراق ومستندات فيجب تقديمها مع القائمة مباشرة ، وإذا كانت غير موجودة فيجب أن يؤشر عليها بجملة سأعمل على إحضارها للمحكمة .
هل المحكمة ملزمة بقبول البينة الدفاعية للمشتكى عليه؟
في حال رأت المحكمة أنه لا داعي لدعوة شهود المشتكي للاستماع إليهم حيث إنها رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى، وأنها بقبولها الاستماع إليهم ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة، أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى، فلها عدم قبول البينة الدفاعية، وخلاف ذلك تقرر دعوة الشهود وعلى نفقة المتهم إلا إذا رأت خلاف ذلك.
متى تستطيع النيابة العامة مناقشة المشتكى عليه؟
تستطيع النيابة العامة أو المدعي العام مناقشة المشتكى عليه بعد تقديمه الإفادة الدفاعية. فالنيابة تملك المناقشة بالإفادة الدفاعية، ولكن لا تستطيع ان تناقش البينات الدفاعية أو ما ورد في قائمة البينات.
النصوص القانونية المتعلقة بالبينة الدفاعية
قانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 175:
- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
- بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.
المادة 232:
- إذا تبين للمحكمة لدي الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم.
- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما إذا كان لديه شهود أو بينة اخرج يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.
- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.
من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بالبينة الدفاعية
الحكم رقم 635 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: للمحكمة الحرية بقبول البينة الدفاعية أو استبعادها.
عن أسباب التمييزين:
وعن السبب الرابع من أسباب التمييز الأول المقدم من المتهم (المميز) الأول والثامن من أسباب التمييز الثاني المقدم من المتهم الثاني ومفادهما تخطئة المحكمة باستبعاد البينة الدفاعية.
وفي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا مستقر على أن محكمة الموضوع ومتى ما قنعت ببينة النيابة العامة فإن ذلك يعني طرحها للبينة الدفاعية جانباً دون أن تقوم بتبرير عدم الأخذ أو مناقشة البينة الدفاعية مما يتعين رد هذين السببين.
الحكم رقم 888 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
وعن أسباب التمييز الثاني والخامس والسابع ومفادها تخطئة محكمة أمن الدولة بعدم معالجة البينة الدفاعية والالتفات عنها.
وبالرد عليه فإن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وأبرزت في قرارها هذه البينات فإن ذلك يعني أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية مما يتعين معه رد هذه الأسباب.
الحكم رقم 2407 لسنة 2021 – بداية اربد بصفتها الاستئنافية: ميعاد بدأ سريان مدة تقديم البينة الدفاعية
ونصت المادة (367/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد بانها قد نصت على (ان المدة المشار اليها بعدد الأيام ابتداءً من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الأخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.
وبالرجوع الى المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد بانها قد نصت على (على الرغم مما ورد في اي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد).
وحيث يستفاد من النصوص المذكورة آنفاً انه اذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو السنين فلا يحسب فيه اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد , فإن ما ينبني على ذلك بالمفهوم المخالف للنصوص المذكورة آنفاً اذا كان الميعاد غير مقدر بالأيام أو الشهور أو السنين فيحسب اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد , وحيث ان ميعاد تقديم البينات الدفاعية مقدر بالأسابيع وهو أسبوعين من تاريخ إعطاء الإفادة الدفاعية , فإنه يحسب فيه اليوم الذي تم فيه إفهام المشتكى عليه (المستأنف) منطوق المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والأدلاء بالإفادة الدفاعية.
وعليه وحيث أن المستأنف قدم أفادته الدفاعية بتاريخ 29/7/2020، وتقدم بقائمة بيناته الدفاعية لدى قلم المحكمة بتاريخ 12/8/2020, فتكون مقدمة خارج الميعاد القانوني، وبالتالي يكون قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول بينات المستأنف شكلاً موافقاً للقانون، ويكون هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ومستوجباً للرد.
إعداد المحامية: ليلى خالد

