الذمة المالية
لقد أقرت الشريعة الإسلامية والمشرع الأردني بأن لكل شخص حقوق يتمتع بها يقررها القانون، وعليه في المقابل مجموعة من الالتزامات وجب عليه الالتزام بها حيث إن فكرة الذمة المالية مثل الإطار الذي يجمع بين كل من حقوق الشخص والتزاماته، فهي تعتبر لصيقة للشخصية حيث إنها تولد مع ميلاد الشخص وأنها تمثل الجانب المالي للشخصية ولذلك سوف نوجز شرح الذمة المالية في عدة نقاط وهي :
أولاً: ماهية الذمة المالية:
ثانيا :عناصر الذمة المالية:
ثالثا: خصائص الذمة المالية:
رابعا: الذمة المالية للمرأة:
خامسا: الذمة المالية للشخص المعنوي:
سادسا: الأهمية العملية الذمة المالية:
سابعا: انقضاء الذمة المالية:
ثامناً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن الذمة المالية:
أولاً: ماهية الذمة المالية:
1- التعريف بالذمة المالية:
يمكن تعريف الذمة المالية بأنها مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية في الحال والاستقبال[1].
فالذمة المالية هي ما للشخص من حقوق مالية وما عليه من التزامات مالية منظور إليها كمجموع، حيث إن الذمة المالية للإنسان لها شقين شق إيجابي وأخر سلبي، والشق الإيجابي يسمى بأصول الذمة فيضم الحقوق المالية للشخص الموجودة فعلا أو التي قد يحصل عليها مستقبلا، أما الجانب السلبي يسمى بخصم الذمة فيضم الالتزامات المالية المترتبة عليه أو الحقوق المالية المقررة عليه، حيث إن الجانب الإيجابي هو الدائن والجانب السلبي هو المدين.
2- الذمة في التشريع الإسلامي:
يشمل مفهوم الذمة في التشريع الإسلامي الحقوق المالية وغير المالية، فلم تقتصر الذمة المالية فيمن منظور الشريعة الإسلامية على مجرد الحقوق المالية فقط، فهي عبارة عن وعاء تستقر فيه الالتزامات والحقوق سواء كانت مالية أو غير ذلك.
وقد تلاقت الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في أن الذمة المالية تتطلب وجود شخصية لإسناد الذمة المالية إليها.
وقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عدة أوجه تتمثل في أن الذمة في الفقه الإسلامي لها مفهوم واسع يشمل الحقوق المالية وغير المالية أما في التشريع الوضعي فالأمر يختلف لأنه يقتصر على أن مفهوم الذمة المالية قاصر على الحقوق المالية فقط.
ثانيا :عناصر الذمة المالية:
1- العنصر الإيجابي:
وهو يشمل جميع الحقوق المالية المتعلقة بالشخص في الحاضر والمستقبل، أو بمعنى آخر ما للشخص من حقوق لدى الغير في الوقت الحالي ومستقبلا.
والجانب الإيجابي للذمة المالية على هذا النحو يدخل فيه الحقوق المالية بجميع أنواعها وتشمل الحقوق العينية كحق الملكية وحق الرهن وحق الانتفاع والحقوق الشخصية المقررة للشخص لدى مدينة كما يشمل الجانب المالي من الحقوق المعنوية، بمعنى حق الشخص في استغلال فكرته ونتاج ذهنه فيما يعود عليه بالربح المالي.
2- العنصر السلبي:
وهو يشمل ما على الشخص وما يترتب عليه مستقبلا من التزامات وديون مالية مستحقة عليه، والعنصر السلبي للذمة يشمل التكاليف العينية التي يقررها الشخص على أموال الغير ويسمى هذا الجانب من الذمة عنصر الديون.
ومن الجدير بالذكر أن الذمة المالية في جانبها السلبي لا تشتمل على الواجبات العامة التي يلتزم الفرد بأدائها، ذلك أن تلك الواجبات لا تمثل التزامات مالية، كما ذكرنا سابقاً فإن الذمة المالية في نظر القانون الوضعي تقتصر على الحقوق والالتزامات المالية فقط دون غيرها.
ويلاحظ أن كلا من العنصرين السلبي والإيجابي للذمة يتكون من جانب حاضرا ومستقبلا، فإذا لم تكن للشخص حقوق مالية أو عليه في وقت معين فليس معنى ذلك أنه لا يكون له ذمة مالية لأن الذمة المالية لا تقتصر على الحاضر من الحقوق والديون، فهي أشبه ما تكون بوعاء يحتوي على الحقوق المالية.
وإذا زاد العنصر الإيجابي على العنصر السلبي كان صاحب الذمة مؤسرا، أما إذا زاد الجانب السلبي على الجانب الإيجابي كان صاحب الذمة معسرا أو مفلسا.
3- العلاقة بين العنصر السلبي والإيجابي للذمة المالية:
يُلاحظ أن هناك علاقة وطيدة بين العنصر الإيجابي والسلبي للذمة المالية، حيث إن العنصر الإيجابي يكون ضامناً للعنصر السلبي، ولذلك يقرر المشرع – دائماً – أن أموال الشخص تكون ضامنة للوفاء بدينه وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة (234/1) من القانون المدني، وهذا أيضاً ما نصت عليه (المادة 365) من القانون المدني الأردني بقولها: (أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه).
ومن هنا تتجلى أهمية الذمة المالية التي قد تعطي في آن ما طمأنة للدائنين وذلك عندما يطغى الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين على الجانب السلبي، بل وقد يكون لذلك أثر بالغ في تمكن المدين من الحصول على ائتمان بضمان ذمته المالية الموسرة.
ولذلك يمنح المشرع الدائنين العديد من الوسائل القانونية التي من خلالها يستطيعون حماية الجانب الإيجابي للذمة المالية لمدينهم، وذلك مثل إمكانية استخدام الدعوى غير المباشرة التي من خلالها يستطيع الدائن أن يطالب بحقوق مدينه مما يؤدي إلى زيادة الجانب الإيجابي في ذمته المالية، فضلاً عن تمكن الدائنين من استعمال الدعوى الصورية أو البوليصية حتى يتسنى لهم إبطال أو عدم نفاذ بعض التصرفات التي يترتب عليها زيادة الجانب السلبي للذمة المالية للمدين وعلى وجه الخصوص إذا كان المدين معسراً.
ثالثا: خصائص الذمة المالية:
1- الذمة المالية لا تشمل إلا الحقوق والالتزامات المالية فقط[2]، ومن ثم لا تدخل فيها الحقوق السياسية والحقوق العامة وحقوق الأسرة لأن كل هذه الحقوق ليست حقوق مالية.
2- الذمة المالية لا تثبت إلا للأشخاص أما الكائنات الأخرى التي ليست لها شخصيه مثل الحيوان أو الجماد لا يمكن أن يكون لهم ذمة مالية وذلك لعدم صلاحيتهم لاكتساب الحقوق أو التحمل بالتزامات.
3- الذمة المالية مرتبطة بالشخص فهي غير مستقله بذاتها ولذلك لكل شخص ذمة مالية واحدة وهى تثبت للإنسان بمجرد ولادته ولا تنتقل لغيره ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها فإذا تنازل شخص عن جميع ماله فلا يصح القول بأن الشخص المتنازل أصبح بلا ذمة، أو أن الشخص المتنازل عليه أصبح يمتلك ذمتين ماليتين.
والذمة المالية لا تورث، حيث إنه بموت المورث لا تنتقل ذمته المالية إلى الورثة، بل تظل حقوق وديون المورث متعلقة بالتركة إلى حين تسوية الدين، فإن تبقى في التركة حقوق فإنها تنتقل إلى الورثة.
4- الذمة المالية تثبت لكل شخص حتى ولو لم يكن له حق، فالطفل له ذمة مالية والمفلس له ذمة مالية لأن كل منهما صالح لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، والعبرة هنا صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه.
5- الذمة المالية فكره معنوية وهذه أهم خصائصها أنها تتميز عن العناصر المكونة لها، وهي بذلك تعتبر وحدة قانونية قائمة بذاتها لا يرتبط وجودها بوجود حقوق والتزامات معينة، ومن ثم فإن الذمة المالية لا تتأثر بما يطرا على هذه الحقوق والالتزامات من تغيير أو زيادة أو نقص فقد تزول الحقوق والالتزامات ولا تزول الذمة المالية فهي وحدة قانونية مستقلة بذاتها.
رابعا: الذمة المالية للمرأة:
الذمة المالية للمرأة في التشريع الإسلامي مستقلة حالها كحال الذمة المالية للرجل، فالمرأة في الإسلام سواء كانت أبنة أو أخت أو زوجه أو أم لا يؤثر بشيء على ذمتها المالية لأن التشريع الإسلامي جعل ذمة المرأة المالية مستقلة مرتبطة بشخصيتها من وقت ولادتها وحتى الوفاة وذلك لقول المولى عز وجل (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)[3]، وأيضا في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا )[4].
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن[5]) ولقد استجابوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتصدقن وهذا يدل على وجود ذمة مالية للنساء مستقلة خاصة بهم.
يتضح إذن أن التشريع الإسلامي واستنادا لما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة سواء كانت زوجه أو ابنه أو أم فهي لها من الحقوق وعليها من الالتزامات الخاصة بها وهذا ما قال به الأئمة الأربعة أيضا.
أما بالنسبة للقانون الوضعي فلقد سار المشرع الأردني على نهج الشريعة الإسلامية فيما يخص الذمة المالية للمرأة، فالمرأة في التشريع الأردني لها ذمة مالية مستقلة، وهذا ما نص عليه المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية الأردني في (مادته 320) بقولها: (لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر)، وهذا أيضاً هو المتبع لدى المشرع المصري.
حيث يكون للمرأة كامل الحرية في التصرف في أموالها كما ارتأت وليس لزوجها أن يأخذ من أموالها بدون إذنها، وقد سارت معظم تشريعات الدول العربية والإسلامية على ذات النهج لأن ذلك من الفطرة السليمة التي فطرنا المولى عز وجل عليها، فالزوجة والمرأة لديها كامل الحقوق وعليها كافة الالتزامات التي تترتب على أن لها ذمة مالية مستقلة.
اتحاد الذمة المالية للزوجين والمشاكل التي يثيرها:
ولكن يجب الإشارة إلى أن هناك العديد من المشرعين في مختلف دول العالم يرون أن هناك اتحاد في الذمة المالية للزوجين، وهذا – بلا شك – قد يثير العديد من المشكلات القانونية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمعاملات التجارية التي تتم بين الأجانب ممن يتعذر عليهم معرفة النظام القانون لكل من يتعاملون معه.
وتفادياً لتلك المشاكل فقد نص المشرع المصري في قانون التجارة في مادته الخامسة عشر على أن: (يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. ولا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل. يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال).
خامسا: الذمة المالية للشخص المعنوي:
الشخص المعنوي له ذمة مالية مثل الشخص الطبيعي تماما وهذا أمر يقتضيه واقع الحال وطبيعة المعاملات في المجتمع حتى يمكن اقتضاء الحقوق منه وإلا وإلزامه بما قد يكون عليه من التزامات.
وذمه الشخص المعنوي كذمه الشخص الطبيعي تماما تتكون من مجموع ما له من حقوق وما عليه من التزامات فإذا كانت الذمة المالية تثبت للشخص الطبيعي عند ولادته فإن الذمة المالية للشخص المعنوي تثبت له عند ولادته قانونياً وتنتهي بانقضاء هذه الشخصية المعنوية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين لهذه الشخصية المعنوية، كما أنه لا يجوز لدائني الشخص المعنوي أن يحجزوا على الأموال الخاصة بالأفراد المسئولين عن الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني أحد الأفراد أن يحجز على الأموال الخاصة بالشخص المعنوي وذلك مع مراعاة ما قد يورده المشرع من بعض الاستثناءات في هذا الصدد.
الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة:
والشخص المعنوي الذي يتمتع بذمة مالية في هذا الصدد لا يقتصر فقط على الأشخاص المعنوية المعروفة في القانون الخاص سواء كانت شركات أو جمعيات أو طوائف وهيئات دينية وغيرها من أشخاص القانون الخاص، ولكن يمتد كذلك ليشمل أشخاص القانون العام.
فالشخص المعنوي العام يتمتع بذمة مالية مستقلة طالما توافرت له صفة الشخصية القانونية العامة، وهذا الأمر يترتب عليه نتائج على درجة عالية من الأهمية، أنه إذا ارتكبت أحد الأشخاص القانونية العامة خطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالغير فإن الشخص المعنوي العام هو الذي يلتزم بدفع التعويض من خزانته الخاصة وليس من خزانة الدولة لاستقلال الذمة المالية لكل منهما.
سادسا: الأهمية العملية الذمة المالية:
إذا كان تعريف الذمة المالية هو ما مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات فإن ذلك يعني أن هذا المجموع يتكون من وحدة معنوية تتكون من مجموع أموال الشخص والتزاماته
ويترتب على هذا المعنى لفكرة الذمة المالية نتيجة وهي أن الدائنين العاديين لهم حق الضمان العام على ذمة مدينهم ومعنى الضمان العام أن الجانب الإيجابي يضمن الوفاء بالجانب السلبي أي أنه في حالة امتناع المدين عن الوفاء بما عليه من ديون فإنه يحجز على أي مال يكون له.
لذلك عادة ما يمنح المشرع الدائنين بعض الوسائل القانونية التي تمكنهم من المحافظة على الضمان العام لدائنهم، حتى تظل ذمته المالية في حالة يسار بحيث يضفي جانبها الإيجابي على جانبها السلبي وذلك حتى يتمكنوا من اقتضاء حقوقهم وقت استحقاقها.
وتظهر أهمية الذمة المالية أيضاً في أنه يمكن استخدامها كضمان للحصول على ائتمان، وذلك عندما يتم إبرام عقد كفالة لضمان الحصول على ائتمان مُعين، فبمقتضى هذا العقد يتم انضمام ذمة الكفيل إلى ذمة المدين ليصبحا ضامنين للوفاء بالدين الذي يشغل ذمة المدين.
وذات الأمر يتجلى في نظام التضامن بين المدينين، حيث تكون ذمم المدينين المالية محملة بكامل الدين، بحيث يكون للدائن أن يتحصل على دينه من أي مدين، وبالطبع فإن المدين سيختار الدائن الموسر ذي الملائمة المالية أي الذي يكون جانب ذمته المالية الإيجابي طاغياً على جانبها السلبي.
سابعا: انقضاء الذمة المالية:
عند التطرق لانقضاء الذمة المالية سوف نفرق بين انقضاء الذمة بالنسبة للشخص الطبيعي وانقضاء الذمة بالنسبة للشخص المعنوي.
1- بالنسبة للشخص الطبيعي:
تنقضي الذمة المالية بالوفاة كقاعدة عامه، أي أن الأصل أن الذمة المالية تنتهي بوفاة صاحبها، ولكن هذا قد يؤدى إلى الإضرار بدائني المتوفى نتيجة أيلولة أموال المتوفى الذي انتهت ذمته إلى ورثته.
ولذلك جاءت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون لمنع هذا الضرر، وبمقتضى تلك القاعدة تبقى تركة المتوفى على ذمته حكما حتى تسدد ديونه، والقول ببقاء ذمة المتوفى حكما يسمح ببقاء الحقوق والالتزامات التي كانت تشغلها إلى أن تسدد الديون ثم يؤول ما تبقى منها من أموال بعد ذلك إلى الورثة فإن استغرقت الديون جميع أموال التركة لا يأخذ الورثة شيئا.
2- بالنسبة للشخص المعنوي:
تنقضي الذمة المالية للشخص المعنوي بانتهائه قانونيا، أي بتمام تصفيته، ويلاحظ أن الشخص المعنوي وهو في طور التصفية يظل متمتعاً بذمة مالية مستقلة عن الأشخاص المكونين له مما يجعل حقوق دائنيه متعلقة بتلك الذمة المالية وهو ما يمكنهم من شهر إفلاسه – حال كونه تاجراً – إذا امتنع أو توقف عن سداد ما عليه من ديون.
ثامناً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن الذمة المالية:
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 1652 لسنة 2021 ما يلي:
أن المدعي قام بتسجيل نصف الشقة باسم المدعى عليها متبرعاً واعتبار التبرع مفترضاً لوجود علاقة الزوجية دون وجود نص قانوني يشير إلى ذلك لا سيما وأن الذمة المالية للزوج مختلفة ومنفصلة تماماً عن الذمة المالية للزوجة.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 1614 لسنة 2021 ما يلي:
أخطأت المحكمة بالحكم على المميزين بصفتهم الشخصية وليس الحكم على التركة حيث إن الذمة المالية منفصلة بين الوريث والمورث.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 1514 لسنة 2021 ما يلي:
أخطأت المحكمة في قرارها حيث إنه وإن كانت الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية هي مالكة المميز ضدها إلا أن لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة وغايات كل منهما مختلفة عن الأخرى وبالتالي فلكل شركة حسابات مالية مستقلة عن الأخرى.
إعداد/ عمرو فتحي.
[1] الأستاذ الدكتور/ رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، 2019، دار الجامعة الجديدة، ص211.
[2] أنظر الأستاذ الدكتور/ نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون “نظرية الحق”، منشورات الحلبي الحقوقية، 163.
[3] سورة النساء الآية 32.
[4] سورة النساء الآية 6.
[5] ورد في صحيح مسلم وصيح النسائي.
