أسئلة متكررة حول العلامات التجارية

جل العلامات التجارية هو سجل خاص بالعلامات التجارية يتم تنظيمه تحت إشراف المسجل في وزارة الصناعة والتجارة، حيث تدون فيه كافة العلامات التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم، وتدون فيه كل التصرفات والتعاملات التي ترد على العلامات التجارية – إلا ما يتم استثنائه نظراً لسريته – ويكون للجمهور حق الاطلاع عليه وفقاً لتعليمات وزير الصناعة والتجارة.

يجوز تسجيل كافة العلامات التجارية – طالما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب – شريطة أن تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة أي أن يكون لها ما يميزها عن غيرها من العلامات الأخرى، بغض النظر عن كونها مكونة من أرقام أو أسماء أو أشكال، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تحديد ما إذا كانت العلامة ذات صفة فارقة أم لا.

نعم، يمكن أن يتم تسجيل أكثر من سلعة بذات العلامة التجارية، وذلك سواء أكانت السلع المقدمة من قبيل البضائع أم الخدمات.

قرر المشرع أن هناك علامات لا يجوز تسجيلها  مثل تلك التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو التي تحمل لفظة ملوكي أو أي مصطلح أخر يوقع العملاء في لبس ويؤدي إلى الاعتقاد بأن صاحب العلامة التجارية يتمتع برعاية ملكية.
وكذلك لا يجوز تسجيل العلامات التجارية التي تحمل صفات رسمية أو تتشابه مع الرايات الوطنية أو الأعلام العسكرية للجيش الأردني أو الأوسمة الفخرية، بالإضافة إلى عدم جواز تسجيل بعض المصطلحات كعلامات تجارية مثل “امتياز”، أو “ذو امتياز” أو “ذو امتياز ملكي” أو “مسجل” أو “رسم مسجل” أو “حقوق الطبع” أو “التقليد يُعتبر تزويراً” أو أي مصطلح يتشابه مع تلك المصطلحات الوارد ذكرها.
ولا يجوز تسجيل أي علامة مخلة بالنظام العام أو الآداب، أو تؤدي إلى غش الجمهور أو تشجع على المنافسة غير المحقة، أو العلامات المكونة من أرقام والتي لا يكون لها صفة فارقة، أو العلامات التي تحمل صورة شخص أو اسم شركته أو محله التجاري إلا بموافقة هذا الشخص.
ومن ضمن العلامات المحظور تسجيلها تلك التي تحمل شعارات دينية خالصة أو تطابق علامات يمتلكها شخص أخر سبق له تسجيلها لذات نوع البضائع، ولا يجوز تسجيل العلامات التي تحمل شارات الصليب الأحمر أو العلامات التي تطابق ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو تطابق الشارات الشرفية أو الشعارات أو الأسماء الخاصة بالمنظمات الدولية، ولا يجوز تسجيل العلامات التي تسئ إلى القيم الإسلامية أو التاريخية الأردنية.

العلامة التجارية الجماعية هي العلامة التي يستعملها الشخص الاعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه، ويجوز تسجيلها متى كانت ذات صفة فارقة.

يجوز بيع العلامة التجارية الجماعية وإعادة تسجيلها بعد شطبها شريطة أن يتم ذلك باسم الشخص الاعتباري ذاته أو باسم خلفه القانوني.

يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية وذلك كالشعارات التي تستعملها المؤسسات المهنية أو ذات النفع العام لتمييز مراسلاتها، وينطبق على تلك العلامات ما ينطبق على العلامات الجماعية.

يتم تسجيل العلامة التجارية من خلال طلب خطي يُقدم إلى المسجل من طالب التسجيل الذي يرغب بتسجيل علامته التجارية لبضائع قام بإنتاجها أو صناعتها أو يتجر بها أو ينتوي الإتجار بها.

يجوز للمسجل أن يرفض طلب تسجيل العلامة التجارية دون ثمة قيد أو شرط، ويجوز له في حالة قبول التسجيل أن يضع على طالب التسجيل شروط أو قيود أو تعديلات فيما يتعلق باستعمال العلامة التجارية.
وفي حالة رفض المسجل لطلب التسجيل فإنه يكون لطالب التسجيل أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.

يكون للمسجل أو محكمة العدل العليا الحق في تصحيح أي خطأ تعلق بطلب تسجيل العلامة التجارية، ويمكن أن يتم تصحيح هذا الخطأ في أي وقت سواء قبل قبول طلب التسجيل أم بعده، ويمكن أن يتم التصحيح من خلال المسجل أو المحكمة أو من خلال تكليف أي منهما للطالب بتصحيح هذا الخطأ في طلبه.

يجوز تسجيل علامة تجارية شائعة الاستعمال أو غير شائعة ولكنها لا تنطوي على ميزة ظاهرة، ويكون للمسجل أو لمحكمة العدل العليا في هذه الحالة أن تكلف صاحب العلامة بالتنازل عن أي حق في الاستعمال لجزء أو أجزاء من تلك العلامة.

يجوز الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية من أي شخص، ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم طلب تسجيلها أو أي مدة أخرى ينص عليها القانون، ويجب أن يقدم طلب الاعتراض كتابة مبيناً فيه الأسباب التي دعت إلى الاعتراض.

يترتب على الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية أن يقوم المسجل بإخطار طالب التسجيل بهذا الاعتراض ويرسل له صورة منه، ويتعين على طالب التسجيل أن يُقدم لائحة جوابية تنطوي على الأسباب التي يستند إليها في طلبه لتسجيل العلامة التجارية وإلا عُد متخلي عن طلبه.

يجوز الطعن على قرار المسجل المتعلق بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية أمام محكمة العدل العليا خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن يراعى عدم جواز تقديم أسباب أخرى للاعتراض على التسجيل بخلاف التي قدمت للمسجل إلا إذا وافقت المحكمة على ذلك.

تقضي محكمة العدل العليا إما برفض الاستئناف وتأييد قرار المسجل أو بقبول الاستئناف وإلغاء قرار المسجل أو بتعديل العلامة التجارية على نحو لا يؤثر في ذاتيتها، ويجب في هذه الحالة – وقبل تسجيل العلامة التجارية – أن يتم إعلان شكلها وفقاً للأصول التي قررها القانون.

تعتبر العلامة التجارية تم تسجيلها من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلى المسجل وذلك حال موافقة المسجل على طلب التسجيل.

يترتب على إهمال طالب التسجيل السير في إجراءات التسجيل أنه يُعتبر متنازلاً عن طلبه إذا مر على تقديم الطلب اثنتي عشر شهراً، شريطة أن يكون المسجل قد أعلنه خطياً بعدم إتمام إجراءات التسجيل.

إذا تقدم عدة أشخاص بطلب تسجيل علامات تجارية متماثلة لذات السلع فيكون للمسجل الحق في أن يرفض أي من تلك الطلبات حتى يتم تسوية الحقوق بين مقدميها سواء بالاتفاق بينهم أو من خلال محكمة العدل العليا التي يُحال إليها الخلاف من قبل المسجل.

يجوز استعمال ذات العلامة التجارية من قبل أكثر من شخص في ذات الوقت إذا استصوب المسجل ذلك، ولكنه في تلك الحالة قد يضع بعض القيود والشروط الخاصة باستعمال تلك العلامة التجارية سواء تعلقت بطريقة الاستعمال أو مكانه أو غير ذلك.

نعم، يجوز الطعن على قرار المصوب بتسجيل العلامة التجارية لأكثر من شخص أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثون يوماً من تاريخ قرار التسجيل، ويكون للمحكمة في هذه الحالة إما أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار المصوب، أو تقبل الاستئناف وتلغي القرار أو تعدله بأن تضع قيود وضوابط لاستعمال العلامة التجارية.

يمكن بيع العلامة التجارية أو رهنا استقلالاً عن المحل التجاري مالم تكن ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري، بل وفي هذه الحالة يجوز الاتفاق – أيضاً – على بيع العلامة دون المحل التجاري.

يمكن لبائع العلامة الجارية أن يظل مستمراً في استعمالها ولكن للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية فقط.

ينفذ بيع أو رهن العلامة التجارية في مواجهة الغير من تاريخ تدوين نقل الملكية في السجل المخصص وأن يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

مدة تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات تبدأ في السريان من تاريخ التسجيل، ويجوز أن تجدد تلك المدة لمدد متماثلة.

بعد نفاذ مدة تسجيل أو تمديد العلامات التجارية المسجلة أو المجددة قبل نفاذ هذا القانون، فإنه يجوز تجديدها لمدة عشر سنوات حال انتهاء مدتها.

يترتب على عدم تقديم طلب تجديد التسجيل حال انتهاء مدته أن يتم شطب العلامة التجارية بعد انقضاء سنة على انتهاء مدة تسجيلها، وفي هذه الحالة يكون لأي شخص بعد انقضاء سنة على شطب العلامة التجارية أن يقدم طلب بتسجيلها.
“إذن يمكن القول أن تقديم طلب من الغير بتسجيل العلامة التجارية التي انتهت مدتها لا يكون إلا بعد سنتين من تاريخ انتهاء مدتها”.

يكون لصاحب العلامة التجارية الحق في طلب إعادة تسجيلها بعد شطبها مالم تكن قد سُجلت لشخص آخر.

يجوز شطب العلامة التجارية بعد تسجيلها إذا تقدم أي ذي مصلحة بطلب للمسجل بشطب علامة تجارية مضى على عدم استعمالها ثلاث سنوات، إلا إذا أثبت صاحب العلامة أن عدم الاستعمال له ما يسوغه، ويكون قرار المسجل في هذه الحالة خاضع لرقابة محكمة العدل العليا.

يجوز شطب العلامة التجارية إذا اتضح عدم توافر شروط تسجيلها أو أن تسجيلها ينشأ منافسة غير مشروعة بناءً على طلب يُقدم إلى المسجل شريطة أن يتم تقديم هذا الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة.
وإذا اتضح للمسجل أن هناك تزوير في أي علامة تجارية أو ما يتعلق بانتقالها أو تحويلها فعليه أن يرفع الأمر إلى محكمة العدل العليا لتبت فيه وفقاً لما يتراءى لها.

يمكن تصحيح البيانات الواردة في سجل العلامة التجارية بطلب يقدم ممن أصابه ضرر ناتج عن وجود بيانات خاطئة تتعلق بعلامته التجارية، وهذا الطلب يمكن تقديمه إما إلى المسجل أو إلى محكمة العدل العليا.

يخول لمالك العلامة التجارية الحق في استعمالها ومنع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لذات البضائع إلى حد من شأنه أن يوقع العملاء في لبس، شريطة أن تكون تلك العلامة مسجلة في المملكة.

يكون لمالك العلامة التجارية المشهورة – حتى وإن لم تكن مسجلة في المملكة – الحق في منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة إذا كان من شأن هذا الاستعمال إيقاع العملاء في لبس أو من شأنه أن يجلب ضرراً لصاحب العلامة التجارية المشهورة.

إذا كان هناك أكثر من شخص مالكين لذات العلامة التجارية أو علامات تجارية كثيرة التشابه فيكون لأي منهم الحق في استعمالها دون أن يكون لأيهم أن ينفرد باستعمالها إلا في الحدود التي بينها له المسجل أو حددتها محكمة العدل العليا.

يكون لمالك العلامة التجارية أن يظل مستعملاً لها على الرغم من منحه ترخيصاً للغير باستعمالها ما لم يتفقا على غير ذلك، ويتعين على ألا تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة قانوناً لحماية العلامة التجارية وهي عشر سنوات.

لتسجيل العلامة التجارية حجة قانونية أولية على قانونية التسجيل وعلى صحة كل ما يطرأ على العلامة التجارية من تصرفات، ولكن يجوز إثبات عكس ذلك بموجب طلب يُقدم إلى المسجل تحت رقابة محكمة العدل العليا.

تظل العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل نفاذ هذا القانون مسجلة دون جواز حذفها أو شطبها طالما كان تسجيلها مستوفياً لشروط التسجيل الواردة في هذا القانون حتى وإن لم تكن مستوفية شروط التسجيل المتطلبة في القانون التي سُجلت في ظله.

يكون للمسجل أن يحضر الدعاوى التي تُقام أمام محكمة العدل العليا والتي تكون متعلقة بتصحيح السجل أو تغييره، ويكون له أن يدلي برأيه في موضوع الدعوى، ويحق له بدلاً من الحضور بشخصه أن يُقدم إلى المحكمة لائحة دعوى تنطوي على منظوره في موضوع الدعوى والأسباب التي استند إليها في القرار الصادر منه.

يكون لشهادة المسجل على الأمور الداخلة في اختصاصه حجة تثبت وقوع ذلك الأمر أو تنفي وقوعه.

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار كل من يُقدم علامة غير مسجلة على أساس أنها مسجلة، ويتحقق هذا الفعل بمجرد استعمال لفظة “مسجلة” أي لفظ أخر يدل على ذات المعنى سواء أكان في صورة صريحة أو ضمنية.

لا يكون لصاحب العلامة التجارية الغير مسجلة ثمة حماية بموجب أحكام هذا القانون – ما لم تكن مشهورة – حيث لا يكون له طلب تعويضات عن أي تعد عليها، ولكن يكون له الحق في طلب إبطال تسجيلها إذا تم تسجيلها في المملكة من قبل شخص غيره شريطة أن يكون مقدم الطلب مسجلاً لتلك العلامة في الخارج، ويجب أن يستند في أسباب البطلان إلى واحد من الأسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
وأياً كان قرار المسجل في هذه الحالة فيجوز الطعن عليه أمام محكمة العدل العليا في مدة خلال ستين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار.

قرر المشرع عدة جرائم تتعلق بالعلامات التجارية والتي تتمثل في تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور، أو استعمال علامة تجارية مسجلة لشخص أخر على ذات البضائع، أو بيع أو اقتناء بضائع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو غير مملوكة لمالك البضائع مع علم حائز البضائع بذلك.
ويكون العقاب لكل من زور أو قلد أو استعمل علامة بصورة غير مشروعة هو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وهذا العقاب مقرر لمرتكب الجرم أو الشارع فيه أو المساهم به سواء بالمساعدة أو التحريض.
 وإذا تم اقتناء بضائع تحمل علامة تجارية غير مشروعة بغرض بيعها فيكون العقاب هو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار.

تتمثل الإجراءات التحفظية التي يتسنى لمالك العلامة التجارية اتخاذها لحماية علامته من التعدي الواقع عليها في التقدم إلى المحكمة بطلب لوقف التعدي أو التقدم بطلب لتوقيع الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب بشأنها التعدي أو طلب المحافظة على الأدلة المتعلقة بالتعدي.
على أن يكون الطب مشفوعاً بكفالة نقدية أو مصرفية، ويجب أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم هذا الطب وإلا سقطت جميع الإجراءات المتخذة.

يجوز الطعن على قرار المحكمة الصادر في طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية سواء من المدعي أو المشتكى عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالقرار أو تفهمه إياه.

يكون حق الأولية في تسجيل العلامة التجارية لصاحب طلب التسجيل الأسبق، إلا إذا كان صاحب الطلب اللاحق أجنبي وكانت دولته طرف في معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية وكانت الأردن طرف في هذه المعاهدة، ففي هذه الحالة يكون للأجنبي الأولوية على من سبقه في طلب تسجيل ذات العلامة شريطة أن يكون الأجنبي قام بإيداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته.

يُقدم طلب التسجيل الدولي إلى المسجل وفقاً للأحكام والإجراءات والأنظمة المحددة في قانون العلامات التجارية، ويستطيع أن يتقدم بطلب التسجيل الدولي أي شخص يحمل الجنسية الأردنية، أو أن يكون مقيماً في الأردن، أو أن يكون مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية لها وجود فعلي في المملكة.

تُعتبر العلامة قد سُجلت تسجيلاً دولياً – وبالتالي تخضع للحماية الدولية – من تاريخ تقديم طلب التسجيل لدى المسجل شريطة أن يكون المسجل قد أرسل الطلب خلال ستين يوماً إلى المكتب الدولي، فإذا تأخر المسجل في إرسال الطلب عن الستين يوماً المحددة فإن العلامة تعتبر تم تسجيلها من تاريخ تسلم المكتب الدولي لطلب التسجيل.

تخضع العلامة التجارية المسجلة دولياً لحماية القانون الأردني بتقديم طلب إلى المسجل الأردني والذي يتولى فحص قانونية تسجيل تلك العلامة مع مراعاة أن الطلب المُقدم في هذه الحالة لا يخضع لإجراءات الفحص الشكلي، وإذا رفض المسجل الطلب فيكون لمقدمه حق الطعن على قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.
ويتم إضفاء حماية القانون الأردني على تلك العلامة من تاريخ تسجيلها في السجل الدولي.

يجوز التقدم باعتراض على طلب امتداد الحماية الأردنية على علامة تجارية مسجلة دولياً إلى المسجل والذي يتعين عليه أن يخطر المكتب الدولي بكافة الاعتراضات التي قدمت له في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.
فإذا انقضى ثمانية عشر شهر منذ تسلم المسجل طلب امتداد الحماية دون إخطار المكتب الدولي بأي اعتراضات فتعتبر العلامة التجارية قد تم تسجيلها، مالم يكن المسجل قد أخطر المكتب الدولي باحتمالية تقديم اعتراض.
فإذا أخطر المسجل المكتب الدولي باحتمالية تقديم اعتراض فيكون له رفض تسجيل العلامة حتى بعد انقضاء مدة الثمانية عشر شهراً، ولكنه يتعين عليه إخطار المكتب الدولي بقرار الرفض خلال سبعة أشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية.

يجوز تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية إلى المملكة بموجب طلب يُقدم للمسجل من المكتب الدولي ويكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة في السجل الدولي.

يجوز شطب علامة تجارية مسجلة دولياً ممتدة حمايتها إلى المملكة بموجب طلب يُقدم إلى المسجل من مكتب التسجيل الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها في السجل الدولي، ويكون شطب تلك العلامة من المملكة هو تاريخ شطبها من السجل الدولي.

يحق لصاحب العلامة التجارية المشطوبة من السجل الدولي أن يتقدم بطلب تسجيلها للمسجل بصورة مباشرة، ويكون له – حال عدم تمام إجراءات شطبها – أن يتقدم للمسجل بطلب لوقف إجراءات الشطب على أن يتم تقديم أي من تلك الطبلات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب أو وقف إجراءات التسجيل.
ويُعد تاريخ تقديم الطلب إلى المسجل هو ذات تاريخ تقديم الطلب إلى المكتب الدولي.

يجوز للمسجل أن يفوض أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة بجزء من اختصاصاته المخولة إليه بأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون التفويض خطي ومحدد.