حماية المصنفات الرقمية في بيئة الإنترنت
يمُثل الانفجار التكنولوجي – الذي يشهده العالم – تحديا لاستمرار تدفق الإنتاج الفكري والثقافي للبشرية جمعاء، خاصة في البيئة الرقمية، حيث أن تلك البيئة واسعة الأفق ومنتشرة بين كل الأمم حول العالم، لذلك ولأهمية الحفاظ على هذا السياج الفكري والجسر المعرفي والثقافي داخل تلك البيئة، كان لابد من وضع آليات وحقوق من نوع الخاص، تكون مواكبة وقادرة على معالجة المتطلبات التي أفرزتها الثورة المعلوماتية.
أولا: مفهوم وماهية المصنف الرقمي:
ثانيا: أنواع المصنفات الرقمية:
ثالثاً: الحماية التشريعية التي أفردتها القوانين للمصنفات الرقمية:
رابعا: الآليات الفنية والتقنية المستعملة لحماية المصنفات الرقمية:
خامساً الاتفاقات الدولية في مجال حقوق المصنفات الرقمية:
أولا: مفهوم وماهية المصنف الرقمي:
إن الاطار المفاهيمي للمصنف الرقمي لا يختلف كثيرا عن المصنف العادي دخل البيئة العادية لا سيما من ناحية حقوق الملكية الواردة عليه، فكلاهما لابد وأن يتفقا في أن يكونا نتاج إعمال عقل المؤلف، ولابد أن يضيف قيمة جديدة تثري أحد جوانب الابتكار والتفكير، وسوف نتطرق في السطور التالية إلى مفهوم المصنفات الرقمية :
وبالرجوع إلى عدد من التشريعات يتضح أنه بالرغم من أنها اعترفت ببعض من هذه المصنفات أو بمدلولها كبرامج الحاسب الآلي إلا أنها لم تعرف هذا المصطلح – المصنف الرقمي – مما دفع البعض إلى القول بأن المصنفات الرقمية الإبداعية هي التي تنتمي إلى تقنية المعلومات والتي يتعامل معها بشكل رقمي، وتتمثل في برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة.[1]
ولكن نجد أن هذا التعريف لم يحدد الكثير من الجوانب الفنية والشكلية وحتى القانونية لطبيعة المؤلف الرقمي، والواقع أن المؤلف الرقمي هو ما ينتجه الإنسان من كافة أنواع المحتوى بشرط أن يضيف قيمة جديدة، أدبية كانت أو ثقافية أو علمية، ويكون متاح بشكل رقمي في أي بيئة رقمية كانت.
وجديراً بالذكر أن البيئة الرقمية لا تقتصر فقط على الإنترنت، وإنما تشمل كافة الوسائل الرقمية الأخرى، مثل بيئة البث الفضائي (ستالايت)، حيث تمثل عملية فك تشفير القنوات الفضائية اعتداء على حقوق المصنفات الرقمية، بيد أن الاعتداء على المصنفات الرقمية يكون أغلبه عبر الإنترنت، لسهولة الوصول إليه وتوفره لدى الجميع.
ومن الطرح السابق يتضح لدينا اختلاف وتعقيد وتنوع المصنفات الرقمية، وللوقوف على أرض صلبة وصورة واضحة لتلك المؤلفات الرقمية، كان لابد من التعرض لأنواعها بشيء من التفصيل في السطور التالية .
ثانيا: أنواع المصنفات الرقمية:
إن كلمة المصنف الرقمي كلمة واسعة وشاملة لجميع أنواع المنتجات الرقمية، مثال على ذلك برامج الحاسوب، حيث إن برامج الحاسوب تلك قد حظيت باهتمام شديد جدا من ناحية تعريفها، وإفراد حماية قانونية ملزمة ومقررة ومنشئة لحقوق ملكيتها واستخدامها، لا سيما في بداية ظهورها، ومن أبرز صورها برامج أنظمة التشغيل المدفوعة، حيث تحوي على حقوق مالية وأدبية لمطوري تلك البرامج.
أيضا من ضمن أنواع المصنفات الرقمية طبوغرافية الدوائر المتكاملة – أشباه الموصلات – والتي مثلت ثورة صناعية في مجال الأجهزة الإلكترونية الحديثة، حيث تعد عملية ترتيب وتعديل الدوائر الإلكترونية بمثابة مُؤلَف له حقوق وبراءات اختراع .
كذلك وداخل بيئة الإنترنت نجد الوسائط المكتوبة كالكتب والمجلات ومواقع الأخبار الإلكترونية، وكذا الوسائط المرئية كالمحتوى الذي ينشره الأفراد على المواقع الإلكترونية، أو حتى الأفلام التي تنشر في مواقع مخصصة لعرض تلك الأفلام بمقابل مادي، أو الصور الفوتوغرافية وغيرها من المؤلفات القابلة للنشر بشكل عام داخل البيئة الرقمية.
ونظرا لكثرة وتنوع تلك المؤلفات وصعوبة حصرها وتشفيرها، ونظرا لسهولة الوصول إليها بشكل متخطي وعابر للحدود والقارات، ونظرا لاختلاف القوانين من بلد لآخر، كان لابد من وجود تعاون دولي وجهود تشريعية داخلية لكل بلد لمجابهة الانتهاكات الفكرية والمادية للمؤلفات الرقمية.
ثالثاً: الحماية التشريعية التي أفردتها القوانين للمصنفات الرقمية:
لقد اهتمت السلطات التشريعية في العديد من الدول بحماية حق المؤلف، حيث أنه ومع بدايات الثورة الصناعية وانتشار دور النشر والمطابع عالية الكفاءة والإنتاج، بدأت الأمور تتفاقم وتنتشر السرقات بين الأوساط العلمية والأدبية، مرورا بالانفجار التكنولوجي الكبير مع بداية عصر الإنترنت، الأمر الذي حدا بالدول إلى سن القوانين اللازمة لضبط هذا الأمر، وإبرام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون المشترك، وسنسرد في السطور التالية بعض التشريعات الهامة في الدول العربية، اخدين دولتي مصر والأردن كمثال هام ورائد في هذا المجال.
١- حماية المصنفات الرقمية في القوانين والتشريعات المصرية:
لقد اهتم المشرع في مصر بشكل ملحوظ بحقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحقوق المصنفات الرقمية بشكل خاص، فقد نظم قانون الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ واهتم اهتماما شديدا بالحفاظ على حقوق المؤلف بوجه عام، منظما قواعد تسجيل براءات الاختراع وموضعا لعقوبات قد تصل إلى الحبس حالة مخالفة أحكامه، وأيضا قد اهتم ذات القانون سالف الذكر بالحقوق التي تقع داخل البيئة الرقمية، فقد جاءت (المادة 181) من القانون المذكور بالنص على أن: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الألى أو شبكات الإنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور التشفير أو غيره.
- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
كما نصت المادة (٤٠) من ذات القانون على أن: ( تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات التالية:
- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
- برامج الحاسب الآلي.
- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
- المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
- المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
- وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
كما نصت المادة (١٥٧) على أن: ( يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:
- منع أي استغلال وتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
- الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل.
ومما سبق نجد أن القانون بالرغم من صدوره في عام ٢٠٠٢، إلا انه قد تعرض للبيئات الرقمية المختلفة والمصنفات الرقمية، بالرغم من عدم انتشار الإنترنت والبيئات الرقمية بوجه عام في هذا التاريخ، إلا أن السلطات التشريعية قد وعت جيدا أهمية ذلك الأمر، وقد ساوى المشرع بين حقوق المؤلف في كافة بيئات النشر، رقمية كانت أم عادية.
٢- حماية المصنفات الرقمية في القوانين والتشريعات الأردنية:
اهتم المشرع الأردني بحقوق المؤلف منذ بدايات ظهور المصنفات الرقمية، حيث نظم القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢م وتعديلاته في عامي ٩٨ و ٩٩، والخاص بحماية المؤلف، حقوق المصنفات بشكل عام معترفا بالمحتوى الرقمي.
وامتدت أيضا الحماية التشريعية لتشمل قواعد البيانات وبرامج الحاسوب، كما يتصل بالملكية الأدبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 8 لسنة 1997 في الأردن لاستكمال تشريعات الملكية الفكرية، وإنفاذا لمتطلبات عضويته في منظمة التجارة العالمية تم إصدار قانون الدوائر المتكاملة لعام 2000. وبذلك تكون قواعد الحماية في القانون الأردني قد امتدت إلى البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة من بين مصنفات المعلوماتية. وتشير إلى أن قوانين حقوق التأليف والتشريعات الأردنية المتعلقة بالملكية الفكرية توفر الحماية القانونية اللازمة لمالكي هذه الحقوق.[2]
وبالرجوع للقانون رقم (٢٢) نجد أنه في تعديلاته عام ١٩٩٨ قد منح الضبطية العدلية للموظفين في الدولة والهيئات المختصة لكشف عمليات الانتهاكات الواردة على تلك المصنفات، كذلك قانون براءات الاختراع رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٩ والذي نظم قيد وآليات تسجيل الاختراعات وحفظ ملكيتها، ناهيك عن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٠، مرورا بقانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٠، وقانون الأصناف النباتية الجديدة.
ولقد قرر قانون حماية حقوق المؤلف الأردني معاقبة كل من ينتهك أحد الحقوق المخولة قانوناً للمؤلف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود – أي تكرار الجريمة – يتم الحكم على منتهك الحق بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة ويكون للمحكمة هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية.[3]
فكل ذلك الزخم التشريعي يعكس اهتمام السلطات التشريعية بإفراد حماية كاملة لكافة أنواع المصنفات بشكل عام والمصنفات الرقمية أيضا، بالإضافة إلى إبرام الدولة الاتفاقات الدولية والالتحاق بعضويات الاتفاقيات متعددة الأطراف، والخاصة بحماية المصنفات والمؤلفات الرقمية، والتي سنتطرق إليها في النقاط الواردة بهذا المقال.
رابعا: الآليات الفنية والتقنية المستعملة لحماية المصنفات الرقمية:
بناء على ما سبق من إفراد الحماية التشريعية سالفة الذكر في النقطة السابقة، وبعيداً عن الملاحقة القانونية أو حجب المواقع، ظهرت آليات فنية تحد من عملية الاعتداء على المصنفات الرقمية، نتعرض لأكبر وأشهر الوسائل انتشارا داخل البيئة الرقمية.
فمثلا نجد انه يمكن أن يضاف علامات مائية للمحتوى (watermark)، لتوثيق ملكية تلك المصنفات بشكل واضح يجعل من إعادة استخدامها بشكل غير قانوني أمرا ملحوظ لمتصفح ذلك المحتوى، لا سيما لإدارة المواقع مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تسهل عليها عملية حذف المحتوى المنسوخ من الآخرين.
وأيضا طور المعهد الوطني للمعايير القياسية والتكنولوجيا الأمريكي قائمة «للمتطلبات الوظيفية الدنيا لأمن النظم متعددة المستفيدين»، وهي كالتالي:
١- تحديد الهوية والمصداقية: باستخدام كلمة سر أو أي شكل آخر التحديد هوية المستفيدين المرخص لهم الدخول على النظام .
٢- ضبط الوصول (Access Control): لإبعاد كل من المستفيدين المرخص لهم وغير المرخص لهم عن الوصول إلى مواد معلومات غير مسموح لهم بالاطلاع عليها.
٣- المسئولية (Accountability): ربط كل النشاطات على الشبكة بهويات المستفيدين، واعتبار كل شخص مخول بالاستخدام مسئولا عن المعلومات في النظام.
٤- سجل المراجعة (Audit Trails): وذلك لمتابعة وتقرير ما إذا كان هناك خرق أمني، أو ضياع جزء من المعلومات، ومن هو الشخص الذي قام بذلك.
٥- استخدام المواد (Object Reuse): تأمين مصادر المعلومات للاستخدام من قبل المستفيدين المرخص لهم.
٦- الدقة (Accuracy): الحماية ضد الأخطاء أو التعديلات غير المرخص بها.
٧- الاعتمادية (Reliability) :حماية المعلومات من الاحتكار من قبل أي مستفيد.
٨- تبادل البيانات (Data Exchange): تأمين بث المعلومات عبر قنوات اتصال مأمونة.[4]
وأيضا نظم التشفير التي يستحيل معها استخدام المحتوى دون الحصول على الشفرة من المصدر، فكل تلك الأمور تقيد عملية استباحة المصنفات الرقمية ووصولها في يد الأشخاص الغير مسؤولين المخالفين لأحكام القانون.
خامساً الاتفاقات الدولية في مجال حقوق المصنفات الرقمية:
١- اتفاقية تريبس لحماية المصنفات الأدبية والفنية:
هو اتفاق دولي تديره منظمة التجارة العالمية، ويحدد المعايير التي يجب أن تراعيها الدول الأعضاء في مجال حقوق الملكية الفكرية، متعرضا لحماية المصنفات الرقمية، والعلامات التجارية والمحتوى الإلكتروني وبراءات الاختراع، ومحددا لطرق التحكيم وطرق نفاذ المعاهدة بهدف حماية المؤلفات .
وتعتبر الأردن من الدول الرئيسة الداعمة لهذا الاتفاق، حيث أنها عضو في منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي حدا بالمملكة الأردنية سن وتشريع قوانين متوافقة تماما مع أحكام تلك الاتفاقية.
حيث اهتمت الاتفاقية اهتماما بالغا في معالجة الإشكالات المتعلقة بالملكية الفكرية حول العالم، ووقعت عددا من الجزاءات على من يخالف تلك القواعد، ملزمة الدول الأعضاء بأن تتخذ تدابير فعالة وإتاحة قواعد إجرائية حالة وجود اعتداء على أي حق من حقوق الملكية الفكرية.[5]
حيث نصت (المادة 10/2) من اتفاقية تريبس على أنه : “تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتفاء وترتيب محتواها”.
ونظمت أيضا الجزاءات و التعويضات الناشئة عن تلك الانتهاكات الفكرية، وبعض التدابير المؤقتة والدائمة، فهي اتفاقية متكاملة ورائدة في مجال حفظ وحماية حق المؤلف.
2- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف.
وهي معاهدة واتفاقية دولية للحفاظ على حق المؤلف، وفصلت مواد تلك الاتفاقية المصنفات بشكل مفصل حيث نصت المادة (٥) من الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996على أنه: “تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه أيا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتواها أو ترتيبها”، كما اعتبرت ذات الاتفاقية في المادة الرابعة منها برامج الحاسوب كمصنفات أدبية أيا كانت طريقة التعبير عن شكلها، لتضفي عليها الحماية التشريعية.
ونظمت حق التوزيع والتأجير وحق نقل المصنف إلى الجمهور، وحددت التزامات من شأنها منع عمليات التحايل على التدابير التكنولوجية التي يستعملها المؤلفون لحماية مصنفاتهم .
الخاتمة:
إن عملية الحفاظ على حق المؤلف داخل البيئة الرقمية عبارة عن عملية صعبة ومعقدة، ولكنها هامة للغاية، خاصة مع انتشار الانفجار الكبير في عالم التقنية، لذلك وجب الحفاظ على نتاج العلماء والمبدعين حتى تستمر عملية التطوير والتحسين للبشرية بأجمعها، فالأمر ليس متعلقا فقط بالناحية الاقتصادية وإنما بكافة نواحي الحياة.
إعداد/ عماد محمد.
[1] عبداللطيف، غفار، المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، ص٣٦.
[2] د عبدالرازق مصطفي، حقوق التأليف والملكية الفكرية في البيئة الرقمية والتجربة الأردنية، ص ٣٦.
[3] أنظر المادة 51 من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
[4] د عبدالرازق مصطفي، المرجع السابق، ص(٢٤).
[5] ننصح بقراءة مقال بعنوان محامي إنترنت. انظر المادة (٤١) من الاتفاقية.
