ملاحقة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة، ويُطلق عليها في علم الجريمة الجرائم الناعمة، التي تحتاج لأصحاب الخبرة والتخصص من المحامين المتمرسين وظهر نتيجة لذلك تخصص جديد للمحامين وهو محامي مكافحة الابتزاز ، الذين يجيدون التعامل مع الأدلة الرقمية والنصوص التشريعية والجهات الرسمية، أي محامي جرائم ابتزاز الكتروني متخصص ، ولخطورة هذه الجريمة قامت العديد من الدول باستحداث دائرة مختصة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني ، مثلا في السعودية تم استحداث هيئة مكافحة الابتزاز الإلكتروني وكذلك استحداث شرطة مكافحة الابتزاز، وتم تخصيص رقم للشرطة الإلكترونية ، وهو الرقم 196 من داخل الأردن و رقم 1909 داخل السعودية. وفي هذا المقال سنبين رقم الشرطة الإلكترونية أو شرطة الابتزاز المختصة بمكافحة الابتزاز، وما هو رقم التبليغ عن الابتزاز، وكيف تجد محامي متخصص في ملاحقة الابتزاز.

وجريمة الابتزاز الإلكتروني تتم في واقع افتراضي يكتنفه الغموض والتخفي، وهي بذلك تختلف عن جريمة الابتزاز التقليدية، فجريمة الابتزاز الإلكتروني كأحد صور الجرائم الإلكترونية تُرتكب في مسرح جريمة تحده نقاط الاتصال والتكنولوجيا الرقمية.

مكافحة الابتزاز والتهديد الإلكتروني

إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – المملكة العربية السعودية هي الجهة المختصة بملاحقة هذه الجرائم. ويوجد بها قسم الشرطة الإلكترونية وقسم مكافحة الابتزاز الإلكتروني.

خدمة إلكترونية تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكن من مكافحة تهديد شخص، أو ابتزازه بالصور، أو المحادثات، أو العلاقات المحرمة، لحمله على القيام بفعل الفاحشة أو المال، سواءً من ذكر لأنثى أو العكس، أو من نفس الجنس، معروف أو غير معروف.

إضافة بلاغ جديد

هي خدمة تقدم لمكافحة تهديد شخص، أو ابتزازه بالصور، أو المحادثات، أو العلاقات المحرمة لحمله على القيام بفعل الفاحشة أو المال سواءً من ذكر لأنثى أو العكس أو من نفس الجنس معروف أو غير معروف​

ويتم استقبال الطلب من الموظف المختص إلكترونياً والتعامل معه بسرية تامه.

رابط الخدمة الحكومية (https://www.pv.gov.sa/Eservices/Pages/AntiExtortionService.aspx)

رقم الشرطة الإلكترونية

رقم شرطة الجرائم الإلكترونية في الأردن يكون من خلال الاتصال على الرقم 196، إما في المملكة العربية السعودية يكون من خلال الاتصال على الرقم 1909، وهو رقم موحد، وهذا اليوم يوفر لك الحماية اللازمة من المبتز وبطريقة سرية تضمن تخلصك من الأذى بطريقة سريعة وأمنة وسرية رقم الشرطة الإلكترونية معروف في السعودية وهو عبار عن مقسم يعمل عليه مجموعة من الموظفين، سيسألك أسئلة بسيطة ومختصرة دون التطرق لخصوصياتك، ومن ثم يقوم بتحويل اتصالك الىرقم شرطة الجرائم الإلكترونية. فرقم 1909 في السعودية هو رقم للشرطة الإلكترونية (رقم شرطة الجرائم الإلكترونية).

آليّة استخدام الخدمة:

يتم تقديم الطلب من خلال احدى طريقتين:
أ – مركز الاتصال بالرقم الموحد 1909
ب- الموقع الرسمي للرئاسة كما يلي:
1- الدخول الى موقع الرئاسة
2- الدخول على صفحة الخدمة من خلال الرابط موضح عالية.
3- تحديد نوع البلاغ ابتزاز
4- استكمال باقي بيانات البلاغ (المكان / بيانات المبلغ /…) تقديم البلاغ
5- تقوم الرئاسة باستلام البلاغ وأتباع الإجراءات النظامية بخصوصه

رابط الخدمة الحكومية (https://www.pv.gov.sa/Eservices/Pages/AntiExtortionService.aspx)

وفيما يلي سنتناول تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني، وأهمية اللجوء لمحامي جرائم ابتزاز الكتروني متخصص، وأنواع جريمة الابتزاز الإلكتروني، وإجراءات التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني.

رقم مكافحة الابتزاز في السعودية

رقم مكافحة الابتزاز في السعودية في أي مكينة كنت هو 00966114908888 – 1909 ، وهذا الرقم مخصص لاستقبال الشكاوى التي تتعلق بجرائم الابتزاز العادي و الابتزاز الإلكتروني و تستطيع ان تتصل بهم هاتفيا و هم يرشدوك الى كيفية تقديم الشكوى ، الرقم الداخلي لشرطة مكافحة الابتزاز من داخل السعودية هو 1909 ، ومن داخل الأردن 176 أو 911 و نؤكد ان الهيئة تتعامل مع هذه الشكاوى بسرية وتستطيع ان تعبئ نموذج الشكوى مباشرة اونلاين و اذا كنت تيد ان تعرف كيفية تعبئة معلومات الشكوى كيفية تعبئة طلب الشكوى تجد الرابط دليل تعبئة شكوى الابتزاز .

كيف تتخلص من الابتزاز في السعودية

اذا كنت تتعرض للابتزاز من قبل اي شخص مقيم داخل السعودية فتذكر أن رقم 1909 في السعودية هو رقم للشرطة الإلكترونية (رقم شرطة الجرائم الإلكترونية)،  ولتعرف كيف تتخلص من الابتزاز في السعودية شاهد كيف تبلغ الهيئة اذا تعرضت للابتزاز ”بسرية تامة ” ؟ (خدمة مكافحة الابتزاز ) ، هذا الفيديو صحيح و منشور من قبل هيئة مكافحة الابتزاز .

ما هي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني جريمة لها عديد التعريفات فيُعرفها البعض بانها: استغلال المبتز لمهاراته الإلكترونية، أو قربه الاجتماعي من الضحية، لغرض سرقة المعلومات السرية لتلك الضحية فضلًا عن صورها ومستنداتها الشخصية أيًا كان نوعها، وإجبارها على دفع الأموال، أو الإذعان لطلباته المخالفة للشرع والقانون.

ويعرفها البعض الآخر بأنها: المخالفات التي تُرتكب ضد الأفراد، أو مجموعات من الأفراد بدافع الجريمة، وبقصد إيذاء سمعة الضحية، أو أذى مادي، أو عقلي للضحية مباشر، أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصالات مثل الأنترنت وغرف الدردشة، والربيد الإلكتروني، والموبايل. والجهة المختصة بمكافحته هي هيئة مكافحة الابتزاز وهي نفسها شرطة مكافحة الابتزاز. وان رقم 1909 في السعودية هو رقم للشرطة الإلكترونية (رقم شرطة الجرائم الإلكترونية).

أهمية اللجوء لمحامي متخصص في جريمة الابتزاز الإلكتروني:

المحامي المتخصص في جرائم الابتزاز الإلكتروني يمتلك الخبرة والممارسة التي تمكنه تدوين وقائع القضية ورسم خطة الدفاع فيها، واستيفاء المستندات التي تؤيد دفاعه، وقبل ذلك من خلال استشارة محامي جرائم الابتزاز ستستطيع معرفة أي نوع من المبتزين تتعامل معه، والاستراتيجية المثلى التي سيضعها محامي جرائم الابتزاز في محاولة إيقاع المجرم بين براثن العدالة.

والاستشارة القانونية التي يقدمها محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني المتخصص قد تُقدم شفويًا أو بشكل موثق ومكتوب، ومن خلال تلك الاستشارة يستطيع محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني معرفة الوضع القانوني للواقعة من بعد معرفة ظروفها وملابساتها.

فبين سب وقذف، وتهديد ووعيد وترهيب، تقع عديد الفتيات فريسة لمبتزين من عديمي المروءة والأخلاق، وذلك إما بسبب علاقات سابقة كالصداقة، أو الخطبة، أو الزواج، أو القرابة، أو ربما بسبب التهاون في مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة مع أشخاص ليسوا محل ثقة، وغالبًا ما تحاول تلك الفتيات حل الأمر وديًا وتجنب اللجوء لمحامي جرائم ابتزاز الكتروني متخصص، وذلك خشية المجرم المبتز، ومن ثم فإن ما يظهر على السطح من تلك الجرائم هي أقل بكثير مما عليه الوضع في الحقيقة.

ابتزاز من خارج السعودية

وإذا كان الابتزاز ابتزاز من خارج السعودية فلا بد من اللجوء لمحامي جرائم ابتزاز الكتروني متخصص للتعامل مع تلك القضايا بسرية وبحكمة ليس بالأمر الذي سيسبب ضررًا على الأطلاق بالضحية كما يظن البعض، فهو أمر يضمن حق الضحية ويكبح جماح المجرم المبتز أن ينفذ تهديده أو يمضي في خطته، لأن أجهزة التحقيق ستكون قد بادرته بالتفتيش والقبض والمواجهة والتحقيق، وسيكون قبلها قد جمع محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني المتخصص كافة الأدلة التي تدينه.

فعملية جمع الأدلة والتحري الذي يقوم بها محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني لها دور أساسي في كشف الجرائم التي تُرتكب في الخفاء، ومعرفة خطط المبتز الإلكتروني وكيفية مواجهة تلك الخطط، وأنسب الأوقات التي يُمكن من خلالها إجهاض مخططاتهم الإجرامية وضبطهم مع الأدلة التي تثبت اقترافهم للنشاط الإجرامي.

ونظرًا للحساسية الشديدة التي تتميز بها تلك الجرائم من التسبب بأزمات نفسية وقلق، فإن محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني يضعها في مقدمة أعماله، فيعطي لها الوقت اللازم لإنجازها أو حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك بدراسة أوراق القضية واستيعاب أجزائها واستقرائها استقراءات تامًا، بعد الاستيثاق من أنها كاملة لا ينقص منها شيء.

ويقوم محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني باستنباط ما يراه مؤيدًا، وذلك باستنطاق مواد القانون والغوص في قواعده، حتى يصل إلى ما يجده مؤيدًا له، مثبتًا لما يريد موكله، ولو على سبيل الرجحان لا اليقين.

أنواع جريمة الابتزاز الإلكتروني:

جريمة الابتزاز الإلكتروني لها صور متعددة سنتطرق إليها فيما يلي:

أولًا: أنواع جريمة الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى شخص الضحية

تبعًا لشخصية المجني عليه المحتمل كضحية لجريمة الابتزاز الإلكتروني نقسم جرائم الابتزاز الإلكتروني إلى:

  • الشخصيات الاعتبارية

وهو نوع من جرائم الابتزاز الإلكتروني التي يتعامل معها محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني المتخصص، وفيها تكون الفئة المستهدفة كضحية هي المؤسسات والشركات والحكومات ذات الشخصية المعنوية، وذلك حيث تتم جريمة الابتزاز الإلكتروني بواسطة الحصول على معلومات سرية تتعلق بالضحية أيًا كانت مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، والتهديد بالإعلان عن هذه المعلومات ونشرها للآخرين.

  • النساء

وتُعتبر جريمة ابتزاز النساء عبر الأنترنت هي الأكثر انتشارًا وتواجدًا في ساحات المحاكم ومحامي جرائم الابتزاز الإلكتروني المتخصص، ويكون المبتز غالبًا رجلًا ويستخدم في ابتزازاه صورًا فاضحة أو محادثات خادشه للحياء، أو عرضًا مرتبًا لعلاقة غير شرعية جمعت بين المبتز وضحيته،

ج- الرجال

من الوارد أن يكون الرجل عرضه لجريمة الابتزاز الإلكتروني بتهديده بإذاعة صورًا أو مقاطع فيديو تخصه وتهدد مركزة الاجتماعي أو الوظيفي، أو بسبب أسرار في مجال عمله، أو عائلته، أو أي معلومات يكون من شأنها المساس بشرفه أو كرامته وسمعته، وتُعرض مثل هذه القضايا بكثرة على محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني مؤخرًا.

ثانيًا: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى الهدف المرجو من المبتز

الهدف الذي يرجوه المبتز من جريمته يختلف باختلاف كل جريمة، وذلك على النحو التالي:

  • هدف جنسي

وهو هدف يبدو واضحًا عندما تكون الضحية امرأة، وهدف المبتز الجنسي يتحقق عندما يكون المقابل الذي يطلبه لعدم إفشاء أسرار الضحية هو ممارسة الرزيلة مع الضحية.

  • هدف نفعي

ويكون هدف المبتز من ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني هي بقيامه بتهديد الضحية بإفشاء أسراره، ونشرها على الملأ إن لم يقم بتحقيق طلب أو مصلحة المبتز، مثل طلب تنفيذ سرقة لصالح المبتز، أو التوسط لدى شخص لإتمام عمل ما سواء كان مشروعًا أو غير مشروع.

ج- هدف مادي

الهدف المادي باستقراء عديد القضايا في مكتب محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني يُعتبر من أهم الأهداف التي يسعى المبتز لتحقيقها من ارتكاب جريمة الابتزاز، وذلك بطلب مبالغ مالية أو عينية ذات قيمة من المجني عليه، وذلك مقابل ألا يقوم المبتز بنشر الأسرار التي يخشى المجني عليه نشرها على الملأ.

ثالثًا: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى وسائله

  • ابتزاز مادي:

وهو يعني أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بوسائل مادية ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات.

  • ابتزاز معنوي:

وهو تهديد بوسائل غير ملموسه كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية، حتى يغلب على ظن الضحية أن المبتز سينفذ تهديده ولن يتراجع عن ذلك.

إجراءات لتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني:

المقصود بالتحقيق هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق، وتؤدي إلى اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبيها، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة لكي ينال عقابه، وقد تكون هذه الإجراءات عملية كالتفتيش، أو فنية كمضاهاة البصمات، أو برمجية لتحديد كيفية الدخول إلى المعطيات المخزنة في أجهزة الحاسوب. ودور محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني المتخصص في تلك المرحلة يكون هامًا للغاية في تحديد وإظهار أدلة الإدانة أو أدلة البراءة.

والجهة المكلفة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية هي النيابة العامة وذلك بعد تغيير مسماها وقد كان من قبل ” هيئة التحقيق والادعاء العام “، وذلك بناء على ما نص عليه في المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ” – تختص الهيئة وفقًا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يأتي: أ- التحقيق في الجرائم …”

وأكدت على ذلك أيضًا المادة (15) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على أن ” تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام ” ويتعين على هيئة الاتصالات تقديم الدعم والمساعدة لهيئة التحقيق والادعاء العام أثناء التحقيق، حيث أكدت عليه المادة (14) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ” تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

محامي متخصص في ملاحقة الابتزاز

وفي شركة حُماة الحق قسم يختص بملاحقة جرائم الابتزاز، ويرأسه محامي متخصص في ملاحقة الابتزاز وهو المحامي سامي العوض، ومعه فريق في نفس القسم من المحامين المهرة في هذا المجال في تعقب مرتكبي جريمة الابتزاز وملاحقة مرتكبيها.

البحث والتقصي عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

ومن أهم القواعد التي على المحقق التقيد بها في البحث والتقصي عن جرائم الابتزاز الإلكتروني:

  • تجنب ضياع الوقت في التحقيق بالجرائم الإلكترونية التي لا يُمكن اكتشافها أو أن تكون أدلتها قد دمرت أو تلفت، وذلك لأن بينة الحاسب الآلي معقدة ولا تثبت إلا بأدلة علمية خاصة، وتجنب ضياع الوقت هو أمر يُساعد فيه محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني.
  • يتعين على المحققين قيامهم بمباشرة إجراءات التحقيق مع خبراء الحاسب الآلي الموظفين في الشركة المتضررة، فقد يكون هؤلاء الخبراء شهودًا أو مساهمين في جريمة الابتزاز الإلكتروني إما بقصد أو بجهل.
  • مراعاة حرمة الحياة الخاصة، وأن يحرص على ألا تنتهك خصوصيات الأفراد، بأن يحرص على ألا تنتهك الخصوصيات المخزنة على أجهزة الحاسب والتي تتعلق بحياة الأفراد الشخصية التي ليس لها علاقة بملف القضية، أو بموضوع البحث.
  • الاهتمام بالبرامج السلسة السهلة التي تستخدم في البحث عن الأدلة ووضع التدابير اللازمة للمحافظة على تلك الأدلة.
  • يتعين الحصول على إذن من الجهات المختصة عند تفتيش الحاسب الآلي، وملحقاته وضبط الأجهزة الإلكترونية.
  • العناية بالأدلة الإلكترونية وتحريزها، وحفظها بالطريقة الملائمة لكل حالة، حتى يتم تقديمها للمحكمة بالصورة التي ضُبطت بها بدون أي تلاعب أو تغيير، وذلك لأن أي تغيير أو تأثير على الأدلة قد يؤثر على سير القضية بإقرار الإدانة لبرئ أو إقرار البراءة لمذنب.

والمحقق يقوم بضبط سير التحقيق، ومن أهم ضمانات التحقيق سريته، ولذلك نجد أن المشرع الأردني في نظام الإجراءات الجزائية الأردني ينص على أن ” تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف منهم تتعين مسائلته “

ويتعين على المحقق أن يقوم بتدوين إجراءات التحقيق كتابة، وللمحقق الاستعانة بكاتب ليتفرغ هو للتحقيق، وذلك كما يُستفاد من المادة (101) من نظام الإجراءات الجزائية الأردني والتي تضمنت ” ويجب على المحقق كتابة ………… ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم “.

واستجواب المتهم هو أمر هام فهو إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتأكد المحقق من شخصية المتهم ويناقشه بشكل تفصيلي عن التهمة المنسوبة إليه والأدلة المقامة ضده، ويطالبه بالرد على تلك الأدلة إما بالرد أو الاعتراف.

ويحق للمتهم الحصول على محامي جرائم ابتزاز الكتروني متخصص لحضور التحقيق، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (64) من نظام الإجراءات الجزائية الأردني.

ونشير أخيرًا إلى القاعدة العامة التي يجب على كافة محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني اتباعها، وهي أن يكونوا شجعانًا إن كان دفاعهم عن حق، وأن يتجنبوا الدفاع عن الباطل لأن يورث الجبن وغضب الله.

ولخطورة هذه الجريمة قامت العديد من الدول باستحداث دائرة مختصة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، مثلا في السعودية تم استحداث هيئة مكافحة الابتزاز الإلكتروني وكذلك استحداث شرطة مكافحة الابتزاز.

هذه المقالة تثقيفية للأخوة السعوديين، وننوه أن الجهة التي تختص بمكافحة الابتزاز في السعودية هي هيئة مكافحة الابتزاز على رابط موقعهم (https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/8301) ونرجو الحذر من التعامل مع هذه القضايا والتحوط والانتباه لمواقع تصيد أو مواقع احتيالية تهدف للحصول على معلومات خاصة.

.

انتقل إلى أعلى
error: Alert: Content is protected !!