أحكام عقد التأمين التكميلي في التشريع الأردني
يُعتبر تأمين السيارات إحدى الوسائل المستخدمة في مواجهة أخطار الأشخاص والممتلكات والمسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات، وتتزايد أهمية التأمين بشكل مستمر مع تزايد عدد السيارات، وعدد السكان؛ لذلك لجأ البعض إلى إبرام عقد التأمين التكميلي للمركبات، ويهدف التأمين التكميلي إلى تعويض صاحب السيارة عن الخسائر المادية التي تلحق به نتيجة هلاكها، أو تلفها بسبب تعرضها لخطر من الأخطار المتفق عليها بين المؤمَّن له والمؤمِّن بالوثيقة التكميلية المبرمة بينهما، باستثناء الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات؛ لذلك سوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بعقد التأمين التكميلي من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
أولًا: مفهوم التأمين التكميلي للمركبات في القانون الأردني
ثانيًا: ما الفارق بين وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، والتأمين التكميلي في التشريع الأردني
ثالثًا: ما هي مزايا التأمين التكميلي في التشريع الأردني
رابعًا: أحكام عقد التأمين التكميلي للمركبات في التشريع الأردني
خامسًا: الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام عقد التأمين التكميلي في التشريع الأردني
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية الآتية، فيما يلي:
أولًا: مفهوم التأمين التكميلي للمركبات في القانون الأردني
لقد تضمن نص (المادة ٢) من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وتعديلاتها لسنة ٢٠١٢م بأنه: “لغايات هذه التعليمات تدل عبارة (وثيقة التأمين التكميلي للمركبات) على وثيقة تأمين المركبات للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة، أو ضرر عرضي للمركبة المؤمن عليها، أو أي تغطيات إضافية للمالك أو السائق أو الركاب ضد الحوادث الشخصية أو أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بين المؤمَّن له وشركة التأمين غير تلك التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات”.
ويتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع الأردني وسع من نطاق التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك من خلال إدراجه لبعض التغطيات التأمينية التي لم يكن يشملها التأمين الإلزامي، عن طريق التأمين التكميلي، فالتأمين التكميلي هو الذي يوفر الحماية اللازمة لجسم المركبة المتسببة في الحادث، عن طريق تغطية الأضرار التي تلحق بجسم المركبة.
حيث تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمَّن له عن الخسائر المادية التي تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى، أو الجزئي، الذي يصيب جسم المركبة المؤمَّن عليها، الناتجة عن حوادث الطرق، أو الانقلاب، أو حالات التصادم، وغيرها، وذلك بخلاف التأمين الإلزامي للمركبات.
“والتأمين التكميلي هو تأمين اختياري تُحدد أسعاره بواسطة شركات التأمين وفقًا لشروط المنافسة فيما بينها”([1])، ويخضع التأمين إلى الشروط، والاستثناءات حسب وثائق التأمين التي توفرها الشركات.
ثانيًا: ما الفارق بين وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، والتأمين التكميلي في التشريع الأردني
هناك عدة أوجه للتفرقة بين وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وبين وثيقة التأمين التكميلي في القانون الأردني، تتمثل في التالي:
1. من حيث التعريف:
يُمكن وثيقة التأمين الإلزامي على أنها وثيقة تهدف إلى تأمين المؤمَّن له من تعرض الغير عليه بالمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقًا لنظام التأمين الإلزامي للمركبات.
أما وثيقة التأمين التكميلي، فهي وثيقة تهدف إلى تغطية المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمَّن له وشركة التأمين باستثناء غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقًا لنظام التأمين الإلزامي النافذ.
2. من حيث تحديد شروط الوثيقة وحدود مسؤولية شركة التأمين:
يتم تحديد شروط وثيقة التأمين الإلزامي، وتغطياتها، وأسعارها، وحدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام التامين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة2010م، ولا تستطيع أي من شركات التأمين تعديلها، أو إجراء أي تغيير بها، حيث تُغطي هذه الوثيقة أي أضرار تسببها المركبة للغير سواء أكانت جسمانية، أو مادية حسب الشروط الواردة في الوثيقة.
أما وثيقة التأمين التكميلي، فيتم تحديد أسعارها بواسطة شركات التأمين وفقًا لشروط المنافسة فيما بينها، وتخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها، وتغطياتها وشروطها، واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمَّن له، وشركة التأمين، ويمكن لشركة التأمين تضمين أي شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لتخفيض القسط التأميني، بالاتفاق مع مالك المركبة.
3. من حيث شرط حصول المؤمَّن له على مبلغ التعويض:
في وثيقة التأمين الإلزامي يكفي لحصول المؤمَّن له على مبلغ التعويض، إثبات رجوع المضرور عليه للمطالبة بمبلغ التعويض.
أما في وثيقة التأمين التكميلي، فيتعين لحصول المؤمَّن له على مبلغ التعويض، إثبات أن الضرر الذي لحق به من ضمن الأضرار التي يغطيها التأمين التكميلي للمركبات.
4. آلية حصول المؤمَّن له على مبلغ التعويض:
يستطيع المضرور في وثيقة التأمين الإلزامي الحصول على مبلغ التعويض عن طريق الرجوع مباشرةً على شركة التأمين، أو مطالبة المؤمَّن له، ثم بعد ذلك يُطالب الأخير شركة التأمين.
أما في وثيقة التأمين التكميلي فيستطيع المضرور الحصول على مبلغ التعويض عن طريقة المطالبة الودية، وفي حالة امتناع شركة التأمين عن الدفع، يتم مطالبتها قضائيًا وفقًا للعقد المبرم بينهما.
5. مدى إلزامية التأمين
إن التأمين الإلزامي هو تأمين إجباري بموجب القانون أي يتعين على كل صاحب مركبة إبرام عقد تأمين إلزامي مع أي من شركات التأمين المتاحة في السوق، بل والأدهى أن الأخيرة ملزمة هي الأخرى في التعاقد مع مالك المركبة الراغب في التأمين.
أما التأمين التكميلي فهو تأمين اختياري غير ملزم سواء لشركة التأمين أو مالك المركبة، فهذا العقد بمثابة ميزة إضافية قررها المشرع لمالك المركبة.
ثالثًا: ما هي مزايا التأمين التكميلي في التشريع الأردني
للتأمين التكميلي على المركبات في التشريع الأردني العديد من المزايا تتمثل فيما يلي:
١- تدفع شركة التأمين لحمايتك من المخاطر التي تتعرض لها سيارتك في حالات كثيرة كتوفير التغطية التأمينية ضد الحوادث، أو التصادم، أو الانقلاب.
٢- التأمين التكميلي على السيارات تأمين اختياريًا، وهو التأمين الأكثر طلبًا بين جميع أنواع التأمينات، لأنه من أهم الأنواع التي تحافظ على الممتلكات بشكل مباشر، عن طريق قيام شركة التأمين بتعويض المؤمَّن له عند وقوع حادث المركبة.
رابعًا: أحكام عقد التأمين التكميلي للمركبات في التشريع الأردني
وفقًا لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وتعديلاتها لسنة ٢٠١٢م، يمكن إجمال أحكام عقد التأمين التكميلي على النحو التالي:
١- تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:
أ. تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية).
ب. تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول على ألا يتجاوز في حالة الخسارة الكلية ما نسبته (10%) من مبلغ التعويض.
ج. تثبيت مبلغ التأمين وسعر قيمة قسط وثيقة التأمين، ومبلغ التحمل (الإعفاء) رقمًا وكتابته في جدول الوثيقة، أو في مكان ظاهر وواضح على الصفحة الأولى من الوثيقة، حسب مقتضى الحال، وذلك وفقًا لنص (المادة ٤) من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وتعديلاتها لسنة ٢٠١٢م.
٢- في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بالتصريح بخط واضح وظاهر بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات.
٣- في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بالتصريح بخط واضح وظاهر بأن هذه الوثيقة تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات، وإرفاق وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات كعقد مستقل عن وثيقة التأمين التكميلي، وذلك وفقًا (للمادة ٦) من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وتعديلاتها لسنة ٢٠١٢م، كما تلتزم شركة التأمين تمييز وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات باللون الأبيض.
٤- تنص(المادة ٨) من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وتعديلاتها لسنة ٢٠١٢م بأنه: “في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، أو إذا تعرضت المركبة لإضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية وذلك متى تجاوزت التكلفة الفعلية لإصلاحها ما نسبته (75%) من قيمتها قبل وقوع الحادث ، فإنه يتم احتساب قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث أو مبلغ التأمين أيهما أقل”.
٥- تلتزم الشركة بموجب عقد التأمين التكميلي بتعويض المؤمَّن له عن الضرر الذي قد يلحق بالمركبة المؤمنة عليها نتيجة وقوع حادث، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير ويترتب عليها مسئولية شركة التأمين في تعويض هذه الأضرار، ومنها التصادم أو الانقلاب بسبب حادث أو عطل ميكانيكي مفاجئ، الحريق أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، السرقة أو الشروع فيهما، الفعل المتعمد من الغير والذي يسبب ضرر بالسيارة.
خامسًا: الأحكام القضائية المتعلقة بأحكام عقد التأمين التكميلي في التشريع الأردني
لقد ورد في الحكم رقم (5468) لسنة 2021م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م، بما نصه أنه: “ولما كان عقد التأمين التكميلي قد حدد القيمة التأمينية للمركبة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة الخسارة الكلية، وحددت التعليمات المتعلقة بإصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات أن احتساب قيمة التعويض للمركبة إذا تعرضت لأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية متى تجاوزت التكلفة الفعلية لإصلاحها ما نسبته (75%) من قيمتها قبل وقوع الحادث، وبما أن تقرير الخبرة الفني لم يحدد فيما إذا تجاوزت التكلفة الفعلية للإصلاح ما نسبته (75%)؛ فإنه كان على المحكمة الاستئنافية تكليف الخبير بإعداد تقرير خبرة لاحق لتحديد نسبة التكلفة الفعلية للإصلاح وفي ضوء ذلك ترتيب الأثر القانوني مما يجعل هذه الأسباب واردة على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه”.
كما جاء في الحكم رقم (10418) لسنة ٢٠٢٠م الصادر من محكمة استئناف عمان بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠م، بما نصه: “ وبالرجوع الى أحكام العقد التكميلي على جسم المركبة والموقع ما بين طرفي الدعوى وبالرجوع إلى شروط الاستثناءات، وفي البند (8) حيث نص (لا يغطي هذا العقد الخسارة أو الضرر الذي يكون قد وقع للمركبة بسبب أي عامل من العوامل المثبتة فيما يلي، أو تكون قد نتجت عنها، أو نشأت عنها، أو تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها، وذلك سواء بطريقة مباشرة من قريب، أو بعيد، ولعوامل المشار اليها هي: السيول والفيضانات والعواصف ،والزوابع الرملية، والأعاصير، وثوران البراكين، والزلازل الأرضية، وتساقط البرد، أو أي اضطرابات آخري في الطبيعة، هذا وحيث أن هذه العقد هو عقد رضائي تم التوقيع عليه بمحض إرادة الطرفين دون إكراه لأي منهما؛ وبالتالي هو شريعتهما الواجبة التطبيق في حالة حصول أي خلاف بينهما، وحيث أن الثابت من قيود العقد بأن الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي المؤمن عليها نتيجة تدفق سيول الأمطار الى كراج البناية حسبما هو ثابت، فإن هذه الأضرار والخسائر مستثناه من التعويض حسب نصوص العقد؛ وبالتالي فإن دعوى (المدعى) المستأنف عليه تغدوا مردودة لعدم قيامها على سبب قانوني؛ وبالتالي فإن المدعي لا يستحق أي تعويض مما يتعين معه رد الدعوى”.
هذا بالإضافة إلى ما جاء في الحكم رقم (4523) لسنة 2021م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢١م، بما نصه: “وفي ذلك نجد أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الغاية من التأمين هو جبر الضرر الذي يلحق ب المؤمَّن له في حالة تحقق الخطر، وحيث إن المركبة المطالب بالتعويض عنها رقم (94286-21) نوع …………… ، والمملوكة للمدعي مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين رقم (357/2018) تكميلي على جسم المركبة ضد الغير الساري المفعول من تاريخ 29/1/2018م ولغاية 29/10/2018م، وإن المركبة المؤمن عليها تعرضت للسرقة بتاريخ 29/4/2018م، ولم يتم العثور عليها ، وحيث إن عقد التأمين المبرم ما بين طرفي الدعوى وتحديدًا البند الأول من تغطيات وحدود مسؤولية الشركة هو الحد الأعلى لمسؤولية الشركة في حال هلاك المركبة هلاكًا كليًا هو المبلغ المؤمن عليه، أو القيمة السوقية للمركبة أيهما أقل، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الخاص، وإن الشرط الوارد في عقد التأمين ليس مخالفًا للنظام العام أو الآداب، فإنه من المتوجب العمل به، وحيث إن المركبة موضوع الدعوى قد سبق لها وأن تعرضت لحوادث، فإنه من المتوجب إجراء خبرة بمعرفة خبير أو أكثر من ذوي الاختصاص والدراية لتحديد القيمة السوقية للمركبة بتاريخ السرقة الواقع في 29/4/2018م، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تفعل، فإن قرارها من هذا الجانب واقع في غير محله وهذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب النقض.
كما ما جاء في الحكم رقم (٧٢٩) لسنة 2019م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٩م، بما نصه: “إذا ورد ضمن شروط عقد التأمين التكميلي تحت عنوان (استثناءات من حدود التغطية ) أنه لا تعتبر السرقة حادثًا بالمفهوم التأميني، ولا تعتبر مغطاة بموجب هذه الوثيقة مالم تكن مصحوبة بخلع، أو كسر، فإن هذا الشرط صحيح وملزم لطرفيه الأمر الذي يوجب احترام هذا الشرط، وترتيب أثره القانوني على موضوع هذه الدعوى ، وحيث أن بينة المدعي المقدمة في الدعوى تضمنت الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء الذي قضى بإدانة المشتكى عليه فيها بجرم السرقة خلافًا ( للمادة٤٠٧) عقوبات، الأمر الذي يعني أن السرقة بهذا الوصف هي جنحة وليست جناية إذ لم تقترن بوصف الخلع أو الكسر ، وحيث إن الخطر المؤمن منه هو المحل الرئيسي لعقد التأمين، فلا بد من تحديده في العقد تحديدًا دقيقًا، فقد يستثني الطرفان بعض حالات هذا الخطر على النحو الذي ورد في عقد التأمين موضوع هذه الدعوى وهو الذي يعبر عن إرادة الطرفين التي اتجهت لتحديد صفة الخطر المؤمن منه بأن تكون السرقة مصحوبة بالخلع، أو الكسر لتكون مغطاة بالتأمين فإن التغطية تكون مقتصرة على السرقة بهذا الوصف ،طط، وحيث لم يثبت من البينة وقوع السرقة عن طريق الخلع، أو الكسر؛ فإنها تكون مستثناة من حدود مسؤولية شركة التأمين، وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله مما يتعين نقضه”.
إعداد/ محمد محمود
[1] د. عبد الله بن محمد بن عبد الله الفليتي، النظام القانوني للتأمين الإلزامي من حوادث المركبات في التشريع الأردني (ص١٩).، أيضا انظر مقال مقال عن محامي تأمين ، على موقع محامي الأردن- حماة الحق
