أهم المصطلحات المستخدمة في التجارة الدولية
نظرا لزيادة العلاقات التجارية الدولية وزيادة حجم التبادل التجاري ورغبة من المجتمع الدولي ممثلا في غرفة التجارة الدولية في وضع قواعد تجارية موحدة تساعد في وضع مفاهيم محددة لا تحدث أي لبس أو غموض بين أطراف العقود التجارية الدولية، فقد تم وضع مجموعة من المصطلحات والقواعد التي تنظم المسؤوليات التي تقع على أطراف العقد التجاري الدولي، وقد عرفت هذه القواعد بمسمى مصطلحات التجارة الدولية الانكوترمز، كما اهتمت غرفة التجارة الدولية بعملية مراجعة وتعديل هذه المصطلحات كل عشر سنوات حتى تظل متوائمة مع مستجدات التجارة العالمية.
ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم المصطلحات المستخدمة في التجارة الدولية على التفصيل الآتي:
أولا: مفهوم مصطلحات التجارة الدولية:
ثانيا: مدى إلزامية مصطلحات التجارة الدولية:
ثالثا: أهمية مصطلحات التجارة الدولية:
رابعا: الوظائف التي تقوم بها مصطلحات التجارة الدولية:
خامسا: أهم مصطلحات التجارة الدولية:
أولا: مفهوم مصطلحات التجارة الدولية:
تعددت التعريفات التي توضح مفهوم مصطلحات التجارة الدولية ومن هذه التعريفات أنها: ” عبارة عن القواعد المنظمة لمسائل البيع التجاري، سواء كانت قواعد دولية أو وطنية والتي تهدف إلى تسهيل عملية التجارة والعلاقة بين الشركات التجارية، وهي قواعد ذات طابع تكميلي أو اختياري “. [1]
كما يعرفها البعض بأنها: ” القواعد العامة التي يعرفها جميع المتعاملين في مجال التجارة الدولية، والتي تؤدي إلى توزيع المخاطر والتكاليف بين أطراف العقد التجاري عند إبرام أو تنفيذ أحد عقود التجارة الدولية “. [2]
وقد وضعت غرفة التجارة الدولية مجموعة من المصطلحات والقواعد تحت مسمى الانكوترمز ((INCOTERMS وهي اختصار لمسماها باللغة الإنجليزية international commercial terms والتي تهدف إلى تحديد طرق تنفيذ الالتزامات التي تقع على كل من طرفي عقد التجارة الدولي وضبط العلاقة بينهما.[3]
كما جرى تعريف قواعد الانكوترمز على أنها مجموعة من القواعد المتفق عليها دوليا والتي من خلالها يتم تفسير أهم مصطلحات عقود التجارة الدولية.[4] ومن أكثر التعريفات وضوحا لمفهوم مصطلحات التجارة الدولية أنها: ” مجموعة من المفردات التجارية الموحدة الموجهة لبيع البضائع المرفقة بالنقل، حيث يتم الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه بين طرفي العقد في شكل اختصارات، وهذه الاختصارات لها تعريف محدد يعرفه طرفي العقد، ويكون مرتبط بتحديد الالتزامات التي تقع على كل طرف منهما مثل مكان التسليم وتكاليف الشحن والتأمين، وتوزيع مخاطر النقل وغيرها من التزامات “.[5]
ثانيا: مدى إلزامية مصطلحات التجارة الدولية:
الأصل أن مصطلحات التجارة الدولية لا تتمتع بالصفة الإلزامية في مواجهة أطراف عقد التجارة الدولي، حيث إنها قواعد صادرة من غرفة التجارة العالمية وتشرف عليها بقصد تسهيل عملية التجارة الدولية، ويمكن الإحالة إلى تلك المصطلحات ومفهومها إذا اتفق أطرف العقد على ذلك كما يكون من حق أطراف التعاقد التعديل عليها، أو الإضافية إليها.[6]
إلا أن الاتفاقات الدولية تنص على التزام أطراف التعاقد الذين ينتمون إلى أحد الدول الموقعة على الاتفاقية بتلك المصطلحات، متى استخدمها الطرفان في العقود المبرمة بينهما، وبذلك فيكون مرد الزام تلك المصلحات لأطراف التعاقد راجعا إلى الاتفاق الحادث بينهما على تبنيها أو دخول الدول التي ينتمون إليها في اتفاقية دولية تلزم الأخذ بتلك المصطلحات، ويلجأ الكثير من المتعاقدين إلى استخدام تلك المصطلحات في العقود المبرمة بينهم في الحالات التي تكون فيها الأنظمة الوطنية لكلا طرفي التعاقد متشابهة مع بعضها البعض، مما يجعل عملية استخدام مصطلحات التجارة الدولية أكثر سهولة وأكثر نفعا على أطراف التعاقد إذ يسهل الاجتماع على تفسير واحد لتلك المصطلحات دون حدوث تنافر بين التفسير الذي يتبناه كل متعاقد.[7]
ومن أهم الأشياء التي تقدمها القواعد الخاصة بمصطلحات التجارة الدولية وخاصة قواعد الانكوترمز حق أطراف التعاقد في التعديل أو الإضافة أو استثناء شروط معينة من المصطلح، وهو نفس النهج الذي انتهجته قواعد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع المنقولة، وهو ما يجعل تلك المصطلحات أكثر مرونة وقابلية للتعبير عن إرادة أطراف التعاقد، إلا أنه يفضل عدم التوسع في تعديل أو إضافة أو استثناء بعض شروط تلك المصطلحات، حتى لا يفقد المصطلح المعنى الذي يشير إليه، ويصبح من الصعب تفسير أو شرح معناه وفقا لقواعد الانكوترمز أو غيرها من قواعد تفسير مصطلحات التجارة الدولية. [8]
ثالثا: أهمية مصطلحات التجارة الدولية:
يمكن تلخيص أهمية مصطلحات التجارة الدولية في عدة نقاط على النحول الآتي:
1- نظراً لكونها مصطلحات معروفة ومفهومة في جميع الدول فهي تعتبر أساس العمليات التجارية بين الدول.
2- تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في العقد التجاري الدولي فيما يتعلق بتحديد وتوزيع المهام التي تقع على كل من أطراف العقد التجاري خلال مرحلة تسليم البضائع، إذ يعتمد الطرفان على قواعد الانكوترمز الخاصة بمصطلحات التجارة الدولية للوقوف على التزامات أطرف التعاقد بشكل واضح ودقيق، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الانتقال وتوزيع المخاطر، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن قواعد الانكوترمز خاصة بمصطلحات التجارة الدولية فقط وليس لها علاقة بتحديد قيمة السلعة أو ثمن البضائع أو نقل ملكية البضائع.[9]
3- تتكيف هذه المصطلحات مع واقع التجارة الدولية حيث يتم وضعها وتعديلها كل فترة تماشيا مع المستجدات والمستحدثات في ضوء العرف السائد في عمليات التجارة الدولية.
رابعا: الوظائف التي تقوم بها مصطلحات التجارة الدولية:[10]
تقوم مصطلحات التجارة الدولية بتحقيق بعض الوظائف من خلال النص عليها في عقد التجارة الدولي ومن هذه الوظائف:
1- تقسيم التكاليف، حيث يتم الرمز إلى تقسيم التكليف بمصطلح معين يُحدد كيفية تقسيم التكاليف بين أطراف العقد التجاري الدولي.
2- توزيع الحقوق بين أطرف التعاقد والالتزامات التي تقع على كل طرف في مرحلة نقل وتسليم البضائع.
3- تحويل المخاطر وذلك باستخدام المصطلح الدال على من يتحمل المخاطر التي قد تحدث عند نقل البضائع.
- كما يوجد بعض الوظائف الثانوية لمصطلحات التجارة الدولية مثل:
1- مستندات البضائع، حيث تستخدم المصطلحات في تحديد من الذي يتحصل على مستندات البضائع.
2- تحديد المسئول عن التخليص الجمركي والتعامل مع الجمارك حتى إخراج البضائع وتسليمها.
3- تحدد المصطلحات المسئول عن تقديم وثائق النقل وما إذا كان الملتزم بتقديمها البائع أم المشتري.
4- تحدد المصطلحات المسؤول عن تأمين شحن البضائع ونظام التامين.
5- تحددت المصطلحات من المسئول عن إبلاغ الطرف الأخر بالمعلومات المتعلقة بنقل وتسليم البضائع وميعاد الإبلاغ.
6- تحدد المصطلحات المسؤول عن عملية فحس البضائع وتفتيشها وما إذا كان البائع الملتزم بالقيام بذلك أم المشتري.
7-تحدد المصطلحات المسؤول عن عملية تعبئة وتغليف البضاع محل العقد وما إذا كان المؤول عنها الباع أم المشتري.
خامسا: أهم مصطلحات التجارة الدولية:
تصدر غرفة التجارة الدولية كل عشر سنوات تعديلاتها على مصطلحات التجارة الدولية سواء بالإضافة أو الحذف للمصطلحات السابقة وذلك رغبة منها لمواكبة التعاملات التجارية الدولية، وحتى تكون المصطلحات مرتبطة بواقع التجارة الدولية بشكل دقيق، ويعتبر التعديل الذي أجرته الغرفة ودخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2020 هو المعمول به حتى الآن ولمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره، وسوف نتناول مصطلحات التجارة الدولية في ضوء التعديل الأخير السابق ذكره، وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة مصطلحات التجارة الدولية تتكون عادة من ثلاثة أحرف وتقسم إلى عدة مجموعات على النحو الاتي:
1- مجموعة E: وهذه المجموعة تضم المصطلحات الخاصة بالانطلاق والتي يكون على المشتري فيها تحمل جميع الالتزامات بينما يتوقف دور البائع عند توفير البضاعة مثل مصطلح Exw.
2- مجموعة F: وهي مجموعة المصطلحات التي تشير إلى أن مصاريف النقل تم دفعها من قبل المشتري مثل المصطلحات. FAS، FCA، FOB .
3- مجموعة C: وهي مجموعة المصطلحات التي تشير إلى أن مصاريف النقل تم دفعها من قبل البائع مثل. CPT، CFR ࢫCIP .
4- مجموعة D: وهي مجموعة المصطلحات التي تشير إلى أن المشتري لن يتحمل أي شيء وأن البائع هو الملتزم بالقيام بجميع الإجراءات ومن ضمنها التكاليف التي تقع على البائع مثل DAP، DPU، DDP.
وسوف نوضح أهم هذه المصطلحات على النحو الآتي:
1- مصطلح EXW:
وهو اختصار EX Works وهو يعني التسليم في المصنع، وبمقتضى هذا المصطلح يكون تسليم البضاعة المتفق عليها في عقد التجارة الدولي عند مصنع البائع، أو المخزن الخاص به مع تحمل المشتري جميع النفقات والمخاطر الخاصة بنقل البضاعة من المصنع حتى وضعها تحت تصرف المشتري، ويعتبر هذا النظام من أقل الأنظمة في فرض الالتزامات عل البائع إذ يتوقف دور البائع عند مجرد إتاحة البضاعة بالمواصفات المتفق عليها، وتمكين المشتري منها سواء في المصنع الخاص به أو في مخزنه ومن ثم يتحمل المشتري تكاليف وإجراءات ومخاطر نقلها، ولا يلتزم البائع بشحن البضاعة ولا بتخليصها جمركية ولا أي شيء خلاف تسليمه البضاعة في المصنع، وإذا رغب أطراف العقد الزام البائع بعملية التخليص الجمركي، أو غيرها من الالتزامات التي تخالف مفهوم هذا المصطلح فيجب النص على ذلك بشكل واضح وصريح في بند خاص، أما في الحالات التي لا يمكن للمشتري فيه القيام بإجراءات التخليص الجمركي بسبب قوانين الدولة أو غيرها من معوقات فالأفضل عدم استخدام هذا المصطلح.
2- مصطلحFAS:
وهو اختصار Free AlongsideShip ويعني التسليم إلى جانب السفينة، وهذا المصطلح يستخدم في حالة النقل عبر البحر أو المياه الداخلية حين يلتزم البائع وفقا لهذا المصطلح بتسليم البضائع بجانب السفينة على رصيف الميناء المحدد سابقا للشحن وتبرأ ذمة البائع بمجرد تسليم البضائع إلى المشتري في الميناء المحدد، ويترتب على ذلك أن المشتري هو الذي يتحمل جميع نفقات ومخاطر النقل، كما يعني التزام المشتري بالتخليص الجمركي للبضائع وفي حالة اتفاق الطرفين على التزام البائع بالتخليص الجمركي فيجب وضع بند واضح وصريح يشير إلى ذلك وفي هذه الحالة ينتقل التزام تحمل المخاطر إلى البائع.
3- مصطلح FCA:
وهو اختصار Free Carrier Alongside ويعني التسليم خالص للناقل، ويقصد بهذا المصطلح أن البائع يلتزم بتسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى أخر مع تحمل البائع عملية تحميل البضائع ونقلها وتخليصها جمركيا، ولا يلتزم المشتري سوى بالعناية ببضاعته ونقلها إلى مصنعه وهو من أكثر المصطلحات المستخدمة فيم جال التجارة الدولية نظرا لمرونته.
4- مصطلح FOB:
وهو اختصار Free On Board أي التسليم على ظهر السفينة، ويعني هذا المصطلح أن البائع يقع عليه التزام بتسليم البضاعة محل العقد على ظهر السفينة المعينة في ذلك العقد وفي الميناء المعين أيضا في العقد، ويترتب على استخدام هذا المصطلح التزام المشتري بتحمل مخاطر النقل من وقت تسلمه للبضاعة على ظهر السفينة، [11] كما يعني تحمل البائع إجراءات التخليص الجمركي في بلد التصدير أما إجراءات التخليص الجمركي في بلد الاستيراد يتحملها المشتري.
5- مصطلح CIP:
وهو اختصار Carriage and Insurance Paid to ويعني التأمين والنقل مدفوع حتى …
وهذا المصطلح يرتب على البائع التزاما بنقل وتسليم البضائع في المكان الذي يحدده المشتري مع التزام البائع بدفع تكاليف النقل وتأمين البضاعة وتحمل مخاطر النقل، مع تغطيته للحد الأقصى للتأمين خلال فترة النقل وحتى قيامه بتوصيل البضائع إلى المكان الذي اختاره المشتري، وتنتقل مخاطر النقل منذ اللحظة التي يتسلم فيها المشتري للبضاعة إليه، ما يعني أن المشتري هو الذي يتحمل مخاطر التفريغ أيضا.
6- مصطلح CPT:
وهو اختصار ل Carriage Paid To ويعني أن النقل مدفوع حتى …..، ويعني هذا المصطلح أن البائع ملتزم بدفع تكاليف نقل البضاعة إلى الناقل المتفق عليه في العقد مع تحمل المشتري مخاطر النقل من الوقت الذي يتم تسليم البضاعة فيه إلى الناقل، والمقصود بالناقل هو كل شخص يعهد إليه بعملية نقل وتوصيل البضائع مهما كانت وسيلته في نقلها.
7- مصطلح CIF:
وهو اختصار Cost Insurance & Freight وهو يعني ثمن البضاعة والتأمين والنقل، وهذا المصطلح يستخدم في حالة النقل البحري أو الممرات الملاحية فقط، حيث يلتزم فيه البائع بتسليم البضائع محل العقد إلى المشتري، وذلك عن طريق شحنها على ظهر السفينة المحددة في العقد مع قيامه بتأمين مخاطر النقل، وذلك من خلال تعاقده مع شركة تأمين ودفع أقساط التامين، ويكون على المشتري دور ملاحظة ومراقبة تطبيق البائع لهذا المصطلح، ويجب الإشارة إلى أن التزام البائع بأداء التامين على المخاطر يقتصر على أداء الحد الأدنى من التامين وليس الحد الأقصى منه، وفي حالة اتفاق الأطراف على خلاف ذلك فيجب توضيح طبيعة الاتفاق في بند خاص بالعقد وبشكل صريح وواضح، كما يعني هذا المصطلح التزام البائع بالقيام بإجراءات التخليص الجمركي من بلد التصدير فقط وبمجرد وجود البضاعة على ظهر السفينة وتحركها، ويتحمل المشتري مخاطر الطريق .
8- مصطلح CFR:
وهو اختصار Cost and Freight أي ثمن البضاعة والنقل، وهذ المصطلح يعني التزام البائع بدفع تكاليف نقل البضاعة حتى الميناء المتفق عليه في العقد، فبمجرد تحميل البضاعة على ظهر السفينة المحددة في العقد تكون مسئولية تحمل المخاطر على المشتري، مما يعني أن البائع لا يتحمل مخاطر النقل الرئيسي بل يتحمله المشتري، كما أن البائع يتوقف التزامه فيما يتعلق بالتخليص الجمركي عند إجراءات التخليص الجمركي للدولة التي يتم تصدير البضاعة منها فقط، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح أيضا لا يستخدم إلا في حالات النقل البحري أو عبر المياه الداخلية فقط.
9- مصطلح DAP:
وهو اختصار Delivered At Place وهو يعني التسليم في المكان المتفق عليه، وهذا المصطلح يستخدم بغض النظر عن طريق النقل المستعملة في نقل البضاعة ويترتب على هذا المصطلح أن البائع وبمجرد تسلميه للبضاعة محل العقد في المكان المتفق عليه يكون قد أوفى بالتزامه، حيث يلتزم البائع بتعبئة البضاعة وتغليفها ونقلها وتسليمها في المكان المتفق عليه وعلى نفقته الخاصة، مع تحمله مخاطر النقل حتى تسليمه للبضاعة في المكان المتفق عليه وبعد قيامه بإجراءات التخليص الجمركي من البلد التي يتم التصدير منها، ثم ينتقل عبء تحمل مخاطر النقل وغيرها من التزامات إلى المشتري مثل التخليص الجمركي من البلد المستوردة وكذلك تفريغ البضاعة وغيرها من التزامات.
10- مصطلح DPU:
وهو اختصار Delivered at Place Unloaded” ” وهو يعني التسليم في مكان التفريغ، ويعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الجديدة التي تم إضافتها إلى قائمة المصطلحات المنشورة في 2020، وقد ورد هذا المصطلح بدلا من مصطلحDAT الوارد في قائمة مصطلحات 2010، وهذا المصطلح يشير إلى أن التزام البائع ينتهي عند قيامه بتسليم البضاعة في المحطة النهائية أو في مكان التفريغ أو في المكان الذي يحدده المشتري، ويتحمل البائع مخاطر النقل حتى يتم تفريغ البضاعة في المكان المتفق عليه، كما يكون على البائع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البضائع إلى مكان التفريغ بما في ذلك إجراءات التخليص الجمركي من الدولة التي يتم تصدير البضاعة منها، ويقع على المشتري التزام بتخليص البضاعة جمركيا من الدولة التي تم فيها الاستيراد ونقل البضاعة وتفريغها وتحمل مخاطر النقل والتفريغ منذ تسلمه للبضاعة.
11- مصطلح DDP:
وهو اختصار Delivery Duty Paid ويعني خدمة التوصيل مدفوعة، وهذا المصطلح يعني أن البائع يلتزم بعملية تجهيز البضاعة والتخليص الجمركي لها سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد، وذلك على نفقته الخاصة مع التزامه بتزويد المشتري بسندات النقل مع التزامه بنقل البضاعة حتى تسليمها في مكان الوصول وتحت مسئوليته وعلى نفقته الخاصة، ورغم ذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة سواء بالحد الأدنى أو الأقصى نظرا لطول مدة تسليم البضاعة والتي قد يؤدي التامين على البضاعة طوال هذه المدة إلى إرهاق البائع ماديا بشكل كبير، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد والذي غالبا ما يشمل جميع النفقات التي أنفقها البائع كما يلتزم بتحمل المخاطر منذ الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة.
إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.
[1] ليلى مشطر، مصطلحات التجارة الدولية عنصر أساسي في عقد التجارة الدولية، كلية الحقوق جامعة جيجل، الجزائر، 2018، ص 233.
[2] ليلى مشطر، مرجع سابق، ص 233.
[3] رقية جبار، النظام القانوني للعمليات البنكية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2017، ص 134.
[4] مختار السويفي، مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري وأنواع النقل الدولي الأخرى، الدار المصرية اللبنانية، ط2، 1999، ص 225.
[5] ليلى مشطر، مرجع سابق، ص 234.
[6] محمود محمد عبائبة، أحكام عقد النقل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2015، ص 192.
[7] محمد نصر محمد، الوجيز في عقود التجارة الدولية، مكتبة القانون والاقتصاد، 2013، ص 122.
[8] عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، ص 128.
[9] منال قاسي، فعالية قواعد الانكوترمز 2010 في تنظيم عقود البيع الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر 2018، ص 15.
[10] توام زاهية، رزاي سعد، مصطلحات التجارة الدولية الانكوترمز – قراءة في إصدار 2020، جامعة الجزائر، 2021، ص 318.
[11] علاء عمر محمد، انتقا المخاطر في البيوع البحرية، منشورات الحلبي الحقوقية 2012، ص 120.
