فوائد ومخاطر الاعتماد المستندي
مع نهايات الألفية الثانية وبدايات الألفية الثالثة شَهدَ العالم تطوراً كبيراً جداً في مجال التجارة سيان على المستوى المحلي أو الدولي، حيث أصبحت السلع والخدمات تنتقل بشكل أيسر وأسرع دون أن تتقيد بالقيود الزمنية أو الحدود المكانية فيمكن عن طريق الضغط على الزر تتم أضخم عمليات البيع أو الشراء، وعلى المستوى الدولي أصبحت التجارة هي سبيل الدول لبسط سيطرتها ونفوذها وزيادة مكاسبها وتوطيد مركزها الاقتصادي.
وقد أخذت عملية التجارة في التطور المتسارع فلم تعد عمليات البيع والشراء تتم بين البائع والمشتري في صورتها البسيطة والتقليدية والتي تستلزم سفر المشتري لشراء البضائع وشحنها بنفسهِ والعودة بها إلى المكان الذي ستُباع فيه، بل ظهرت فكرة تتبلور حول وجود شخص طبيعي أو معنوي يُسمى بالناقل ويتولى استلام البضائع من البائع وتسليمها إلى المشتري دون الحاجة إلى سفر البائع أو المشتري، وظهر أيضاً التاجر والوسيط الذي يتعهد بدفع الأموال إلى البائع عن طريق فروعهُ المنتشرة في أغلب دول العالم والذي غالباً ما يكون بنكاً عن طريق ما يُعرف بالاعتماد المستندي.
أولاً: تعريف الاعتماد المستندي:
ثانياً: مزايا الاعتماد المستندي:
ثالثاً: مخاطر الاعتماد المستندي:
أولاً: تعريف الاعتماد المستندي:
ومنْ ثم يُمكننا أنْ نُعرف الاعتماد المستندي علي بأنهُ: ” تعهد من أحد البنوك بناءً على طلب العميل (الساحب)، يلتزم فيه البنك بدفع مبلغ من النقود بنفسهِ أو بواسطة بنك آخر لمصلحة شخص آخر (المستفيد) علي أن يتسلم البنك مجموعة من المستندات التي تحوي بيانات مطابقة للمنصوص عليها في عقد فتح الاعتماد “، ومن هذا التعريف يتضح أن عملية الاعتماد المستندي هي عملية وساطة يتقدم فيها البنك كوسيط بين المورد والمستورد ليلتزم أمام كِلا الطرفين بتنفيذ التزام الطرف الآخر إذ يُسلم المورد الأموال ويُسلم المستورد مستندات بضائعة على أن يتحقق من مطابقتها لما هو متفق عليه في عقد فتح الاعتماد المستندي.
حيث ينشأ عن الاعتماد المستندي عدة علاقات تتمثل أولها في وجود علاقة بين العميل الأمر – أو ما يسمى بالساحب – والبنك وبمقتضى تلك العلاقة يدخل العميل مع البنك في عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد[1]، وهذه العلاقة تجمع بين البنك والساحب دون أن يكون الغير طرفاً فيها.
والعلاقة الثانية هي علاقة البنك بالغير – أو المستفيد – والتي نشأ كأثر لفتح الاعتماد المستندي، حيث لا يكون الغير طرفاً في العقد المبرم بين الساحب والبنك، ويكون للمستفيد في مواجهة البنك حق مشروط بتقديم المستندات التي بينها البنك في خطابه وهو حق مستقل عن علاقة البيع بين العميل الأمر وبين البائع المستفيد، كما أنه مستقل أيضاً عن علاقة فتح الاعتماد بين العميل الأمر والبنك[2].
وغني عن البيان أن فتح الاعتماد المستندي يفترض وجود علاقة بين العميل الساحب وبين غير المستفيد، والتي من أجلها تم فتح الاعتماد المستندي.
وجديراً بالذكر أن ذلك لا يمنع من وجود بعض العلاقات الأخرى والتي قد تتمثل في عقد نقل البضائع أو تدخل بنوك أخرى في عملية الاعتماد المستندي.
ثانياً: مزايا الاعتماد المستندي:
تتعدد مزايا الاعتماد المستندي بالنسبة لكلا الطرفين أو بالنسبة لحركة التجارة ويُمكن أن نتناول تلك المزايا على النحو التالي:
1- مزايا الاعتماد المستندي بالنسبة للتجارة الخارجية:
عَدَّدَ الفقه مزايا الاعتماد المستندي والتي تتمثل في:
يُمثل الاعتماد المستندي إطاراً عاماً للتجارة الدولية ويَحظى باعتماد من كافة الأطراف وغالبية دول العالم، فضلاً عن أنه يُقلل من مخاطر صرف العملة إذ يدفع المستورد الثمن بعملة دولتهُ ويتسلم المصدّر النقود بعملته أيضا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد المستندي يقلل من مخاطر تحجيم التجارة خوفاً من عدم دفع المستورد ثمن البضائع إذ يعتبر البنك طرفاً موثوقاً لكلا الطرفين وهو ما يُعطى ضمانه في التعامل.
ويعتبر الاعتماد المستندي وسيلة سهلة وسريعة ومضمونة للبيع وسداد ثمن البضائع وهو ما يُحفز التجار على التعامل بها، بل إن بعض البائعين يُقدموا خصومات على البيع بهذه الطريقة وهو ما يوسع من نطاق التجارة الخارجية ويزيد حجمها وحجم التعامل عليها.
وكذلك فإن الاعتماد المستندي يُيَسر وسيلة دفع ثمن البضائع واستلامها مطابقة للشروط وبالتالي يُضفي على عمليات التجارة السرعة المطلوبة في مثل هذه المعاملات، حيث إنّه وسيلة سريعة تُمكن كلا الطرفين من ضمان حقوقهما ومن ثم تنفيذ التزاماتهما دون صعوبات أو تكاسل وبالتالي إتمام عملية البيع في أسرع وقت.
2- مزايا الاعتماد المستندي بالنسبة للمستورد (الساحب):
يُقدم الاعتماد المستندي العديد من المزايا للمستورد يمكن الحديث عنها في النقاط التالية:
أ- يُلبي الاعتماد المستندي الحاجة التمويلية للمستورد، إذ أنّ مالهُ يظل تحت تصرفه حتى لحظة تَسلُم مستندات البضائع، فلا يخرج المال من حيازته وقت شراء البضائع، وهذا على خلاف ما كان الحال عليه سابقاً فقد كان المستورد يضع المال تحت تصرف المصدر قبل البيع بفترة طويلة ليطمئن الأخير إلى حقه في قبض الثمن وهو ما كان يضر الحاجة التمويلية للمستورد الذي يجمد مبلغاً كبيراً من المال تحت تصرف المستورد دون استغلاله.
ب- يزيد الاعتماد المستندي من ملائة المستوردين إذ يُعطيهم البنك شهادة ملائة تُقوي مركزهم المالي في تعاملهم مع الموردين، فإذا قام البنك بتأكيد الاعتماد فإنه يلتزم بالسداد إذا قصر المستورد.
ج- يُعتبر الاعتماد المستندي وسيلة سهلة وسريعة تُيسر سداد ثمن البضائع وبتكاليف أقل مما كان عليه العمل سابقاً.
د- أيضاً من مزايا الاعتماد المستندي أنّه يُعتبر ضمانة هامة لأموال المستورد الذي يضمن أن البنك لن يسدد ثمن البضائع للمصدر إلّا بعد استلام مستندات البضائع وأوراقها والتأكد من مطابقتها لما تم ذكره في عقد فتح الاعتماد المستندي.
3- مزايا الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر (المستفيد):
بالإضافة إلى ما يُقدمه الاعتماد المستندي من مزايا وامتيازات للتجارة الخارجية فأنّه أيضاً يُقدم العديد من المزايا التي تُحقق مصلحة المُصدّر ويمكن إجمالها على النحو التالي:
أ- يُقدم الاعتماد المستندي ضمانة هامة للمصدر الذي يطمئن إلى أنّه سوف يأخذ ثمن البضائع كاملاً بمجرد تقديم سند الشحن والمستندات اللازمة للبنك إذ يتعهد الأخير بسداد الثمن، حتى لو لم يسدده المشتري.
ب- يُشجع الاعتماد المستندي المصدرين على التوسع في نشاطاتهم التجارية وممارستهم للبيوع الدولية على نطاق واسع، وذلك دون الخوف من تهرب المشترى من دفع الثمن وصعوبة اقتضاء الثمن منه كونهُ في دولة أخرى.
ج- يُوسع الاعتماد المستندي من قائمة المصدرين إذ أن العديد من التُجار يرفضون البيوع الدولية إلا بعد قبض الثمن مقدماً وهو ما يثير صعوبة لدى المشتري إذ أنّه من الممكن أن تُخالف البضائع ما أتُفِقَ عليهِ مع البائع، ومن ثم فإن الاعتماد المستندي يُقدم حلاً لهذه المشكلة بضمان ثمن البضائع وضمان مطابقتها لما تم الاتفاق عليه.
د – الاعتماد المستندي وسيلة سهلة وسريعة تُمكن المصدر من إتمام البيع بسهولة ويُسر وضمان البضائع، ومن ثم فإنها تُشجعهم على البيع بهذه الطريقة وتقديم خصومات للمشتري بواسطة الاعتماد المستندي.
ثالثاً: مخاطر الاعتماد المستندي:
لم يَخلُ الاعتماد المستندي من النقد، فكما أن له العديد من المزايا التي تُفيد في تدفق الأموال وتوسيع حجم التجارة الخارجية وترويج البضائع وتسهيل عمليات البيع والشراء بين البلدان المختلفة، إلا أن له العديد من المخاطر والعيوب التي يُمكن أن نتناولها على النحو التالي:
1- مخاطر الاعتماد المستندي بالنسبة للمستورد (الساحب):
قد يُواجه المستورد عدة مخاطر مترتبة على الاعتماد المستندي والتي يُسببها تحايل المصدّر، أو تهاون البنك في تنفيذ التزامه من التحقق من سلامة ومطابقة البضائع المنصوص عليها في عقد فتح الاعتماد المستندي، أو عدم تقيد البنك بتعليمات المستورد على النحو التالي:
أ- مخالفة البضائع لشروط عقد الأساس في عقد فتح الاعتماد المستندي:
وتنشأ هذه الحالة نتيجة لاقتصار مسؤولية البنك على التحقق من صحة المستندات ومطابقتها لما هو مذكور في عقد فتح الاعتماد دون أن يلتزم البنك بالتحقق من سلامة البضائع نفسها ومطابقتها للمستندات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تُخالف المستندات الحقيقة، فقد تختلف كمية البضائع وقد تختلف نوعيتها كأن يكون الاتفاق على توريد قمح فاخر ويتم شحن قمح متوسط الجودة وهو ما يحمل المستورد الخسارة الناتجة عن هذه المخالفة كون البنك قد سدد الثمن الذي أودعه المستورد للمصدر.
ب- مخالفة البنك لتعليمات المستورد:
قد يتعرض المشتري كذلك لخطر تجاوز البنك لحدود الصلاحيات الممنُوحة له بموجب عقد الاعتماد، سواء تعلق الأمر بتغيير نوع الاعتماد أو نوع العملة المتفق عليها، كما قد يتعرض لمطالبة البائع بالتنفيذ العيني، كما قد يتعرض لخطر إهمال البنك وتقصيره في تنفيذ الاعتماد، الأمر الذي ينعكس عليه سلباً، خاصة إذا علمنا بأن البائع لن يُرسل البضاعة إلًّا إذا أستلم مبلغ الاعتماد من قبل البنك.
ج -إهمال البنك أو تقصيره في فتح الاعتماد المستندي:
إذ أن الآمر يتعاقد مع البنك على فتح الاعتماد بالشروط المتفق عليها ليقوم البنك بتبليغ المستفيد بالاعتماد المفتوح لحسابهِ ليقوم الأخير بشحن البضائع وتجهيزها وإعداد الأوراق والمستندات المتعلقة بالبضائع لتسليمها للبنك الذي يمتنع عن تسديد ثمن البضائع لحين التأكد من صحة الأوراق والمستندات ومطابقتها لما هو منصوص عليه في عقد الأساس في فتح الاعتماد المستندي، ولكن قد يُقصر البنك في التزامه فيمتنع عن تنفيذ عقد الاعتماد المستندي بعد نشأته وهو ما يُخوّل الآمر من الرجوع على البنك بالتعويض ولكن بعد فوات الفرصة عليه في شراء البضائع وتحقيق الربح المتوقع منها وهو ما يضر بسمعة المستورد إذا كان قد أعلن عن البضائع أو سوق لها بغرض التشويق لبيعها وقد يترتب على امتناع البنك مضار كثير يصعب تعويضها.
قد يتأخر البنك في تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد، إذ أن المستورد يتفق مع المصدر في عقد البيع على موعد فتح الاعتماد وموعد التبليغ به وعليه فإن تأخر البنك في التبليغ عن فتح الاعتماد المستندي يرتب المسؤولية على عاتق المستورد في مواجهة المصدر.
كما يحرص الآمر في تعليماته الواردة في طلب فتح الاعتماد على أن يتم فتحه في حدود العقد الأصلي، لكن قد يحدث ألا يلتزم البنك بذلك ويفتح اعتماد بمبلغ أقـل من ثمن المبيع أو بمدة أقل من التي تم الاتفاق عليها مما يتسبب في أضرار للآمر والمستفيد معاً.
وقد يتصرف البنك من تلقاء نفسه تجاه المستفيد ويفتح اعتماد لصالحه غير الذي تم الاتفاق عليه مع الآمر، كما لو فتح الاعتماد بشروط أكثر سخاءً من التي نص عليها عقد فتح الاعتماد، وذلك كأن يقوم البنك بفتح اعتماد بمدة أطول من المتفق عليها مع الآمر، مما يتسبب في تأخر وصول البضاعة أو التأخر في تسليمها للمشتري.
يُمكن أيضاً أن يفتح البنك اعتماداً بقيمة أكبر من المبلغ الذي طلب الآمر فتح الاعتماد به، أو عدم مطالبة البنك للمستفيد بكل المستندات الواجب تسليمها، هذا كله يدخل في سوء تنفيذ العقد المبرم بين الآمر والبنك وهو ما يشكل خطراً للمستورد، ولسوء الحظ فإن القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية لا تُقدم أيًّة حماية بهذا الخصوص، يبقى فقط أمام الآمر متابعة البنك على هذه المخالفات طبقاً للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني، وبالرغم من أنه لن يتم جبر الضرر بل ينحصر طلبه في التعويض مقابل تفويت فرصة الربح.
2- مخاطر الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر (المستفيد):
أ- شحن البضائع قبل الحصول على الثمن:
إذ إنه وفقاً لطبيعة البيع بالاعتماد المستندي فإنه يُعتبر عقداً مستقلاً عن عقد البيع، وبالتالي فإن علاقة المصدر بالمستورد لا ترتبط بعلاقة المصدر بالبنك أو المستورد بالبنك وعليه فإنه من المُمكن أن يقوم المصدر بشحن البضائع قبل أن يحصل على ثمن البضائع التي قام بشحنها، وبالتالي فإنًّه قد يحدث أن يرفض البنك المستندات والأوراق التي قدمها المصدر ويحتج بعدم مطابقتها لما هو متفق عليه في عقد فتح الاعتماد المستندي بعد شحن البضائع وتحركها وهو ما قد يُضيع على المصدر ثمن البضائع أو حتى الحصول على ثمن أقل من المتفق عليه.
ب- ضياع المستندات من المستفيد:
إذ من المُمكن أن تضيع المستندات من المستفيد وهو ما يُعرضهُ لخطر جسيم قد يتمثل في ضياع حقه في اقتضاء الثمن إذ أن طبيعة عقد فتح الاعتماد المستندي تستلزم أن يتم تقديم المستندات خلال فترة الصلاحية، ومن ثم فإن عدم تقديمها خلال هذه الفترة يُعرض المصدر لإلغاء الاعتماد ومن ثم عدم تمكنه من قبض ثمن البضائع التي أرسلها، كما أن حصوله على مستندات بديلة وتقديمها بعد انتهاء مدة الصلاحية لا يُحسن من موقفه فلا يستطيع سحب قيمة الاعتماد المتفق عليها.
3- مخاطر الاعتماد المستندي بالنسبة للبنك:
لم نتطرق إلى الحديث عن مزايا الاعتماد المستندي بالنسبة للبنوك لأنًّه لا يعدوا أن يكون أحد العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك مقابل عمولة معينة عن هذه العملية وبالتالي فإنها لا تخرج عن كونها عملية مصرفية كباقي العمليات بالنسبة للبنك، ألا أن ما يتعرض له البنك من مخاطر في الاعتماد المستندي قد يجاوز ما يتعرض له في باقي العمليات المصرفية لذلك نتناول هذه المخاطر على النحو التالي:
أ- عدم دقة البيانات والمعلومات التي يجمعها البنك:
إذ قد يتعرض البنك لمخاطر جمًّةٌ نتيجة عدم تحققه من ملائة العميل فلا يقوم بجمع المعلومات الكافية عن سمعة العميل وموقفة المالي، أو قد يُقدم العميل مستندات غير صحيحة أو مزورة تُحمل البنك مخاطر جسيمة إذ أن عدم تسديد العميل للثمن يُعرض البنك لسداد الثمن والرجوع علي العميل غير المليء وهو ما يُعرض البنك للخسارة.
وقد يؤدي إلى عدم دقة المعلومات والبيانات المُجمعة تواطؤ الموظفين والعاملين بالبنك مع العميل وهو ما قد يترتب علية تعرض البنك للخسارة.
ب- عدم دقة المستندات والأوراق التي يُقدمها المصدر:
فمن الممكن أن تكون المستندات غير دقيقة فلا تُوضح مدى مطابقة البضائع لما هو متفق عليه في عقد الاعتماد المستندي، وبالتالي ترتيب مسئولية البنك تجاه الآمر في حالة مخالفة البضائع والمستندات لما هو متفق عليه في عقد فتح الاعتماد المستندي، ومن الممكن أن يُقدم المستفيد مستندات مزورة أو أوراقاً على خلاف الحقيقة وينخدع بها البنك وقد لا توافق هذه المستندات للشروط العامة أو الخاصة المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد المستندي.
رابعاً: استطراد:
بعد الاطلاع على مزايا وعيوب الاعتماد المستندي يمكن القول بأنه ترجح كافة المميزات على العيوب ذلك أن المُلاحظ لعمليات التجارة الخارجة وقوانين التجارة نجد القيمة العملية والفوائد الجمة لعقد الاعتماد المستندي ودوره البارز في تسيير وتيسير عمليات التجارة الدولية وتوسيع نطاقها ومجالها بين البلدان المختلفة وزيادة حجم المعاملات الدولية، حيث الاعتماد المستندي يُعتبر وسيلة ضمان هامة تُضفي على المعاملات الدولية مزيداً من الثقة والاطمئنان، ومن ثم فإن مقارنة مزايا الاعتماد المستندي تعتبر مقارنة غير عادلة إذ تفوق مزاياه مخاطرة بكثير ويمكن أن نناقش المخاطر في النقاط التالية:
- بالنسبة لمخالفة البضائع لشروط عقد الأساس فإن هذه الحالة تقوم على اقتصار مسؤولية البنك على مجرد التحقق من مطابقة المستندات لشروط عقد الأساس في عقد فتح الاعتماد المستندي، وهو ما يمكن تلافيه بتضمين عقد فتح الاعتماد المستندي إلزام البنك بتعيين خبير محايد يلتزم بالتحقق من مطابقة البضائع للمستندات التي يتلقاها البنك من المستفيد على أن يتحمل الآمر مصاريف الخبير ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- أما بالنسبة لمخالفة البنك لتعليمات المستورد أو إهماله وتقصيره في فتح الاعتماد المستندي فإننا نُهيب بالمشرع بالتدخل لإلزام البنك باتباع تعليمات الآمر وتوقيع الجزاء المناسب عليه في حال مخالفته للأوامر والتعليمات في عقد فتح الاعتماد المستندي لعدم توافق قواعد المسؤولية العامة مع طبيعة المعاملات التجارية الدولية والتي تُحتم وجود جزاء رادع وسريع.
- يمكن الرد على القائلين بأن شحن المصدر البضائع قبل الحصول على الثمن يعرضه لخطر ضياع حقه في اقتضاء الثمن، بأن اللجوء إلى تعيين خبير محايد لن يُعرض المستورد إلى خطر عدم قبول البنك للمستندات، إذ أن البضائع لن تغادر الميناء قبل تحقق الخبير من مطابقتها للمستندات ومطابقة المستندات لما هو متفق عليه في عقد فتح الاعتماد المستندي.
- وبالنسبة لمشكلة ضياع المستندات فيمكن الرد عليها بتمكين الخبير الذي يتفحص البضائع من الحصول على نسخة من هذه المستندات تُوقع باسمه ولا يستطيع التعامل بها على البضائع وإنما تبقى كمرجع يتم اللجوء إليه في حالة ضياع المستندات، على أن يُقدم المستفيد ما يُفيد حقيقة ضياع المستندات ليؤشر على نسخة المستندات من قبل البنك بآنها نسخة ثانية وإلغاء التعامل على النسخة الأولي.
- أما بالنسبة لعدم دقة البيانات والمعلومات والمستندات التي قد تقدم إلى البنك فإننا نوصي البنك باختيار موظفين أكفاء على درجة عالية من الخبرة والمهارة وعلى وعي كاف ودراية بالمعاملات الدولية وقادرين على التحقق من صحة البيانات والمعلومات ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة دراسة كافية ووافية تُمكنهم من تعيين أوجه القصور والعوار التي تُصيب المستندات والمعلومات وتُجنب البنك مخاطر تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
كتابة : حازم الرمحي
[1] انظر الدكتور/ المعتصم بالله الغرياني، القانون التجاري، دار الفتح، 2016، ص294.
[2] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني، والدكتور/ محمد السيد الفقي، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، 2019، ص 373، ص 374.
