سجل الأسماء التجارية
لقد أبدى المشرع الأردني اهتماماً كبيراً بالنشاط التجاري، فقد نص في العديد من التشريعات على الأحكام القانونية التي تنظم هذا النشاط، فقد شُرع قانون التجارة ، ونظام السجل التجاري، وقانون الشركات، وقانون الأسماء التجارية وغيره من الأنظمة التي تنظم التصرفات المتعلقة بالنشاط التجاري، وأُنشئت وزارة خاصة للاهتمام بالشؤون التجارية وهي وزارة الصناعة والتجارية وسنتحدث في هذا المقال عن جزء من التنظيمات المتعلقة بالنشاط التجاري وهو سجل الأسماء التجارية، وذلك وفقاً لقانون الأسماء التجارية لسنة2006 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
مصير الأسماء التجارية المسجلة سابقاً قبل نفاذ أحكام قانون الأسماء التجارية لسنة2006
الفرق بين السجل التجاري وسجل الأسماء التجارية
المقصود بسجل الأسماء التجارية
إن سجل الأسماء التجارية هو سجل خاص يضم الأسماء التجارية للتجار سواءً كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، فالاسم التجاري هو عنصر معنوي مهم للمتجر، ووسيلة لتمييز المتجر عن المتاجر الأخرى، فيعمل على جذب الزبائن، ويرتبط بالمتجر، وفي حال اقترن بالعنوان التجاري يصبح مرتبط بالمتجر ومالك المتجر، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن الاسم التجاري وعن أهميته في النشاط التجاري.
ولأهمية الاسم التجاري وخوفاً من تكرار الأسماء التجارية والوقوع في الغلط أو اللبس في المحال التجارية، نظم المشرع سجل خاص بالأسماء التجارية، نص على أحكامه في قانون الأسماء التجارية، وقد عرفه في نص المادة 2 و3 منه، حيث جاء فيه أن السجل هو سجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية _ ويقصد بالاسم التجاري هو الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعا ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه _ ويدون في سجل الأسماء التجارية أيضاً أسماء مالكي هذه الأسماء، وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الأسماء من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
هل يجوز الاطلاع على سجل الأسماء التجارية؟
نعم يجوز الاطلاع على سجل الأسماء التجارية، بل ومن المهم الاطلاع عليه لمعرفة الأسماء التجارية المسجلة، ويتم الاطلاع وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، سنداً لنص المادة 3 / ب من قانون الأسماء التجارية.
حجية الأسماء التجارية
للأسماء التجارية المسجلة في سجل الأسماء التجارية حجة على الناس كافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها، فهي مسجلة بطريقة رسمية وقانونية لدى المسجل، ولا يقبل الاعتراض على أحدها إلا إذا اثبت المعترض أن هذا الاسم موجود مسبقاً في السجل وبتاريخ أسبق من تاريخ تسجيله من قبل المعترض عليه.
ماذا يضم سجل الأسماء التجارية؟
يضم الأسماء التجارية للتجار الأفراد والشركات التجارية، والأسماء التجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه إذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بناءً على تنسيب من مراقب السجل وبموافقة الوزير.
طلب التسجيل
بالنسبة لطلب التسجيل في سجل الأسماء التجارية فهناك نموذج موحد معد من قبل وزارة الصناعة والتجارة، يضم جميع البيانات والوثائق المطلوبة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وبعد تعبئة الطلب وتقديمه يتم الإجابة على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، والإجابة إما القبول أو الرفض، فإذا صدر قرار بالقبول يتم دفع الرسوم المقررة على الاسم التجاري، وبعد دفع الرسوم يحصل مالك الاسم التجاري على شهادة به.
هل القرار الصادر بطلب التسجيل قابل للطعن؟
نعم يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، سنداً لنص المادة 7/ ب من ذات القانون.
لغة تسجيل الاسم التجاري
يسجل الاسم التجاري باللغة العربية، فهل هذا يعني أنه لا يجوز تسجيل الاسم التجاري باللغة الأجنبية؟
يجوز بقرار من المسجل تسجيل أسماء تجارية بلغة اجنبيه إذا كانت مملوكة لأشخاص أو لشركات اجنبيه أو لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، سنداً لنص المادة 6 من قانون الأسماء التجارية، ويكون القرار قابلاً للاعتراض لدى وزير الصناعة والتجارة.
مصير الأسماء التجارية المسجلة سابقاً قبل نفاذ أحكام قانون الأسماء التجارية لسنة2006
تم إنفاذ أحكام قانون الأسماء التجارية لسنة 2006 وإلغاء من سبقه، وبالنسبة للأسماء التجارية التي كانت مسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون فقد سمح المشرع بالاحتفاظ بها بشرط أن يقوم مالكيها بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون، فما هي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مالكي الأسماء التجارية السابقة لصدور هذا القانون؟
على مالك الاسم التجاري إشعاراً للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال مدة أقصاها 1/1/2006، وبناءً على ذلك يتم وضع إشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.
هل طلب الاحتفاظ بالاسم التجاري السابق ضروري؟
نعم، وإلا يشطب الاسم التجاري بقرار من مسجل السجل، ويجوز لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه أن يطلب إعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره، ويجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.
هل يمكن الطعن بقرار الشطب؟
يجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه أو العلم به، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.
الفرق بين السجل التجاري وسجل الأسماء التجارية
السجل التجاري نص عليه المشرع في قانون التجارة الأردني، أما قانون الأسماء التجارية نص عليه في قانون الأسماء التجارية، السجل التجاري يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجار، هو سجل التجارة المنظم في الوزارة أو في مركز المحافظة أو في مركز اللواء أو في أي مدينة يقرر الوزير أحداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق أحكام قانون التجارة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما، أما سجل الأسماء التجارية يتضمن الأسماء التجارية كما سبق وأن بينا.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
المصدر : مقال محامي تجاري
