الإطار القانوني للاستثمار في الأردن 2026
الإطار القانوني للاستثمار في الأردن: التعديلات والتحديثات
مقدمة:
يعد الاستثمار عنصرًا هامًا في تنمية أي اقتصاد، ولقد سعى الأردن جاهدًا لجذب الاستثمارات من خلال سن القوانين والأنظمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة. إلا أن بعض هذه القوانين قد طرأت عليها تعديلات وتحديثات خلال الفترة الماضية، مما يستدعي منّا إعادة النظر في بعض المعلومات الواردة في المقال المُقدّم.
أولًا: التعديلات القانونية:
- قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022: يُعد هذا القانون أحدث تشريع ينظم الاستثمار في الأردن، حيث ألغى العديد من القوانين السابقة، ونص على حوافز جديدة للمستثمرين، وعزز من دور هيئة الاستثمار الأردنية.
- قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: صدرت مجموعة من القوانين والأنظمة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
- قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020
- نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظام رقم (9) لسنة 2024
- نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظام رقم (10) لسنة 2024
- نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية نظام رقم (8) لسنة 2024: يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتسجيل جميع المشروعات الحكومية الاستثمارية في المملكة.
- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023: تم تحديث نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ليتواءم مع أحكام قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
ثانيًا: التحديثات على المعلومات:
- هيئة الاستثمار الأردنية: تم تحديث دور ومهام هيئة الاستثمار الأردنية لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم وتعزيز الاستثمار في المملكة.
- المزايا الممنوحة للمستثمرين: تم توسيع المزايا الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، لتشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في الإجراءات، وحوافز أخرى.
- القطاعات التي لا يجوز لغير الأردني الاستثمار فيها: تم تقليص عدد القطاعات التي لا يجوز لغير الأردنيين الاستثمار فيها، مع إتاحة الفرصة لهم للاستثمار في قطاعات جديدة.
ثالثًا: ملاحظات عامة:
- أهمية التحديث: إن التغييرات القانونية والتحديثات على المعلومات تُلزمنا بإعادة صياغة بعض الفقرات في المقال لتكون مُحدّثة ودقيقة.
- التركيز على قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022: يُعد قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 هو القانون المُنظم الرئيسي للاستثمار في الأردن، ويجب التركيز على أحكامه عند الحديث عن هذا الموضوع.
- تقديم معلومات شاملة: يجب الحرص على تقديم معلومات شاملة ودقيقة عن الإطار القانوني للاستثمار في الأردن، مع مراعاة التعديلات والتحديثات الأخيرة.
رابعًا: خاتمة:
إنّ الإطار القانوني للاستثمار في الأردن يتسم بالتطور المستمر، ممّا يتطلب منّا متابعة التغييرات والتحديثات بشكل دوري. ونأمل أن تكون هذه المعلومات مُفيدة في فهم أحدث التطورات في هذا المجال.
السوابق القضائية الخاصة بالإطار القانوني للاستثمار في الأردن
لقد ورد في الحكم رقم (1060) لسنة 2022م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 06/07/ 2022م، بما نصه: “3- تُعفى جميع الابنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقًا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين، وفقًا لأحكام المادة (35/د) من قانون الاستثمار”.
كما ورد في الحكم رقم (1360) لسنة 2021م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية بتاريخ 19/05/ 2021م، بما نصه: ” 1- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفقًا لأحكام المادة (8/ب) من قانون الاستثمار”.
إعداد/ محمد محمود
([1]) سميه حسين محفوظ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الأردن، (ص10).
([2]) أكرم كرمول، تطور القطاعات الاقتصادية الاستثمارية عبر تاريخ الأردن، (ص33).
([3]) سميه حسين محفوظ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الأردن، (ص21).
([4]) يقصد بالنافذة الاستثمارية النافذة الاستثمارية المنشأة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لسنة 2014.
([5]) يقصد بالمنطقة التنموية وفقًا لأحكام هذا القانون “أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقًا لأحكام هذا القانون”.
([6]) يقصد بالمنطقة الحرة “جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يُخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فبها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون”.
([7]) سميه حسين محفوظ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الأردن، (ص20).
([8]) سميه حسين محفوظ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الأردن، (ص22).
([9]) تنص الفقرة ج على أن “خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية: أ. خدمات النقل السياحي المتخصص.
ب. خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق، ج. خدمات المواقف، د. خدمات ووكالات نقل البضائع المعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
