أنواع التظهير في الشيك
إن التظهير طريق قانوني تجاري لتداول الأوراق التجارية بعمومها، والشيك بصفته إحدى هذه الأوراق وبصفته سند تجاري فهو قابل للتداول بطريق التظهير وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن تداول الشيك وعرفنا التظهير على أنه التوقيع الحاصل على الشيك والذي بموجبه تنقل الحقوق الثابتة والناشئة عنه من المظهر إلى المظهر إليه، وللتظهير شروط وهي أن يكون التظهير كاملاً لا جزئي فلا يجوز تجزئة الحق محل الشيك، كما يجب أن لا يصدر التظهير عن المسحوب عليه ولا كان باطلاً، إلا في حال كان للمسحوب عليه أكثر من مؤسسة وتم التظهير فيما بينهم، كما يجب أن يشمل التظهير على توقيع المظهر، وأن لا يعلق على شرط باستثناء شرط القيد في الحساب كونه لا يشكك في ثبوت الحقوق الناشئة عن الشيك وإنما يقيد طريق تسديد الشيك ويمنع من صرفه نقداً، ومن الشروط الشكلية للتظهير أن يقع التظهير على الشيك نفسه أو ورقة متصلة به وفي حال التظهير على بياض لا بد أن يقع على ظهر الشيك أو على الورقة المتصلة به.
والتظهير أنواع سنتحدث عنها في هذا المقال بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية
الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية
أنواع التظهير في الشيك
1_ التظهير الناقل للملكية.
2_ التظهير التوكيلي.
3_ التظهير التأميني.
التظهير الناقل للملكية
إن التظهير الناقل للملكية هو التظهير الذي ينقل الحقوق الثابتة في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه بمجرد الكتابة بما يفيد معنى التظهير على الشيك، وبهذه البساطة يصبح المظهر إليه هو صاحب الحق في الحقوق الثابتة في الشيك، وهذا التظهير بمفهومه البسيط ينسجم مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة بالإنجاز، والتظهير لا يحتاج إلا لموافقة طرفي وهما المظهر والمظهر إليه.
الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية
1_ صدور التظهير من ذي صفة
إن التظهير على الشيك لا بد أن يصدر من الحامل الشرعي للشيك أو المستفيد، فمن بيده الشيك بصفته مستفيد أو مظهر إليه هو من يستطيع تظهيره، والمظهر إليه يجب عليه أن يتحقق وبشكل سريع من اتصال التظهيرات ببعضها البعض وليس عليه أن يتأكد من شرعية هذه التظهيرات لأن ذلك يتطلب وقت ويتنافى مع مفهوم السرعة القائمة عليه المعاملات التجاري.
ماذا لو صدر التظهير ممن ليس له صفة للقيام به؟
في حال ضياع الشيك أو سرقته قد يحصل أن يتم التظهير ممن عثر عليه أو سرقه، وفي هذه الحالة التظهير باطل، وفي هذه الحالة لا يحتج على الحامل الشرعي بالوفاء بقيمة الشيك حتى لو كان المظهر إليه حسن النية، وللمسحوب أن يمتنع عن الوفاء بقيمته، وعلى المظهر إليه العودة بسلسلة التظهيرات للوصول للمظهر بغير حق للرجوع عليه بالتعويض.
التظهير الذي يكون صحيحاً حتى ولو لم يصدر عن الحامل الشرعي للسند
يقع التظهير صحيحاً حتى لو لم يكن المظهر هو الحامل الشرعي للشيك وذلك في حال كان التظهير صادراً عن نائبه أو وكيله بموجب وكالة، على أن يذكر النائب أو الوكيل صفته عن التظهير ولا اعتبر مظهراً اصلياً جاز الرجوع عليه باعتباره ضامناً للوفاء بقيمة الشيك أمام الحامل حسن النية.
شخصية المظهر إليه السند
إن المظهر إليه الشيك عادةً ما يكون شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي عن الشيك، إلا أنه يجوز تظهير الشيك للساحب نفسه أو لأي ملتزم في الشيك، ولهؤلاء الحق في تظهير الشيك.
الأشخاص الممنوع تظهير الشيك لهم
1_ المسحوب عليه، سنداً للبند الرابع من المادة 240، حيث جاء فيها: والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالفة (إيصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
2_ المحامي، كون أن التظهير في هذه الحالة يستخدم للمطالبة القضائية بقيمة الشيك دون وكالة، وهذا من قبيل التحايل على القانون.
2_ التظهير يجب أن يكون كاملاً لا جزئياً
وهذا ما نصت عليه المادة 240 في البند الثاني منها بأن التظهير الجزئي باطل، لأن التظهير قائم على أساس انتقال حيازة الشيك من المظهر إلى المظهر إليه، فإذا وقع التظهير جزئياً فلا يصح انتقال حيازة الشيك وبتالي لا يستطيع المظهر إليه تظهير الشيك مرة أخرى ولا المطالبة بالقيمة الجزئية المظهرة.
3_ التظهير لا يعلق على شرط
وفي حال علق التظهير على شرط فالشرط يبطل ويصح التظهير، والسبب وفي منع تعليق التظهير على شرط هو أن التظهير المعلق على شرط يتعارض مع فكرة أن الشيك أداة وفاء، فتعليقه على شرط لا يؤكد الحق في هذا الوفاء إلا بتحقق الشرط، مما يجعل من الحق غير مؤكد.
وقد أكد المشرع على عدم جواز تعليق التظهير على شرط في البند الأول من المادة 240، حيث جاء فيها:
- يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.
4_ ألا يكون التظهير ممنوعاً على الشيك
الأصل أن الشيك قابل للتداول بطريق التظهير، إلا إذا اشتمل على عبارة ليس لأمر أو أي عبارة مماثلة، ففي هذه الحالة لا يكون الشيك قابلاً للتظهير ويخضع تداوله لأحكام الحوالة المقررة في القانون المدني، سنداً للبند الثالث من المادة 239 حيث جاء فيها:
والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.
الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية
سبق وأن تحدثنا عن الشروط الشكلية للتظهير في مقال تداول الشيك، سنذكرها في هذا المقال بشكل موجز وهي:
1_ الكتابة ولم يشترط المشرع صيغة معينة وإنما كتابة بما تفيد معنى التظهير، على وجه الشيك أو ظهره أما في حال كان التظهير على بياض فيجب أن يقع على ظهر الشيك.
2_ توقيع المظهر، فيعد توقيع المظهر تعبيراً منه عن إرادته في نقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه، وضمان الوفاء به.
آثار التظهير الناقل للملكية
1_ نقل ملكية الحقوق الناشئة عند الشيك
إن التظهير ينقل الحقوق الثابتة في الشيك وهو مبلغ الشيك بالإضافة إلى الحقوق التي تنشئ عن الشيك وهي: الحق في ملكية مقابل الوفاء، والحق في إعادة تظهير الشيك، والحق في الرجوع على الضامنين.
2_ يصبح المظهر ملزماً بالوفاء
إن المظهرين على الشيك ملزمين بالوفاء بقيمة الشيك عند رجوع حامل الشيك عليهم، وذلك عندما يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء، ويكون التزامه هذا على وجه التضامن مع باقي الموقعين على الشيك كالساحب والضامن الاحتياطي والمظهرين الآخرين، وعند وفاء المظهر الذي عاد عليه حامل الشيك بقيمته، يعود حق الملكية له، وله الرجوع على المظهرين السابقين له والمطالبة بقيمة الشيك وما تكبده من مصاريف. 3_ تطهير الدفوع
إن قاعدة تطهير الدفوع أو مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع هو من آثار التظهير الناقل للملكية، والذي نص عليه المشرع في المادة 147 من قانون التجارة الأردني والذي جاء فيه: ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
ويقوم مبدأ تطهير الدفوع على فكرة أن الشيك ينتقل بالتظهير خالي من الدفوع التي يمكن للمدين الاحتجاج بها في مواجهة الحامل السابق له حسن النية، فالتظهير يطهر الشيك من أي عيوب فليس للمدين أن يحتج على حامل الشيك بعدم مشروعية السبب أو المحل أو أي دفع يستطيع أن يدفع به بمواجهة الساحب أو الحاملين السابقين له، وتكمن أهمية هذه المبدأ أنه يشجع على تداول الشيك، وحماية الحامل حسن النية من مواجهة أي عقبات عند تقديمه الشيك لاستيفائه.
شروط مبدأ تطهير الدفوع
1_ أن يكون حامل الشيك هو الحامل الشرعي له الذي انتقل إليه بطريق التظهير وليس بأي طريق آخر كالحوالة مثلاُ لأن الحوالة تنقل ملكية الشيك محمولاً بالدفوع التي للمدين الاحتجاج بها.
2_ أن يكون حامل الشيك حسن النية ليس لديه قصد للإضرار بالمدين، وحسن النية لدى الحامل أمر مفترض ما لم يثبت العكس، والإثبات يقع على عاتق كل من له مصلحة في ذلك كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه أو الضامن الاحتياطي.
3_ ألا يكون حامل الشيك طرفاً في العلاقة التي نشأ عنها الدفع، وعليه فإذا تم تظهير الشيك، الشيك إلى المسحوب عليه وأصبح حاملا له، لا يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع في مواجهة الساحب.
الدفوع التي يطهرها التظهير
1_ الدفوع الناتجة عن أحد عيوب الرضا، كالإكراه أو الغلط أو التغرير مع الغبن الفاحش.
2_ الدفوع الناتجة عن عدم مشروعية السبب، كأن يكون مبلغ الشيك هو دين قمار.
3_ الدفوع الناتجة عن بطلان أو فسخ العلاقة التي كانت سبباً في تحرير الشيك بين الساحب والمستفيد أو المظهر والمظهر إليه.
4_ الدفع الناتج عن انقضاء الالتزام الصرفي، كالوفاء بقيمة الشيك بشكل مباشر من المدين للدائن دون استراد الشيك.
الدفوع التي لا يطهرها التظهير
وهي الدفوع التي يحتج بها أمام حامل الشيك وإن كان حسن النية:
1_ الدفوع التي تتعلق بانعدام الأهلية أو نقصها، وذلك لأن حماية القاصر أو عديم الأهلية أولى من حماية الحامل حسن النية.
2_ الدفع الناتجة عن عدم صلاحية من وقع على الشيك نيابة عن المدين، كأن يوقع شخص بصفته وكيلاً عن المدين ويتبين فيما بعد أنه ليس وكيلاً عنه.
3_ الدفع الناتج عن تزوير توقيع المدين، فإذا تم تزوير توقيع المدين، فله أن يحتج بذلك أمام الحامل حسن النية، وإذا كان إهماله هو من سبب أو ساهم في تزوير توقيعه فلحامل الشيك الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وليس له أن يلزمه بدفع قيمة الشيك.
4_ الدفع الناتج عن عيب بيانات الشيك، كنقص أحد البيانات القانونية، مثل نقص مبلغ الشيك، أو خلوه من اسم المسحوب عليه، وذلك لأنه كان على الحامل أن يتفقد بيانات الشيك الظاهرة له ولا عد مهملاً ويتحمل نتيجة إهماله.
5_ الدفع الناتج عن الشروط الاختيارية الثابتة في صيغة الشيك مثل شرط عدم الضمان، وشرط الرجوع بلا مصاريف، فهذه الشروط تكون مكتوبة في صلب الصك ويمكن للحامل أن يتبينها.
التظهير التوكيلي
يتشابه التظهير التوكيلي مع التظهير الناقل الملكية من حيث الشروط الموضوعية والشكلية، إلا أن الاختلاف فيما بينهم أن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق الثابت في الشيك من المظهر إلى المظهر إليه، أما التظهير التوكيلي هو لا ينقل الحق الثابت في الشيك وإنما يوكل فيه المظهر المظهر إليه بقبض قيمة الشيك دون أن ينتقل الحق له بتملك قيمة الشيك المقبوض من قبله.
وعليه فالتظهير التوكيلي هو مجرد تفويض وتوكيل للمظهر إليه في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر، ويتم ذلك عن طريق وضع صيغة تفيد المعنى من التظهير ” كالقيمة للتحصيل” أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل، ويجوز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره إلا برسم التوكيل[1].
وبما يخص آثار التظهير التوكيلي فإنه يرتب ذات الآثار التي سبق وأن تحدثنا عنها في التظهير الناقل للملكية، إلا أن هناك استثناء على القاعدة العامة والمتعلقة بوفاة المظهر أو إفلاسه أو حدوث نقص بأهلية، ففي حال حدث أي مما سبق ذكره فإن التظهير التوكيلي لا ينتهي وذلك تسهيلاً لتداول الورثة الشيك أو الورقة التجارية.
التظهير التأميني
إن التظهير التأميني كالتظهير التوكيلي والتظهير الناقل للملكية من حيث شروطه الشكلية والموضوعية، إلا أن مفهوم التظهير التأميني يختلف عن التظهير التوكيلي والتظهير الناقل للملكية، فيقصد به وضع الحق الثابت في الورقة رهناً لدين معين على المظهر، فالمظهر هو المدين والمظهر إليه هو الدائن المرتهن.
وتكتب عبارة القيمة ضمان، أو على سبيل الرهن أو أي عبارة تفيد بذات المعنى السابق كصيغة للتظهير التأميني، وما يميز التظهير التأميني عن غيره من أنواع التظهير أن مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالدفوع أمام الحامل حسن النية يؤخذ به بالقدر الذي يحقق مصلحة الدائنين فقط.
متى يتوجب على المظهر إليه رد الشيك للمظهر في التظهير التأميني؟
عند الوفاء بالدين المرهون قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه، فيجب على المظهر إليه رد الشيك للمظهر، أما إذا تخلف المدين الراهن عن الوفاء كان للمظهر إليه أن ينفذ على الورقة وفق القواعد الخاصة بالتنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
من اجتهادات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بأنواع التظهير في الشيك
الحكم رقم 3502 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: التظهير الناقل للملكية يمنح المظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ومنها الرجوع على الملتزمين للوفاء بقيمة الشيك.
وحيث أثبت المدعي أنه حامل شرعي للشيكات موضوع الدعوى بموجب تظهيرات من المستفيد ناقلة للملكية عملاً بالمادة (146/1) من قانون التجارة وحيث إن لحامل الشيك الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه وأثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على الشيك أته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من القانون ذاته.
الحكم رقم 6101 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
إن الدفع بأن التظهير الذي تم على الشيكات هو تظهير توكيلي يتعين إثارته من قبل المظهرة وليس من قبل المميز ضدها ساحبة الشيكات.
وفي ذلك نجد فإن في إثارة هذا الدفع من قبل المميز ضدها مصلحة قائمة يقرها القانون وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ذلك أن التظهير التوكيلي لا يمنح البنك المدعي حق ملكية الشيكات لنفسه وبالتالي لا يحق له المطالبة لنفسه بالمبلغ المدعى به مما يجعل هذا السبب حرياً بالرد.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] رازي سمير، أحكام الشيك في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2017، ص 35.
