القيم المنقولة
لقد نص المشرع الأردني في قانون التجارة على نصوص قانونية تنظم أحكام القيم المنقولة، فما هو المقصود بالقيم المنقولة، وقبل البحث عن مفهومها القانوني والوقوف على معناها، نجد أن المدلول العام لمصطلح القيم المنقولة يعني هو كل شي ذات قيمة يمكن نقله من مكان أو من موضع إلى آخر، فما مدى ارتباط تعريفنا العام للقيم المنقولة لمفهومها الذي نص عليه المشرع في قانون التجارة، وما هي الأحكام التي تحكم أو تنظم تلك القيم، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
مفهوم القيم المنقولة
إن القيم المنقولة بمفهومها التجاري تعني الأوراق المالية أو الأسناد القابلة للتداول، وتعد الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل من القيم المنقولة، كما يدخل في مفهوم القيم المنقولة الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الأسواق المالية، سنداً للمادة 284 من قانون التجارة الأردني.
كما تعرف القيم المنقولة على أنها سند مالي قابل للتداول يصدره كيان قانوني يرغب في الحصول على تمويل لإنجاز مشاريع استثمارية، ويقصد بالكيان القانوني هو شركة أو جماعة أو هيئة عمومية أو خاصة[1]، حيث أن هذه القيم تصدر عن شركات المساهمة ووفقاً لشروط معينة تتوافر في هذه الشركات، كما يمكن أن تصدر عن جماعة أو هيئة عمومية.
كما تعرف القيم المنقولة على أنها سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر أو تمنح حقوق مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأس مال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها[2].
أهمية القيم المنقولة
بعد أن عرفنا أن القيم المنقولة هي أوراق مالية وأسناد ذات قيمة قابلة للتداول، فنحن أمام قيمة مالية تكمن أهميتها بأن تمنح مالكيها الحق بالدين على الذمة المالية المصدرة لها، أي أن مالك السند هو مساهم وأن الكيان الذي يصدر عنه السند هو دائن، وأن لمدين المساهم أن ينفذ على السند للحصول على ماله، بمعنى أخر لو كان أحمد مدين لعلي وكان أحمد يمتلك أسهم وسندات لدى إحدى الشركات فإن بإمكان (علي) الرجوع على هذه السندات والتنفيذ عليها، كونها أموال منقولة غير مادية.
كما تكمن أهمية هذه القيم بإمكانية تداولها في سوق الرأس مال الفورية، البورصة، والحصول بموجبها على جزء أو حصة من عوائد الشركة أو رأسمالها أو الاثنين معاً.
من أنواع القيم المنقولة
1_ الأسهم، وهي سندات رأس المال، ويعتبر مالكها شريك في ملكية الشركة، فهي سندات ملكية، ويقصد بالسهم هو مقدار ما يساهم المشترك في رأسمال الشركة، فرأسمال الشركة يتكون من أسهم ساهمت في تكوين مجموعه، وهذه الأسهم تمثل نصيب كل مساهم، وتكون إما نقدية أو عينية، فالسهم هو سند ملكية يطابق جزءاً من رأسمال الشركة.
2_سندات القرض وهي سندات دين، ويعتبر مالكها مقرض للشركة، فسند القرض هو سند مالي قابل للتداول يجسد التزام مقترض إزاء مقرض يضع في كقابل ذلك، أموالاً تحت تصرفه، ويجسد هذا الالتزام بموجب عقد إصدار يحدد خصائص الاقتراض وكيفية تسديد الأموال وطريقة مكافأة المقرض[3].
3_ شهادات الاستثمار، وهي حق مالي قابل للتداول يصدر بمناسبة رفع رأسمال الشركة أو تجزئة الأسهم الموجودة، وتكون قيمتها الاسمية مساوية لقيمة سهم الشركة المصدرة.
4_ سندات المساهمة، هي سندات دين قابلة للتداول تصدر عن شركة المساهمة وتشمل تسديدها على نوعين من المكافأة الأول جزء ثابت يبين في عقد الإصدار، والثاني جزء متغير يقيس على النتائج التي تحققها الشركة، ولا يتم هذا التسديد إلا إذا كانت الشركة في طور التصفية.
أشكال القيم المنقولة
أن القيم المنقولة هي سندات وأن أختلف نوعها كما ذكرنا وتأتي هذه السندات على عدة أشكال وهي:
1_ أن تكون لحاملها.
2_ أن تكون أسمية.
3_ أن تكون لأمر.
سنداً لنص المادة 284 حيث جاء فيه: الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات.
خصائص القيم المنقولة
1_ هي سندات مالية منقولة صادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة، قابلة للتداول بالطرق التجارية وغير قابلة للتجزئة.
2_ تخول صاحبها الحق بقيم متساوية من المال، سنداً للمادة 284، والتساوي يكون في الحقوق والالتزامات بالنسبة للنوع الذي تنتمي إليه.
3_ القيم المنقولة مثلية، فهي تحمل نفس القيمة عند الإصدار الواحد، وتمنح نفس الحقوق وتحمل نفس الالتزامات فهذه القيم المنقولة يقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء[4].
طرق انتقال القيم المنقولة
تنتقل أسناد القيم المنقولة المنشأة لحاملها بالتسليم سنداً للبند الأول من المادة 285، أما أسناد القيم المنقولة المنشاة لأمر فتنتقل بالتظهير، سنداً للمادة 289، أما أسناد القيم الإسمية فهي تنتقل بالتسجيل في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند، وتثبت الملكية بالتسجيل، سنداً للبند الأول من المادة 286 من قانون التجارة.
ومتى انتقل السند القيمي لحامله أصبح حائزاً لاستعمال الحقوق المتصلة به، وما دام المدين لم يتلقى اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته، سنداً للبند الثاني من المادة 285.
ما هي الدفوع التي للمدين أن يحتج بها أمام حامل السند القيمي؟
للمدين أن يحتج بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه، سنداً للبند الثالث من المادة 285.
الأسناد المختلطة
هي فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد، وهي جزء من الأسناد الإسمية، سنداً للمادة 288 من قانون التجارة الأردني.
طريقة انتقال ملكية الأسناد الإسمية
يتم الفراغ من ملكية السند الإسمي بتصريح يفيد بالانتقال يقدم للمؤسسة المدنية يدون في السجلات ويوقع عليه وكيله أو المتفرغ، وقد تطلب المؤسسة قبل تسجيل التفرغ من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته، وبموجب هذا التفرغ يصبح المالك الجديد له حقاً شخصياً ومباشرا وليس للمؤسسة المدنية أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين، سنداً للمادة 287.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، القيم المنقولة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[2] د. لعور ريم رفيعة، محاضرات في القيم المنقولة وعمليات البورصة السداسي الثالث، الأحكام العامة للقيم المنقولة، جامعة التكوين المتواصل، مركز وهران،2020، ص 2.
[3] لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، القيم المنقولة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[4] د. لعور ريم رفيعة، المرجع السابق، ص 3.
