تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
إن الصلح الواقي من الإفلاس هو إحدى الإجراءات التي كانت تتخذ من قبل المدين التاجر الذي يخشى على نفسه من الوقوع في الإفلاس وخسارة نشاطه التجاري، إلا أن الأحكام التي تنظم طلب الصلح الواقي من الإفلاس وأحكام الإفلاس تم إلغائها بموجب المادة 140 من قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، وأصبح قانون الإعسار هو القانون الشامل والمنظم لأعمال التجارة والمتضمن لجميع الإجراءات القانونية التي من الواجب على المدين التاجر أو الممارس لنشاط اقتصادي ما أن يتبعها في حال عجز عن سداد ديونه أو من المتوقع عجزه عن سدادها وذلك كله ضمن شروط وأحكام ضمها قانون الإعسار، وقد تحدثنا في مقالات سابقة عن طلب الصلح الواقي من الإفلاس وموقف كل من المدين ودائنيه على إجراءات هذا الطلب، وسنتحدث في هذا المقال عن مرحلة تصديق قرار الصلح الواقي من الإفلاس، بالاستناد إلى قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته،وذلك على النحو التالي :
جدول المحتويات
ميعاد تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
ما تأخذ به المحكمة بعين الأهمية عند تصديق الصلح
متى تقرر المحكمة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
الشروط التي يجوز أن يتضمنها عقد الصلح الواقي من الإفلاس
الآثار المترتبة على تصديق على قرار الصلح الواقي من الإفلاس
مفهوم الصلح الواقي من الإفلاس
إن الصلح الواقي من الإفلاس هو صلح اتفاقي رضائي مشروطاً برضا الدائنين ، ويتم بطلب يتقدم به المدين التاجر لمحكمة البداية التي تقع ضمن مركز عمله الرئيسي يطلب فيه من المحكمة عرض الصلح المقدم من قبله على دائنيه خوفاً من وقوعه في الإفلاس، ويقدم هذا الطلب قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف، ويمر طلب الصلح الواقي من الإفلاس بإجراءات عديدة قبل الوصول لمرحلة تصديقه ومن هذه الإجراءات تبليغ وشهر طلب الصلح الواقي من الإفلاس، الاجتماع بالدائنين، التصويت، وغيرها من الإجراءات والأحكام التي تناولنا الحديث عنها في مقالات سابقة.
تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
يصل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى مرحلة التصديق وذلك عند قبول الدائنين للصلح، ويكون قبول الدائنين للصلح موثق بشكل قانوني، حيث يتم تسجيل الدائنين الذين قبل الصلح على محضر الجلسة وأمام القاضي المنتدب مع توقيعهم على المحضر، ويحق للدائنين الذين قبلوا الصلح بواسطة كتاب أو برقية تم إرسالها إلى المحكمة أن يدخلوا ضمن الدائنين الذين وقعوا على المحضر بالقبول على الصلح وذلك في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع ويقيد هذا القبول على هامش المحضر ويضم إليه، وذلك سنداً للمادة 304 والملغاة من قانون التجارة الأردني .
إمكان قبول الصلح
يتم تقرير أن كان هناك إمكانية لقبول الصلح بناءً على عدة تقارير وهي تقرير المفوض والذي يبين فيه إن كان هناك إمكانية لقبول الصلح ويرسل هذا التقرير إلى قلم المحكمة قبل ثلاثة أيام من الجلسة المعينة للتصديق، كما يقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة، ويحق لكل من الدائن والمدين أن يتدخلوا في المناقشة، وللمحكمة أن تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين، سنداً للمادة 306 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
ميعاد تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
يتم دعوة الدائنين الذين قبلوا الصلح والمدين لحضور جلسة التصديق أمام المحكمة في ميعاد لا يتجاوز العشرين يوماً، وهذه الدعوة يدرجها القاضي المنتدب في محضر الجلسة وقبل توقيع الإمضاءات، سنداً للمادة 305 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
ما تأخذ به المحكمة بعين الأهمية عند تصديق الصلح
تقدر المحكمة عند تصديق الحكم أهمية الديون المصرح بها ومبالغها، وذلك بالاستناد إلى القرائن، لكي تتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية، سنداً للمادة 307 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
متى تقرر المحكمة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس
متى ما رأت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح، وكانت الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين لا تمثل الأغلبية بل على العكس الدائنين الذين قبلوا الصلح هم الأغلبية، وكانت مقترحات الصلح المقدمة من المدين لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون، عندها تقرر التصديق على الصلح، كما تقرر في ذات الحكم بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها، سنداً للمادة 308 الملغاة من قانون التجارة الأردني.
ماذا لو قررت المحكمة عدم تصديق الحكم؟
تقرر إعلان إفلاس المدين وذلك من تلقاء نفسها.
الشروط التي يجوز أن يتضمنها عقد الصلح الواقي من الإفلاس
يجوز أن يتضمن عقد الصلح شرط لا تبرا ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً، ومدة تطبيق هذا الشرط خمس سنوات، ويجوز أن يتضمن عقد الصلح شرط زيادة قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل، وذلك سنداً للمادة 315 والملغاة من قانون التجارة الأردني.
الآثار المترتبة على تصديق على قرار الصلح الواقي من الإفلاس
1_ يجب شهر حكم التصديق على قرار الصلح الواقي من الإفلاس، كما يجب شهر حكم رفض التصديق عليه،
2_ حق الاعتراض على تصديق حكم الصلح الواقي من الإفلاس من قبل الدائنين الذين لم يقبلوا بالصلح.
3_ ليس للمدين الحق في بيع أو رهن عقاراته، كما ليس له أن ينشأ حقوق تأمين، ولا أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة.
4_لتصديق الصلح الواقي إثر ملزم لجميع الدائنين.
5_ إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
