تعريف بمحكمة التمييز الأردنية
إن التقاضي في القانون الأردني يكون على درجتين، محاكم صلحيه وبدائية كدرجة أولى، واستئناف كدرجة ثانية، من ثم طريق النقض والتمييز كطريق غير عادي للتأكد من مطابقة الحكم للقانون، فمحكمة التمييز هيئة عليا تنظر إلى الأحكام بشقها القانوني لا الموضوعي وتوصف بأنها حارسة للقانون، فهدفها التأكد من سلامة تطبيق القانون على الوقائع ودون التدخل في الموضوع إلا في حالات استثنائية، فمهمة محكمة التمييز هي الرقابة على الأحكام القضائية المطعون فيها كمحكمة قانون، وسنتعرف في هذا المقال على محكمة التمييز من حيث الهيكل التنظيمي والإداري فيها مع الإشارة إلى اختصاصات المحكمة وأسباب الطعن بالتمييز وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك على النحو التالي :
جدول المحتويات
المكتب الفني لدى محكمة التمييز
من قضاة محكمة التمييز الحالين:
الغرف القضائية في محكمة التمييز
ماهي محكمة التمييز الأردنية
هي أعلى سلطة قضائية في المملكة، ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي لأنها في الأصل ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون إلا في حالات استثنائية وهي في قضايا الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة وقضايا محكمة الشرطة، توجد محكمة التمييز في عمان شارع السلط_ وسط البلد _ بجانب المختبرات المركزية، ويرأسها رئيس المجلس القضائي محمد صالح عودة الغزو، ويوجد في محكمة التمييز مكتب فني يتولى العديد من المهام سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.
للتواصل هاتفياً مع محكمة التمييز على الرقم التالي: 06/5625333.
ولا بد أن نشير إلى أنه يوجد محكمة تمييز واحدة وكما سبق وأن ذكرنا أن مقرها في عمان، فطبيعة عمل محكمة التمييز تقتضي أن يكون هنالك محكمة تمييز واحدة في كل دولة، وإن تعددت دوائرها لضرورات عملية، لأنه لا يعقل أن تكون السلطة التي تضمن وحدة ووحدة القضاء ووحدة القانون مزدوجة أو متعددة، وإذا كانت كذلك في دولة ما فإنها سوف تساهم في تشتيت القضاء وبعثرة اتجاهاته ومبادئه، ولن تحقق لا وحدة القضاء ولا وحدة القانون [1].
المكتب الفني لدى محكمة التمييز
إن المكتب الفني لدى محكمة التمييز يقدم الدعم القانوني لهيئات محكمة التمييز وذلك من خلال تسعة قضاة منتدبين منهم قاضي تمييز مديراً عاماً للمكتب.
مهام المكتب الفني
يقوم المكتب الفني بالعديد من المهام وهي: تصنيف القضايا والطلبات الواردة إليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها، وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها وأي دراسات وأبحاث قانونية تحتاجها، كما يقوم المكتب الفني على استخلاص المبادئ القانونية وتسهيل نشرها، وتحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها الى رئيس المحكمة بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية، وتزويد قضاة المحكمة بالسوابق القضائية لمحكمة التمييز الأردنية ، وتجهيز مذكرات الرد الشكلي للقضايا التمييزية المردودة شكلاً ، ومذكرات فرق الرسم.وأي مهام أخرى يرى الرئيس ضرورة تكليف المكتب بها.
هيئات محكمة التمييز
تنعقد محكمة التمييز من هيئات قضائية متعددة، وذلك حسب القضية المعروضة عليها، وهيئات محكمة التمييز هي:
هيئة عادية خماسية
وهي تتألف من خمس قضاة على الأقل ويرأسها رئيس المحكمة وفي حال عدم وجوده يرأسها القاضي الأقدم.
هيئة عادية ثمانية
وهي تتألف من رئيس وثمانية قضاة، وتنظر هذه الهيئة في القضايا التميزية وذلك في حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.
هيئة ثلاثية
وهي تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية.
كيف تصدر محكمة التمييز قراراتها؟
بالإجماع أو الأكثرية،
من قضاة محكمة التمييز الحالين:
1_ القاضي محمد علي حسن الزعارير.
2_ القاضي محمد شريف نايف إبراهيم الخشاشنه.
3_ القاضي يحيى سليم مصطفى أبوعين.
4_ هايل محمد عايد العمرو.
5_ سعيد محمد سعيد الهياجنة.
الغرف القضائية في محكمة التمييز
توجد في محكمة التمييز نوعين من الغرف القضائية، غرف قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية، وغرف قضائية للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة وأكثر حسب الحاجة، وفي حال كان عدد أعضاء الغرفة المعنية غير كاف لإتمام العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس محكمة التمييز بإكمال العدد من أعضاء الغرف الأخرى.
اختصاصات محكمة التمييز
تختص محكمة التمييز في النظر في الطعون الجزائية والحقوقية المقدمة إليها:
فمن الناحية الطعون الجزائية فهي تنظر في الطعون الموجهة الى الأحكام أو القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية، وفي الطعون الموجهة الى الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز، ومن الناحية الحقوقية تنظر في الطعون الموجهة الى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار، النقاط القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك بتمييزها.
أسباب التمييز
حدد المشرع الأردني أسباب التمييز في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء ذكر هذه الأسباب على سبيل الحصر، وتدور بمجملها حول الخطأ في القانون، وعليه لا يجوز لمحكمة التمييز النظر في وقائع الدعوى وعليها أن تقبل الحكم القضائي الصادر ويقتصر دورها على النظر في مدى وجود القانون الذي طبق على الوقائع، وإن كان تطبيقه سليماً، وبالعودة إلى أسباب التمييز وهي ستة أسباب سنأتي على ذكرها على النحو التالي:
1_ مخالفة القانون، وهو في حال كان الحكم الصادر قد خالف القانون إما بتطبيقه أو تأويله وتفسره، كان يفسر القاضي معنى النص القانوني بشكل لا يعطى معناه الحقيقي، أو أن يخطا القاضي بتطبيق نص قانوني لا ينطبق على الواقعة محل الحكم.
2_ بطلان الحكم، وهو بطلان يتعلق بالإجراءات التي بني عليها الحكم وبطلان الحكم يأتي على صورتين الأولى بطلان إجراء تم اتخاذه، والصورة الثانية بطلان الحكم عن طريق تسلسل البطلان من الإجراءات المؤدية إليه، ومن الأمثلة على هذا السبب صدور الحكم من هيئة مشكلة من عدد من القضاة أقل من النصاب القانوني.
3_ تناقض الأحكام، إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع.
4_ الخطأ الجوهري في الحكم، إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
5_ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فقد ألزم القانون المحكمة بذكر الادعاءات والرد عليها والدفوع والمواد القانونية التي استندت عليها في الحكم وإلا وقعت في مخالفة قانونية.
6_ إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض إلا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها أن تغير وجه الحكم.
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] رائد عودة فارس اللوزي، مدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين المسائل الواقع والقانون: دراسة مقارنة، رسالة جامعية، جامعة عمان العربية، عمان، 2018، ص 24.
