تحليل شامل لجرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني

جدول المحتويات

المقدمة
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والتعريفات القانونية

المبحث الأول: الذم
المبحث الثاني: القدح
المبحث الثالث: التحقير
المبحث الرابع: التشهير

الفصل الثاني: الأركان الجرمية في القانون الأردني التقليدي

المبحث الأول: الركن المادي
المبحث الثاني: الركن المعنوي (القصد الجرمي)
المبحث الثالث: شرط العلنية وأثره الجوهري
اجتهاد قضائي في ركن العلنية

الفصل الثالث: جرائم الذم والقدح والتحقير في الفضاء الإلكتروني

المبحث الأول: السياق التشريعي للجرائم الإلكترونية
المبحث الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

الفصل الرابع: العقوبات والإجراءات القانونية

المبحث الأول: العقوبات في قانون العقوبات الأردني
المبحث الثاني: العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد
المبحث الثالث: الإجراءات والشروط الخاصة

الخلاصة والتوصيات

المقدمة

تُعدّ جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير من أكثر صور الاعتداء على الحقوق الشخصية انتشاراً في المجتمع الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وهي جرائم تمسّ مباشرةً شرف الأفراد وكرامتهم واعتبارهم. وقد أولى المشرّع الأردني أهمية خاصة لهذه الجرائم من خلال نصوص قانونية رادعة في كل من قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، بهدف توفير حماية فعّالة للأشخاص من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بهم.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل ومُدقّق لهذه الجرائم، متجاوزاً التعريفات التقليدية ليغوص في الفروقات القانونية الدقيقة بينها، مع تسليط الضوء على التطورات التشريعية الأخيرة، لا سيما في ظلّ قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. كما يوضح التقرير الأركان الجرمية لكل جريمة، ويقارن بين العقوبات المقررة في القانونين، ويفصّل الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوى، مُقدّماً بذلك مرجعاً قانونياً عملياً وموثوقاً.

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والتعريفات القانونية

يُعتبر التمييز بين المصطلحات القانونية لهذه الجرائم نقطة انطلاق أساسية لفهم الإطار القانوني الكامل لها، حيث يحدد القانون الأردني فروقات دقيقة بين الذم والقدح والتحقير، بناءً على طبيعة الفعل الجرمي، وهو ما يوضح النطاق الذي يغطيه كل مصطلح.

المبحث الأول: الذم

يُعرّف الذم في المادة 188 من قانون العقوبات الأردني بأنه “إسناد مادة معينة إلى شخص، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا”.1 يكمن جوهر جريمة الذم في

إسناد واقعة محددة إلى شخص، وهذا الإسناد يجب أن يكون من شأنه الإساءة إلى سمعته أو مكانته الاجتماعية. على سبيل المثال، اتهام شخص بأنه “سارق” أو “يدير مكاناً للقمار” يُعدّ ذمّاً لأنه يتضمن إسناد واقعة محددة تقلل من شأنه.3

المبحث الثاني: القدح

يُعرّف القدح في ذات المادة (المادة 188) بأنه “الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره، ولو في معرض الشك والاستفهام، من دون بيان مادة معينة”.1 الفارق الجوهري بين القدح والذم هو أن القدح لا يتطلب إسناد واقعة محددة.2 بمعنى آخر، هو إهانة أو سبّ يمسّ كرامة الشخص دون ربطه بفعل جرمي أو واقعة معينة. مثال ذلك هو القول بأن شخصاً “لا يؤتمن جانبه”، مما يوصمه بقلة الأمانة ويُسيء لسمعته دون الإشارة إلى حادثة معينة.3

المبحث الثالث: التحقير

التحقير هو “كل تحقير أو سباب، غير الذم والقدح، يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة”.2 ويختلف التحقير عن الذم والقدح في كونه لا يشترط العلنية لقيام الجرم، بل يمكن أن يقع وجهاً لوجه أو عبر وسائط خاصة مثل الهاتف أو البريد البرقي. مثال على التحقير هو تشبيه شخص بالحيوانات.3

المبحث الرابع: التشهير

التشهير ليس جريمة مستقلة في القانون الأردني التقليدي، بل هو مصطلح يُستخدم لوصف فعل الذم أو القدح أو التحقير عندما يتمّ ارتكابه علناً بهدف نشر معلومات أو صور أو رسومات تتعلق بشخص ما والإساءة إلى سمعته.1 وبتطور التشريعات، اكتسب التشهير وصفاً قانونياً أكثر تحديداً في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، حيث أصبحت بعض الأفعال مثل تركيب أو تعديل الصور بقصد التشهير جريمة منفصلة بحد ذاتها.4

يوضح الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين هذه المصطلحات:

جدول رقم (1): مقارنة بين جرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير

الجريمة	التعريف	الشرط الجوهري	المادة القانونية (قانون العقوبات)	أمثلة توضيحية
الذم	إسناد واقعة معينة تمسّ الشرف والكرامة	إسناد واقعة محددة ومجرمة أو غير مجرمة	المادة 188 1	اتهام شخص بالسرقة أو الخيانة
القدح	الاعتداء على الشرف والكرامة دون بيان واقعة	عدم إسناد واقعة محددة	المادة 188 1	القول بأن شخصاً غير أمين أو فاسد
التحقير	سباب أو إهانة تقلل من احترام الشخص	لا يشترط العلنية	المادة 190 2	تشبيه شخص بالحيوانات أو إهانته وجهاً لوجه
التشهير	نشر المعلومات أو الصور المسيئة علناً	فعل الإساءة العلني	غير مستقلة، تنطبق عليها أحكام الذم والقدح والتحقير	نشر صور خاصة بقصد الإساءة لشخص

الفصل الثاني: الأركان الجرمية في القانون الأردني التقليدي

تقوم جرائم الذم والقدح والتحقير على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، بالإضافة إلى شرط خاص هو العلنية في حالتي الذم والقدح.

المبحث الأول: الركن المادي

يتمثل الركن المادي في فعل الإسناد الذي يقوم به الجاني، والذي ينقل من خلاله العبارات المسيئة إلى المجني عليه. ويكون هذا الفعل:

بالقول: سواء كان شفوياً أو عبر مكالمات هاتفية، طالما كان مسموعاً ويسيء للمجني عليه.3
بالكتابة: عبر رموز، أو أحرف، أو كلمات، بغض النظر عن اللغة أو وسيلة الكتابة.3
بالرسم: مثل الرسوم الكاريكاتيرية، أو الصور، أو الأفلام.3
بالإشارة: عبر حركات جسدية أو إيماءات تعبر عن معنى مسيء.3

ويتحقق الفعل بمجرد إخبار الناس بالوقائع المسيئة، سواء كانت حقيقية أم مزيفة، لأن القصد هو حماية شرف الفرد وكرامته.3

المبحث الثاني: الركن المعنوي (القصد الجرمي)

يشترط لقيام جريمتي الذم والقدح توافر القصد الجرمي.3 وهذا يعني أن إرادة الفاعل يجب أن تتجه إلى إسناد العبارات المسيئة مع علمه بأن هذا الفعل من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة المجني عليه أو كرامته.3

المبحث الثالث: شرط العلنية وأثره الجوهري

تُعدّ العلنية شرطاً أساسياً لقيام جريمتي الذم والقدح، حيث أن الهدف من التجريم هو حماية سمعة الشخص في المجتمع وليس فقط حمايته من الإساءة المباشرة.5 ويمكن أن تتحقق العلنية بعدة صور:

الذم والقدح الوجاهي: يحدث في مجلس بمواجهة المجني عليه وفي مكان يمكن لأشخاص آخرين سماع الإساءة.6
الذم والقدح الغيابي: يقع في غياب المجني عليه، ولكنه يتمّ أمام أشخاص كثيرين، سواء كانوا مجتمعين أو منفردين.6
الذم والقدح الخطي: يتمّ من خلال كتابات أو رسومات أو صور يتم نشرها أو توزيعها بين الناس، أو عبر رسائل بريدية مفتوحة.2

اجتهاد قضائي في ركن العلنية

يُظهر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية مدى أهمية ركن العلنية ودقته في التطبيق القضائي. في القضية رقم 388/2020، أُحيل متهم إلى المحاكمة بتهمة الذم والقدح بعد أن وصف شخصاً بـ”نصاب” أمام شاهد واحد فقط.5 ورغم إدانة محكمة الدرجة الأولى له، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وبرّأت المتهم، وهو ما أيّدته محكمة النقض لاحقاً.

السبب وراء قرار البراءة هو أن الذم الغيابي، وفقاً للمادة 189 من قانون العقوبات، يشترط أن يقع “أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين”.5 وبما أن البينات أثبتت أن الإساءة صدرت أمام شخص واحد فقط، لم يتحقق ركن العلنية القانوني، وبالتالي لا تقوم الجريمة. هذا الاجتهاد القضائي يوضح أن ركن العلنية ليس مجرد وجود شاهد، بل يتطلب انتشاراً واسعاً نسبياً، وهو ما يعكس التفسير الدقيق للنص القانوني. هذا المبدأ له أثر كبير على القضايا الحديثة التي تُرتكب عبر الوسائط الإلكترونية، خاصة في المراسلات الخاصة، حيث أن إثبات العلنية يصبح أمراً صعباً.

الفصل الثالث: جرائم الذم والقدح والتحقير في الفضاء الإلكتروني

مع التطور التكنولوجي الهائل، انتقلت جرائم الذم والقدح والتحقير من الحيز التقليدي إلى الفضاء الرقمي، مما فرض تحديات جديدة على المشرّع الأردني ودفع باتجاه سنّ قوانين متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

المبحث الأول: السياق التشريعي للجرائم الإلكترونية

أدرك المشرّع الأردني منذ سنوات ضرورة وجود إطار قانوني خاص للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة المعلوماتية، وهو ما أسفر عن صدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.7 وقد نص هذا القانون في مادته (11) على تجريم الذم والقدح والتحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية.7 ومع ذلك، فإن الطبيعة المتسارعة للجرائم الرقمية استدعت تحديثاً تشريعياً شاملاً.

المبحث الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

يُعتبر قانون الجرائم الإلكترونية الجديد (رقم 17 لسنة 2023) الذي دخل حيز التنفيذ في 13 أغسطس 2023، نقطة تحول جوهرية في المنظومة التشريعية الأردنية.8 هذا القانون ألغى القانون السابق بالكامل، وقام بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقوبات بشكل كبير. ومن أبرز ملامحه:

توسيع نطاق الجرائم: أضاف القانون الجديد جرائم لم تكن موجودة سابقاً، مثل تجريم “اغتيال الشخصية” عبر الشبكة المعلوماتية.9
تشديد العقوبات: قام المشرّع بتغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق.9 على سبيل المثال، ارتفعت قيمة الغرامات في بعض الجرائم الإلكترونية من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف من الدنانير.4
الوسائط الإلكترونية: تناول القانون الجديد الوسائط الإلكترونية المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم، والتي تشمل المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب)، وغرف المحادثة، والبريد الإلكتروني.1

هذا التوجه التشريعي يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجرائم الإلكترونية، ولكنه في الوقت نفسه أثار جدلاً حول مدى تأثيره على حرية التعبير والحقوق الرقمية للأفراد، حيث يرى البعض أنه يفرض رقابة أشدّ على الفضاء الرقمي.8

الفصل الرابع: العقوبات والإجراءات القانونية

تختلف العقوبات المقررة لجرائم الذم والقدح والتحقير بشكل كبير تبعاً لعدة عوامل، أهمها: الوسيلة التي ارتُكبت بها الجريمة، والشخص أو الجهة المستهدفة.

المبحث الأول: العقوبات في قانون العقوبات الأردني

يُعاقب القانون الأردني على هذه الجرائم وفق نصوص محددة:

الجرائم الموجهة للأشخاص العاديين:

الذم: يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة (المادة 358).3
القدح: يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 5 إلى 25 ديناراً (المادة 359).3
التحقير: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير (المادة 360).3

الجرائم الموجهة للهيئات الرسمية والموظفين العموميين: تشدد العقوبات عند استهداف الجهات الرسمية.

الذم: يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين (المادة 191).1
القدح: يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10 إلى 50 ديناراً (المادة 193).1
التحقير: يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 50 إلى 100 دينار (المادة 196).1

الجرائم الموجهة لجلالة الملك والأسرة المالكة: تُعدّ هذه الجرائم من أخطر صور الذم والقدح، وعقوبتها مشددة جداً، وتصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 195).1

المبحث الثاني: العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

يمثّل هذا القانون نقلة نوعية في العقوبات، حيث قام بتغليظها بشكل كبير جداً مقارنةً بالقانون التقليدي.

جرائم الذم والقدح والتحقير: تُعاقب المادة 15 من القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار، على كل من أرسل أو نشر عبر الشبكة المعلوماتية معلومات تحتوي على ذم أو قدح أو تحقير.4
جريمة التشهير الإلكتروني: تُعاقب المادة 20 على استخدام الشبكة المعلوماتية لتركيب أو تعديل صور أو تسجيلات أو فيديوهات بقصد التشهير، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار.4

يوضح الجدول التالي المقارنة بين العقوبات المقررة في القانونين:

جدول رقم (2): مقارنة العقوبات بين قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية

الجريمة	الوسيلة	النص القانوني	العقوبة
الذم	تقليدية	قانون العقوبات، مادة 358	حبس من شهرين إلى سنة
القدح	تقليدية	قانون العقوبات، مادة 359	حبس من أسبوع إلى 3 أشهر أو غرامة
التحقير	تقليدية	قانون العقوبات، مادة 360	حبس لا يزيد عن شهر أو غرامة
الذم والقدح والتحقير	إلكترونية	قانون الجرائم الإلكترونية 2023، مادة 15	حبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة من 20 إلى 40 ألف دينار 4

المبحث الثالث: الإجراءات والشروط الخاصة

تتميز جرائم الذم والقدح والتحقير بوجود شرط إجرائي خاص، وهو ضرورة تقديم الادعاء بالحق الشخصي لتحريك دعوى الحق العام.6 وهذا يعني أن النيابة العامة لا يمكنها مباشرة الدعوى ضد الجاني من تلقاء نفسها، بل يجب على الشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى أو ادعاء شخصي.3

هذا الإجراء يمنح المجني عليه سلطة حصرية على مصير القضية، حيث أن إسقاطه لحقه الشخصي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام، مما يشجع على الحلول الودية والتنازل بين الأطراف.6 كما أن تقديم الادعاء الشخصي يفتح المجال أمام المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وهو ما يحدده القاضي بناءً على الأدلة المقدمة.11

الخلاصة والتوصيات

يُظهر التحليل القانوني لجرائم الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني وجود إطار تشريعي متكامل، يجمع بين القواعد التقليدية في قانون العقوبات والنصوص الحديثة في قانون الجرائم الإلكترونية. وقد برز بوضوح التوجه التشريعي نحو تشديد العقوبات في الفضاء الرقمي، مما يعكس جدّية المشرّع في التعامل مع هذه الجرائم التي باتت أكثر انتشاراً وتأثيراً.

بناءً على ما سبق، يوصى بما يلي:

على المتضررين من هذه الجرائم، لا سيما الإلكترونية منها، أن يدركوا أن العقوبات في القانون الجديد أصبحت رادعة جداً، وأن الإجراءات القضائية تبدأ بتقديم شكوى للنيابة العامة أو وحدة الجرائم الإلكترونية.7
يجب توثيق جميع الأدلة الرقمية بشكل صحيح قبل التلاعب بها أو حذفها، لأن هذه الأدلة هي أساس إثبات الجريمة.13
تُعدّ الاستشارة القانونية أمراً ضرورياً قبل اتخاذ أي خطوة، لضمان فهم الإطار القانوني الصحيح، وتحديد الأضرار المطالب بها، وتجنب أي خطأ إجرائي قد يؤدي إلى سقوط الحق.11
يوفر الموقع الإلكتروني لشركة حماة الحق للمحاماة https://jordan-lawyer.com/ العديد من المقالات القانونية المفيدة حول هذا الموضوع، بما في ذلك مقالات عن الابتزاز الإلكتروني والتي يمكن أن تساعد الأفراد في الحصول على فهم أعمق للقضايا القانونية ذات الصلة.

الهوامش

الذم والقدح والتحقير والتشهير – حُماة الحق- محامي الأردن – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2020/05/07/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
جريمة الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي …, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2022/07/07/social-media-and-online-defamation/
عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني –
عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني
القضية رقم ‎388‏/‎2020‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2021-02-01‏, accessed September 9, 2025, https://maqam.najah.edu/judgments/7941/
الذم والتحقير والتشهير في القانون الأردني
الجرائم الالكترونية في الاردن: ما هي وما عقوبتها وطريقة رفع دعوى
2023 cybercrime law in Jordan, accessed September 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/2023_cybercrime_law_in_Jordan
أهم التعديلات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية الأردني – حُماة الحق …, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2023/09/10/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7/
“قانون الجرائم الإلكترونية” الأردني الجديد كارثة لمجتمع الميم – Human Rights Watch, accessed September 9, 2025, https://www.hrw.org/ar/news/2023/08/14/jordans-new-cybercrime-law-disaster-lgbt-people
تالادعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني
كيفية كشف الجريمة الإلكترونية في الأردن – حماة الحق, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2021/11/11/how-to-detect-cybercrime-in-jordan/
الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية – حماة الحق للمحاماة, accessed September 9, 2025, https://jordan-lawyer.com/2022/11/20/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/