الحقوق العينية التبعية

ورد في القانون المدني أن الحقوق العينية التبعية نوعان ، الأول حق الرهن،والرهن يأتي على نوعين هما الرهن التأميني و الرهن الحيازي ،ولا ينشأ هذا الحق إلا بعقد .والنوع الثاني حقوق الامتياز  ويكون مصدرها دائما القانون. فما هو الحق العيني التبعي و شروطه وأحكامه و شرح لنصوص المواد من  1324 الى 1332 من القانون المدني الأردني.

ما هو الحق العيني ؟

هو اختصاص شخص بشيء مادي اختصاصا شاملا يقره القانون ،وبحيث يستطيع بمقتضى هذه السلطة او هذا الاختصاص ان يقوم بأعمال معينه تحقق له منفعة تتعلق بهذا الشيء .

ويتميز هذا النوع من الحقوق عن غيره بأنه يرد على شيء مادي معين بالذات ،وتكون له على هذا العين سلطة مباشرة تخوله دون غيرة ان يستعمل هذه العين ،وان ينتفع بها ،وان يتصرف فيها . وتختلف عن الحقوق العينية الأصلية، وهي تلك الحقوق التي تطلب لذاتها بقصد الحصول على منافعها لا لضمان حق اخر ،وهي تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغلاله وسلطة التصرف فيه ومثالها حق الملكية ،وهي موضوع مقالنا هذا.

الحقوق العينية التبعية

هي حقوق تشترك مع الحقوق العينية الاصلية في انها اختصاص مباشر لشخص على شيء معين بالذات ،وتختلف عنها في انها لا توجد لذاتها ،ولا تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء او استغلاله او التصرف فيه ،بل توجد تبعا لحق اخر –يغلب ان يكون حق دائنيه –ولخدمة ذلك الحق وضمانه ،وبحيث تخول صاحبها فقط ان يستوفي حقه الاصلي من ثمن الشيء المتعلق بالحق العيني التبعي – مثل الرهن – بالأولوية على غيره من الدائنين (ميزة التقدم) حتى لو انتقل ذلك الشيء من ملكية المدين الى ملكية اخر (ميزة التتبع).

انواع الحقوق العينية التبعية

1-حق الرهن :- والرهن يأتي على نوعين هما :- الرهن التأميني و الرهن الحيازي ،ولا ينشأ هذا الحق إلا بعقد .

2-حقوق الامتياز :- ويكون مصدرها دائما القانون .

وفيما يلي سوف نقوم بشرح وتفصيل كل منها :-

  • الرهن التأميني :- عرفت المادة (1322)من القانون المدني الاردني الرهن التأميني بأنه :- “عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص الوفاء دينه حقا غينيا يكون له مقتضاه ان يقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبه في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون “.

وعليه فإن المشرع اضفى الصفه العقدية على هذا الرهن .

اركان الرهن التأميني

1-التراضي :- ويتمثل في ارتباط الايجاب الصادر عن احد المتعاقدين بقبول الطرف الاخر على وجه يثبت فيه اثره في المعقود عليه ،ومن الجدير بالذكر انه قد لا يكون المدين هو الراهن ،اذ قد يكون الراهن كفيلا عينيا ،وهذا ما يثبته نص المادة (1324/2) ،وفيما يتعلق برهن ملك الغير فقد نصت المادة (1325) من القانون المدني الاردني على :- “لا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق “.

2-المحل :- ويتمثل في المال المرهون ،ولا بد لهذا المال المرهون من توافر عدة شروط فيه ،وذلك بأن يكون عقارا او حقا عينيا عقاريا او منقولا خاضعا لإجراءات التسجيل ،اما عن اشتراط ان يكون المنقول خاضعا لإجراءات التسجيل ،ذلك ان الرهن التأميني لا يرد على المال المنقول ،وذلك لصعوبة اخضاعه لتسجيل التصرفات الواردة عليها ،فقد نصت المادة (1334) من القانون المدني الاردني على :- “تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة “.

كما يشترط ان يكون المال المرهون قابلا للتعامل فيه ،وهذا ما نصت عليه المادة (1329/1) من القانون المدني الاردني ،ونصت المادة (1328) من القانون المدني الاردني على ان يكون المال المرهون تأمينا موجودا وقائما عند اجراء الرهن عليه ،وان يكون معينا تعينا كافيا ،وان يكون المال المرهون مملوكا للراهن (المادة 1324/1) من القانون المدني الاردني .

3-السبب :- وهو الغرض المباشر والمقصود من العقد ،حيث يشترط فيه وبحسب المادة (1332) من القانون المدني الاردني  :- “يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة “.

4-الشكلية :- يعتبر الرهن التأميني عقدا شكليا ،حيث نصت المادة (1323) من القانون المدني الاردني على :-“لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك ” فإذا تخلفت الشكلية منه ،بمعنى انه لم يتم تسجيله كان عقد الرهن التأميني باطلا ،لانتفاء شرط التسجيل فيه .

ما هي مشتملات الرهن التأميني

نصت المادة (1330) من القانون المدني الاردني على :-“يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءات بعد العقد “.

ما هي اثار الرهن التـأميني بالنسبة للراهن؟

1-للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

2-للراهن رهنا تأمينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين ،وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع ملكيته .

3-يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تأمينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .

4-اذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا او تعيب خطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه .

5-اذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاءه قبل حلول الاجل .

6-اذا وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .

ما هي اثار الرهن التأميني بالنسبة للمرتهن ؟

1-للمرتهن رهنا تأمينيا ان يتفرغ عنه لأخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

2-للمرتهن رهنا تأمينيا ان يستوفي في دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة ،فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .

3-اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

4-الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .

5-الاجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة لا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا اذا سجلت في عقد الرهن .

اثار الرهن التأميني بالنسبة الى غير المتعاقدين

1-ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون .

2-يقتصر اثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .

3-لا تنفذ حواله الرهن التأميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

حق التقادم

هو حق الدائن المرتهن المتقدم رتبة في الحصول على دينه قبل بقية الدائنين التالين في الرتبة والدائنين العاديين.

حق التتبع

يعرف حق التتبع هو حق الدائن المرتهن في ملاحقة المال المرهون في حال انتقال ملكيته او حق عيني اخر عليه قابل للرهن الى الغير ،من اجل استيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقا لمرتبته ،او عند التنفيذ عليه .

كيف ينقضي الرهن التأميني؟

نصت المادة من(1364-1370) من القانون المدني الاردني على طرق انقضاء الرهن التأميني وهي :-

1-ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .

2-بيع العقار المرهون وفقا لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع الثمن الى الدائنين المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم او إيداعه .

3-انتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن .

4-تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلا موثقا وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .

5-هلاك محل الرهن التأميني .

6-انقضاء مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن .

 ب-الرهن الحيازي :-

يمكن تعريف هذا الرهن بأنه :- احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفائه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين  .

الشروط الواجب توافرها لصحة الرهن الحيازي

1-يشترط في المرهون رهنا حيازيا ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع .

2-يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون دينا ثابتا ثبوتا صحيحا في الذمة او موعودا به محددا عند الرهن .

3-يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجح عند الرهن قبل التسليم .

اثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن

1-لا يجوز للراهن ان يتصرف بالمرهون حيازيا تصرفا قابلا للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن ،وإذا كان التصرف بيعا فإن حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .

2-اذا اقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري فقراره في حق المرتهن ،ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .

3-يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملا ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

4-تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطأ الراهن او قضاء وقدرا والمنصوص عليها في المادة (1338) من القانون المدني الاردني .

5-ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازيا او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لأحكام المادة (1339) من القانون المدني الاردني .

اثار الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن

1-على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بتأمينه وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى أن تراعي أحكام المواد (940 و 1396 ) من القانون المدني الأردني .

2-ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع .

3-لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير اذن الراهن ،فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .

4-للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه .

5-للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من القانون المدني الأردني .

آثار الرهن الحيازي بالنسبة الى الغير

1-يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان .

2-للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا فإذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .

3-يضمن المرهون حيازيا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

كيف ينقضي الرهن الحيازي ؟

1- ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .

2-ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .

3-ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي .

4-ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون .

حقوق الامتياز

هو حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون ،وهذا التعريف نصت عليه (1424)من القانون المدني الأردني ،وعليه نستنتج أنه حق مصدره القانون ويقرره المشرع ويحدد مرتبته ،ويخضع للقواعد العامة في الأحكام و التفسير ،ولا يجوز القياس عليه أو وضعه في نظام الاستثناءات .

أنواع حق الامتياز بالنسبة للدائن

نصت المادة (1426)من القانون المدني الاردني على :-“يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين ،اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين ” .

انواع الحقوق الممتازة

تقسم الحقوق الممتازة الى قسمين هما :-

اولا :-حقوق الامتياز العامه وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وهي مرتبة حسب الاولوية وفقا لأحكام القانون المدني الاردني كالتالي :-

1-المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها ،فحق الامتياز يكون على ثمن هذه الاموال ويستوفى قبل اي حق اخر .

2-الضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت والمستحقة للحكومة فيكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن .

3-النفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه .

4-الديون المستحقه من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير اخر ،وكذلك المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء ،بالإضافة الى النفقة المستحقه في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه ،وتستوفى كل من هذه الديون فيما بينها بنسبة كل منها بقدر ما هو مستحق منها في الستة شهور الاخيرة .

ثانيا :-حقوق الامتياز الخاصة على عقار :-

عالجت كل من المادة (1446)والمادة (1447) حقوق الامتياز الخاصة بالعقار حيث جاء فيها ما يلي :-

1-ما يستحق لبائع العقار او مفرغه من ثمن وملحقاته له حق امتياز  على العقار المبيع او المفرغ ،ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي تكون مرتبة من تاريخ تسجيله .

3-للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع ايهم على الاخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها ،ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل .

انقضاء حقوق الامتياز

نصت المادة (1430) من القانون المدني على كيفية انقضاء حق الامتياز ،اذا جعلت انقضاء بنفس الطرق التي ينقضي فيها الرهن التأميني والرهن الحيازي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

اجتهادات محكمة التمييز الاردنية في الحقوق العينية التبعية

1-قرار محكمة التمييز الاردنية (هيئة عاديه) رقم 2571/1999 فصل 26/3/2000 (رهن قيمة التأمين)

“اذا كان الخطر المؤمن منه وهو الحريق مؤمنا بقيمة (107300)دينار تستحق عند تحقيق الخطر المؤمن منه وكان جزء من قيمة التأمين مرهونا لصالح البنك العقاري العربي فأن حق المؤمن له المطالبة به إلا انه لا يصرف له إلا بعد موافقة المرتهن وبحدود قيمة الرهون  وبالتالي فأن مخاصمة المؤمن له شركة التأمين مخاصمه صحيحة وان يكن عقد التأمين تضمن اشتراطا لمصلحة الغير في حدود الرهن لا يحول دون مطالبة المدعي بقيمة التأمين “.

2-قرار محكمة التمييز الاردنية (هيئة عاديه) رقم 1176/1999 فصل بتاريخ 22/11/1999 (الرهن التأميني)

“للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الاجل طبقا لمرتبة وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او في القوانين الخاصة وإذا لم يف العقار بدينه فله الرجوع بالباقي على اموال المدين كدائن عادي عملا بالمادة (1324)

من القانون المدني الاردني “.

ويجوز وضع الاموال والأراضي الاميرية تأمينا للدين ولا فرق ان يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله او بجزء منه وإذا انقضت مدة الادانه ولم يؤد الدين او انه استحق لوجود شرط في عقد الادانه يقضي بحلول الاجل تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم او قرار من المحاكم ……..”.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%