التكتلات الدولية الاقتصادية
مع بداية القرن العشرين وتحديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الدول الاشتراكية وظهور الدول الرأسمالية التي تعتمد على الاقتصاد الحر واتخاذ بعض الدول سياسات حمائية في مواجهة صادرات الدول النامية صار البحث عن الحل هو حاجة ملحة أدت إلى ظهور تكتلات دولية بين دولتين أو أكثر يجمعهم إقليم واحد أو صفات جيوسياسية واحدة بغرض اقتصادي وسياسي.
وسف نعرض خلال هذا المقال إلى كل ما يتعلق بالتكتلات الدولية الاقتصادية على النحو التالي:
أولًا: ماهية التكتلات الدولية الاقتصادية
ثانيًا: نشأة التكتلات الدولية الاقتصادية
ثالثًا: أشكال التكتلات الدولية الاقتصادية
رابعًا: مقومات التكتل الاقتصادي
خامسًا: مزايا التكتلات الاقتصادية
سادسًا: عيوب التكتلات الاقتصادية
أولًا: ماهية التكتلات الدولية الاقتصادية
إن الحديث عن التكتلات الدولية الاقتصادية وتوضيح مفهومها يفترض التفرقة بينها وبين المصطلحات والمفاهيم الأخرى المرتبطة بها مثل مفهوم المجموعة الدولية أو التحالفات حتى يتسنى لنا التفرقة بينهم ومعرفة أيهم أدق في الوصف للعلاقة بين الدول.
أ – مفهوم المجموعة
يمكن تعريف المجموعة الدولية أنها اتفاق بين دولتين أو أكثر في إطار التعاون والتشاور بشأن اتخاذ قرارات فيما قد يمس تلك الدول أعضاء المجموعة من موضوعات مطروحة أو بعبارة أخري المجموعة الدولية هي تجمع عدد من الدول على درجة عالية من التنظيم، ولكنها لا تلتزم بموقف موحد أو بموقف الأغلبية ومثال لهذا المفهوم ” الأمم المتحدة ” ووكالاتها المتخصصة.[1]
ب_ مفهوم الكتلة
هي اجتماع بين دولتين أو أكثر لمناقشة مشاكل مشتركه وهي في هذا الشأن تتشابه مع المجموعة الدولية، ولكنها تتميز عنها في كونها تعمل كوحدة واحدة في المحافل والمنظمات الولية وتبرم المعاهدات الدولية كشخص دولي واحد ويرتبط قرارها في بتصويت أعضائها ورأي الأغلبية.
ومن الجدير بالذكر ظهور تجمعات اقتصادية دولية يمكن وصفها بأنها تكتلات دولية اقتصادية ومنها الاتحاد الأوربي دون أن يحمل وصف التكتل ربما لتعلقه بمعنى الأحلاف العسكرية في حين أن التكتل كمفهوم يستهدف التعاون في الشئون السياسية والاقتصادية. [2]
ج – مفهوم التحالف
التحالف بمعناه الدارج يطلق على تجمع دولتين أو أكثر لأغراض عسكرية وسياسية سواء كانت تلك الأغراض دفاعية أو هجومية وقد ينطوي هذا التحالف على اتفاقات عسكرية ومن أمثلة هذه التحالفات حلف شمال الأطلسي “الناتو” وتضم الولايات المتحدة و28 دولة في أوروبا.
ثانيًا: نشأة التكتلات الدولية الاقتصادية
منذ بداية التاريخ وقد بحث الإنسان عن الحماية في فكرة المجموعة والتي تطورت فيما بعد إلي الدولة بمعناها الحديث ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للدول التي بحثت عن فكرة الحماية من خلال البحث عن تكتلات دولية توفر الحماية الاقتصادية للدول الأعضاء.
ويرجع بداية انتشار تلك التكتلات إلى سبعينات القرن الماضي بعد انهيار أسعار الصرف الثابتة (نظام بريتون وودز) [3]وهو نظام يبيح إمكانية الاتفاق على تغير أسعار الصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل، ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه0
وتم التحول إلى أسعار الصرف العائمة وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمحروقات وحدوث تغيرات كثيرة ليست محسوبة ولا يمكن توقع نتائجها في أسعار العملات الرئيسية وتزايد حجم المديونية الخارجية لكثير من الدول التي تأثرت بالتعويم .
وهو الأمر الذي حدا بالدول إلى اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية على صادرات الدول النامية للأسواق الأوربية مما أثر سلبا على وجود بعض السلع في تلك الأسواق الأمر الذي دعت معه الحاجة إلى التفكير في تكوين تكتلات دولية اقتصاديه.
فظهرت في أمريكا اللاتينية تكتلات مثل السوق الجنوبي (ميركوسور) والسوق الكاريبي (كاريكوم) وفي آسيا تجمع (الأسيان ) لدول شرق آسيا وأيا كانت الأسباب التي دعت إلى نشأة تلك التكتلات فإن ظهورها بتلك القوة دوليًا يؤكد قوة الأسباب التي أدت إلى وجودها.
ثالثًا: أشكال التكتلات الدولية الاقتصادية [4]
تختلف الأشكال التي تتواجد بها تلك التكتلات في المجتمع الدولي بحسب درجة الاندماج بين الدول أعضاء التكتل وطبيعة الأهداف ونطاق الاختصاصات الموكلة إليها وفي هذا الشأن يمكن تنصيف تلك التكتلات على النحو التالي :
أ_ مناطق التجارة الحرة
وهي عبارة عن اتفاق دولتين أو أكثر على الحد من الأعباء الجمركية عن طريق تخفيضها أو إلغائها في علاقتهم التجارية المتبادلة وذلك بين الدول الأعضاء فقط دون أن يمتد ذلك ليشمل الأعباء الجمركية الخاصة بالدول غير الأعضاء بمعنى أن كل دولة تكون حرة في فرض أعباء جمركية على الواردات من الدول غير الأعضاء حسب رغبتها ومن الأمثلة على مناطق التجارة الحرة:
1_ منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا)[5]
يعتبر تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية عام 1994 على الرغم من أنه تم التصديق عليها من الكونجرس الأمريكي عام 1993 ويعتبر من أكبر التكتلات الاقتصادية بعد الاتحاد الأوربي من حيث طبيعته وثرواته الطبيعية وإمكانياته المادية على الرغم من انه لا يضم سوي ثلاث دول هم (الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك) .
2_ منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق أسيا (أسيان)[6]
نشأ تكتل الأسيان عام 1976 كحلف سياسي مضاد للشيوعية ثم تحولت إلى تكتل اقتصادي بعد دعوة رئيس وزراء ماليزيا عام 1991 نتيجة للأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تجاه الصادرات الأسيوية وتضم دول منها (فيتنام وسنغافورة وماليزيا).
3 – جماعة التعاون الاقتصادي في أسيا والمحيط الهادي (الباسيفيكية)[7]
تم تأسيس هذا التكتل العملاق ردا على إعلان أوربا الموحدة عام 1992 ويضم في عضويتها ثمانية عشر دولة منها الولايات المتحدة ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى دول (الأسيان) وقد حدد مؤتمر أوساكا الذي عقدته الجماعة عام 1995 أهداف هذا التكتل في تأمين رؤوس الأموال والتعاون في المجال التقني وتدريب الأفراد والعمالة.
ب_ الاتحادات الجمركية
هو اتفاق بين دولتين أو أكثر على تخفيف أو إلغاء الأعباء الجمركية وهو في هذا الأمر يتماثل مع مفهوم مناطق التجارة الحرة، ولكنه يتميز عنه أنه يمتد إلى تحديد التعريفة الجمركية للدول غير الأعضاء بحيث يتم الاتفاق على إزالة القيود الجمركية فيما بين الدول الأعضاء والاتفاق على تطبيق تعريفة جمركية موحدة على واردات الدول غير الأعضاء .
ويعتبر من أمثلة الاتحادات الجمركية ” الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه اعتبار الدول الأعضاء وهم ( السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان ) إقليم جمركي واحد يتمتع بحماية تامة تجاه الواردات من الدول غير الأعضاء .
ج_ الأسواق المشتركة
تقوم فكرة الأسواق المشتركة على إزالة كافة القيود على انتقال عناصر العملية الإنتاجية بين الدول الأعضاء وهي انتقال رأس المال – والعمال – والسلع الإنتاجية وهو أمر يصعب السيطرة عليه لكونه يواجه الكثير من العوائق أبرزها:
- عدم تكافؤ الدول الأعضاء من حيث القوة الاقتصادية.
- عدم القدرة على السيطرة على المبادلات بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي.
ويعتبر من أهم أمثلة الأسواق المشتركة هو السوق العربي المشترك والذي تم تأسيسه بموجب قرار صادر من مجلس الوحدة العربية، ولكن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى صدر قرار بالعودة إلى الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي العربي عبر انشاء منطقة التجارة الحرة العربية.
د_ الاتحادات الاقتصادية [8]
تعتبر الاتحادات الاقتصادية من أقوى وأنجح وأشمل أشكال التكامل الاقتصادي حيث يقوم على الاندماج التام بين أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق مصلحة الاتحاد ويتسم الاتحاد الاقتصادي أنه يتوافر به كافة أشكال التكامل الاقتصادي التي سبق ذكرها من توفير اتحاد جمركي وأسواق مشتركة.
من أنجح أمثلة الاتحاد الاقتصادي هو الاتحاد الأوربي الذي بدء كسوق أوربية مشتركة تأسست عام 1957 بموجب معاهدة روما ثم تحول إلى اتحاد بموجب معاهدة ماستريخت لعام 1992ثم العملة الأوربية الموحدة (اليورو) عام 1995 وفقا لمعاهدة أمستردام ويعتبر الاتحاد الأوربي من أنجح التكتلات الاقتصادية من حيث الاستمرارية والتطور وتحقيق الأهداف.
رابعًا: مقومات التكتل الاقتصادي [9]
لا شك أنه يشترط للنجاح عموما في أي أمر من أمور الحياة توافر مقومات هذا النجاح ولا يختلف الأمر كثيرًا في حالة الحديث عن نجاح التكتلات الاقتصادية حيث يتوقف هذا النجاح على ما يتوافر له من مقومات ويقصد بالمقومات توافر العناصر التي يلزم توافرها للحفاظ علي على هذا التكتل وضمان استمراريته وضمان تحقيق الغرض منه وتتمثل تلك المقومات في ثلاثة عناصر هي:
- مقومات اقتصادية.
- مقومات سياسية.
- مقومات تاريخية وثقافية.
أ_ المقومات الاقتصادية
1_ التوافق بين السياسات الاقتصادية
من أهم المقومات الاقتصادية هو حدوث توافق بين السياسات الاقتصادية للدول أعضاء التكتل حيث يشترط لنجاح التكتل وجود توافق اقتصادي بين الدول الأعضاء ولا يشترط وحدة السياسة الاقتصادية، بل إن المقصود هنا هو الوصول إلى تنسيق بين السياسة الداخلية للدول الأعضاء وبين السياسة الاقتصادية الإقليمية للتكتل الأمر الذي يضمن وجود نمو اقتصادي متجانس بين الدول الأعضاء.
2_ تقارب اقتصاديات أطراف التكامل
يعتبر تقارب اقتصاديات الدول الأعضاء في التكامل سبب رئيسي في حدوث التكامل الاقتصادي للتكتل حيث يمثل الفارق بين معاملة المثل بين الدول أعضاء التكتل وتحقيق النفع والالتزام بالواجبات تجاه التكتل إلى معاملة الإعالة للطرف الأقل اقتصاديا مما يفقد التكامل معناه.
3 – توافر بنية تحتية سليمة
إن اتساع الأسواق وزيادة المنتجات المترتب على كون الدول أعضاء في التكتل الاقتصادي يستلزم بالضرورة توافر بنية تحتية سليمة من وسائل النقل والمواصلات وشبكة الطرق وغيرها من الاحتياجات اللازمة لوصول السلع إلى الأسواق الخاصة بالتكتل.
4– التواجد في إقليم واحد
وحدة الإقليم كمقوم من مقومات نجاح التكتل الاقتصادي هو أمر واقع وحقيقة تاريخية ثابتة حيث يسهل على الدول التي تقع في إقليم واحد وبينها تجاور اقتصادي أن ينشأ بينهم تكتل اقتصادي ناجح.
5ـ – التخصص وتقسيم العمل
يعتبر التخصص شرط أساسي لتحقيق أقصي استفادة من التكتل كونه يستلزم أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بالإنتاج واستغلال الموارد الذي تحقق به أقصى استفادة الأمر الذي يتحقق معه الغرض النهائي للتكتل وهو التكامل الاقتصادي.
ب_ مقومات سياسية
يتحقق النجاح للتكتل الاقتصادي بوجود إرادة سياسية مشتركة بين الدول الأعضاء وبين الأنظمة السياسية الخاصة بهم ولا يشترط وحدة تلك الاتجاهات، بل يكفي وجود تجانس بين التوجهات السياسية لتلك الدول.
ج_ مقومات تاريخية ومجتمعية
بحيث يكون التكتل الاقتصادي أقوي كلما كان الترابط بين الدول الأعضاء تاريخيا ويتواجد بينهم تاريخ مشترك سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية فمن البديهي أن يكون التكتل أكثر قوة إذا تم بناءه على علاقات وروابط تاريخية بين الدول الأعضاء.
كما يشترط أن يكون هناك تقارب بين الثقافات والعادات والتقاليد بين الدول أعضاء التكتل حيث من الممكن أن تشكل هذه الثقافات عائق أمام نجاح التكتل خاصة إذا كانت تتعلق بعناصر أساسية للثقافة الخاصة بالدول الأعضاء مثل اللغة أو الدين.
خامسًا: مزايا التكتلات الاقتصادية [10]
تتمثل مزايا التكتلات الدولية الاقتصادية في تحقيق الدول الأعضاء بالتكتل أقصى استفادة سياسية واقتصادية ويمكن حصر تلك المزايا في النقاط الأتية:
أ_ اتساع حجم السوق
يترتب على دخول عدد من الدول في تكتل اقتصادي بأي شكل من الأشكال السابق ذكرها اتساع الأسواق الخاصة بتلك الدول لتشمل جميع الأعضاء مما يستلزم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق ويستلزم زيادة الإنتاج تشغيل الأيدي العاملة.
ب_ زيادة القدرة الاقتصادية والسياسية
فلا شك أن زيادة القدرة الاقتصادية للدول الأعضاء تتزايد بسبب انضمامها للتكتل ويترتب على زيادة القدرة الاقتصادية زيادة في القدرة السياسية فالدول القوية اقتصاديا تمتلك فرصة أكبر في التفاوض مما يمكنها من الاحتكار أو تعديل شروط التبادل التجاري لصالحها هذا بالإضافة إلى المكانة السياسية التي تكتسبها الدول الأعضاء.
ج_ زيادة فرصة استغلال موارد الدول الأعضاء
ينتج عن اتساع الأسواق وزيادة الطلب على السلع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة مما يستدعي استغلال الموارد غير المستغلة للدول الأعضاء وتخصص بعضها في سلع أو منتجات معينة والتي تتوافر لديها المواد اللازمة لإنتاجها.
د_ زيادة معدل النمو الاقتصادي
يؤدي التكامل الاقتصادي إلى زيادة القوة الاقتصادية للدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة ويترتب على ذلك جذب المزيد من المستثمرين إلى الدول الأعضاء نظرًا لاستيعاب الأسواق الخاصة بها الكثير من السلع والمنتجات ويؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي في الدول أعضاء التكتل إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي لتلك الدول.
سادسًا: عيوب التكتلات الاقتصادية
كما يمنح الانضمام إلى تكتل اقتصادي بعض المزايا إلى الدول الأعضاء فإنه قد يكون له أيضا عيوب ومنها:
- ضياع جزء من استقلالية الدول الأعضاء حيث يكون لكل تكتل اقتصادي شروطه وقواعده التي تحكمه والتي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء وتمتنع عن مخالفتها حتى وإن تعارضت مع سياستها الداخلية الأمر الذي قد يمس باستقلالية تلك الدول.
- تعارض المصالح بين الدول الأعضاء، أو بين الدول الأعضاء والتكتل نفسه بحيث قد تختلف المصالح الاقتصادية والصناعات المحلية في دول الاتحاد عن بعضها البعض واختلافها عن مصلحة التكتل مما قد يتحتم معه على بعض الدول أعضاء التكتل أن تغلق بعض الصناعات المحلية أو أن تعدل سياستها.
وأخيرا فإن التكتلات الدولية الاقتصادية هو واقع يفرض نفسه ومسلك يجب أن تسلكه الدول النامية للحصول على مزايا اقتصادية تساعدها على النمو الاقتصادي وتوفير بعض الحماية أمام الكيانات الاقتصادية للدول القوية.
كتابة: كريم عبد السلام
[1] العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام د. صلاح الدين فهمي محمود – ص14
[2] ذات المرجع السابق للدكتور صلاح الدين فهمي محمود – ص16
[3] مجلة العلوم السياسية العدد 43مدرس مساعد فوزية خدا كرم – ص174
[4] – العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام د. صلاح الدين فهمي محمود- ص21
5- 6-7 التكتلات والمنظمات الاقتصادية – الدكتور مصطفي عبد الله الكفري ص50 حتي ص53
[8] العلاقات الاقتصادية الدولية في الإسلام د. صلاح الدين فهمي محمود – ص25
[9] مذكرة في الماجستير مقدمة إلي جامعة الحاج لخضر (الجزائر) أعداد الطالبة أسيا الوافي تحت إشراف الدكتور مسعود زموري- ص37
[10] مذكرة مقدمة لنيل الماجستير جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم الاقتصادية أعداد الطالب عبد الرحمن روابح أشراف الدكتور /كمال منصور ص6.
